هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الفساد في المؤسسات المملوكة للدولة
تلعب المؤسسات المملوكة للدولة دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي وتوفر سلعاً وخدمات مهمة في القطاعات مثل الكهرباء والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتشكل المؤسسات المملوكة للدولة حوالى 10 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي في العالم (بانغ وآخرون، 2016)؛ وأكثر من 50 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للاقتصادات الناشئة (أرمسترونغ، 2015)؛ وما يقارب خمس رسملة السوق العالمي (ميلهوبت وبارغاندلر، 2017).
وفي العام 2014، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 81 بالمئة (بحسب القيمة) من حالات الرشوة الأجنبية التي تم التحقيق فيها بين 1999 و2013 تعود إلى موظفين في مؤسسات مملوكة للدولة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2014). وغالباً ما تكون المؤسسات المملوكة للدولة التي تضم موظفين عموميين رفيعي المستوى ضحية لمخططات الفساد. على مر التاريخ، كانت المؤسسات المملوكة للدولة متراكبة جداً مع العمليات السياسية، وتعمل كصناديق سوداء للتمويل السياسي لحكومات الموظفين. وتواجه المؤسسات المملوكة للدولة مخاطر فساد معينة نظراً إلى قربها من الحكومة، وانتشارها في القطاعات المعرضة للفساد، وممارسات الحكومة المؤسسية الضعيفة.
ونظراً إلى ارتباط المؤسسات المملوكة للدولة بالموضوع، شددت الأسرة الدولية على وضع معايير خاصة بالحكومة المؤسسية مصممة حسب الطلب للمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك في مجالي الشفافية والنزاهة. وعلى سبيل المثال، اعتمدت مجموعة العشرين مبادئ عالية المستوى لمكافحة الفساد وضمان النزاهة في المؤسسات المملوكة للدولة سنة 2018. وترمي هذه الجهود إلى عزل المؤسسات المملوكة للدولة عن السياسة، والطلب إليها اعتماد بنى خاصة بالحوكمة المؤسسية تضمن علاقات شفافة مع المساهم (الدولة)، وبنى إدارية ومجالس مهنية، إلى جانب التوازن المالي، أي المساواة في فرص المنافسة مع المنافسين في القطاع الخاص من حيث التمويل والضرائب والإعانات، ومعايير عالية في مجالي الشفافية والمحاسبة. وبما أن الشراكات والتعاون بين القطاعات من المكونات الجوهرية لأي نشاط ناجح، تطرقنا بالتفصيل إلى موضوع المؤسسات المملوكة للدولة ضمن الوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول النزاهة والأخلاق التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة.
