هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

 

نطاق الحماية

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين هما من مواثيق العدالة الجنائية. وقد أدى التنظيم الدولي لجريمة تهريب المهاجرين إلى ضرورة التصدي للجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل عبر الحدود الوطنية وتشكل مخاطر جسيمة على الأمن الوطني والنظام العام (غالاغر ، 2001). وإن أسباب إنشاء البروتوكول، ولا سيما قلق الدول بشأن دخول أولئك إلى أراضيها بصورة غير مشروعة، تنبئ بالغرض من تجريم تهريب المهاجرين. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن البروتوكول لا يعتبر المهاجرين المهربين "ضحايا" ولا يستخدم مثل هذه المصطلحات.

ورغم هذا فإن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين يعترف بالفعل بأن المهاجرين المهربين يستحقون الحماية. وتتصل أحكام المادتين 9 و16 بمعاملة المهاجرين المهربين معاملة إنسانية وحمايتهم، بينما تحافظ المادة 19 على تطبيق قانون اللاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وعلاوة على ذلك، فإن الجرائم المشددة بموجب المادة 6 تعترف بضرورة زيادة العقوبات حيثما تتأثر سلامة وكرامة المهاجرين المهربين. وتجدر الإشارة إلى أن تهريب المهاجرين أدى في الواقع إلى وفاة الآلاف من المهاجرين.

وتحدد ديباجة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين "ضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم حماية تامة". وحماية حقوق المهاجرين المهربين هي أحد أهداف البروتوكول، بالإضافة إلى منع وقمع تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون الدولي. وعلى نحو مماثل، تتضمن المادة 4 من البروتوكول حماية حقوق الأشخاص الذين كانوا موضعين للتهريب في إطار نطاق تطبيق البروتوكول. وهكذا، فإن نطاق بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين يتجاوز منع الجرائم المتصلة بتهريب المهاجرين والتحقيق فيها وملاحقتها. وكما أوضح في الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لأن "السلع" التي يجري تهريبها هي من البشر، تهريب المهاجرين "يثير مسائل متصلة بحقوق الإنسان وغير ذلك من القضايا غير المرتبطة بسلع" مثل الأسلحة أو المواد المخدرة، والتي تركز عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين أيضاً" (الفقرة 55). أما الحقوق والحماية الواجبة للمهاجرين المهربين فسترد بأكثر تفصيل في الوحدة التعليمية 2.

الاطار 20

المهاجرون المهرَّبون ليسوا ضحايا  - تحذير

رغم المفاهيم المبينة أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لا يعترف بالمهاجرين المهربين كضحايا لتهريب المهاجرين، وهذا لا يعني أن المهاجرين المهربين لا يمكن أن يكونوا ضحايا بصفة مطلقة. وقد يكون الشخص ضحية جرائم أخرى، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء عملية التهريب، على سبيل المثال :

  • يسحب المهاجرون المهربون موافقتهم إذا اتضح أن ظروف النقل بالغة الخطورة ولكنهم رغم ذلك يرغمون على مواصلة عملية التهريب، على سبيل المثال، من خلال إكراههم على الصعود على متن سفينة.
  • على الرغم من موافقة المهاجر المهرب على مشروع التهريب دوماً، إلا أنه يخضع أثناء الرحلة لمعاملة غير إنسانية (على سبيل المثال، عدم توفير الطعام والماء، والضرب، والتعذيب).

ومن المهم ملاحظة أن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون– والتي تكون عادة نتيجة لأساليب التهريب الخطرة التي تهدف إلى التهرب من السلطات ومضاعفة الأرباح – قد تشكل إطاراً للمهاجرين المهربين كضحايا للجريمة في ظروف معينة.

الشكل البياني رقم 2: المُهاجرون المهرّبون كضحايا للجريمة 

 

ويُحدد الشكل البياني 2 عاملين أدّيا إلى الاعتراف التدريجي بالمهاجرين المهربين باعتبارهم ضحايا للجريمة في ظروف معينة. فمن ناحية أولى، كثيرا ما تتعرض حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية أثناء جرائم التهريب، ومن ناحية أخرى، كثيرا ما يتعرض المهاجرون المهربون للعنف وإساءة المعاملة.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى