نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تمارين ودراسات الحالة 

 

يحتوي هذا الباب على اقتراحات بشأن تمارين تعليمية تجرى داخل الحصص الدراسية وقبلها، بينما ترد في باب منفصل اقتراحاتٌ بشأن تكليفات يُضطلع بها بعد الحصص من أجل تقييم فهم الطلبة لهذه الوحدة التعليمية.

والتمارين المذكورة في هذا القسم هي الأنسب للحصص الدراسية التي تستوعب عددا من الطلبة قد يبلغ 50 طالبا، حيث يمكن تنظيم الطلبة بسهولة في مجموعات صغيرة يتناقشون ضمنها بشأن قضايا معينة أو يقومون بأنشطة، ثم يقدم ممثلو المجموعات تعقيبات إلى الطلبة كلهم في قاعة الحصة الدراسية. ومع أن من الممكن تنظيم الطلبة في مجموعات صغيرة مكونة من الحجم نفسه في الحصص الدراسية الكبيرة التي تجمع بضع مئات من الطلبة، فإن ذلك ينطوي على مزيد من التحديات؛ وقد يرغب المحاضر في تكييف أساليب التسهيل من أجل كفالة إتاحة الوقت الكافي للمناقشات ضمن مجموعات الطلبة، وكذلك تقديم التعقيبات إلى مجموع الطلبة في قاعة الحصة الدراسية. علما بأن أسهل طريقة لمعالجة اشتراط المناقشات ضمن مجموعات صغيرة في حصص دراسية كثيرة عدد الطلبة، هي أن يُطلب إلى الطلبة مناقشة المسائل المطروحة مع مجموعة مكونة من أربعة أو خمسة من الطلاب الجالسين قريبا. ولكن بالنظر إلى تقييدات الوقت لن يكون بمقدور كل مجموعات الطلبة تقديم تعقيبات في كل تمرين يُجرى. ومن ثم يوصى المحاضِر بأن يلجأ إلى إجراء اختيارات عشوائية وأن يحاول كفالة إتاحة الفرصة لكل المجموعات لتقديم تعقيبات مرة واحدة على الأقل أثناء الجلسة الدراسية. وإذا ما سمح الوقت، يمكن للمحاضر أن يسهل إجراء مناقشة في جلسة عامة لمجموع الطلبة بعد أن تكون كل مجموعة قد قدمت تعقيباتها.

وجميع التمارين المذكورة في هذا القسم مناسبة للطلبة الخريجين في مرحلة الدراسات العليا وطلبة الدراسة الجامعية قبل التخرج على حد سواء. ولكن بالنظر إلى وجود تباين شاسع في المعارف المتوفرة ومدى اطلاع الطلبة المسبق على هذه المسائل، فإن القرارات بشأن مدى مناسبة التمارين ينبغي أن تستند إلى السياق التعليمي والاجتماعي القائم.

 

التمرين 1: الأطر الوطنية لدعم الضحايا

يمكن القيام بهذا التمرين في الفصل الدراسي إذا قام الطلاب على سبيل المثال ببعض التحضير المسبق مثل البحث المستقل الذي يمكن بعد ذلك مشاركته في إعدادات مجموعة صغيرة؛ وبدلاً من ذلك، يمكن تعيين ذلك على أنه تمرين خارج الفصل الدراسي بما في ذلك كتقييم.

  • ما هي الأحكام التي تقدمها بلدك، إن وجد:
    • ضحايا الجريمة بشكل عام؛
    • ضحايا جرائم الإرهاب على وجه التحديد؛
    • الوصول إلى سبل الانتصاف المدنية
  • كيف يعرّف نظامك التشريعي المحلي مصطلح "الضحية"، على كل حال؟ كيف يختلف هذا عن التعريفات الواردة في بداية هذه النمطية؟
 

التمرين 2: الكتابة التأملية (اطلع على الدليل التعليمي)

اطلب من طلابك، سواء بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، كتابة قطعة تأملية، مثل قصيدة أو تعليق، حول موضوع واحد أو أكثر من المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الوحدة التعليمية من منظور كونك ضحية/ناجي، سواء تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر. وربما يكون هذا التمرين الذي يمكن أن يبدءوا فيه في الفصل الدراسي ثم يستمرون في العمل كدراسة مستقلة خارج الفصل. وسيكون من الجيد إذا كان بعض الطلاب على استعداد لمشاركة كتاباتهم التأملية مع الآخرين، على سبيل المثال، شفهيًا في الفصل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

 

دراسة الحالة 1: "ضحايا" الإرهاب

عادةً ما تكون صورة ضحية الإرهاب شخصًا تعرض لهجوم جسدي، على سبيل المثال، باستخدام المتفجرات، مما أدى إلى حدوق إصابات جسدية و/أو نفسية، ومع ذلك، بسبب المنظمات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) وبوكو حرام، من الضروري وجود فهم أوسع لـمصطلح "ضحية" الإرهاب.

الدولة الإسلامية في العراق والشام ضد اليزيديين

في عام 2016، أبلغت لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية* عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المتعددة ضد الإنسانية وجرائم الحرب من جانب داعش بهدف القضاء على اليزيديين، كما يتضح من هجومهم في منطقة سنجار شمال غرب العراق في أغسطس 2014، وقد تضمن ذلك:

عمليات القتل؛ والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وكذلك النقل القسري الذي يتسبب في ضرر عقلي وجسدي خطير؛ وفرض الأحوال المعيشية التي تؤدي إلى الموت البطيء؛ وفرض التدابير للحيلولة دون ولادة أطفال اليزيديين، بما في ذلك التحويل القسري للبالغين والفصل بين الرجال والنساء اليزيديين والصدمات النفسية؛ ونقل الأطفال اليزيديين من عائلاتهم ووضعهم مع مقاتلي داعش، وبالتالي عزلهم عن معتقدات وممارسات مجتمعهم الديني الخاص ومحو هويتهم كيزيديين. (الفقرة 202)

* United Nations, Human Rights Council (2016). "They came to destroy": ISIS Crime Against the Yazidis. 15 June. A/HRC/32/CRP.2. Summary; Section D paras. 42-80.
** Watch: Bring Back our Girls, " Bring Back Our Girls" campaign following the abduction on 14 April 2014 of 230 school girls by Boko Haram in Nigeria (1 May 2014).
 

دراسة الحالة 2: تأثير أوسع للإرهاب على الضحايا

ناقش نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2016، الآثار السلبية للإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (2016)*، والذي يجسد بعض التأثير الأوسع للأنشطة الإرهابية والذي ربما يتجاوز بعض القضايا الأكثر وضوحًا، مثل التأثير على الحقوق في العمل والصحة والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية، ويرد ملخص للأجزاء الرئيسية ذات الصلة من التقرير هنا.

"التأثير على الحق في العمل والحق في الصحة

42. لقد كان للأعمال الإرهابية أثر كبير على تمتع الضحايا المباشرين وغير المباشرين بالحق في الصحة، حيث أدت هجمات بوكو حرام في سبتمبر 2013 على عدد 21 دائرة صحية في الكاميرون، على سبيل المثال، إلى إغلاق 47 مركزًا صحيًا في فوتوكول وغوزدال وكوزا. ويقال أن هذه المراكز استضافت المشردين داخلياً قبل فرارهم خوفاً من المزيد من الهجمات من جانب بوكو حرام. وبالإضافة إلى ذلك، كان للهجمات على تعليم الفتيات لها تأثيراً سلبياً على حق الفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن في الصحة لأن الفتيات اللاتي يتم منعهم من الوصول إلى التعليم أقل تعرضًا للمعلومات الأساسية وأقل قدرة على اتخاذ قرارات بشأن المسائل الصحية، بما في ذلك التغذية والصحة الجنسية والإنجابية والنظافة العامة والرعاية الصحية الوقائية. وسلطت إحدى المساهمات في هذا التقرير الضوء على الإعاقات طويلة الأمد التي قد تنجم عن أعمال الإرهاب، مثل فقدان الأطراف أو الحواس، مما يجعل الضحايا يعيشون بالعجز والألم طوال حياتهم ويطلبون من شخص ما رعايتهم ورعاية أسرهم. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يركز الإنفاق العام على مكافحة الإرهاب على الاستثمار في الجيش وعلى الشرطة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، مما قد يؤثر سلبًا على المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك قطاع الصحة.

43. وسلطت مساهمة أخرى في هذا التقرير الضوء على أثر الهجمات الإرهابية- مثل تفجير طائرة فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015- على صناعة السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على العمالة والمرافق السياحية والاقتصاد الوطني. وعلى نطاق أوسع، قد يكون للإرهاب تأثير مباشر على قطاع السياحة- من خلال انخفاض أعداد السياح، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق- وتأثير غير مباشر، بسبب انخفاض العمالة وانخفاض آثار التدفق على الصناعات الأخرى، مثل الخدمات الغذائية والتنظيف وأعمال الصيانة. وفي سياق تدابير مكافحة الإرهاب، قد يتأثر الحق في العمل بشكل سلبي أيضًا عن طريق تجميد الأصول أو إدراج الأفراد في قائمة العقوبات، الأمر الذي يمكن أن يمنعهم من السفر بحرية وقبول عروض العمل في بلد آخر.

التأثير على الحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية

44. تأثر التمتع بالحق في التعليم في نيجيريا بشكل كبير بسبب النزوح الداخلي الناجم عن هجمات بوكو حرام، حيث كان الأطفال النازحون غير قادرين على الحصول على التعليم، في حين أن أولئك الذين بقوا في مجتمعاتهم يحصلون في كثير من الأحيان على تعليم رديء الجودة بسبب انعدام الأمن، ونقص المدرسين- حيث فر العديد منهم- وتدمير المدارس. وسلطت عدة حالات اعتداء ضد حصول الفتيات على التعليم الضوء على الطبيعة الهشة للإنجازات في زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم وإتاحته وقابليته للتكيف وقبوله وجودة التعليم للجميع، وتتضمن هذه الأحداث اختطاف بوكو حرام لما يقرب من 300 تلميذة في شمال شرق نيجيريا؛ وقتل أكثر من 100 طفل في هجوم شنته طالبان على مدرسة عسكرية في بيشاور، باكستان؛ وإطلاق النار على الناشطة التعليمية، ملالا يوسف زاي، على أيدي عناصر من طالبان في باكستان؛ وإبعاد الفتيات قسراً المبلغ عنه عن المدارس في الصومال ليصبحن "زوجات" مقاتلي حركة الشباب؛ واختطاف واغتصاب الفتيات في مدرسة مسيحية في الهند؛ فضلاً عن العديد من حوادث التسمم واعتداءات رش الأحماض ضد طالبات المدارس في أفغانستان. وأشارت إحدى المساهمات في التقرير إلى أن طالبان، في أفغانستان، أغلقت أو أحرقت حوالي 245 مدرسة في مقاطعتين أفغانيتين في عام 2015، وأنه تم قتل 25 من معلمي المدارس والطلاب على أيدي عناصر مناهضة للحكومة.

45. يتجلى الأثر السلبي للإرهاب على الحياة الثقافية في الهجمات التي تشنها حركة الشباب والقاعدة وأنصار الدين وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وحركة طالبان ضد الفنانين والمواطنين الذين يحضرون الفعاليات الثقافية أو دور السينما أو الحفلات الموسيقية أو المسارح. وأشارت إحدى المساهمات في التقرير إلى أن الفنانين والمواطنين في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية قد تأثروا بشدة بشكل خاص بالهجمات المرتكبة باسم الدين، بينما قد أدت الهجمات في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد إلى الشعور بالخوف والرقابة الذاتية والخسارة المالية للفنانين والصناعات الثقافية.

46. وفيما يتعلق بالرقابة من جانب الدول، لاحظت المقررة الخاص في مجال الحقوق الثقافية أن التعبيرات الفنية التي تنتقد الحكومة في بعض البلدان وُصمت بأنها "إرهاب". وأعربت عن قلقها من أن العديد من الفنانين حُكم عليهم بشكل غير متناسب بتهم ارتكاب جرائم جنائية مثل "الإرهاب"، أو "التطرف" أو"

47. على مستوى أكثر عمومية، يمكن أن يكون لإعادة تخصيص موارد الدولة نحو تدابير مكافحة الإرهاب نتائج سلبية على الحق في التعليم، على سبيل المثال، عندما يتم سحب المخصصات من البرامج في قطاع التعليم".

* United Nations, General Assembly, Human Rights Council (2016). Annual report of the United Nations Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General: Negative effects of terrorism on the enjoyment of all human rights and fundamental freedoms . 30 December. A/HRC/34/30. Pp. 12-13.
** See as well the key themes identified in United Nations Security Council Resolution 2331 (2016) on trafficking in persons, including sexual slavery and exploitation, which are relevant to some terrorist activities, including those of ISIL and Boko Haram. Additionally, see the Madrid Declaration on Victims of Terrorism (2012), adopted by the Global Counter-terrorism Forum, which also looks at broader impact issues for victims of terrorism.
 

دراسة الحالة 3: الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال داخل النظام الأفريقي لحقوق الإنسان

على الرغم من أن دراسات الحالات التالية تتعلق بالانتهاكات المزعومة للدول وليس الجهات الفاعلة غبر التابعة للدولة، إلا أنها توضح كيف يتم تفسير المبادئ القانونية المتعلقة بالجبر داخل النظام الأفريقي لحقوق الإنسان.

تيتانجي دوجا إرنست (نيابة عن تشينومو مارتن وآخرون) انظر قضية الكاميرون*:

في مايو 2004، قدم السيد تيتانجي دوجا، وهو محام مقيم في ياوندي، شكوى ضد جمهورية الكاميرون لدى الأمانة العامة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باسم ثمانية عشر شخصاً اعتقلوا في مارس 1997، في المقاطعة الشمالية الشرقية لجمهورية الكاميرون.

وادعت الشكوى أنه بعد فترة طويلة من التعذيب العقلي والجسدي "لأغراض انتزاع الاعترافات" فيما يتعلق "بالأنشطة الانفصالية"، تمت إدانة المتهمون وتم الحكم عليهم في أكتوبر 1999 بالسجن لمدد تتراوح بين ثماني سنوات والسجن المؤبد. وعلى الرغم من تقديم استئناف فوري ضد الإدانة، لم تتخذ أي إجراءات بشأن الاستئناف، وأعرب صاحب الشكوى عن قلقه بشأن سلامة المحتجزين، وقد رفع هذه القضية بالنيابة عنهم.

اللجنة الأفريقية "تعترف بالمبدأ المتأصل للحق في التعويض عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة لانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي، وتزعم اللجنة أن دولة الكاميرون اضطرت لدفع تعويضات عن التحيزات التي عانى منها الضحايا ... كما تشير اللجنة إلى أنه، في ضوء اجتهاداتها القضائية، يتم ترك تقييم مقدار هذا التعويض للمحاكم أو السلطات الوطنية للدولة المدعى عليها". وكان هذا التعويض للامتثال للحد الأدنى من المعايير المقبولة دوليًا، فضلاً عن الالتزام بمبدأ الرد (استعادة الحالة الأصلية).

وفي الحالات التي يستحيل فيها الرد، يجوز للدولة المدعى عليها أن تلجأ بشكل منفصل أو تراكمي إلى التعويض ورد الاعتبار وأشكال الرد الأخرى. وفي حالة الاختفاء أو الوفاة، يجب أن يغير التعويض لصالح المستفيدين من الضحية، وبالتالي، يترتب على ذلك أن أي تعويض يجب أن يكون عادلاً وكافياً وفعالاً ومناسباً وموجهاً نحو الضحية ومتناسباً مع الأضرار الذي لحقت بها.

"ونتيجة للانتهاكات التي تم اكتشافها وبالامتثال لمبادئ الإنصاف والعدالة، [كانت] جمهورية الكاميرون ملزمة بتوفير تعويض مناسب ومنصف وعادل وملائم لجميع الضحايا أو الأفراد الذين يعولونهم، [كان] يتعين حساب مبلغ التعويض مع الأخذ بعين الاعتبار الألم والمعاناة بسبب أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتحيز الذي يعانيه بسبب واقع الاحتجاز ومدة الإجراء والنفقات".

جمعية مالاوي الأفريقية وآخرون، انظر قضية موريتانيا**:

جمعت هذه القضية أربع رسائل منفصلة للجنة الأفريقية للنظر في أي القضايا المماثلة المُثارة، ولاسيما هنا فيما يتعلق بمن لديه الوضع القانوني اللازم لتقديم دعوى للحصول على وسيلة انتصاف أمام اللجنة،. وبناءً على حقائق جميع الرسائل الأربعة، تم تقديمها بواسطة منظمات غير حكومية نيابة عن الضحايا.

ونظرت اللجنة في أثر المادة 56 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تقتضي ببساطة "أنه ينبغي أن تشير الرسائل إلى أسماء الذين يقدمون وليس جميع ضحايا الانتهاكات المزعومة". وأوضحت أنه خاصة في الحالات التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة وخطيرة، لن يكون من الممكن دائما تسمية كل واحد من الضحايا. وبالتالي أكدت أنه لا يتعين تقديم الرسائل المتعلقة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الضحايا أنفسهم أو عائلاتهم (الفقرات 78- 79)، وبالتالي، يجوز للأفراد أو المنظمات غير الحكومية الأخرى تقديم رسائل نيابة عن الضحايا.

وبموجب أحكام الميثاق، "لا تقتصر الإمكانية الممنوحة للأفراد والمنظمات غير الحكومية لتقديم قضايا إلى [اللجنة] على مصلحة معينة في عرض القضية على [اللجنة] مثل كونها ضحية مباشرة لانتهاك حقوق الإنسان"، (الفقرة 78). والمنطق الأساسي لهذا النهج هو عكس للعقبات الواقعية جدا التي كثيرا ما يواجهها الضحايا في العديد من البلدان الأفريقية في الادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك "قد لا تكون قنوات الانتصاف الوطنية أو الدولية متاحة للضحايا أنفسهم أو قد تكون خطيرة للمتابعة"، (الفقرة 78). وبالتالي، إذا كان المتطلب موجودًا على سبيل المثال لكل ضحية يتم تسميتها، يمكن أن يكون لذلك تأثير على حرمانهم من الحصول على وسيلة انتصاف فعالة. 

* ACommHPR. Titanji Duga Ernest (on behalf of Cheonumu Martin and others) C. Cameroun , Communication 287/04. 17 February 2015.
** ACommHPR. Malawi Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme C. Mauritania, Communnication 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97-210/98. 11 May 2000.
 
التالي
العودة إلى الأعلى