دراسة حالة: دورة الشباب التجارية "الفحم مقابل السكر"

ترتبط تجارة تصدير الفحم غير المشروعة ارتباطًا وثيقًا باستيراد السكر إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب. تفرغ العديد من البواخر السكر قبل تحميل شحنات الفحم. وتقدر مجموعة المراقبة التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال وإريتريا بشكل متحفظ أن إجمالي حجم واردات السكر في جنوب الصومال يتراوح بين 20000 و40.000 طن متري سنويًا. ويتم تهريب السكر برا إلى الدول المجاورة، وخاصة كينيا. ووفقًا لفريق الرصد، فإن الشبكات الإجرامية المنظمة جيدًا والمرتبطة بحركة الشباب تستغل مسالك الحدود مع كينيا لتهريب السكر والأسلحة والناس. كما اكتشفت السلطات الكينية أسلحة خفيفة وذخيرة مخبأة في بعض شحنات السكر. والعديد من الأفراد المعنيين هم رجال أعمال مهمون ومستثمرون عقاريون. ويزعم انه تم إنشاء نوع من الامان التجاري المبني على الانتهازية والمنفعة متبادلة بين تلك الشبكات الإجرامية وحركة الشباب. وتمثل ضرائب الاستيراد على هذه التجارة إيرادات مقدرة ما بين 400،000 دولار و800000 دولار سنويًا لحركة الشباب، وعلى الرغم من أن هذا التقدير يزعم أنه معتدل في تقرير عام 2016، لاحظ فريق الرصد تقديرًا يدعي أن حجم التجارة غير المشروعة في السكر قد يصل إلى 230 شاحنة في الأسبوع. ويمكن أن يعادل هذا ما يصل إلى 12 مليون دولار - 18 مليون دولار في الإيرادات سنويًا لحركة الشباب. كما تجني حركة الشباب عائدات من فرض الضرائب على تجارة السكر غير المشروعة عند نقاط التفتيش والموانئ والمعابر الحدودية (مجلس الأمن الدولي، 2016).

وظهرت العلاقة بين حركة الشباب وتهريب السكر للعلن في كينيا عام 2014. فبعد هجوم حركة الشباب على كلية غاريسا الجامعية، أصدرت حكومة كينيا قائمة سرية تضم 30 شخصًا زعمت الحكومة أنهم "متورطون في تهريب السكر". والذين تم تجميد حساباتهم بناء على ذلك. وبدورها، شنت قوات الأمن الكينية حملة على تجارة السكر في مخيمات داداب للاجئين، وتم إنشاء "نميطة سكر" داخل دائرة المخابرات الوطنية الكينية لهذا الغرض. وفي منتصف أبريل 2015، اعتقلت نميطة السكر ستة مهربين من المستوى المتوسط ​​في مخيمات داداب.

ويمكن استخدام أرباح تجارة السكر لغسل المساهمات الطوعية لحركة الشباب من خلال الفواتير الاحتيالية، والإفراط في تقدير عائدات الاستيراد والتقليل من قيمة الصادرات.