هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع السادس : حماية الفئات الضعيفة بشكل خاص
وفقًا للمادة 2 من مدونة قواعد السلوك لعام 1979، "يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها ". ويتعلق هذا الحكم بشكل خاص بتفاعلات إنفاذ القانون مع الأفراد والجماعات الضعيفة، بما في ذلك أفراد الأقليات العرقية، والنساء، والأطفال، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المرجح أن تتواصل الأقليات أو أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية مع الشرطة بشكل خاص، وسوف تزيد التصورات والمخاوف (على كلا الجانبين) من خطر أن تؤدي مثل هذه المواجهات إلى استخدام القوة أو حتى العنف. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأطفال بحقوق محددة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتنطبق معايير خاصة على استخدام القوة ضد الأطفال (لمزيد من المواد حول هذا، انظر الوحدة التعليمية 12 بشأن العنف ضد الأطفال وكذلك الوحدة التعليمية 13 بشأن العدالة للأطفال).
ومن المهم أن نلاحظ، علاوة على ذلك، أن هناك حواجز كبيرة تحول دون الإبلاغ عن الحوادث التي يُنظر فيها إلى الشرطة على أنها استخدمت القوة المفرطة ضد الأشخاص الضعفاء. وقد يكون الضحايا، في مثل هذه الحالات، مترددين في الإبلاغ بسبب الصدمة أو الخوف على سلامتهم أو الخوف من اعتقالهم أو الإحساس بأن الإبلاغ سيكون عديم الجدوى أو بسبب عوائق هيكلية أو عملية أخرى، بما في ذلك تلك التي تنبع من التمييز. وفي بعض السياقات، على سبيل المثال، لا يُسمح للنساء والأطفال بالإبلاغ عن الإساءات من هذا النوع، أو، لا يتم أخذ هذه التقارير على محمل الجد. ولمزيد من المواد حول وصول النساء والأطفال والضحايا إلى العدالة، انظر الوحدة التعليمية 11 بشأن العدالة للضحايا؛ والوحدة التعليمية 9 بشأن نوع الجنس في نظام العدالة الجنائية؛ والوحدة التعليمية 12 بشأن العنف ضد الأطفال؛ والوحدة التعليمية 13 بشأن العدالة للأطفال وبالإضافة إلى أشكال التمييز والعنف المحددة التي تشكل حواجز أمام الإبلاغ عن الأشخاص من الفئات الضعيفة، تجدر الإشارة، بشكل أعم، إلى أن الإبلاغ الفعال يتطلب ثقة الجمهور في مؤسسات العدالة الجنائية الشفافة والخاضعة للمساءلة. ولهذا السبب، على سبيل المثال، لا ينبغي أن تتحمل هيئات الشرطة المسؤولية الوحيدة للتحقيق في تقارير الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة. وتحتوي الوحدة التعليمية 5 حول مساءلة الشرطة والنزاهة والرقابة على مواد إضافية حول آليات الرقابة والتحقيق التي تسهل الوصول إلى العدالة، وتولد ثقة الجمهور في شرعية مؤسسات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة.
وتطالب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 الدول الأطراف بأن "تتعهد ... وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها ... القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية" (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006: المادة 11). ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص لخطر التعرض لاستخدام القوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون. ففي كندا، على سبيل المثال، تشير أرقام شرطة تورنتو للفترة 1987-1997 إلى أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم من قبل بمرض عقلي يشكلون ثالث أكبر فئة من الأشخاص الذين أصيبوا برصاص، يسبقه فقط أولئك الذين يشتبه في تورطهم في عمليات السطو والمخدرات (سينزورا وفيديريكو، 1998، ص 9).
وفي تقريرها الصادر في أغسطس 2016 عن إدارة شرطة بالتيمور، وجدت وزارة العدل الأمريكية أن الضباط غالبًا ما يستخدمون القوة المفرطة ضد الأفراد الذين يعانون من إعاقات في الصحة العقلية أو هم في أزمة: "عندما تواجه العائلات في بالتيمور فردًا من العائلة يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، غالبًا ما تتصل برقم 9-1-1 لطلب ضابط لمرافقة أفراد أسرتهم إلى المستشفى بأمان لإجراء تقييم للصحة العقلية والالتزام، إذا لزم الأمر. في العديد من هذه المكالمات، يصل الضباط إلى منازل العائلات، مع العلم أنهم مدعوون للمساعدة في حادث للصحة العقلية، دون خطة لمراعاة مشكلة الصحة العقلية. بسبب افتقارهم إلى التخطيط والتكتيكات المناسبة، ينتهي بهم الأمر في مواجهات عنيفة مع الأفراد ذوي الإعاقات الصحية العقلية أو في الأزمات ويستخدمون القوة، أحيانًا مميتة، ضد هؤلاء الأفراد الضعفاء" (وزارة العدل الأمريكية، 2016، ص 75).
