هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
إصلاحات الحكم ومكافحة الفساد
بشكل عام، الحوكمة الرشيدة هي المثل الأعلى الذي يصعب تحقيقه في مجمله. وعادة ما تشتمل على الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يجلبون أفكارهم وخبراتهم وتفضيلاتهم إلى طاولة صنع السياسات. وتتطلب قيادة أخلاقية فعالة (لمزيد من النقاش حول هذه المسألة، يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 4 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التي تدور حول النزاهة والأخلاق).
ووفقًا لجونستون (2002)، يتطلب تحسين الحوكمة تعزيز كل من المشاركة والمؤسسات -والتي تتضمن استراتيجية متكاملة طويلة الأجل مبنية على التعاون بين الحكومة والمواطنين. وعندما تكون الحكومة خاضعة للمساءلة والشفافية وتتصرف بنزاهة وتؤيد سيادة القانون فمن الممكن أن تزيد ثقة الجمهور وفعاليته وشرعيته. وهذا بدوره يمكن أن يعزز الأوضاع لأنظمة ديمقراطية أكثر مشاركة حيث يشارك المواطنون بنشاط.
وعلاوة على ذلك، لا تزال المناقشات جارية حول معنى "الحوكمة الرشيدة" وصلتها بجودة الديمقراطية ووضع السياسات المختصة ومكافحة الفساد ويجب توضيحها في ضوء كلا من الأنواع الجديدة للمعرفة التكنولوجية والمطالبة بمزيد من الشمول وإجراءات وضع السياسات التداولية بما في ذلك جهود مكافحة الفساد (جريندل، 2017؛ روز أكرمان، 2016).
كما تنشأ مناظرات حول العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والديمقراطية بسبب الخلافات الأساسية التي تدور حول ما يترتب على الحوكمة الرشيدة في ظل هياكل دستورية مختلفة. وعلى الرغم من عيوبها، تقدم الديمقراطية الليبرالية كشكل من أشكال تنظيم الدولة خصائص تتوافق بشكل طبيعي مع الحوكمة الرشيدة لأنها تشتمل على تمكين الناس من ممارسة حقوقهم وحمايتها لا سيما من خلال ممثليهم. ومع ذلك، فإن الديمقراطية تتطلب أيضًا ضوابط وتوازنات ومواطنين مطلعين ومثقفين. ومع ذلك، فإن الديمقراطية الرسمية، بمعنى الانتخابات المتنازع عليها مع التعديلات في السلطة، ليست شرطا ضروريا للحوكمة الرشيدة بهذا المعنى. ويجب أن تساعد الديمقراطية في تشجيع الحوكمة الرشيدة لكن من الممكن على الأقل أن يكون لديك سياسات مسؤولة أمام الجمهور دون ديمقراطية انتخابية. وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي لإصلاحات الحوكمة هو الموازنة بين الخبرة والمشاركة الديمقراطية لإنتاج سياسات عامة تحل المشاكل الاجتماعية الأساسية ويقبلها المواطنون باعتبارها شرعية (روز أكرمان، 2016).
وبشكل عام، ينبغي أن تركز إصلاحات الحوكمة على تحسين التواصل بين المسؤولين الحكوميين والأفراد والشركات الخاصة (روز أكرمان، 2016). ويتمثل التحدي في إنشاء بنية تحتية للنزاهة في نشاط الحكومة (والقطاع الخاص) مع وجود أنظمة وقواعد ولوائح تعزز المساءلة والكفاءة (من حيث الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع). وللاطلاع على مناقشة حول إدارة النزاهة والأخلاق في القطاع العام، يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 13 وفي القطاع الخاص يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 11من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التي تدور حول النزاهة والأخلاق. وتم استكشاف تعقيداً في تخفيف السلوك غير الأخلاقي أيضًا في الوحدة التعليمية 6 والوحدة التعليمية 7 والوحدة التعليمية 8 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية من أجل العدالة والتي تدو حول النزاهة والأخلاق.
وحتى الآن، لا توجد حلول سريعة. وكانت بعض الجهود فعالة إلا أنها لم تحقق فائدة تذكر للبعض الآخر أو أهدرت الموارد والفرص أو ألحقت أضرارا أكثر من نفعها. وغالبًا ما يقدم ممارسو التنمية (مثل مستشاري التنمية وقادة المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين) قوائم طويلة "بالأشياء التي يجب القيام بها" لتحقيق الحكم الرشيد مع القليل من التوجيه حول الأولويات التي يجب تحديد (جريندل، 2017). ويناقش جونستون (2002) تسعة تحديات رئيسية ينبغي توقعها ويجب تجنبها من أجل زيادة جودة الحوكمة الرشيدة والحد من الفساد. وفيما يلي مخلص هذه المناقشة :
تجنب التشريعات واللوائح المفرطة
قد يدفع الشخص للاعتماد أكثر من اللازم على القوانين وصنع السياسات من القمة إلى القاعدة لتحسين السياسة والتنفيذ. كما تؤدي عدم المرونة إلى تبديد الموارد والفرص وانتاج سياسات لا تستجيب للواقع الاجتماعي، وبالتالي تقوض مصداقية جهود الحوكمة الرشيدة ويمكن أن تزيد من حوافز الفساد. وبالتالي، هناك حاجة إلى سياسات تزيد من مساحة النقاش والتشاور وتشجع الابتكار وتسعى إلى تحقيق النتائج المرجوة بحوافز إيجابية وليس من خلال المحظورات فقط.
تذكر أن السياسات جزء من الحوكمة الرشيدة
ينظر الكثير من الإصلاحيين إلى الحوكمة في المقام الأول على أنها مجموعة من المهام الإدارية الفنية والمشاركة العامة سواء مجرد ممارسة صورية أو عملية يتم تنظيمها من قبل حملات عامة جماهيرية رفيعة المستوى ولكنها قصيرة المدى. وفي أي من سيناريوهات المشاركة العامة، ليس لدى المواطنين سوى فرصة أو حافز ضئيل للمشاركة بأي طريقة طويلة المدى أو لربط الوعود الرسمية بمشاكل مجتمعاتهم.
بناء دعم واسع النطاق للإصلاح وإيلاء اهتمام وثيق للمشاكل والخلافات
تتطلب إصلاحات الحوكمة قيادة دائمة والتزامًا من القمة. وعلى الرغم من أن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا وموارد، وعلى الرغم من أنه سيتطلب تقاسم الائتمان لتحسين الحوكمة فمن الأفضل بكثير الخروج إلى المجتمعات والتعرف على الاهتمامات الشعبية وبناء قاعدة عريضة من الدعم.
إيلاء اهتمام وثيق للحوافز
غالبًا ما تؤكد إصلاحات الحوكمة على المصالح العامة مثل الكفاءة والأمانة والتعاطف الثقافي وما إلى ذلك لاستبعاد المزايا الخاصة. وهناك أنواع أخرى من الطعون -مثل الحوكمة الأفضل التي من شأنها أن تخفض الضرائب وتسهل العثور على وظائف في ظل الاقتصاد المنتعش وحماية أسرة الفرد وممتلكاته – الحصول على القليل من الاهتمام حتى عندما يكون الهدف هو حشد المشاركة ودعم المجتمع المدني. ويجب بذل جهود مكثفة لإقناع المواطنين والمسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين بأن يستفيدون من الإصلاح.
قضايا الرأي العام
حتى في الديمقراطيات الناشئة يتجاهل الإصلاحيون الرأي العام من أجل مصلحتهم. ويتم إجراء الدراسات الاستقصائية واجتماعات المجتمع لتحديد ما يعتقده الناس حول الوضع الحالي وتوقع الإصلاح أمر ضرورياً. وكذلك الجهود المستمرة لتثقيف الجمهور حول المشاكل الرئيسية ومبررات التغييرات المقترحة وتكاليف الحوكمة الأفضل والنتائج الفعلية.
تعزيز الضوابط والتوازنات
بينما تعد إجراءات التنسيق بين قطاعات الحكومة أمر ضرورياً إلا أنه جزء فقط من الصورة. ويجب أن تكون الحكومة أيضًا قادرة على التحقق من تجاوزاتها. وتُعد السلطة القضائية ضرورية لتفسير وتطبيق القوانين والمعايير الجديدة وإذا لم تكن مستقلة عن الحكومة الحالية فستكون غير فعالة (تتوفر الموارد المتعلقة باستقلالية القضاء ونزاهته على موقع شبكة النزاهة القضائية العالمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة). ومن الممكن إبطال النشاط الفاسد إذا كانت هياكل الحوكمة قائمة مثل القواعد المتعلقة بمعايير المشتريات والتوظيف وإطلاق النار والترقية والقوانين التي تسمح بحرية التجمع والوصول إلى المعلومات على غرار مبادئ الحوكمة. وعلى نحو مماثل، تحتاج الوكالات التنفيذية إلى الإشراف وهنا يمكن أن يؤدي التدقيق التشريعي والهيئات الرقابية الخارجية الموثوقة إلى تعزيز تنفيذ السياسات بشكل فعال ومراقبة الانتهاكات. ومن الممكن يكون نظام أمين المظالم الذي يمكن المواطنين من تقديم شكاويهم وتقاريرهم ذو قيمة أيضًا، ولكن يجب أن يكون المواطنون واثقين من أنهم لن يواجهوا انتقام أو تخويف، وأن تقاريرهم ستؤخذ على محمل الجد وأن المعلومات يتم التعامل معها بشكل سري.
عدم التقليل من شأن معارضة الإصلاح
من الممكن أن تواجه الإصلاحات الخطيرة مقاومة متزايدة داخل الحكومة أو من شرائح من الجمهور. ومن المرجح أن تستمر مشاكل الشفافية والمساءلة بشكل خاص بسبب المصالح الشخصية في الحكومة والمجتمع، وفي بعض الأحيان يجب أن يدرك الإصلاحيون أن أولئك الذين يقاومون الشفافية والمساءلة المعززة سوف يخوضون إجراءات (مثل تقديم التقارير وإنتاج البيانات وإجراء المراجعات والتقييمات) بطرق تخفي في الواقع مشاكل الحوكمة بدلاً من كشفها وحلها. وسيكون من الضروري وجود مراقبين خارجيين مثل مدققي الحسابات وهيئات الرقابة التشريعية وقضاة التحقيق.
عدم التركيز فقط على الدول القومية
من الممكن أن تتعامل المجتمعات والحكومات المجاورة مع المشكلات والقيود المماثلة ومن الممكن أن يجدوا طرقًا لتكييف مع سيادة القانون وآليات المساءلة والشفافية مع المواقف الجديدة والمعقدة. ومن الممكن أن يسهم كل من مشاركة الأفكار والخبرات والموارد وتنسيق وظائف سيادة القانون على أساس إقليمي واستعراض النظراء لإجراءات الحوكمة في الإصلاحات المناسبة للواقع الاجتماعي ويمكن أن تستخدم الموارد المحدودة بشكل أفضل.
مواصلة التركيز على المدى الطويل
غالبًا ما يكون إصلاح الحوكمة مسألة قصيرة المدى خاصة في أعقاب الأزمات أو فضائح الفساد. وفيما يتعلق بسيادة القانون وأسسه الاجتماعية فإن إصلاح الحوكمة سيستغرق تحقيق جيل واحد على الأقل وليس بضعة أشهر أو سنوات فقط. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للشفافية والمساءلة، بمعنى أن "ثقافات" الوكالة والنخبة السياسية والخدمة المدنية قد تحتاج إلى تغيير. ومن الممكن إحراز تقدم سريع في تلك المجالات إلى الحد الذي يمكن فيه استبدال الأفراد وأنظمة الحوافز الخاصة بالمؤسسات التي تم اصلاحها. وسيحتاج البيروقراطيون إلى إعادة تدريب دوري وسيحتاج المسؤولون المنتخبون إلى معلومات متواصلة حول مشاكل الحوكمة (والحوافز المستمرة لإصلاحها)، وسيكون هناك حاجة لدعم المواطنين على المدى الطويل. وسيكون التعليم العام جزءًا لا يتجزأ من أي جهد يهدف إلى تعميق سيادة القانون وتحسين الشفافية والمساءلة.
وتتطلب الحوكمة الرشيدة اعتماد نهج متعدد الجوانب وأنظمة متعددة الضوابط والتوازنات يمكن من خلالها تحقيقها الفصل بين سلطات الوكالات المختلفة من خلال المجتمع المدني والمشاركة الإعلامية، ومن خلال الشراكة أو الاتفاقيات مع قطاع الأعمال.
وتم أيضاً مناقشة مجموعة متنوعة من السياسات والأدوات التي يمكن أن تحسن الحوكمة في الوحدات التعليمية الأخرى من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التعليم من أجل العدالة والتي تدور حول مكافحة الفساد، مثل الوحدة التعليمية 6 (الكشف عن الفساد والتحقيق فيه) والوحدة التعليمية 10 (مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد) والوحدة التعليمية 12 (الأطر الدولية لمكافحة الفساد) والوحدة التعليمية 13 (الأطر الوطنية لمكافحة الفساد).
