هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
أوجه الاستجابة للفساد في القطاع العام
تعالج الوحدة التعليمية 6 والوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة مختلف الأساليب التي تعتمدها الدول من أجل الاستجابة لحالات الفساد. ولهذه الأغراض، سوف نركّز على استجابة رئيسية لمحاربة الفساد وهي اعتماد معايير مكافحة الفساد الجنائية، إلى جانب إنفاذ هذه المعايير من خلال عقوبات ومحفزات فعالة. ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأطر العمل القانونية الإقليمية والوطنية معايير محاربة الفساد الجنائية التي تنطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء. فعلى سبيل المثال، تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جرائم الرشوة والاختلاس، فضلاً عن جرائم التستر على هذه الجرائم، وغسل إيراداتها، وعرقلة الإجراءات القضائية المرتبطة بها. كما تناقش الوحدة التعليمية 6 سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة موضوع تطبيق هذه المعايير، وخصوصاً مسألتي كشفها والتحقيق فيها.
وفي نطاق التوريد العام، هناك طريقة إضافية لمعالجة الفساد وهي إقصاء المقاولين الفاسدين من إمكانية الحصول على العقود الحكومية، ويشار إلى هذا الأمر بالتجريد أو الإدراج على القائمة السوداء. ومن خلال هذه الطريقة، يتم منع المقاولين، الذي أدينوا بخروقات للقانون أو الأخلاقيات، من تقديم العروض الخاصة بالعقود الحكومية لفترة زمنية معينة (ويليامز-أليجبي، 2012). وتستخدم هذه الأدارة كثيراً لمعالجة الفساد في مجال التوريد، كما أنها مطلوبة في بنوك التنمية المتعددة الأطراف والاختصاصات القضائية مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا والعديد من البلدان الأخرى. ونظراً إلى انطباقها على شركات القطاع الخاص التي تعنى بتوريد السلع والخدمات للحكومة، تم تفصيل هذه الآلية في الوحدة التعليمية 5 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة.
كما تضم القطاعات العامة في العديد من البلدان وكالة لمكافحة الفساد، وهي مكلفة بمعالجة الفساد ضمن نطاق وخارج نطاق القطاع العام. وتعالج وكالات مكافحة الفساد حالات الفساد من خلال مجموعة من الوظائف، بدءًا من عملية الكشف والتحقيق ووصولاً إلى الملاحقة. وفي بعض الاختصاصات القضائية، تقوم هذه الوكالات أيضاً بوظائف تنظيمية وإشرافية ووظائف خاصة بتطوير السياسات. وتناقش الوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة موضوع وكالات مكافحة الفساد بالتفصيل. كما تتوفر معلومات حول الموازنة والوظائف والجوانب الأخرى المرتبطة بهيئات مكافحة الفساد على بوابة البنك الدولي هذه.
وأخيراً وليس آخراً، يعتبر استرداد الأصول استجابة مهمة للفساد، وخصوصاً عند ارتكابه ضمن نطاق واسع. وبحسب مبادرة استرداد الأصول المسروقة، وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، (ستار، 2009)، تتم سرقة ما يقدّر بـ 20 إلى 40 مليار دولار سنوياً من البلدان النامية، عن طريق الرشوة واختلاس الأموال وغيرها من ممارسات الفساد. وإن استرداد الأصول هو في الواقع العملية التي تلجأ إليها الدول من أجل استعادة الأموال العامة المسروقة. وتقتفي السلطات الوطنية أثر الأصول المسروقة من خلال العديد من الطرق. وتقوم بعض المقاربات على المصادرة الجنائية أو غير المبنيى على الإدانة، من خلال إجراءات الاختصاص القضائي الأجنبي ومن خلال التحركات المدنية الخاصة. ويتطرق الوحدة التعليمية 12 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة إلى مسألة استرداد الأصول بالتفصيل.
