هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع السادس: معالجة العنف ضد الأطفال داخل النظام القضائي
تعتبر الاستراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18/2014) الخطر الكبير الذي يواجهه الأطفال المخالفون للقانون، أو بلغة اتفاقية حقوق الطفل، "الأطفال الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يَثبت عليهم ذلك"، وخاصة أولئك الذين حرموا من حريتهم. لأنه يجب إيلاء اهتمام خاص للوضع الضعيف بشكل خاص لهؤلاء الأطفال، تحدد الإستراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18/2014) عددًا من التدابير لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له نتيجة لاتصالاتهم مع هذا النظام.
من المقلق للغاية ملاحظة أن الأطفال المخالفين للقانون هم أنفسهم ضحايا للعنف، ففي الواقع نحن نعلم أن سوء المعاملة أو الإهمال يزيد بشكل كبير من خطر تورط الطفل في العدالة الجنائية (كاشمور، 2011، ريان وآخرون، 2013). وبالنظر إلى أن أحد الأهداف الهامة لنظام العدالة لحماية الأطفال من العنف، يجب على المرء أن يهتم بشكل خاص بالعنف وإساءة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال في بعض الأحيان من قبل هذا النظام بالذات.
الكشف عن العنف ضد الأطفال في نظام العدالة
يجب أن يكون موظفو العدالة ملزمين قانونًا بالإبلاغ عن الحوادث أو حوادث العنف المزعومة ضد الأطفال. وينبغي أن ينعكس هذا الالتزام أيضًا في اللوائح ذات الصلة للوكالات وقواعد السلوك ويجب أن يُنفذ (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18/20114، البند 44).
وتتمثل نقطة البداية الحاسمة في إنشاء آليات لتقديم الشكاوى للأطفال ضحايا العنف داخل نظام العدالة تكون آمنة وسرية وفعالة ويسهل الوصول إليها، كما يجب أن تكون آليات الشكاوى هذه مصحوبة، عند الحاجة، بخدمات المشورة والدعم (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015 ب).
وبمجرد إنشاء آليات الشكاوى، من المهم أيضًا حماية الأطفال الذين يبلغون عن الإساءة، مع الحرص بشكل خاص على معالجة أي مخاطر للانتقام. ويمكن القيام بذلك من خلال اعتماد وإنفاذ سياسات تضمن إزالة أولئك الذين يُدَّعى أنهم متورطون في العنف ضد الأطفال أو إساءة معاملتهم، من أي مركز سيطرة أو سلطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى المشتكين والشهود وأسرهم، ومن يديرون التحقيق. ويجب وضع تدابير عملية وإجرائية أخرى لحماية الأطفال الذين يقدمون معلومات أو يتصرفون كشهود في الإجراءات المتعلقة بقضية تنطوي على العنف داخل نظام العدالة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18/2014، المادة 44)، كما يجب مراجعة واختبار آليات الشكاوى الموجودة.
وتشمل الاستراتيجيات والتدابير الرئيسية الأخرى للحد من خطر العنف ضد الأطفال في نظام العدالة ما يلي:
- منع الأطفال من الاتصال بنظام العدالة (من خلال تعزيز أنظمة حماية الطفل، وعدم تجريم جرائم الوضع، وما إلى ذلك)؛
- الحد من عدد الاطفال المحتجزين (بتوسيع استخدام وتطبيق تدابير التسريب غير الاحتجازية والعدالة التصالحية)؛
- ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير؛
- ضمان حق جميع الأطفال في نظام قضاء الأحداث في الحصول على المساعدة القانونية طوال العملية؛ أو
- إنشاء آليات رقابة وتفتيش ومراقبة مستقلة.
وإن خطر العنف ضد الأطفال كبير بشكل خاص في أماكن الاحتجاز، يمكن تخفيفه من خلال المراقبة الفعالة لأماكن الاحتجاز والوصول المنتظم إليها والتفتيش عليها من قبل الهيئات المستقلة، أو مؤسسات حقوق الإنسان، أو أمناء المظالم، أو أعضاء السلطة القضائية المخولين بإجراء زيارات غير معلنة، وإجراء المقابلات مع الأطفال والموظفين في القطاع الخاص والتحقيق في مزاعم العنف.
وللحصول على مزيد من المناقشة حول استجابة نظام العدالة الجنائية إلى العنف ضد الأطفال، يُرجى الاطلاع على الوحدة التعليمية 13 حول العدالة للأطفال في سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية "التعليم من أحل العدالة" بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.
التالي: المراجع
العودة إلى الأعلى