نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدمة
في أوائل التسعينات، تم الاعتراف بالعنف ضد النساء والفتيات كشكل من أشكال التمييز، لإنه "يمنع بشكل خطير قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على أساس المساواة مع الرجل" (قرار الجمعية العامة 34/180). وفي عام 2017، صرحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مداولاتها بشأن العنف ضد المرأة أنه :
إن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة هو أحد الوسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية التي يتم من خلالها إدامة الوضع التبعي للمرأة فيما يتعلق بالرجال وأدوارهم النمطية. وقد أوضحت اللجنة خلال عملها أن هذا العنف يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل وكذلك عقبة لتمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعلى مدى العقود المتعاقبة، تم الاعتراف بأشكال محددة من العنف ضد النساء والفتيات على أنها انتهاكات للحق في عدم التعرض للتعذيب - حتى عندما يكون الشخص الذي يمارس هذا العنف شخص له خصوصية، كالزوج أو الشريك المسيء(A/HRC/7/3). وفي السنوات الأخيرة، تم الإقرار أنه في حالة حجب أو رفض العلاج الطبي الذي تحتاجه النساء والفتيات - على سبيل المثال، الحرمان من الإجهاض الآمن والقانوني حيث تتعرض حياة المرأة أو صحتها للخطر - على أنه ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10).
ولذلك فإن قانون حقوق الإنسان يستوجب حصول النساء والفتيات الناجيات على تعويضات عن العنف ضد المرأة. وإن فكرة "الجبر التحويلي" للعنف ضد المرأة، مبنية على فهم أن العنف ضد المرأة هو سبب ونتيجة للتمييز، وأن هذا التمييز يجب أن يتحول إلى المساواة لتحقيق جبر حقيقي للمرأة والمجتمع باعتباره كاملاً (المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، 2010). ويسعى الجبر التحويلي إلى توفير سبل الإنصاف الفردية، بما في ذلك إعادة التأهيل (الجسدي والنفسي)، والتعويض، ومعالجة الأسباب الهيكلية - وخاصة الاجتماعية والقانونية - لعدم المساواة بين الجنسين والعنف. وكذلك هذه الاقتراحات تسعى إلى معالجة أشكال التمييز هذه إلى ضمان المساواة بين الجنسين في المجتمعات والأوساط الاجتماعية والأسر.
مخرجات التعلم
- فهم العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، مع الجوانب القانونية والاجتماعية والشخصية، وهو سبب ونتيجة للتمييز بين الجنسين؛
- لابد من فهم أن اتخاذ موقف بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات - والأشكال الأخرى من عدم المساواة بين الجنسين التي تؤثر على المرأة - هو عمل يعالج الضرر والظلم الحاليين اللذين يؤثران على المرأة، وهو في حد ذاته لا يشكل تمييزًا ضد الرجال؛ إنه في حالة اتخاذ إجراءات لضمان المساواة للنساء والفتيات يتوافق تمامًا مع مباشرة إجراءات بشأن القضايا التي تؤثر على الرجال والشباب (مثل انتشار الانتحار)؛
- لابد من فهم مبدأ وكالة الناجين - بمعنى أنه يجب القيام بجميع المبادرات بالتعاون مع الناجين، وذلك باستخدام مناهج آمنة وممكنة وسلمية؛
- وصف البنية الهيكلية للمنظومة (القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية) التي تساهم في انتشار العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، ولا سيما الصور النمطية على أساس الجنس؛ والانخراط بشكل حاسم في المواقف التي تسمح باستمرار العنف ضد النساء والفتيات (المواقف التي يتمسك بها في بعض الأحيان من قبل الجناة)؛
- تحديد العوامل التي يجب معالجتها على سبيل المثال- وسائل الإعلام والاتصالات؛ القوانين الموضوعية والإجرائية؛ المؤسسات - الشرطة والقضاء وأماكن العمل وأماكن التعليم والأماكن العامة؛ التعليم من أجل تمكين المرأة، ولا سيما التربية الجنسية الشاملة الدقيقة القائمة على الحقوق والدقة العلمية (للحصول على معلومات حول التربية الجنسية الشاملة، انظر ورقة الحقائق من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) حول التربية الجنسية الشاملة، 30 أيول/سبتمبر 2016).
