هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المقدمة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة في عام (1985) وذلك إدراكا بأن "الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون من الأذى من جراء الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وأن حقوق هؤلاء الضحايا لم تحظ بالاعتراف الوافي بالغرض". كما أدرك الإعلان (1985) بأن "كثيرا ما يتعرض ضحايا الجريمة وضحايا إساءة استخدام السلطة، وفي الكثير من الأحيان عائلاتهم والشهود والأشخاص الذين يساعدونهم، بشكل غير منصف، للخسارة أو الضرر أو الإصابة، كما يمكنهم، بالإضافة إلى ذلك، أن يعانوا من المشقة في محاكمة الجناة".
ولسوء الحظ، لا تزال هذه النتائج صحيحة، على الرغم من التطور الكبير لحقوق الضحايا وخدماتهم منذ اعتماد إعلان المبادئ الأساسية في عام 1985. غير أننا لا نعني بذلك أن التحديات التي تواجه الضحايا ظلت ثابتة بمرور الوقت. ففي الواقع، قد يجد الضحايا أنفسهم يواجهون تحديات وفرصًا جديدة. ومن بين التحولات الاجتماعية والثقافية التي أثرت على وصول الضحايا إلى العدالة هي ظهور طرق جديدة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية التي توفر فرصًا للضحايا لإسماع أصواتهم، فضلاً عن فرض تهديدات جديدة في شكل جرائم سيبرانية وجرائم سيبرانية بين الأشخاص (للمزيد حول هذه المواضيع، يرجى الرجوع إلى سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية "التعليم من أجل العدالة" (E4J) بشأن الجرائم السيبرانية). وعلاوة على ذلك، فإن الناس في عصر العولمة، يتنقلون بشكل متزايد وقد يقعون ضحية للجريمة في بلد آخر غير بلد إقامتهم. وهذا من شأنه أن يخلق تحديات جديدة للضحايا الذين يسعون للحصول على الدعم أو الإنصاف القانوني. وفي نفس السياق، قد تشمل العوامل الإضافية التي تشكل التطور المستمر لعدالة الضحايا حقيقة أن الجريمة تتجاوز الحدود القانونية بشكل متزايد، في حين أن التعاون الدولي بين وكالات إنفاذ القانون وممارسي العدالة الجنائية قد ازدادت. ولمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع، يرجى الرجوع إلى سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الجريمة المنظمة (وعلى وجه الخصوص، الوحدة التعليمية 11 حول التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية). وتعد القضايا العابرة للحدود أساسية أيضًا في سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ومع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات العالمي المعاصر، تهتم هذه النميطة التعليمية باحتياجات العدالة الخاصة وحقوق المتضررين من الجريمة. والهدف من هذه النميطة هو تزويد المحاضرين بالمواد التي ستساعدهم في التدريس حول مجموعة واسعة من القضايا الموجهة للضحايا، مع الاهتمام بشكل خاص بالنظم اللازمة لضمان معاملة الضحايا بطريقة تحافظ على كرامتهم وتسعى إلى استعادة سلامتهم. والمواد المقدمة في هذه النميطة مدعومة بعديد من العناصر، أهمها بالبحث التجريبي، وتاريخ علم الضحايا، وإعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة من عام 1985، ومصادر أخرى للقانون الدولي تعكس إجماعًا حول التدابير اللازمة لضمان العدالة للضحايا.
وتم تصميم المواضيع المعروضة في هذه الوحدة التعليمية لتزويد الطلاب بمنظور أوسع حول الجريمة ومنع الجريمة، وكيف يمكن لنظام العدالة الجنائية أن يمنح الضحايا صوتًا ووسيلة نشطة لتمكين الضحايا أثناء سعيهم للانتصاف، أو التخفيف، من الأضرار الناجمة عن إيذائهم. وتدرك هذه الوحدة التعليمية، من بين عدة أمور أخرى، أن العدالة للضحايا تتطلب استجابات العدالة الجنائية في الوقت المناسب وفعالة وحساسة لاحتياجات الضحايا. ومع ذلك، فإن هذه الوحدة التعليمية مدعومة أيضًا بتقدير حقيقة أن تحقيق العدالة للضحايا يتطلب استجابة منسقة ومتعددة التخصصات. وبناءً على ذلك، فإن المبادئ التي تم تدقيقها هنا ذات صلة بتدريب الطلاب قبل الخدمة في مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك: القانون؛ علم الجريمة؛ علم النفس؛ علم الاجتماع؛ الخدمة الاجتماعية؛ التعليم؛ العلوم السياسية؛ ومختلف العلوم الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك الطب والاقتصاد. وتهدف إلى تعزيز فهم متعدد للتخصصات والتدابير اللازمة لضمان العدالة للضحايا مما سيعزز تنفيذ القوانين والسياسات والخدمات الموجهة للضحايا. والمزيد من الإرشادات حول الجوانب المتعددة لتخصصات التعليم متوفرة في دليل التدريس الذي يرافق هذه السلسلة من الوحدة التعليمية الجامعية حول منع الجريمة والعدالة الجنائية.
مخرجات التعلم
- مناقشة تطور علم أحوال ضحايا الجرائم كنظام ومبدأ لعدالة ضحايا الجريمة في إطار العدالة الجنائية، وفي الإطارات متعددة القطاعات واسعة النطاق.
- فهم تأثير الجريمة على الضحايا واحتياجات الضحايا.
- فحص مختلف آليات جمع البيانات والبحث ذات الصلة بحقوق الضحايا وسياساتهم.
- إجراء تقييم نقدي لوجهات محددة لاستجابات العدالة الجنائية للضحايا.
- فهم التطورات الحالية المتعلقة بالضحايا وتقييمها بدقة.
- فهم دور وحقوق الضحايا في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.
التالي: المسائل الرئيسية
العودة إلى الأعلى