هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدمة
تتناول هذه الوحدة التعليمية بعض الروابط بين الجريمة الإلكترونية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعكس هذه الوحدة التعليمية المواد ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين). وتركز هذه الوحدة التعليمية على كيفية استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجريمة في سياق الاتجار بالأشخاص والتهريب، مع التركيز بشكل خاص على استخدام الإنترنت في الجرائم الإلكترونية. كما تقر بأن تحقيقات الدولة ينبغي ألا تنتهك البيانات وحقوق الخصوصية، ولا سيما حقوق الضحايا.
ويمكن لمرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين استغلال الإنترنت لتسهيل الجريمة المنظمة بطرق عديدة، مثل:
- التواصل بين أعضاء منظمة إجرامية؛
- تنسيق الإجراءات والأنشطة؛
- استمالة الأطفال عبر الإنترنت؛
- تجنيد ضحايا الاتجار، بما في ذلك لأغراض العمل و/أو الاستغلال الجنسي واستئصال الأعضاء؛
- تجنيد المهاجرين المحتملين لأغراض أنشطة التهريب؛
- تسويق السلع والخدمات التي هي نتاج أنشطة تتصل بالاتجار، مثل الخدمات الجنسية أو خدمات العمل التي تنطوي على الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال في العمل (عمالة الأطفال)؛
- التحكم في الضحايا عن طريق التهديد أو القسر مثل التهديدات بإتاحة المحتوى الجنسي علنًا أو إتاحته لأشخاص لهم أهمية خاصة للضحية؛
- الاتجار بالمواد التي تستخدم في إساءة معاملة الأطفال؛
- بث مباشر للسلوك المسيء؛
- استلام مدفوعات عبر الانترنت نظير الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار المستغلون أو المقدمة عن طريق أنشطة التهريب؛
- غسل العائدات المالية المتحصلة من الاتجار والتهريب؛
- المفاضلة بين الولايات القضائية مثل إنشاء محتوى على الإنترنت في إحدى الولايات القضائية بغرض نشره في ولاية قضائية أخرى للتحايل على التشريعات المحلية، وهذا شائع بشكل خاص في البث المباشر للاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ويتيح الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فرصًا تجارية مربحة للجماعات الإجرامية المنظمة (انظر النميطتين 1 و 6 ). ومع تطور وتقدم التكنولوجيات الحديثة والدور المتزايد باستمرار الذي يلعبه الإنترنت، من الضروري أن تقوم وكالات إنفاذ القانون، وخاصة تلك المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، بالإبقاء على فهم حديث لكيفية استخدام المجرمين للإنترنت لارتكاب جرائم الاتجار والتهريب، وكيف تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة تكنولوجيات متطورة باستمرار لتجنب الكشف، لا سيما من خلال استخدام الإنترنت المظلم. كما تشكل العملات الرقمية المشفرة تحديًا جديدًا لإنفاذ القانون، حيث يتبنى المجرمون هذه التكنولوجيا لغسل عائدات الجريمة. ولمزيد من المعلومات، راجع أيضًا سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجرائم الإلكترونية.
ويتطلب تناول الروابط بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم الإلكترونيةالتزامًا بتطوير وتكييف التكنولوجيات الحديثة للتصدي للجرائم القائمة على الإنترنت وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 13: الجريمة السيبرانية المنظمة من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجرائم السيبرانية). وفي الوقت نفسه، يجب أن تراعي سلطات الدولة تجنب الممارسات التي تنتهك حقوق المهاجرين والضحايا. وينبغي أن يطور الطلاب فهمًا لتقنيات التحقيق المستخدمة في ولايتهم القضائية المحلية والآليات المتاحة للتعاون الدولي. وقد يساعد ذلك في تحديد الثغرات الموجودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
نتائج التعلم
- تحديد الروابط بين الجريمة الإلكترونية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
- تقييم الطرق التي يتقاطع بها الاتجار بالأشخاص والتهريب حاليًا مع أنواع الجرائم الإلكترونيةعلى أرض الواقع.
- تقييم نقدي للأطر التي تستهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالأشخاص والتهريب.
- تحديد الابتكار الإلكتروني المحتمل والتحديات والتوجهات المستقبلية.
التالي: القضايا الرئيسية
العودة إلى الأعلى