هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
جريمة الاتجار بالأشخاص
يمثل الاتجار بالأشخاص جريمةً في القانون الدولي. تنص المادة 3 (أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال على التعريف الدولي الأوحد المقبول للاتجار بالأشخاص:
يُقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
كما هو مُوضَّح في الإطار 1، يتكون الجرم من ثلاثة أركان: الفعل، والوسيلة وغرض الاستغلال. فيما يلي استعراض تلك الأركان والإطار القانوني الدولي ذي الصلة.
الإطار 1: أركان جرم الاتجار بالأشخاص
المصدر: مقتبَس من الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
يجب الإشارة إلى أن الاتجار بالأشخاص عادةً ما يتداخل مع ارتكاب مجموعة من الجرائم الأخرى (على سبيل المثال، جرائم الاختطاف، والاعتداء، والاحتيال، والهجرة، والعمل). وتتمثل القيمة المضافة لوجود جريمة اتجار بالأشخاص محددة والتشريعات ذات الصلة في تحديد الاتجار باعتباره تصرفًا إجراميًا محددًا وخطيرًا، بالإضافة إلى سدِّ أيّ فجوات تؤدي إلى إفلات الجُناة من العقاب. وعلاوة على ذلك؛ يجب أن تستهدف تشريعات مكافحة الاتجار حماية الضحايا ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، وكذا الدعم اللازم. يجب أن تدعم الدول نهجًا محددًا وتعاونيًا وعابرًا للحدود لمكافحة هذه الجريمة. تتناول الوحدت التعليمية 7 و8 و9 و10 تلك المسائل.
المصطلحات
يعتبر "الاتجار بالأشخاص" و"الاتجار بالبشر" مصطلحين تبادليين. واعتمدت الأمم المتحدة مصطلح "الاتجار بالأشخاص" عندما اعتمدت بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويستخدم مجلس أوروبا مصطلح "الاتجار بالبشر" وفقًا لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005. وتستخدم هذه النمطية المصطلحات الواردة في بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولا يعتبر الاتجار بالأشخاص ظاهرة حديثة على الرغم من حداثة المصطلح. وعلى مدار التاريخ البشري، جرى معاملة المستضعفين باعتبارهم سلعًا– إساءة معاملتهم واستغلالهم لصالح أشخاص آخرين. ويعد الاسترقاق أحد أكثر الأمثلة التاريخية وضوحًا على الاتجار بالأشخاص. متى تتهاون المجتمعات مع استغلال العمالة المجانية أو الرخيصة، ينشأ الاتجار بالأشخاص بشكلٍ أو بآخر (انظر أيضًا تاران، 2006).
لا يوجد تعريف دولي للمفهومين ذوَيْ الصلة "الرِّق الحديث" "والعبودية الحديثة". وللدول الأطراف في البروتوكول حرية استخدام هذين المصطلحين في تشريعاتها الوطنية طالما أنهما لا يزالان يجرمان الاتجار بالأشخاص وفقًا لالتزاماتها بموجب البروتوكول. وعادةً ما يُستخدَم مصطلح الرِّق الحديث في سياق المناصرة كطريقة أكثر بساطةً للإشارة إلى الاتجار (على الرغم من مخاطر إنشاء قوالب نمطية تتجاهل الأشكال الأخرى والأكثر دقة للسيطرة غير المشابهة "بالاسترقاق" بالمعنى التقليدي)
بيانات عن ضحايا الاتجار
يشير التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2018 إلى أنه تمَّ اكتشاف معظم ضحايا الاتجار في بلدان منشأهم -أي في موطنهم. ووفقًا للتقرير، تضاعفت نسبة الضحايا المحليين الذين تمَّ كشفهم منذ عام 2010، حيث ارتفعت من 27 في المائة إلى 58 في المائة في عام 2016. وقد تشير هذه النتيجة إلى زيادة قدرة السلطات الوطنية على اكتشاف ضحايا الاتجار على المستوى الوطني وتحسن إجراءات المراقبة الحدودية على مدار السنين، مما يُصعِّب من نقل الضحايا إلى الخارج. ويسجل نفس الإقليم أو المنطقة دون الإقليمية نسبة مهمة للضحايا الذين تم كشفهم (45%)، في حين تم الاتجار بعدد واحد من كل عشر ضحايا عبر الأقاليم. قد تشتمل الفئة الأخيرة للضحايا على مهاجرين غير نظاميين؛ وتركوا بلدان منشأهم بحثًا عن حياة أفضل ممن يسافرون دون وثائق السفر والهوية وتأشيرات أو تصاريح العمل المناسبة، وقد لا يتحدثون لغة البلد المضيف؛ وهو ما يزيد من مخاطر تعرضهم للاستغلال. يفرُّ العديد من الأشخاص من الفقر أو الحروب أو النزاعات المسلحة أو القمع السياسي أو الكوارث الطبيعية أو سوء جودة التعليم ونقص فرص العمل. ويشير التقرير على وجه التحديد إلى زيادة حالة استضعاف اللاجئين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاعات حيث يمكن للمتجرين استغلال الحاجة إلى الفرار من ويلات الحرب والاضطهاد لاستغلال هؤلاء الأشخاص. وإضافةً إلى ذلك، منذ بدء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمع البيانات عن الاتجار بالأشخاص في عام 2013، تمثل النساء أغلبية الضحايا التي تمَّ كشفها على الصعيد العالمي (انظر الوحدة التعليمية 13 للاطلاع على المزيد من اعتبارات الجوانب الجنسانية للاتجار).
ومع ذلك، لا تمثل تلك النسب سوى حالات الاتجار التي تمَّ كشفها. ولا تزال أعداد ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين تمَّ كشفهم أقل من الأعداد الفعلية لا سيما بالنسبة للاتجار عبر الحدود.
وقد تُعرض عدة عوامل الأفراد لخطر الاتجار بالأشخاص. قد تنشأ أو تزيد عوامل النوع الاجتماعي، والعمر، والتعليم، والإعاقة، ونقص الوثائق القانونية، والحواجز اللغوية جميعًا مخاطر الاستغلال من جانب المتجرين. الاتجار هو استغلال حالة الاستضعاف في المقام الأول (انظر أيضًا برات، 2012).
الإطار 1
مصطلحات: الضحية مقابل الناجي
ناقشت أدبيات العنف القائم على النوع الاجتماعي الخلاف، بل والمعضلة، بين استخدام المصطلح ناجٍ أو ضحية مناقشةً مستفيضة. يرتبط المصطلح ضحية بالدلالات السلبية، إذ ينقل أفكار مثل الاستسلام والضعف والعجز والاستضعاف. في المقابل، قد يخلِّف هذا المصطلح آثارًا في الممارسة العملية بعدم الالتفات إلى الفعل الاجتماعي للشخص، ومن ثم يمكن أن يؤدي وسم الضحية إلى الإضعاف. في الدراسات والأنشطة النسائية، استُخدِمَ مصطلح ناجٍ –لا سيما في سياق العنف الجنسي أو العائلي- لتحقيق التوازن مع الآثار السلبية لمصطلح ضحية والتصدي لها، وكوسيلة للاعتراف بالفعل الاجتماعي للمرأة. مع ذلك، لم يتم الاتفاق على استخدام المصطلح ناجٍ على الصعيد العالمي.
وقد يؤدي اختيار المصطلح ناجٍ دون ضحية إلى حدوث انقسام جديد: الأشخاص الذين نجحوا وتجاوزا وضع الضحية ونجوا، وأولئك الذين لم يحققوا ذلك. حسبما أوضحت ليز كيلي، الباحثة المتخصصة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، لا يتناول هذا النوع من الانقسام الطبيعة ذات الأوجه المتعددة للإيقاع بالضحايا من الناحية المفاهيمية (كيلي، 1988)، بل يتغافل عن استراتيجيات التكيف والنجاة المختلفة في الظروف القسرية (كيلي، 1988) ولا يتناول التداخل بين الفعل الاجتماعي والإيقاع بالضحايا.
ومن منظور العدالة الجنائية، تنطوي الإشارة إلى ضحية الجريمة على احتمالية مطالبة الشخص بالعدالة والتعويضات جراء المعاناة من الضرر البدني أو النفسي نتيجة للجريمة.
بيانات عن المتجرين وتدفقات الاتجار
ووفقًا للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2016، للمتجرين فئتان واسعتان: الأولى همْ الأشخاص أعضاء الشبكات الإجرامية المتطورة، والأخرى هي جماعات المجرمين المحليين صغيرة النطاق غير المتطورة التي تعمل بمنأى عن الجماعات الإجرامية المنظمة. من الشائع أن الفئة الثانية ترتكب جرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والسلع غير المشروعة الأخرى، مما يشجع الإرهاب والنزاعات والرشوة وفساد الموظفين العموميين.
وفي بعض الحالات، يكون المُتجِرون ضحايا سابقين للجريمة ممن لم يترك لهم الاستغلال سوى خيارات قليلة. أحد الأمثلة النموذجية هو الأطفال الجنود الذين في مرحلة البلوغ، بقوا في الميليشيا المسلحة وجندوا آخرين بالقوة. ومثال آخر هو الشابات المُتجِر بهن في الدعارة اللائي جندن شابات أخريات لاحقًا من مجتمعهن مقابل مبالغ نقدية من أجل سداد الديون إلى متجريهن.
يوضح التحليل النوعي للمعلومات المستقاة من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء العالم أن معظم حالات الاتجار تتضمن أشخاصًا تمَّ استدراجهم بوعدٍ بحياة أفضل بعيدًا عن مجتمعهم سواء داخل حدود بلدهم أو خارجها (انظر أيضًا قاعدة بيانات السوابق القضائية للإتجار بالأشخاص شيرلوك).
وعندما يكون الاتجار بالأشخاص عابرًا للحدود الوطنية، يُتاجَر بمعظم الضحايا لأنهم يحاولون الهجرة من المناطق الأقلّ غنًا أو نموًا إلى أقاليم أكثر غنًا ومن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. تتجه أنماط الاتجار إلى عكس أنماط هجرة من الشعوب الأفقر إلى الأغنى كما هو مُوضَّح في الشكل 1، وذلك لأن المُتجِرين يستغلون الضحايا لمحاولتهم الانتقال إلى أقاليم من المتوقع أن توفر فرصًا أفضل.
الشكل 1: التدفقات الرئيسية للاتجار العابر للحدود الوطنية التي تم اكتشافها، 2014-2017
المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2018، الصفحة 44
الاتجار والهجرة المختلطة
يشير مصطلح "الهجرة المختلطة" إلى حركات التنقل المركبة للأشخاص الذين يتنقلون لأسباب مختلفة ويمتلكون احتياجات متباينة، بما يشمل اللاجئين والمهاجرين المهرَّبين وضحايا الاتجار (انظر الوحدة التعليمية 5). ومن الشائع أن أولئك الأشخاص يستخدمون نفس طرق ووسائل النقل في رحلاتهم. في حركات التنقل الكبيرة، يقوم اللاجئون والمهاجرون برحلات خطيرة قد يتعرضون خلالها للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المهرِّبين والمُتجِرين والمجرمين الآخرين. وإضافةً إلى ذلك، قد يدخل اللاجئون والمهاجرون في فئات قانونية مختلفة أو يخرجون منها خلال رحلاتهم؛ ومن ثمَّ، قد تنطبق عليهم أطر حماية مختلفة في سياق ظروفهم المتغيرة. على سبيل المثال، قد يُعترَف باللاجئين والمهاجرين أو يصبحون لاجئين في إحدى البلدان لأنهم عديمو الجنسية أو بسبب الحرمان التعسفي من الجنسية، ويصبحون في نهاية الأمر ضحايا الاتجار (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016). وفي هذا السياق، من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار بعض الاختلافات والتداخلات المهمة كما هو مُوضَّح في الشكل 2 ومُبيَّن لاحقًا في هذه النمطية (انظر أيضًا الوحدة التعليمية 5).
الشكل 2: التداخل بين المهاجرين المهرَّبين واللاجئين وضحايا الاتجار
المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2016، الصفحة 17
الاتجاهات والأنماط والاستراتيجيات المتطورة للمتجرين
يطبق المُتجِرون استراتيجيات عدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم؛ بدءً من الوعد الزائف بالعمل إلى الاختطاف. عادةً ما يكسب المُتجِرون ثقة الضحايا عبر مزيج من الخداع والتلاعب. في بعض الأحيان، تخدع مكاتب التوظيف المجردة من المبادئ الأخلاقية العمال بالزج بهم في ظروف عمل تعسفية؛ فما يبدو في أول الأمر عملاً مشروعًا، هو –في حقيقة الأمر- عملٌ استغلاليٌ (انظر أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015). وتتعرض النساء والأطفال على وجه الخصوص إلى مخاطر الاتجار، وقد يُتاجَر بهم من جانب مجتمعاتهم أو أسرهم الخاصة وفي الأماكن العامة للعمل والتجارة. وقد تلجأ الأسر اليائسة إلى بيع أطفالها إلى المُتجِرين مقابل وعد بالدفع الفوري (مشروع الحماية، 2013).
وتتطور اتجاهات وأنماط واستراتيجيات الاتجار عبر الوقت، وتتكيف مع الطلبات والتحديات الجديدة والوقائع الاجتماعية والسياسية واستجابات إنفاذ القانون. ويوضح الشكل 3 بعض أنماط الاتجار الواردة في التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2018. وتختلف أشكال الاستغلال التي تمَّ كشفها من إقليم لآخر (انظر الشكل 3 – الشكل 20). ويبقى الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي هو شكل الاتجار الأكثر اكتشافًا على مستوى العالم. وقد يُفسَّر ذلك بحقيقة أن سلطات إنفاذ القانون تتجه إلى إعطاء الأولوية إلى التحقيق في هذا الشكل من الاتجار في بعض الأقاليم. يوضح التقرير العالمي لعام 2018 أيضًا أن أغلبية المُتجرين المدانين من الرجال (انظر الشكل 3 – الشكل 27). والمثير للانتباه أن أغلبية المُتجرين المدانين في بلدان المقصد من المجرمين الأجانب، في حين يكونوا من المواطنين بالدرجة الأولى في بلدان المنشأ (انظر الشكل 3 – الشكل 36). كما هو مُوضَّح في التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2016: "إن إلقاء نظرة عن كثب على جنسيات الأجانب المدانين بالاتجار بالأشخاص في بلدان المقصد يكشف نمطًا عامًا. وتعكس جنسيات هؤلاء المجرمين بدرجة كبيرة جنسيات الضحايا المكتشفين هناك. بعبارة أخرى، ترتبط البيانات عن جنسيات المجرمين ارتباطًا وثيقًا بالبيانات عن الضحايا المُتجَر بهم. قد تؤدي مشاركة الخلفية الثقافية و/أو اللغوية إلى زيادة الثقة بالأشخاص من نفس البلد بسهولة عند مناقشة "الفرص" بالخارج. ويمكن الاستشهاد بذلك تحديدًا عندما تجند امرأة نساء أخريات".
الشكل 3: اتجاهات الاتجار
 |
 |
 |
المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2018، الصفحات 29 و36 و37
إضافةً إلى ما سبق، يوضح التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2018 حالة الاستضعاف المحددة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات أو يفرون منها. وشهدت بلدان كثيرة نزاعات خلال الثلاثين سنة الماضية، مما أدى إلى إيلاء المجتمع الدولي قدرًا أكبر من الانتباه إلى الاتجار بالأشخاص في سياق النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة. ويبين الشكل 4 أدناه أشكال الاتجار المبلغ عنها التي تتعلق بالنزاعات المسلحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
الشكل 4: أشكال الاتجار المبلغ عنها التي تتعلق بالنزاعات المسلحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة
المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2018، الصفحة 12
مكافحة الاتجار بالأشخاص
يدرك المجتمع الدولي أن مكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب نهجًا متكاملاً ومتعدد التخصصات يشتمل على عدة عوامل وخبرات واستراتيجيات تكميلية. ويستلزم أيضًا النطاق العابر الحدود الوطنية للاتجار الآخذ في الزيادة نهوجًا عابرة للحدود وتعاونية للتحقيق مع المُتجرين ومقاضاتهم (انظر بيلز، 2004). وعلاوة على ذلك، يلزم إعداد استراتيجيات جديدة وتنفيذها للحد من حالة الاستضعاف للضحايا المحتملين وفرص المتجرين لاستغلالهم. ويجب العمل أيضًا على زيادة المخاطر والتكاليف للمتجرين عند الاشتراك في تلك التصرفات.
وسوف تتناول الوحدت التعليمية التالية من سلسلة الوحدت التعليمية الجامعية ضمن مبادرة التعليم من أجل العدالة المكونات المتعددة لذلك النهج المتكامل بالتفصيل (كما هو مُوضَّح بيانيًا في الشكل 5).
الشكل 5: فئات أنشطة/ استراتيجيات مكافحة الاتجار
المصدر: أحكام قانونية عامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من منظور دولي مقارن (2006)، مشروع الحماية، الصفحة 14
التالي: الإطار القانوني الدولي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال
العودة إلى الأعلى