نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الحرمان التعسفي من الحياة
مبادئ قابلة للتطبيق بشكل عام
عرّفت الأمم المتحدة الحرمان من الحياة بأنه ينطوي على "ضرر أو إصابة متعمدة أو متوقعة وقابلة للإنهاء مدى الحياة بسبب فعل أو إغفال" (تعليق اللجنة العامة لحقوق الإنسان رقم 36، 2017، الفقرة 13.2). وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد لكلمة "تعسفي"، وفقًا للتعليق العام 3 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب :
الحرمان من الحياة تعسفي إذا كان غير مسموح به بموجب القانون الدولي، أو بموجب أحكام القانون المحلي الأكثر حماية. ويجب تفسير التعسف بالإشارة إلى اعتبارات مثل الملاءمة والعدالة والقدرة على التنبؤ والمعقولية والضرورة والتناسب. ويعتبر أي حرمان من الأرواح نتيجة لانتهاك الضمانات الإجرائية أو الموضوعية في الميثاق الأفريقي، بما في ذلك على أساس أسس أو ممارسات تمييزية، تعسفياً ونتيجة لذلك فهو غير قانوني. (منظمة الوحدة الأفريقية، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2015).
كما يعكس هذا النهج الملاحظات والاستنتاجات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1982 في قضية سواريز دي غيريرو ضد كولومبيا، حددت اللجنة عناصر التعسف على النحو التالي: (أ) الأساس القانوني الكافي؛ (ب) الغرض المشروع؛ (ج) الضرورة المطلقة؛ (د) التناسب الدقيق (الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، 1982 (أ)). وفي وقت لاحق من عام 1989، تم تحديد شرط إجراء تحقيق بأثر رجعي في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والموجز (الفقرات 9-17).
ومحكمة البلدان الأمريكية (انظر على سبيل المثال قسطنطين وبنيامين وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو، 2002، التي تناقش الحرمان التعسفي من الحياة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام)، إلى جانب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ينظر إلى عقوبة الإعدام، والاستخدام غير المتناسب للقوة في إنفاذ القانون، والاستخدام غير المتناسب للقوة في النزاعات المسلحة، ووفيات السجناء، وحالات الاختفاء القسري باعتبارها السيناريوهات الخمسة العامة التي قد يحدث فيها الحرمان التعسفي من الحياة. وهذا مهم بشكل خاص للدول التي قد تستخدم هذه الأنواع من الممارسات في إطار استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب، وبالتالي -سواء عن قصد أم لا -قد تحرم بشكل تعسفي وتنتهك حق الآخر في الحياة. ومن المثير للاهتمام، في قضية راكساكو رييس ضد غواتيمالا، أن المحكمة رأت تمديد الدولة لعقوبة الإعدام إلى جريمة الاختطاف، وهو تكتيك شائع الاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية، باعتباره انتهاكا للمادة 4 (2) (2005، الفقرة 66).
وقد وضعت كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية والمحكمة، وكذلك اللجنة الأفريقية، معايير لتحديد "التعسفي" من خلال سيادة القانون والضرورة والتناسب. والجدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبالتالي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتخذ نهجاً مختلفاً. ولا يستخدم نص الاتفاقية ذات الصلة مصطلح "تعسفي"، الذي قد يشير إلى تعدد الاستخدامات، وبدلاً من ذلك يحظر جميع عمليات القتل العمد ما لم تندرج ضمن الاستثناءات المحددة لها في المادة 2 (2). ومع ذلك، أُعلن في قضية واسييوفسكا وكالوكا ضد بولندا (2010) أن الحكومة البولندية لم تعالج مسألة التناسب في استخدام القوة من قبل الشرطة، فضلاً عن معلومات كافية حول ما إذا كانت القوانين والقواعد الإدارية قد طبقت لحماية الأفراد ضد التعسف. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك ما يلي :
تعد الحماية من حرمان أي إنسان من حياته تعسفـا، وهي حمايـة تقتضيها الجملة الثالثـة من المادة 6(1) صراحة، ذات أهمية بالغة. ورأت اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ليس لمنع سلب أي إنسان حياته بأعمال إجرامية والمعاقبة على ذلك الحرمان فحسب، وإنما لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها أيضاً. ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ الخطورة. ولذلك يجب على القانون أن يضبط ويقيد بصرامة الظروف التي يمكن فيها للسلطات أن تحرم أي شخص من حياته. (التعليق العام رقم 6، HRI/GEN/1/Rev.1، الفقرة 3).
وفي حين أنه يجب إعطاء الأولوية للقبض غير المميت، والفرص للاستسلام وغير ذلك من التكتيكات التي تحد من الخسائر في الأرواح أثناء ممارسة مكافحة الإرهاب، هناك حالات قد تتطلب القوة. ويجب أن تقع استراتيجية أي دولة لمكافحة الإرهاب تسمح باستخدام القوة ضمن هوامش لا تعتبر تعسفية. ويجب أن تمتثل القوة لمبدأ الضرورة بموجب القانون الدولي، وكذلك بمبدأ التناسب.
نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في عمليات القتل التعسفي
لطالما كانت قضية القتل التعسفي على جدول أعمال المجتمع الدولي، ومع ذلك فقد تم استبعاد عمليات القتل على أساس الجنس بشكل عام من خطاب وممارسة القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويُفهم نوع الجنس، وفقاً للتفسيرات القانونية الدولية، على أنه "السمات والفرص الاجتماعية المرتبطة بكونك من الذكور والإناث، وهي بنية اجتماعية وأيديولوجية متطورة تبرر عدم المساواة ووسيلة لتصنيف علاقات القوة وترتيبها وترميزها" (الجمعية العامة، حقوق الإنسان تقرير المجلس A/HRC/35/23 ، الفقرة 16؛ انظر أيضًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 E/C.12/GC/20). وفي التعليق العام رقم 20، اعترفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن النوع الاجتماعي والهوية الجنسية من بين الأسباب المحظورة للتمييز (E/C.12/GC/20). ومن داخل الأمم المتحدة، أكد مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة بشكل منتظم على الأهمية المستمرة للنهج القائم على نوع الجنس بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المرأة في مكافحة الإرهاب بسبب موقعها المؤثر في الأسر والمجتمعات. ويبدو أن معالجة دور النساء والفتيات بشكل ملائم وهو الآن جزء أساسي من استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهن "أهدافاً، ومرتكبين، وشركاء محتملين" (مجلس الأمن، لجنة مكافحة الإرهاب، دور المرأة).
وفيما يتعلق بمراعاة الفوارق بين الجنسين والقتل التعسفي، تركز الاهتمام على مسألة "القتل على أساس الجنس". وعرَّف المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً مفهوم "القتل على أساس نوع الجنس" على أنه عمليات القتل التي تحدث في المجال الخاص، على عكس ما ترتكبه الدولة، مع كون التمييز على أساس الجنس هو السبب الرئيسي أو الدافع (تقرير مجلس حقوق الإنسان A/HRC/20/16، الفقرة 15). وبما أن الحق في الحياة بشكل عام يُنظر إليه على أنه قضية من قضايا القانون العام، فقد أدى هذا التصنيف إلى الإيحاء بأن بعض الخسائر التعسفية في الأرواح تثير قلقاً وشدة وتكراراً أكبر من الأنواع الأخرى من الحرمان التعسفي من الحياة. وقد أدى هذا الخطأ الخاطئ إلى سعي بعض الكيانات، مثل الجمعية العامة في قرارها 71/198، إلى تنفيذ نُهج أكثر شمولاً لعملها بشأن القتل التعسفي، وحث الدول على ضمان الحماية الفعالة لحق الفئات المستهدفة من الأفراد في الحياة بما في ذلك الضحايا من الانتهاكات المتعلقة بجنس الأفراد. كما تم في قضية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR) في قضية قضية Velasquez Rodrigues ، "ما هو حاسم هو ما إذا كان انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية قد حدث بدعم أو موافقة من الحكومة، أو ما إذا كان وسمحت الدولة بارتكاب الفعل دون اتخاذ تدابير لمنعه أو معاقبة المسؤولين عنه". وفي هذا الصدد، يجب على الدول أن تتوخى العناية الواجبة لضمان امتثال الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك المتطرفون العنيفون/الجهات الإرهابية من غير الدول، لمتطلبات حق الإنسان في الحياة.
وإن دمج عمليات القتل على أساس نوع الجنس في إطار عمليات القتل التعسفي لا يعزز فقط قدرة الضحايا وحقهم في المطالبة بالتعويض، بل إنه يقطع إلى حد ما الحد من التعدي على الحق في الحياة في المقام الأول. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد في ضمان قيام الدول وعملائها بأنشطة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر صرامة ودقة تماشياً مع سيادة القانون.
ومن المجالات التي تجد فيها النساء أن حقهن في الحياة يُنتهك بشكل غير متناسب فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. ومعظم النساء اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لأسباب لا تفي بالمعايير تشكل أخطر الجرائم، مثل جرائم الزنا، أو العلاقات الجنسية المثلية، أو الهوية الجنسية. ولاحظ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشكل حاسم، أن الإجراءات من هذا النوع لا ينبغي اعتبارها جرائم، عملاً بالفقه الدولي لحقوق الإنسان (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان A/HRC/35/23 ، الصفحة 8). ومن الأمثلة على الجرائم الأخرى التي أدت إلى معاقبة الإدانات بالحكم على الإعدام تشمل الجرائم المرتكبة في سياق الدفاع عن النفس والتي لا ترقى إلى أخطر الجرائم. وفي هذا الصدد، ذكر المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أن فرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف سيكون تعسفياً. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المقرر الخاص كرر التأكيد على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تفرض بطريقة تمييزية (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان A/HRC/35/23، الفقرة 31؛ انظر أيضاً مذكرة الجمعية العامة ألف A/70/304، الفقرة 143)، مما يشير إلى أن الأفراد من كلا الجنسين يجب أن يعاقبوا بما يتناسب مع الإدانة.
كما تتأثر النساء والفتيات أكثر من غيرهم وبسبب تفسيرهم للنزاع المسلح. وعند النظر في سياق النزاع المسلح، يرى المرء أن استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء كسلاح حرب متكرر. وهذه الجرائم ترتكبها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية وتشمل أعمال قتل غير مشروعة على أساس نوع الجنس (تقرير الجمعية العامة A/61/122/Add.1، الفقرة 143). ويتم تنسيق عمليات القتل والاستراتيجية الأكثر عمومية في زمن الحرب وتصنيفها حسب نوع الجنس، مثل استخدام الأسلحة في المناطق التي تعيش فيها مستويات عالية من النساء والأطفال. والصلة بين النوع الاجتماعي والقتل التعسفي هي أنه يجب احترام الحق في الحياة في كل من أوقات السلم والنزاعات المسلحة، مع مراعاة هذه القضايا السائدة المتعلقة بجنس الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمكين المرأة يسهل استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب ويسهل تحقيق هدف التنمية المستدامة 6 من المساواة بين الجنسين.
ولا يمكن أن يتجاهل النهج الذي يراعي الفوارق بين الجنسين في عمليات القتل التعسفي أنه في بعض الحالات يتم التمييز ضد الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم من الذكور. وعلى سبيل المثال، ولأهميتها الخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تم تحديد أن أهداف غارات الطائرات بدون طيار يتم تحديدها غالباً بناءً على جنس الهدف، مع التصنيف الشامل للرجال البالغين، في مناطق جغرافية معينة، على أنهم من المقاتلين (أتشيسون ومويس وناش ، 2014). وهذا النهج القائم على نوع الجنس لاستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون لديه مخاوف واضحة في مجال حقوق الإنسان، حيث يكون الاستهداف على أساس الجنس، وحده، تعسفياً. وعلاوة على ذلك، فإن طريقة الاستهداف هذه لها مخاوف كبيرة في القانون الإنساني الدولي. وكانت توصيات تقرير الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية والجنس وضربات الطائرات بدون طيار: الجنس والهوية في الاستهداف وتحليل الضحايا، أنه يجب على الدول عدم استخدام النوع الاجتماعي كمؤشر لافتراض التشدد في استهداف الهجمات أو فيما بعد تحليل الخسائر في الأرواح، وأنه ينبغي لجميع الدول أن توقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء وكذلك ما يسمى بضربات "التوقيع" سواء باستخدام الطائرات المسلحة بلا طيار أو بوسائل أخرى. وعلاوة على ذلك، تم اقتراح أن أي دولة تشغل طائرات بدون طيار مسلحة يجب أن تقدم تفسيرات شفافة تشير إلى سبب اعتبار الفرد هدفاً ضرورياً (أتشيسون ومويس وناش ، 2014).
وباختصار، من الواضح أن الجمعية العامة قد بذلت جهودا متضافرة للحد من حالات انتهاك الحق في الحياة، على أساس القضايا المتعلقة بالجنسين، من خلال السعي المستمر لتحسين سيادة القانون، والابتعاد عن الحرمان التعسفي من الحياة. وبالإضافة إلى التركيز المحدد للجمعية العامة على التمييز بين الجنسين، أقرت الجمعية في القرار 71/198 بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أن تنفيذها سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع بغض النظر عن الجنس.
القتل التعسفي والحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
Tيعني النطاق الواسع لـمصطلح "التعسفي"، كما هو وارد في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خسائر تعسفية في الأرواح. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يشمل مجموعة واسعة من الاستحقاقات، حيث تنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الاعتراف بالحق في العمل، مع ملاحظة المادة 11 أن لكل شخص الحق في "مستوى معيشي لائق ... بما في ذلك الطعام والملبس والمسكن". وتنص المادة 13 على الحق في التعليم. ومن هذا الاطلاع على بعض الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليس من المستغرب أن تكون هناك علاقة بين هذه الحقوق والحق في الحياة.
وإن مفهوم الحق في الحياة مرتبط بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو مفهوم طويل الأمد. ويمكن أن يكون هناك ارتباط قوي بين حماية الحق في الحياة وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي عدسة تم من خلالها تفسير المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل متزايد. وطرحت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق فهماً شاملاً للحق في الحياة في تقريرها لعام 2016 (A/71/310). وفي التقرير تم الاعتراف بالحق في الحياة على أنه حق "لا ينتمي في الواقع إلى فئة أو فئة أخرى من حقوق الإنسان. وتوضح التجربة الحية أنه لا يمكن فصل الحق في الحياة عن الحق في توفير مكان آمن للعيش فيه، الحق في توفير مكان آمن للعيش له معنى فقط في سياق الحق في العيش بكرامة وأمن خالي من العنف". ويعطي هذا الاقتباس الفردي إحساساً بعمق الفهم المعاصر للحق في الحياة.
ومن هذا المنطلق، فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 6 بطريقة تتطلب من الدول معالجة قضايا مثل التشرد وسوء التغذية والمرض والفقر على أنها انتهاك للحق في الحياة. وفي مشروع تعليق اللجنة العام رقم 36، بشأن المادة 6، لاحظ المقرر أن "الحق في الحياة حق لا ينبغي تفسيره بدقة" (أضيف التشديد) (الصفحة 1، الفقرة 3). ومع ذلك، حتى يونيو 2018، لا تشير المسودة الحالية إلى أي حكم وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، وبالنظر إلى اللهجة العامة للوثيقة، إلى جانب عدم وجود بيان تعبيري يخالف ذلك، لا يبدو أن هذا الإغفال يحول دون التفسير الموسع للمادة 6.
وبالمثل، تم اعتماد هذا النهج التفسيري الواسع للحق في الحياة من قبل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وبإلقاء نظرة فاحصة على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، هناك عدد من الحالات المعروضة على اللجنة طورت الحق في الحياة على أنها تشمل الحق في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمرافق الصحية. وعلى سبيل المثال، أطفال الشوارع، حالات ياكي أكسا لمجتمع السكان الأصليين سوهوياماكسا 2005؛ ياكي أكساف باراغواي ، 2005) أمثلة توضيحية لمثل هذا التفسير القضائي. وفي قضية سوهوياماكسا، طورت المحكمة اختبارًا من جزأين، 1) قامت بتقييم ما إذا كانت السلطات تعرف أو كان يجب أن تعرف بوجود ظرف يشكل خطراً مباشراً ومحدداً على حياة الفرد أو المجموعة؛ و2) ما إذا كانت التدابير اللازمة لم يتم اعتمادها في نطاق سلطتهم والتي كان من المتوقع بشكل معقول أن يمنع مثل هذا الخطر. وهذا تفسير مهم بشكل خاص، لأنه يشير إلى أنه لا يكفي أن تتخذ الدولة إجراءات تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة، ولكن يمكن اعتبار عرقلة حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالتالي على أنها تشجيع للقتل التعسفي.
كما لا يقتصر الفهم الواسع لمصطلح "تعسفي" على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يرى برنامج الغذاء العالمي نفسه على أنه عنصر أساسي في منع القتل التعسفي، مع دوره في إعمال الحق في الغذاء الكافي، المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، جادل ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي منذ عام 2017، بأن المنظمة لها دور حاسم تؤديه "كخط الدفاع الأول ضد التطرف والإرهاب"، منذ الحرمان من الحق في الغذاء الكافي يمكن أن يكون أحد المحفزات الرئيسية في تحويل الناس نحو التطرف (بياسلاي، 2017).
كما لا يمكن أن توجد فقط علاقة سببية بين العوامل الاجتماعية الاقتصادية والقتل التعسفي، ولكن تحسين دمج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن ما يرقى إلى "التعسفي" من شأنه أن يعزز عدداً من أهداف التنمية المستدامة (SDG)، بما في ذلك الحد من الفقر ) الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة) والجوع (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، وتسهيل الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة)، والحصول على الصرف الصحي المحسن (الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة). ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن برنامج الغذاء العالمي يرى أن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة) أمر أساسي لتحقيق ولاية البرنامج، وفي ضمان إعمال الحق في الغذاء الكافي. ولهذا الأمر أهمية خاصة في حالات النزاع حيث تكون النساء، مع الأطفال، أكثر عرضة للتعرض للإيذاء وانتهاك حقهم في الغذاء الكافي. وقد تم إبراز أهمية ذلك بوضوح في تقرير مشروع برنامج الغذاء العالمي عن جمهورية الكونغو الديمقراطية (برنامج الأغذية العالمي، 2015، الصفحة 5).
وقد توجد مخاطر خاصة هنا للمهاجرين. وقد تتسبب الدوافع المختلفة للهجرة -مثل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعنف السياسي وأشكال الاضطهاد الأخرى -على الأقل في مجموعات من المجتمعات المنفية التي تم تحديدها بشكل سلبي في منازلها بالتبني. وعلاوة على ذلك، يبدو أن عمليات مكافحة الإرهاب في بعض الدول، على الأقل في بعض الأحيان، قد ركزت بشكل غير متناسب على المهاجرين، وفي بعض الحالات، تعزوهم بشكل مباشر للحوادث الإرهابية.
المبادئ الأساسية التي تحكم الحرمان التعسفي من الحياةتكشف المناقشة في هذا القسم العناصر التأسيسية التالية لتحديد ما إذا كان قتل معين تعسفياً أو غير قانوني :
|
