هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
نطاق اللوائح الوطنية للأسلحة النارية
يرتبط ظهور لوائح مراقبة الأسلحة النارية بمحاولات الدول الحديثة إقامة احتكار لاستخدام القوة. وقد كان تطوير الأطر القانونية للأسلحة النارية تدريجياً، وفي بعض الحالات، تأثر بشدة بالظروف التاريخية ويعكس تصور التهديدات التي يتعرض لها المجتمع والأفراد. وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤثر الأحداث العرضية مثل إطلاق النار الجماعي على تطوير السياسات التقييدية.
مثال حالة: ألمانيا
لا يرى التقليد القانوني الألماني حمل السلاح كحق دستوري. ويرتبط تطور اللوائح الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية ارتباطاً وثيقاً بالتطورات التاريخية في البلاد، وبدأ بإدخال نظام ترخيص لملكية الأسلحة النارية من خلال قانون الأسلحة النارية والذخيرة لعام 1928. وقد انطلقت هذه الخطوة من خلال الحيازة الحالية واسعة النطاق للأسلحة النارية في أيدي خاصة نتيجة الحرب العالمية الأولى (أوزوالد، 1986). وأصدر نظام هتلر العديد من اللوائح التقييدية بهدف إزالة الأسلحة النارية المركزة في أيدي خصومهم السياسيين، تبعها قانون الأسلحة النارية الأكثر تساهلاً في عام 1938 (أوزوالد، 1986).
مثال حالة: المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، كان لحادثتين متصلتين بالأسلحة النارية أثر هام على التشريعات الوطنية للأسلحة النارية. وفي عام 1987، استخدم مايكل رايان بنادق يملكها بشكل قانوني لإطلاق النار وقتل ستة عشر شخصاً. وفي عام 1996، قُتل ستة عشر طفلاً في مدرسة ابتدائية في دانبلين، اسكتلندا، على يد توماس هاميلتون، وأيضاً بأسلحته النارية. وفي المقام الأول، تم إدخال حظر من خلال تعديل قانون الأسلحة النارية الذي يحظر ملكية البنادق عالية القدرة، في حين تم اعتماد تعديل على نفس القانون بعد إطلاق النار على دانبلين، والذي قيد بشدة الملكية الخاصة للأسلحة النارية (بارنات، 2017).
مثال حالة: نيوزيلندا
في عام 2019، شهدت نيوزيلندا أعنف إطلاق نار في تاريخ البلاد الحديث بعد مقتل 50 شخصاً وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين في مدينة كرايستشيرش. وانطلق المهاجم في بث مباشر من مواقع التواصل الاجتماعي قبل إطلاق النار على الضحايا. وبعد ستة أيام من الهجمات، أدخلت نيوزيلندا تغييرات كاسحة في قانون الأسلحة النارية بحظر بيع الأسلحة النارية النصف أوتوماتيكية ذات الطراز العسكري، وحظر الأجزاء التي يمكن استخدامها لتحويل الأسلحة النارية إلى أسلحة نارية نصف أوتوماتيكية ذات الطراز العسكري، ومن خلال تقديم إعادة شراء مخطط لأسلحة الأسلحة النارية النصف أوتوماتيكية ذات الطراز العسكريفي جميع أنحاء البلاد.
واليوم، تُنظم الأسلحة النارية على المستوى الوطني من خلال الدساتير والتشريعات الأولية، أي الأدوات القانونية التي تصدرها مؤسسات تشريعية مثل البرلمان أو الجمعية الوطنية أو الكونغرس، وكذلك من خلال التشريعات الثانوية، أو ما يُعرف بالتشريع الفرعي، الذي يأخذ شكل اللوائح والأوامر والقواعد والتعليمات واللوائح الداخلية والمبادئ التوجيهية وما إلى ذلك، والتي يتم اعتمادها من قبل السلطة التنفيذية "الحكومة" وتقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ التشريع الأساسي.
ويشمل نطاق اللوائح الوطنية دورة حياة الأسلحة النارية، وينظم الأنشطة المرتبطة بتصنيعها ووسمها وحيازتها واستخدامها ونقلها وتخزينها وتدميرها أو اتلافها وفي بعض الحالات تعطيلها وإعادة تنشيطها بغض النظر عما إذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقية عالمية أو إقليمية بشأن مراقبة الأسلحة النارية أو لم تكن. وضمن هذا النطاق، تندرج أيضاً أحكام إنشاء السلطات المسؤولة عن تنفيذ اللوائح، مثل سلطات الترخيص المختلفة التي ستراقب عمليات تصنيع الأسلحة النارية أو حيازتها أو نقلها، بالإضافة إلى الأحكام التي تنظم أنشطة جهات محددة، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة والسماسرة. ويشمل النطاق أيضاً عقوبات عدم الالتزام بالقواعد المقررة، والحدود الزمنية لممارسة الأنشطة المصرح بها، ومتطلبات تنفيذ تدابير أمنية محددة لمنع سرقة وتحويل الأسلحة النارية.
ولا يتداخل نطاق التشريع الوطني بالضرورة مع نطاق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فغالباً ما يكون للقوانين الوطنية نطاق تطبيق أكبر لأنها غالباً ما تشير إلى نطاق أوسع من الأسلحة، بما في ذلك المتفجرات، التي لا تشملها الاتفاقيات الدولية بشأن تحديد الأسلحة، وتنظم متطلبات محددة بطريقة أكثر تفصيلاً.
فعلى سبيل المثال، يركز البروتوكول المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروع (بروتوكول الأسلحة النارية)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، على بُعد العدالة الجنائية للتصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها، وبشأن الجوانب ذات الصلة بمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. وعلى هذا النحو، يظل البروتوكول صامتاً بشأن جوانب أخرى مرتبطة بأهدافه ولكنها ليست ضرورية، أو أن الدول الأعضاء قررت قصداً ترك معالجتها للقوانين الوطنية، مثل مسألة حيازة المدنيين وملكية الأسلحة النارية. ويمكن قول الشيء نفسه عن معاهدة تجارة الأسلحة، التي تركز على تنظيم التجارة القانونية وتترك لصانعي القرار الوطنيين الخيارات المتعلقة بالإنفاذ والعقوبات وتدابير التعاون الدولي المذكورة ولكن لم يتم تطويرها في المعاهدة.
وفي كثير من الأحيان، تظل الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية إما عامة أو ضمنية في بعض المسائل والمتطلبات، وتترك الأمر للمشرعين الوطنيين لتحديد المحتوى المحدد لذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 13 من بروتوكول الأسلحة النارية، التي تتطلب من الدول الأطراف اتخاذ التدابير الأمنية والوقائية المناسبة في وقت التصنيع والاستيراد والتصدير والمرور عبر الإقليم، وزيادة فعالية ضوابط الاستيراد والتصدير والعبور. ويشمل ذلك الضوابط الحدودية والتعاون بين الشرطة والجمارك عبر الحدود من أجل الكشف عن السرقة أو الضياع أو التسريب للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها، وكذلك صنعها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، حيث لا يوفر هذا الحكم المزيد من التوجيه حول نوع التدابير التي يجب وضعها للحصول على النتيجة المتوقعة. وبالمثل، تتطلب المادة 10 من البروتوكول أن تنشئ كل دولة طرف أو تحافظ على نظام فعال لترخيص الأسلحة النارية أو منح إذن التصدير والاستيراد، ولكنها لا تنص على ما إذا كان ينبغي تجسيد هذا النظام في وكالة واحدة، أو ينبغي تنفيذه من خلال آلية الوكالة. كما أنه لا يوفر إرشادات حول أنواع التراخيص المختلفة التي يمكن إصدارها. وقد تم تحديد هذه المتطلبات بمزيد من التفصيل في القوانين المحلية.
وفيما يلي قائمة غير حصرية بالموضوعات التي تغطيها اللوائح الوطنية للأسلحة النارية وبعض الأمثلة التوضيحية للتطبيق الوطني التي تعرض تنوع أنظمة مراقبة الأسلحة النارية المحلية.
التصنيع
يخضع تصنيع الأسلحة النارية لترخيص وتنظيم من قبل السلطات الوطنية المختصة. وعادةً ما تتضمن التشريعات الوطنية حكماً عاماً يحظر هذا النشاط واللوائح التفصيلية للجهات الفاعلة، والمتطلبات التي يجب استيفاؤها للانخراط في هذا النشاط. ولا تصنع جميع البلدان أسلحة نارية؛ وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، يستوردون الأسلحة النارية لتلبية احتياجاتهم العامة والخاصة. وعندما تكون هناك صناعة لتصنيع الأسلحة النارية، يمكن أن يكون هذا إما في أيدي الدولة، كجزء من احتكارها، أو في أيدي الشركات الخاصة أو شبه الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة، تخضع هذه الكيانات لترخيص الدولة أو ترخيصها لتصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة.
وفي البرازيل، تنص المادة 21 (سادساً) من الدستور على أن الحكومة الاتحادية لديها السلطة في الإذن بإنتاج الأسلحة والاتجار بها والإشراف عليهما. كما تنص المادة 9 من المرسوم رقم 3.665 على أن الجيش يجب أن يسجل الأنشطة المتعلقة بتصنيع السلع الخاضعة للرقابة، بما في ذلك الأسلحة النارية، الذي سيصدر سندات تسجيل ذا صلة. وفي جنوب إفريقيا، تنص المادة 45 من قانون مراقبة الأسلحة النارية على أنه لا يجوز لأي شخص تصنيع الأسلحة النارية أو الذخيرة بدون ترخيص من الشركة المصنعة. وبالمثل، تنص المادة 38 (1) من قانون مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة في تنزانيا على أنه لا يجوز لأي شخص صنع أو تجميع أسلحة نارية أو ذخيرة، إلا وفقاً لشروط التصريح الصادر عن المجلس الاستشاري لمراقبة الأسلحة.
ويصدر إذن بتصنيع الأسلحة النارية بعد أن يفي مقدم الطلب بالمتطلبات المحددة في التشريع الوطني من قبل سلطة مختصة. ويعتبر تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة دون إذن من هذا القبيل جريمة في معظم بلدان العالم. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر في جزر سليمان على أن أي شخص يجب أن يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة آلاف دولار أو بالسجن لمدة عشر سنوات، أو بكلتا العقوبتين، إذا قام بتصنيع أي سلاح ناري أو ذخيرة إلا في ترسانة منشأة بموافقة خطية من الوزير ووفقاً للشروط التي قد يحددها الوزير من وقت لآخر كتابةً. ويمكن العثور على أحكام مماثلة في العديد من النظم القانونية الوطنية الأخرى.
وتحتوي متطلبات تصنيع الأسلحة النارية على معايير تقوم السلطات الوطنية المختصة على أساسها بتقييم ما إذا كان مقدم الطلب كفؤاً و/أو مناسباً لأداء النشاط. ويمكن أن تشمل هذه المتطلبات، على سبيل المثال، حقيقة عدم وجود أي إدانات سابقة، أو معرفة محددة مثبتة بالموضوع، أو حد عمر معين، أو ظروف أمنية معينة لمباني الإنتاج، أو توفر رأس المال الكافي، إلخ. وتنص المادة 14 (1) من القانون البلغاري بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، من بين أمور أخرى، على أن الأشخاص الذين يرغبون في إنتاج الأسلحة يجب أن يكونوا في مواقع بمواصفات خاصة، تتناسب مع الإنتاج والتخزين سواء أكانت هذه المواقع مملوكة لهم أو مستأجرة، بحيث تلبي متطلبات السلامة والحماية المادية، والموظفين المؤهلين، مسؤولو الأمن، والمتخصصون الذين يسيطرون على تحركات عناصر الإنتاج.
وعادة ما تكون أذونات التصنيع محدودة في الوقت مع تضييق نطاق العناصر التي يمكن إنتاجها. وعند انتهاء صلاحية هذه الأذونات يمكن أن تكون قابلة للتجديد عند استيفاء شروط محددة. وتنص المادة 49 من قانون مراقبة الأسلحة النارية في جنوب أفريقيا على أن صاحب رخصة الشركة المصنعة الذي يرغب في تجديد الترخيص يجب أن يتقدم بطلب للسجل لتجديده في النموذج المحدد قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ولن يتم منح أي طلب ما لم يستوف مقدم الطلب المسجل أنه استمر في الامتثال لمتطلبات الترخيص بموجب أحكام القانون.
وخلال فترة الترخيص، يحتاج المصنع إلى الالتزام باللوائح المرتبطة بحفظ السجلات ووضع العلامات "الوسوم" على الأسلحة النارية المنتجة والحفاظ على إجراءات السلامة والأمن. وفي جمهورية التشيك، تلزم نصوص قانون إثبات الأسلحة النارية ولائحته التنفيذية رقم 335/2004 الشركات المصنعة بختم الرقم التسلسلي واسم الطراز وبلد المنشأ والعيار، ووضع العلامات "الوسوم" على واحد على الأقل من العلامات الرئيسية أجزاء من السلاح، في حين يجب أن تظهر الأرقام التسلسلية على البرميل أو الاسطوانة والإطار والمؤخرة. كما يجب لصق العلامات أثناء عملية الإنتاج قبل التجميع النهائي. وبعد استيفاء هذا الشرط، يمكن تقديم الأسلحة النارية إلى الهيئة التشيكية لتدقيق الأسلحة والذخيرة لاختبارها.
كما تنص اللوائح الوطنية على الحق في ممارسة الرقابة على عملية الإنتاج والمشاركة في عمليات التفتيش المنتظمة. والهدف من عمليات التفتيش هذه هو التحقق من التزام المرخص له بالمتطلبات القانونية المختلفة التي تحكم عملية التصنيع. وعمليات التفتيش هذه هي أيضا شكل من أشكال إنفاذ اللوائح الوطنية للأسلحة النارية. وفي جنوب إفريقيا، يجوز لمسؤول الشرطة أو أي شخص مفوض من قبل المسجل الدخول إلى أي مصنع للأسلحة النارية أو مصنع ذخيرة، أو مكان عمل الشركة المصنعة وإجراء التفتيش الذي قد يكون ضرورياً لتحديد ما إذا كان هناك التزام بالمتطلبات والشروط المحددة في التشريع (القسم 109 من قانون مراقبة الأسلحة النارية).
ويشير مجال آخر يتعلق بتنظيم التصنيع الوطني إلى الظاهرة الناشئة المتمثلة في الأسلحة المحولة بشكل غير مشروع والأسلحة النارية المعاد تنشيطها. وبقدر ما يقوم المشرعون الوطنيون وصانعو السياسات بنقل وتنفيذ متطلبات بروتوكول الأسلحة النارية بشأن التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وإبطال مفعولها بشكل كامل، سيكون بمقدورهم أيضا معالجة التهديدات الناشئة بشكل أفضل، مثل مشكلة الأسلحة النارية المحولة والمعاد تنشيطها بصورة غير مشروعة في أوروبا. ومن الناحية العملية، كشفت نتائج الهجمات الإرهابية في فرنسا في عام 2015 أن العديد من الأسلحة المستخدمة تم تحويلها إلى أسلحة نارية (كانديا، 2016). وسرعان ما ظهر أن الثغرات القانونية الهامة حول التصنيع غير المشروع ومعايير التعطيل داخل الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء فيه قد ساهمت جزئياً في الوضع المتناقض حيث يمكن للأفراد من الناحية القانونية شراء أسلحة إطلاق الغاز ومسدسات الإنذار المصنعة في تركيا، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة نارية عاملة.
التوسيم "وضع العلامات"
تتضمن التشريعات الوطنية متطلبات توسيم أو تعيين علامة تعريف فريدة لكل سلاح ناري. وإن وسم الأسلحة النارية هو شرط أساسي لتتبع الجرائم النارية والتحقيق فيها بنجاح، بما في ذلك الاتجار بالأسلحة النارية. ويشمل نطاق وضع العلامات الوقت الذي يجب فيه وضع العلامة، والمعلومات التي يجب تضمينها، ومن الذي يجب أن يضع العلامة. وينص التشريع كذلك على المتطلبات الفنية التي يجب مراعاتها أثناء عملية وضع العلامات، بما في ذلك حجم الخط أو عمق العلامة.
ويتم تمييز الأسلحة النارية في نقاط مختلفة خلال دورة حياتها. ويتم وضع العلامات الأولية أثناء عملية التصنيع وتتضمن معلومات حول المعرّفات الرئيسية للسلاح الناري. وفي البرازيل، يجب أن تحمل الأسلحة النارية المصنعة في البلد المعلومات التالية: اسم الشركة المصنعة أو علامتها التجارية؛ واسم أو رمز البلد؛ وعيار السلاح؛ والرقم السري؛ وتاريخ الصنع (المادة 5 من القانون الوزاري رقم 7). ويتم تطبيق نوع آخر من العلامات - علامة الاستيراد - عندما يغادر السلاح الناري بلد الشركة المصنعة ويتم نقله إلى بلد آخر، بحيث تزيد من كفاءة عملية التتبع. عندما تبدأ سلطات العدالة الجنائية المرحلة الدولية من إجراءات التعقب، فإنها لن تضيع الوقت من خلال تقديم الطلبات إلى الدولة المصنعة، بل ستتواصل بدلاً من ذلك مع سلطات الدولة التي استوردت السلاح الناري.
وتوفر علامات الاستيراد معلومات حول بلد التصنيع وسنة الاستيراد. وتفرض بعض البلدان متطلبات أعلى على عملية وضع علامة الاستيراد عن طريق طلب معلومات إضافية لوضع علامة عليها وتوسيع نطاق وضع العلامات. في سويسرا، ينص القانون على أن الأسلحة النارية المستوردة ومكوناتها الأساسية وملحقاتها يجب أن يتم تعيينها بالمعرفات الإضافية التالية: رمز البلد المكون من ثلاثة أحرف لسويسرا "CHE”؛ ورقم وسم صانع السلاح المرخص الذي أجرى الوسم؛ وآخر رقمين من السنة التي أدخلت فيها الأشياء إلى سويسرا (المادة 31، 2008 قانون الأسلحة).
كما يحدد التشريع في بعض البلدان المتطلبات الفنية لوسم الاستيراد، بما في ذلك طرق الوسم ومواقع الوسم. وفي ليتوانيا، يمكن وضع علامة الاستيراد من خلال النقش بالليزر أو الضغط أو الختم ويجب أن يكون حجم الخط المستخدم في وضع العلامات 2 - 2.5 مم. ويجب وضعه في موقع لا يُفهم على أنه جزء من العلامات الأولية للشركة المصنعة (الأمر 5-V-753). ويقع الالتزام بوضع علامة الاستيراد على الكيان الذي يستورد الأسلحة النارية. ويتم وضع علامة الاستيراد من قبل المنظمات والمستوردين المرخصين. كما تعتبر علامات الإثبات التي تطبقها جهات الإثبات في البلدان المشاركة في الاتفاقية للاعتراف المتبادل بعلامات الإثبات على الأسلحة الصغيرة على الأسلحة النارية المستوردة أنها تفي بمتطلبات علامات الاستيراد، حيث تحتفظ جهات الإثبات بسجلات على الأرقام التسلسلية لاختبار الأسلحة النارية ووقت الاختبار.
كما يمكن وضع المزيد من الوسوم والعلامات على النحو التالي: في وقت الاستحواذ من قبل الجهات الأمنية في الدولة، يمكن وضع الوسوم لتشير إلى الجهة أو الوحدة التعليمية التي تم تخصيص السلاح الناري لها؛ وفي وقت التحويل من المخزونات الحكومية إلى الاستخدام المدني الدائم؛ وعند الحيازة، إذا لم يكن للسلاح الناري علامات فإن الدولة ستحتفظ به؛ وكذلك في وقت إلغاء التنشيط.
حفظ السجلات
ينص التشريع الوطني على متطلبات الاحتفاظ بسجلات للأسلحة النارية وأجزائها والذخيرة، ويفرض هذا الالتزام على عدة جهات فاعلة. ويحتاج المصنعون إلى الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات المتعلقة بإنتاجهم والحفاظ على معلومات وبيانات شاملة حول عملية الإنتاج. كما تتضمن هذه المعلومات عادةً تاريخ التصنيع وكميات الأسلحة النارية المنتجة، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي، والنوع، والطراز، والعيار، ومعلومات حول مبيعات الأسلحة النارية. ويجب الاحتفاظ بالسجلات في شكل ورقي أو إلكترونياً وتحديثها بشكل منتظم. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاحتفاظ بالسجلات لفترة طويلة بما فيه الكفاية للسماح باسترجاع وتعقب الأسلحة النارية القديمة، على الرغم من عدم وجود قاعدة واضحة في هذا الشأن. كما رأينا في الوحدة التعليمية 5، يتطلب بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة من الدول الأطراف الاحتفاظ بسجلات لمدة عشر سنوات على الأقل، في حين يوصي الصك الدولي غير الملزم الخاص بالتتبع بالاحتفاظ بالبيانات بشكل كامل إلى الأبد، دون أي قيود في زمن. ولا تتبع الأدوات القانونية الوطنية أيضا نهجا موحداً في هذا الشأن، حيث تنص المادة 23 من قانون الأسلحة في ألمانيا على أنه يجب على أي شخص يصنع الأسلحة النارية تجارياً الاحتفاظ بسجل للأسلحة يسجل نوع الأسلحة وكميتها ومكانها. وفي بلغاريا، ينص القانون على أنه يجب على الشركات المصنعة الاحتفاظ بسجل لمدة عشر سنوات من تاريخ إنتاج الأسلحة النارية أو الذخيرة (المادة 31 (1) من قانون الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والألعاب النارية). ويجب أن يحتوي السجل على معلومات حول: كميات الأسلحة النارية وتاريخ إنتاجها؛ معلومات لتحديد الأسلحة النارية المنتجة؛ اسم وعنوان الشخص الذي سلم أجزاء أو مكونات الأسلحة النارية عندما يجمع المرخص له الأسلحة النارية فقط؛ واسم وعنوان الشخص الذي تسلم الأسلحة النارية. كما يجب على الشركات المصنعة مشاركة هذه المعلومات مع وزارة الداخلية بشكل دوري، كثلاثة أشهر مثلاً، من خلال تقديم نسخة مطبوعة وإلكترونية من البيانات.
كما يجب الاحتفاظ بسجلات مماثلة من قبل تجار الأسلحة النارية، الذين يجب أن يحتفظوا بمعلومات حول مخزونهم من الأسلحة النارية والمعاملات التي حدثت بشأنها. كما تحتفظ نوادي الرماية وشركات الأمن الخاصة بسجلات للأسلحة النارية التي بحوزتها.
وهناك أيضاً لوائح تحدد أن المؤسسات التي تأذن بالملكية المدنية للأسلحة يجب أن تحتفظ بمعلومات حول التراخيص الصادرة وجمع البيانات عن الأسلحة النارية الموجودة في حوزة المدنيين. وينص نفس الشرط على مؤسسات الدولة - الجيش والشرطة وخدمات السجون - التي يجب أن تحتفظ بسجلات لمخزونها وأسلحة الخدمة.
حيازة الأسلحة النارية وملكيتها
يخضع وصول المدنيين إلى الأسلحة النارية والذخائر، وملكيتها واستخدامها، لضوابط حكومية في جميع بلدان العالم. والسبب الرئيسي لذلك هو حقيقة أن الأسلحة النارية يمكن أن تسبب إصابات ووفيات. وقد تختلف الممارسات الوطنية بشكل كبير في هذا المجال. وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 1، تتراوح المناهج من الدول التي تتخذ موقفا تقييديا للغاية ولا تسمح للمدنيين بحيازة أسلحة نارية على الإطلاق (مع استثناءات قليلة)، إلى البلدان التي تسير في الاتجاه المعاكس وتعتبر امتلاك سلاح ناري كحق دستوري. وعادة ما تركز القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالملكية والحيازة على السيطرة على أنواع وخصائص معينة من الأسلحة النارية التي يمكن للمدنيين الوصول إليها، وعلى تعريف تلك الأسلحة التي يحظرها القانون عليها، وكذلك على الاستخدامات المدنية للأسلحة النارية، المستخدمون المدنيون للأسلحة النارية، والبيع التجاري لهذه الأسلحة النارية، واستخدام الأسلحة النارية بشكل عام (موزيك 3.30).
ولا يمكن للمدنيين الحصول على جميع الأسلحة النارية بحرية. فقد تم حظر اقتناء الأسلحة النارية والذخائر الخارقة للدروع في العديد من الدول. ففي روسيا، يحظر القانون امتلاك المدنيين للأنواع التالية من الأسلحة النارية: أي سلاح ناري أوتوماتيكي طويل الماسورة بسعة مخزن تتجاوز 10 طلقات؛ والأسلحة النارية الأوتوماتيكية المصممة لتقليد النماذج الأخرى، والبنادق برصاص خارق للدروع، وما إلى ذلك (القسم 6 من القانون الاتحادي بشأن الأسلحة). وفي لبنان، ينص القانون على أنه لا يجوز للمدنيين امتلاك أسلحة من أي حجم وعيار مخصص للاستخدام العسكري والمدافع الرشاشة من جميع الأنواع والأحجام والعيارات وجميع أنواع الذخيرة لهذه الأسلحة وما إلى ذلك (المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر). وفي إسبانيا، لا يمكن للأفراد العاديين امتلاك أسلحة نارية أوتوماتيكية، أو تمويههم كأشياء أخرى، أو ذخيرة خارقة للدروع (المادة 4 من قانون حماية أمن المواطنين). وقانون مراقبة الأسلحة النارية الحالي (1996) لجمهورية الصين الشعبية، على سبيل المثال، لا يسمح بالملكية الفردية للأسلحة النارية إلا في ظروف استثنائية. ويُسمح فقط للأفراد المنخرطين في مهنة معينة أو يمارسون نشاطاً منظماً،
مثل حماية الحياة البرية، وإطلاق النار الرياضي والصيد بامتلاك البنادق. ومن ناحية أخرى، لا يسمح لهم بالتحرك بأسلحتهم النارية خارج مناطق الصيد أو المراعي المحددة (المادة 6 و10 و12 من قانون مراقبة الأسلحة النارية). وفي الجانب المقابل، تمنح الأحكام الدستورية للمكسيك وغواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الحق في امتلاك وحمل الأسلحة النارية. وتنص المادة 10 من دستور الولايات المكسيكية المتحدة على الحق في حيازة الأسلحة النارية في المنازل لأغراض الدفاع والأمن المشروعين. وتعترف المادة 38 من دستور غواتيمالا بالحق في امتلاك الأسلحة النارية للاستخدام الشخصي الذي لا يحظره القانون في منزل الشخص، ويمنح التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله. وعند فرض حظر على فئات محددة من الأسلحة النارية، يأخذ المشرعون بعين الاعتبار مختلف العوامل الدستورية والثقافية والتاريخية. وعلاوة على ذلك، يطبقون تحليل المخاطر، الذي ينعكس بعد ذلك في تصنيفات الأسلحة النارية. ويقدم الجدول أدناه مثالاً على كيفية تصنيف الأسلحة النارية بناءً على مستوى الخطر المحدد.
الجدول 1- مثال لفئات الأسلحة النارية على أساس المخاطر المحددة (موزيك، 03.30)
وإن مسألة من الذي يجب أن يسمح له بامتلاك سلاح ناري لا يتم تنظيمها دولياً، وتترك للنظم الوطنية التحكم فيها. في حين أن لكل دولة الحق السيادي في تحديد أنواع الاستخدام القانوني والمستخدمين القانونيين للأسلحة النارية، فإن بعض المعايير العامة للاستخدام المشروع قد تطورت بمرور الوقت. تلخص موزيك 03.30 الاستخدامات المشروعة للأسلحة النارية في الفئات التالية: "الصيد، وإطلاق النار الرياضي، وتوفير الخدمات الأمنية الخاصة، والحماية الذاتية، والتجميع، وغيرها من الأنشطة مثل إعادة التمثيل التاريخي، والبحث التاريخي، والمسرح، والتلفزيون، الأفلام، قتل أو مطاردة الحيوانات بطريقة إنسانية، الأحداث الرياضية (مثل مسدسات عند بدء المنافسة)." ويذكر بروتوكول الأسلحة النارية بشكل واضح أن الصيد، وإطلاق النار في الرياضة، والتجميع والتصليح هي أغراض مشروعة يمكن التحقق منها للمالكين لتصدير أسلحتهم مؤقتاً. في اليابان، يمنح القانون الحيازة لسبب محدد مثل الصيد، وإطلاق النار على الهدف أو إبادة الطيور والحيوانات الضارة (المادتان 3 و4، قانون مراقبة حيازة الأسلحة النارية والسيوف). وفي المواد 96-99 من قانون حماية أمن المواطنين، تطلب إسبانيا من المتقدمين تحديد سبب الحصول على سلاح ناري، والذي يمكن أن يشمل الصيد أو الجمع أو الدفاع عن النفس أو إطلاق النار على الأهداف أو أسباب أمنية. ويضع التشريع الوطني نظام ترخيص لحيازة الأسلحة النارية ويفرض شروطاً محددة للحصول على فئات مختلفة من التراخيص. وستختلف الخطوات المطلوبة للحصول على هذا الترخيص من بلد إلى آخر في كل من المعلومات المطلوبة لتزويد السلطات الوطنية وعدد الخطوات اللازمة لإصدار الترخيص.
ولأغراض توضيحية، يتم إجراء مقارنة بين الولايات المتحدة (اللون الأخضر) والهند (اللون الأصفر) واليابان (اللون الأحمر) في الرسم البياني أدناه، والذي يعتمد على الدراسة حول كيفية شراء الفرد لسلاح ناري في خمسة عشر دولة مختلفة (كارلسن وتشينوي، 2018). كما تم تبسيط العملية، كما هو موضح في الجدول أدناه إلى حد ما ويوجد في الولايات المتحدة 50 ولاية قد يكون لديها قوانينها الخاصة بشراء الأسلحة النارية وبعضها سيكون أكثر تقييداً أو أقل تقييداً.
الشكل 1- عملية شراء مسدس في الولايات المتحدة والهند واليابان، بناءً على بيانات من كارلسن وتشينوي، 2018.
وتتوخى اللوائح الوطنية معايير مختلفة يجب على الأفراد استيفاؤها قبل الحصول على سلاح ناري. وكما يتبين من الأمثلة الموضحة في الشكل أعلاه، يمكن أن يختلف مستوى الشروط بشكل كبير من بلد إلى آخر. وفي تنزانيا، يحدد القانون أن الشخص يجب أن يكون عمره 25 عاماً، ويجب أن يحصل على شهادة الكفاءة، وأن يكون مستقراً عقلياً ولا يميل إلى العنف، ولا يعتمد على أي مادة ذات تأثير مسكر أو مخدر، ولم تتم إدانته بجريمة من أجل إصدار ترخيص لحيازة سلاح ناري (المادة 11 (1)، قانون مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة). وفي النرويج، لا يجوز منح إذن لشراء سلاح ناري إلا للأشخاص الموثوق بهم من العادات الرصينة الذين يحتاجون أو يمتلكون أسباباً معقولةً أخرى لحيازة الأسلحة النارية، والذين لا يمكن اعتبارهم غير لائقين لأي سبب خاص (المادة 7 (1)، القانون رقم 1 المتعلقة بالأسلحة النارية والذخيرة). ويُلزم قانون الأسلحة النارية في الكيان الصهيوني "إسرائيل"، من بين أمور أخرى، الأشخاص بالحصول على تدريب مناسب حول كيفية استخدام الأسلحة النارية التي تم تقديم طلب للحصول عليها (القسم 5 ج من قانون الأسلحة النارية). وتحدد لوائح الأسلحة النارية المنفذة للقانون برامج تدريبية يحتاج الشخص إلى التخرج منها قبل الحصول على الترخيص. وفي نيجيريا، ينظم قانون الأسلحة النارية (1990) حيازة الأسلحة النارية والذخيرة والتعامل معها. ولتنفيذ القانون، اعتمدت الحكومة تشريعات فرعية في شكل لوائح بشأن الأسلحة النارية، توفر معلومات مفصلة عن مدة الترخيص لحيازة الأسلحة النارية وإجراءات تجديدها. وعلاوة على ذلك، تحدد لوائح الأسلحة النارية لتنفيذ المادة 33 من القانون، من بين أمور أخرى، دور المفتش العام للشرطة في الحفاظ على سجل الأسلحة النارية والتراخيص وعملية تقديم الطلبات لأنواع مختلفة من الأسلحة النارية.
كما يمكن للأشخاص الاعتباريين أيضاً التقدم للحصول على تراخيص لحيازة الأسلحة النارية والحصول عليها عندما يستوفون متطلبات محددة. ويقتضي التشريع الوطني أنه ينبغي تنظيم عمليات الشركات الأمنية الخاصة ونوادي الرماية وأن تلتزم بأنظمة الأسلحة النارية القائمة. ففي ألمانيا، يتم الاعتراف بضرورة امتلاك الشركات الأمنية وحيازتها وحملها، إذا كان بإمكانها إثبات أن العقود الأمنية التي يجري تنفيذها أو التي سيتم تنفيذها، تتطلب أسلحة نارية لحماية شخص في خطر أو ممتلكات مهددة بالخطر (القسم 28، قانون الأسلحة). ويحدد القانون كذلك أنه لا يمكن حمل السلاح الناري إلا أثناء تنفيذ عقد محدد، ويتعين على شركة الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان امتثال موظفي الأمن أيضاً لهذا الشرط. وفي ألمانيا، يفرض المشرع أيضًا التزامات إبلاغ صارمة لشركات الأمن. ويحتاجون إلى إبلاغ السلطات المختصة بأسماء موظفي الأمن الذين يمتلكون أو يحملون الأسلحة النارية وتعليمات حمله بموجب شروط عقد العمل. ولا يمكن لشركات الأمن نقل الأسلحة النارية والذخيرة إلى أفرادها إلا بعد موافقة السلطات المختصة.
كما تخضع نوادي الرماية عموماً للتفويضات ورقابة الدولة، حيث رضت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة معايير واسعة النطاق يجب أن تلبيها نوادي الرماية قبل الحصول على ترخيص للعمل على هذا النحو. يحتاج النادي إلى أن يكون نادياً حقيقياً لتصويب الأهداف مع عشرة أعضاء على الأقل في جميع الأوقات ويجب أن يكون لديه نظام أساسي مكتوب. ويجب أن تعين عضواً للعمل كضابط اتصال مع الشرطة، للاحتفاظ بسجل لحضور جميع الأعضاء مع تفاصيل لكل زيارة، والأسلحة النارية التي استخدموها. كما يلتزم النادي بإبلاغ الشرطة بأي حامل لشهادة سلاح ناري توقف عن كونه عضواً لأي سبب من الأسباب (وزارة الداخلية، 2012).
كما تحتوي التشريعات الوطنية على لوائح بشأن الأسلحة التي يتم حيازتها أو استخدامها نيابة عن مؤسسات الدولة. وتحكم هذه اللوائح نظام التخزين وإدارة المخزونات من الأسلحة النارية وذخائرها من قبل مختلف الوكالات الحكومية واستخدامها من قبل موظفي الدولة. وتنظم أحكام إدارة المخزونات كتكوين المخزونات ومواقع المخزونات والسلامة وإجراءات حفظ السجلات وتقييم المخاطر وتحديد المخزونات الفائضة ونقل الأسلحة النارية. ولا يمكن الاستهانة بأهمية الإدارة الملائمة للمخزونات. وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 4، غالباً ما تصبح المخزونات الحكومية غير الآمنة في الأسواق، هدفاً للمجرمين للوصول إلى الأسلحة.
وينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل مؤسسات الدولة، مثل قوات الشرطة، في التشريعات الأساسية والفرعية. ويمكن أن تقرر اللوائح على حد سواء الحاجة للحصول على تصريح لاستخدام السلاح الناري وكذلك الإعفاء من هذا الشرط. وفي جنوب أفريقيا، لا يجوز لموظف في قوات الدفاع أو خدمة الشرطة أو إدارة خدمات الشرطة أو الخدمات الإصلاحية حيازة سلاح ناري بدون تصريح محدد (المادتان 95 و98، قانون مراقبة الأسلحة النارية). ويُعفى أفراد قوات الدفاع من الالتزام بالحصول على تصريح فيما يتعلق بالأسلحة النارية العسكرية أثناء أداء واجباتهم الرسمية تحت القيادة العسكرية (المادة 98 من قانون مراقبة الأسلحة النارية).
النقل
تشمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالأسلحة النارية ضوابط النقل واللوائح المتعلقة بأنشطة الاستيراد والتصدير والنقل بالعبور "الترانزيت" والسمسرة. ويقوم أساس اللائحة على إصدار الترخيص للقيام بأي من هذه الأنشطة، بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات المنصوص عليها في القانون. ويتم إصدار التفويض من قبل سلطة وطنية مختصة، تقوم بمراجعة الطلب، وتقوم بجمع مزيد من المعلومات حول الطلب، وفي بعض الحالات تشارك في مشاورات مع مؤسسات وطنية أخرى، وتتوصل إلى قرار بمنح أو رفض الترخيص. وفي ألمانيا، تتم معالجة جميع طلبات منح الإذن بنقل الأسلحة النارية مركزيا من قبل المكتب الاتحادي للرقابة على الصادرات والاقتصاد، بينما في بلغاريا، تقوم اللجنة المشتركة بين الوزارات لمراقبة الصادرات وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراجعة طلبات نقل الأسلحة النارية بالاعتماد على خبرة المسؤولين من عدة مؤسسات وطنية.
وتتضمن العديد من التشريعات الوطنية أيضا قائمة بالبضائع، بما في ذلك الأسلحة النارية، التي يجب أن تخضع لضوابط النقل. وتتم مراجعة هذه القوائم وتحديثها بشكل دوري. وفي أستراليا، توفر قائمة السلع الدفاعية والاستراتيجية معلومات حول السلع التي تخضع لقواعد النقل، وتمثل تجميعاً للسلع العسكرية والتجارية. ويغطي الجزء 1 من قائمة السلع الدفاعية والاستراتيجية السلع "القاتلة أو الفتّاكة بطبيعتها" وكذلك البضائع الدفاعية والسلع ذات الصلة. وتحتوي قائمة الذخيرة 1 (ML1) على معلومات حول أنواع مختلفة من الأسلحة النارية الخاضعة للمراقبة، بما في ذلك البنادق والبنادق المركبة، والمسدسات، والآلات، والرشاشات والبنادق الطائرة.
كما تحدد قائمة السلع الخاضعة للرقابة المستوردين أو المصدرين المحتملين للسلع الذين يقع عليهم التزام بالحصول على تفويض من المؤسسة الوطنية ذات الصلة من خلال تقديم طلب. وفي التطبيق، يقدم هؤلاء المعلومات على النحو المحدد في القانون الوطني. في إستونيا، من أجل الحصول على إذن في شكل ترخيص، يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات حول الاسم والعنوان ورمز التعريف الشخصي أو تاريخ الميلاد إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً و/أو رمز التسجيل القانوني شخص. وعلاوةً على ذلك، سيتم جمع نفس البيانات عن متلقي البضائع أو الخدمة والمستخدم النهائي للسلع (القسم 13، قانون السلع الاستراتيجية). وعادةً ما يتم تضمين المعلومات المتعلقة بالاستخدام النهائي والمستخدم النهائي في شهادة المستخدم النهائي الصادرة عن الدولة المستوردة.
ويجب أن يحتوي الطلب أيضاً على: وصف للبضائع أو الخدمة ومجال ومكان الاستخدام النهائي؛ والبلد والموقع؛ وبلد المنشأ؛ وبلد الشحنة وبلد الوجهة النهائية للبضائع؛ ورموز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO لبلدان محددة؛ وقانون معاملة البضائع المعتمدة من الجمارك؛ ومسار البضائع من بلد الشحنة إلى المستخدم النهائي؛ والفترة الزمنية لاستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها أو لتقديم الخدمة ووقت معالجة البيانات في البرمجيات؛ وكمية البضائع وقيمتها؛ ووسم أو علامة السلاح والمكونات الأساسية للسلاح إذا كان ذلك مطلوباً بموجب قانون الأسلحة، وما إلى ذلك (القسم 13 من قانون السلع الاستراتيجية).
وتقوم السلطات الوطنية بمراجعة الطلب المقدم وتقييمه وفقًا لمعايير محددة مسبقاً. ويُطلب من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إجراء تقييمات للمخاطر لتحديد ما إذا كانت الأصناف المصدرة ستسهم أو تقوض السلام والأمن، وما إذا كان يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو ارتكاب أو تيسير انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو ارتكاب أو تسهيل عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب التي تكون الدولة المصدرة طرفا فيها، أو ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية أو تسهيل ذلك إلى الجريمة المنظمة عبر الحدود التي تكون الدولة المصدرة طرفاً فيها (المادة 7 من معاهدة تجارة الأسلحة). وبناءً على نتائج التقييم، سيتم منح الترخيص أو سيتم رفض الطلب.
وتفرض العديد من البلدان رقابة على تحركات الأسلحة النارية المنقولة بعد إصدار ترخيص التصدير بحظر إعادة تصديرها. وتتطلب شهادة المستخدم النهائي التي تطلبها وزارة التجارة والسياحة والاتصالات في صربيا من المستورد الموافقة على عدم نقل الأسلحة النارية أو إعادة تصديرها أو نقلها إلى أي شخص أو بلد آخر دون إذن خطي من السلطات المختصة في جمهورية صربيا. ويوافق المستورد أيضاً على تأكيد استلام البضائع كجزء من مراقبة ما بعد الشحن، بناءً على طلب السلطات الصربية المختصة.
كما تنظم التشريعات الوطنية الخاصة بضوابط النقل أنشطة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بدور السماسرة. ويقدم السماسرة خدمات تتعلق باستيراد وتصدير وعبور وإعادة شحن الأسلحة النارية. ويمكن أن تشمل هذه الخدمات: "التنقيب (تحديد المشترين والبائعين المحتملين)؛ تقديم المشورة الفنية حول أنظمة الأسلحة، وطرق النقل والتمويل، والسمات العامة للصفقة؛ تحديد المصادر، أي تحديد أنواع وكميات الأسلحة المطلوبة، والاستعلام عن الأسعار ومخططات الدفع، التوسط في المفاوضات؛ ترتيب خطط التمويل للمعاملة ذات الصلة؛ الحصول على الوثائق اللازمة، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، وتفويضات الاستيراد والتصدير؛ تنظيم نقل الأسلحة المطلوبة" (الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، 2001).
وفي ألبانيا، يُعرَّف نشاط السمسرة بأنه أي إجراء يقوم به شخص اعتباري أو طبيعي، مما يسهل (يعمل كوسيط) عمليات النقل الدولية للبضائع المصممة للأغراض العسكرية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتمويل الشحنات ونقلها، بغض النظر من أصل هذه السلع والأراضي التي سيقام فيها مثل هذا النشاط (المادة 2 من القانون رقم 9707). وعادةً ما يُطلب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التسجيل كوسطاء، وتحتفظ الدول بقاعدة بيانات للوسطاء المسجلين. والتسجيل في معظم الحالات لمدة محدودة ويخضع للتجديد. وفي إستونيا، يمكن توفير خدمات السمسرة لمدة خمس سنوات بعد التسجيل (القسم 55 من قانون السلع الاستراتيجية).
وهناك ظاهرة أحدث تتطلب من المشرعين الوطنيين وواضعي السياسات تحديث وتعزيز نظام مراقبة الأسلحة النارية الخاص بهم فيما يتعلق بالسيطرة على عمليات النقل التي تتم أو يتم تمكينها عبر الإنترنت أو الشبكة السوداء، والتي يتم استخدامها بشكل متزايد لدعم أو تمكين الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، والتي تتطلب - ضمن أمور أخرى - مراجعة وتعزيز أنظمة مراقبة النقل المحلي.
اللوائح الخاصة بإدارة المخزونات
تتضمن اللوائح الوطنية متطلبات سلامة وأمن المخزونات الحالية. وعادة ما تصدر هذه اللوائح الخدمات الوطنية ذات الصلة التي تمتلك الأسلحة النارية والذخائر وتستخدمها. وتوفر اللوائح إرشادات حول ظروف التخزين، بما في ذلك كمية الأسلحة النارية والذخيرة التي يمكن تخزينها بأمان في مكان واحد، والتدابير الأمنية التي يجب تنفيذها لضمان منع السرقة، ومراقبة الظروف التي يتم فيها الاحتفاظ بالأسلحة النارية والذخيرة، ومدة صلاحية الذخيرة حيث عند انتهاء مدة محددة، بناءً على نوع الذخيرة، يجب التخلص منها واستبدالها بالذخيرة الجديدة.
التدمير والتعطيل
إن تدمير الأسلحة النارية وإبطال مفعولها هما طريقتان للتخلص منهما حيث تصل دورة حياة السلاح الناري إلى نهايتها. فالتدمير يجعل الأسلحة النارية "غير صالحة للعمل بشكل دائم" وهي الطريقة المفضلة للتخلص منها (موزيك، 05:50). وتحتوي التشريعات الوطنية على متطلبات مختلفة لتدمير الأسلحة النارية. ففي تنزانيا، يتم تدمير وإتلاف أي سلاح ناري أو ذخيرة تتعلق بجريمة، وكذلك أي سلاح ناري أو ذخيرة تم العثور عليها في أي مبنى أو سفينة أو طائرة أو مكان دون أي مالك ظاهر (المادة 56 و57، قانون مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة).
وأما تعطيل الأسلحة النارية فينظم على المستوى العالمي بواسطة بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية، الذي يحدد المبادئ العامة للتعطيل: يجب جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري غير قابلة للتشغيل بشكل دائم وغير قادرة على إزالتها أو استبدالها أو تعديلها على نحو يسمح بإعادة تنشيط السلاح الناري بأي شكل من الأشكال (المادة 9). ففي كندا، اعتمدت السلطات التي تدير سجل الأسلحة النارية دليل إلغاء تنشيط سجل الأسلحة النارية الكندي، الذي ينبغي اتباعه أثناء عملية تعطيل السلاح. ولتعطيل الأسلحة النارية من عيار 20 مم أو أقل، بما في ذلك أسلحة إطلاق النار شبه الأوتوماتيكية، أو الأوتوماتيكية بشكل كامل، أو الانتقائية، وكذلك الأسلحة النارية المحوّلة، يجب وضع دبوس أعمى صلب مقوى بقطر التجويف أو أكبر في اسطوانة البرميل ومخزن الذخيرة، وحيثما كان ذلك عملياً، في نفس الوقت من خلال الإطار أو جهاز الاستقبال، لمنع حجرة الذخيرة. وعلاوة على ذلك، يجب لحام البرميل في الإطار أو جهاز الاستقبال لمنع الاستبدال ويجب لحام جهاز الاستقبال مغلقاً لمنع استبدال مسمار التثبيت.
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية في فرنسا في عام 2015، ثبت أنه بالإضافة إلى الأسلحة المحوّلة، كان العديد من الأسلحة المستخدمة عبارة عن أسلحة نارية معطلة أعيد تنشيطها بشكل غير قانوني (كانديا، 2016). وقد حدد صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي سبب ذلك في عدم وجود تنسيق تشريعي ووجود ثغرات في التشريع الأوروبي الذي يحكم تعطيل الأسلحة النارية. ونتيجة لذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات ملزمة، المفوضية التنفيذية اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/337 المؤرخة 5 مارس 2018 المعدلة للائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2403 التي تضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن معايير وتقنيات التعطيل لضمان جعل الأسلحة النارية المعطلة غير قابلة للتشغيل بشكل لا رجعة فيه، وإلزام الدول الأعضاء فيها باتباع مبادئ توجيهية أكثر صرامة بشأن معايير وتقنيات التعطيل لضمان جعل الأسلحة النارية المعطلة غير قابلة للعمل بشكل لا رجعة فيه. كما تنص القواعد الجديدة على وضع علامة فريدة على الأسلحة النارية المعطلة وتنظيم نقل الأسلحة النارية المعطلة داخل الاتحاد الأوروبي.
الجزاءات
يفرض التشريع الوطني للأسلحة النارية عقوبات مختلفة على الأفراد والكيانات القانونية عندما يتبين أنها لا تمتثل للأنظمة الخامة بالأسلحة النارية. ويمكن أن تكون العقوبات ذات طبيعة إدارية أو جنائية. كما تنظم العملية الإدارية التفاعل بين الأفراد والكيانات القانونية مع مؤسسات الدولة، وفي هذه الحالة، السلطات المسؤولة عن إصدار أنواع مختلفة من تراخيص الأسلحة النارية. وعندما يتم العثور على فرد أو كيان قانوني ينتهك الإجراءات المعمول بها، في بعض الدول يمكن تعريف هذا على أنه مخالفة إدارية وعادةَ ما تكون العقوبة هي الغرامة. وتنص المادة 76 ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر في جمهورية التشيك على أن الشخص المعنوي أو الطبيعي يرتكب مخالفة إدارية إذا حصل على سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، ويمكن أن يعاقب على هذا الانتهاك بغرامة قد تصل إلى 50000 كرونة تشيكية (حوالي 2228 دولاراً أمريكياً). وتُعرِّف التشريعات الوطنية الأخرى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص على أنه جريمة وتفرض عقوبات جنائية على مثل هذا السلوك. وعلى سبيل المثال، يجرم القانون الجنائي لكندا، في المادة 91 (1)، حيازة سلاح ناري دون أن يكون حائزاً على ترخيص وشهادة تسجيل للأسلحة النارية مما يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
مؤسسات تنفيذ وإنفاذ تشريعات الأسلحة النارية
تحدد قوانين الأسلحة النارية الوطنية المؤسسات التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ لوائح الأسلحة النارية وإنفاذ العقوبات المقررة عند وقوع مخالفة للوائح. ويتبع تعيين هذه المؤسسات دورة حياة الأسلحة النارية ويمكن أن يختلف من بلد إلى آخر، وفي بعض الأحيان يمكن تنظيم نشاط واحد من قبل عدة مؤسسات. وفي بعض الدول، تكون وزارتا الدفاع أو الاقتصاد هي المسؤولة عن إصدار التراخيص لتصنيع الأسلحة النارية ومراقبة امتثال المنتجين للإطار القانوني المقرر. ويمكن أن يكون مراقبة الأمن في مرافق الإنتاج مسؤولية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية. وعادة ما يتم تنفيذ الحيازة المدنية للأسلحة النارية من قبل وزارات الداخلية، التي تصدر تراخيص لحيازة الأسلحة النارية واستخدامها وحملها. وتكون وزارات الداخلية مسؤولة أيضاً عن إدارة مخزونها والأسلحة النارية الخدمية. وتكون وزارات الدفاع مسؤولة عن تنظيم المخزونات واستخدام الأسلحة الخاصة بالجيش.
وتقع عمليات النقل الدولي للأسلحة النارية عادة تحت سلطة وزارتي الاقتصاد والدفاع. وفي العديد من البلدان، يتطلب إذن النقل عملية تشاورية مع السلطات الوطنية الأخرى، بما في ذلك وزارتي الخارجية والأمن. كما تقود وزارة الخارجية عملية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمفاوضات ذات الصلة، بدعم من وزارات الدفاع والداخلية والعدل. وتكون وزارات العدل مسؤولة عن مواءمة القوانين الجنائية الوطنية مع العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود وبروتوكول الأسلحة النارية. وتراقب وزارات الداخلية التزامات حفظ السجلات بحثاً عن الأسلحة النارية الموجودة في حوزة المدنيين ووزارات الدفاع عن الأسلحة التي يمتلكها الجيش. كما يكون تدمير الأسلحة النارية وإبطال مفعولها مسؤولية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية.
ولتنسيق هذه الوظائف بشكل أفضل داخلياً، وتسهيل التفاعل مع الدول الأخرى على المستوى الدولي، أنشأت عدة دول هيئات مشتركة بين المؤسسات. ويمكن أن تتخذ هذه الهيئات أشكال مختلفة، ويمكن أن تتراوح وظائفها من دور استشاري بسيط إلى وضع سياسة أكثر نشاطاً وتحويل التنفيذ. وتتطلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعددة من أعضائها تعيين هيئات تنسيق وطنية حيث يتطلب بروتوكول الأسلحة النارية، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، أن تعين الدول الأطراف هيئة أو جهة تنسيق وطنية للعمل كحلقة وصل فيما بينها والدول الأطراف الأخرى في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛ كما أن برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه والعديد من الاتفاقيات الأفريقية توصي أيضاً أو تتطلب من الدول الأعضاء إنشاء لجان وطنية (المادة 24 من الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة (اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، المادة 17 من البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة، في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي)، والمادتان 27 و28 من اتفاقية وسط أفريقيا لمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنعها وتصليحها وتركيبها (اتفاقية كينشاسا). كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة بإنشاء نقاط اتصال للأسلحة النارية. وتختلف المصطلحات، لكن الوظائف المقترحة لهيئات التنسيق هذه تظل متشابهة بشكل أساسي، وهذا يضمن التماسك والتنسيق والفاعلية بين مختلف المؤسسات التي لها دور محدد تؤديه ضمن أنظمة مراقبة الأسلحة النارية الوطنية، وتعزيز وتيسير التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
فعلى سبيل المثال، أنشأت كولومبيا في عام 2006 لجنة تنسيق وطنية لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. ويترأس اللجنة وزارة الخارجية، ومن مهامها تطوير ومراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وفي أفريقيا، أنشأت العديد من البلدان لجاناً وطنية، غالباً ما يتم وضعها مباشرة تحت الرئاسة، مثل بوركينا فاسو وغانا. كما أنشأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقاط اتصال وطنية، تجتمع بشكل دوري تحت إشراف فريق الخبراء الأوروبي المعني بالأسلحة النارية، الذي يتألف في المقام الأول من مؤسسات إنفاذ القانون، والمسؤول عن تعزيز وتيسير تبادل المعلومات والتعاون في الكشف عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ومكافحته. كما يتم حالياً اتباع نهج مماثل في غرب البلقان مع إنشاء نقاط اتصال تناظر هيئات التنسيق تلك.
التالي: الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للأسلحة النارية
العودة إلى الأعلى