• سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لجامعة EJ4 : الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين

• الوحدة التعليمية 2 : حقوق الإنسان للمهاجرين المهرَّبين

• المقدمة ومخرجات التعلم

• القضايا الرئيسية

• المساعدة والحماية في البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين
• النظر إلى ما هو أبعد من البروتوكول : حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين
• الفئات الضعيفة
• الالتزامات الإيجابية والسلبية للدولة
• تحديد هوية المهاجرين المهربين والردود الأولى
• مشاركة المهاجرين المهربين في الإجراءات القانونية
• دور المنظمات غير الحكومية
• حماية المهاجرين المهربين في مواجهة فئات أخرى من المهاجرين
• التدابير على المدى القصير والمتوسط والطويل : المسؤوليات والأدوار والمساءلة

• التمارين

• الهيكل المحتمل للحصة الدراسية

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• مواد أخرى

• تقييم أداء الطلبة

• أدوات تعليمية اضافية

 

 العودة الى الأعلى

 

  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

مشاركة المهاجرين المهربين في الإجراءات القانونية

 

تحظر المادة 5 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين مقاضاة المهاجرين المهربين بوصفهم شركاء في عمليات التهريب الخاصة بهم. غير أنهم شهود على مشروع التهريب وقد يكونون أحيانا ضحايا لتهريب مشدد. وقد تحفز عدة أحكام لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وغيرها من التدابير المدرجة أدناه المهاجرين المهربين على التعاون مع العدالة.

وبالإضافة إلى الحماية التي تم تقييمها بالفعل والتي تُمنح للمهاجرين المهربين (بما في ذلك الحق في الحياة والحماية من العنف الناجم عن تهريبهم)، ومن المهم ملاحظة أن المهاجرين المهربين قد يحتاجون إلى حماية إضافية إذا كانوا يعتزمون التعاون مع سلطات العدالة الجنائية و/أو وقعوا ضحايا للجريمة (ولا سيما فيما يتعلق بحالات التهريب المشددة). وعلى وجه التحديد، من المرجح أن يكون للمهاجرين المهربين رؤية فريدة لمشروع التهريب، وكثيراً ما يكونون مهربين حاسبين للتحقيق والمقاضاة الناجحة للمهربين المهاجرين. وحتى إذا لم تكن تنوي التعاون مع السلطات، فإن المهربين قد يُقهرون المهاجرين قسراً أو يهددون بمنعهم من ذلك.

وينبغي أن يكون المهاجرون المهربون قادرين على الإبلاغ عن أي اعتداء إجرامي وأن يروا مطالباتهم موضع تحقيق ومحاكمة على النحو الصحيح. ومن المهم أن الدول قد تحتاج إلى تكييف قوانينها من أجل حماية المهاجرين. وينبغي لها، على سبيل المثال، أن توسع نطاق اختصاصها ليشمل الجرائم المرتكبة ضد الرعايا الأجانب و/أو الأجانب و/أو بالخارج (انظر الوحدة التعليمية الأولى). وإذا لم تتخذ هذه الخطوات، فإن الدول تترك بالفعل مساحات يمكن فيها للمهربين المهاجرين التصرف دون عقاب ضد المهاجرين المهربين. وما لم تنفذ الدول تدابير لبناء الثقة مع المهاجرين المهربين وحمايتهم من الانتقام، فمن غير المرجح أن يكون المهاجرون المهربون على استعداد للتعاون في التحقيقات. وقد يؤدي هذا إلى فقدان فرص هامة لجمع الأدلة والمعلومات الأمنية.

وتمشيا مع هذا الرأي، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على ما يلي :

الإطار 33

المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين 1. تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعّالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2.يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية : (أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3. تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

   وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 24 تمتد، حسب الاقتضاء، إلى الأقارب وغيرهم من الأشخاص المقربين من المهاجرين المهربين (الفقرة 2) 1). وحيثما يكون الأطفال الشهود على الجريمة متورطين، ينبغي معاملتهم بطريقة تراعي كرامتهم وتحترم كرامتهم في جميع الإجراءات القانونية. ويجب أيضا مراعاة حالتهم الشخصية واحتياجاتهم المباشرة والخاصة، والسن، ونوع الجنس، وحالات العجز، إن وجدت، ومستوى النضج (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها).

وقد تختلف تدابير الحماية في هذا السياق اختلافا كبيرا، ولكن قد تشمل '1' تقديم المساعدة قبل المحاكمات وأثناءها، مما يمكن المهاجرين من مواجهة الضغوط النفسية والصعوبات العملية للشهادة في محكمة قانونية؛ '2' توفير مرافق الشرطة إلى قاعة المحكمة؛ '3' توفير الإقامة المؤقتة أثناء الإجراءات القانونية؛ '4' استخدام أجهزة التلفزيون المغلقة أو عقد المؤتمرات بالفيديو للاستماع إلى الشهادة، وتسهيل إخفاء هوية الشهود؛ '5' إعادة توطين الشهود بهويات جديدة في بلدهم أو في بلد آخر. وللاطلاع على مزيد من التوجيه بشأن هذه المسألة، انظر أيضا إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.

وهناك سبيل آخر متاح هو منح تصاريح إقامة للمهاجرين المهربين الذين يتعاونون مع التحقيقات والإجراءات الجنائية. وكان هذا هو المسار الذي سلكه الاتحاد الأوروبي.

الإطار 34

توجيه مجلس المفوضية الأوروبية 2004/81/EC المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 يدخل هذا التوجيه تصريحا بالإقامة يقصد به ضحايا الاتجار بالبشر، أو إذا قررت دولة عضو توسيع نطاق هذا التوجيه، بالنسبة لمواطني البلدان الثالثة الذين تعرضوا لدعوى لتسهيل الهجرة غير القانونية الذين يوفر لهم تصريح الإقامة حافزاً كافياً للتعاون مع السلطات المختصة مع إدراج شروط معينة للحماية من إساءة المعاملة. توجيه المجلس 2004/81/EC المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 بشأن تصريح الإقامة إصدار قانون خاص لمواطني بلدان ثالثة ضحايا الاتجار بالبشر أو الذين تعرضوا لدعوى لتسهيل الهجرة غير القانونية، ويتعاونون مع السلطات المختصة الفقرة 9 من الديباجة

كما يمكن للدول أن تنظر، في الحالات المناسبة، في إصدار تصاريح إقامة للمهاجرين المهربين الذين يدلون بشهاداتهم. وقد اتبعت بلجيكا هذا النهج في بعض الظروف. وإذا ما اعتمدت هذه التدابير، فينبغي أن تكون مصحوبة بضمانات تهدف إلى ضمان عدم إساءة استعمال النظام أو استغلالا من جانب المهربين. ويمكن للمهربين، الذين يتوقع أن يتغيبوا عن توفير الضمانات المناسبة، أن يختاروا توفير تصاريح الإقامة هذه كوسيلة لتيسير بقاء المهاجرين المهربين وإعاقة إجراءات العدالة الجنائية.

وبالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بشهود الجريمة، تنص المادة 25 من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة على تدابير لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجريمة.

الإطار 35

المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين 1. يمكن للدول أن تنظر، في الحالات المناسبة، في إصدار تصاريح إقامة للمهاجرين المهربين الذين يدلون بشهاداتهم. وقد اتبعت بلجيكا هذا النهج في بعض الظروف. وإذا ما اعتمدت هذه التدابير، فينبغي أن تكون مصحوبة بضمانات تهدف إلى ضمان عدم إساءة استعمال النظام أو استغلالا من جانب المهربين. ويمكن للمهربين، الذين يتوقع أن يتغيبوا عن توفير الضمانات المناسبة، أن يختاروا توفير تصاريح الإقامة هذه كوسيلة لتيسير بقاء المهاجرين المهربين وإعاقة إجراءات العدالة الجنائية. 2. وبالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بشهود الجريمة، تنص المادة 25 من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة على تدابير لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجريمة.

وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 1، فإن المهاجرين المهربين لا يعتبرون ضحايا بموجب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. وبيد أنهم قد يكونون ضحايا لجرائم أخرى، مثل استخدام العنف ضدهم أو حيثما يتعرضون لمعاملة مهينة وغير إنسانية. وقد يسحب المهاجرون المهربون أيضاً موافقتهم على التهريب نظراً لشروط النقل التي تعتبر خطيرة للغاية، ومع ذلك يظل من الممكن إجبارهم على مواصلة عملية التهريب. وقد يصبح المهاجرون المهربون ضحايا للاعتداء أو الاختطاف أو الابتزاز أو العنف الجنسي في أيدي المهربين. وقد يصبح البعض ضحية للاتجار بالأشخاص. وتعالج المادة 16(3) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين تحديداً الحالات التي يتعرض فيها المهاجرون المهربون للتعرض للظلم من جانب المهربين، أو التي ينقل فيها المهاجرون المهربون في ظروف خطرة (مثل حاويات الشحن المغلقة أو الشاحنات)، وقد يؤدي ذلك إلى انتهاك سلامتهم البدنية والعقلية.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى