نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدمة
تُعنى هذه النمطية بالتحديات الكامنة في تنفيذ تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص الفعالة. وإن الطبيعة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية للجريمة في كثيرٍ من الأحيان تزيد من تعقيد تدابير العدالة الجنائية. وتتفاقم الصعوبات في التحقيق والملاحقة القضائية بسبب عدم قدرة الضحايا أو عدم رغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد من قاموا بالاتجار بهم. وقد يكون هذا بسبب، على سبيل المثال، الصدمة الناتجة عن تجربة الاتجار، أو الإصابة، أو الخوف من الانتقام، أو الخوف من إجراءات العدالة الجنائية، أو ضعف المهارات اللغوية. وفي بعض الحالات، يشكّل تواطؤ الفاسدين من موظفي إنفاذ القانون والموظفين الحكوميين تحديات إضافية، ومن ثم تقتصر الملاحقة القضائية على نسبة صغيرة من العدد الإجمالي لمرتكبي جرائم الاتجار كل عام، وهذا الوضع لا ينتج عنه إلا القليل لإعاقة نشاط المتورطين في الاتجار بالأشخاص.
ومع ذلك، فإن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة، والملاحقة القضائية هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن من خلالها القبض على المتجرين ومعاقبتهم ووقف أنشطتهم المتعلقة بالاتجار. ويمكن للملاحقة القضائية للمتجرين أن تساهم في منع الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة: فإن إدانة مجموعة واحدة من الجناة ومعاقبتهم في الوقت المناسب تمنع الآخرين من ارتكاب الجريمة. كما أن ذلك يشير إلى استنكار الدول للاتجار ورغبتها في حماية الأشخاص المعرضين لخطر أن تُرتكب ضدهم الجريمة. كما أن التدابير الأكثر عمومية لمنع الجريمة، مثل تعزيز المجتمعات المعرضة للخطر، هي أيضاً جزء لا يتجزأ من ذلك. ويجب أيضاً، بشكل أساسي، مراعاة حقوق الضحايا وحاجتهم إلى الحماية في نهوج العدالة الجنائية. ويفرض القانون الدولي على الدول التزامات لدعم حقوق الضحايا ومنع معاودة وقوعهم ضحايا مرة أخرى. لا يمكن تنفيذ تدابير العدالة الجنائية بطرق تلغي حقوق الإنسان.
وتدرس هذه النمطية تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص، حيث تبدأ بتحديد الواجبات ذات الصلة التي يفرضها بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، ثم تحدد دور نظام العدالة الجنائية، ولا سيما قدرتها على منع حدوث الاتجار بالأشخاص. ثم يتم وصف الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية العدالة الجنائية، بما في ذلك الشرطة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع والقضاة، ويليه قسم يدرس الحكم على الجناة. وتدرس النمطية بعد ذلك المستويات المتدنية الحالية للملاحقات القضائية والإدانات للمتجرين وتحدد عددًا من التحديات التي تواجه وجود تدابير العدالة الجنائية الفعالة. كما تم التأكيد على مركزية حقوق الضحايا والشهود، إلى جانب الصلة اللازمة بين العدالة الجنائية ونهوج حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتُختتم النمطية بالنظر في بعض الطرق الممكنة للمضي قدماً في تحسين تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص.
مخرجات التعلم
- تحليل الواجبات المتعلقة بالعدالة الجنائية المفروضة على الدول بموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
- التأكيد على أهمية الملاحقة القضائية باعتبارها استراتيجية وقائية.
- فهم العوامل الكامنة وراء تدنّي مستويات الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار.
- فهم التحديات التي تواجه وجود تدابير العدالة الجنائية الفعالة.
- تحديد حقوق الضحايا والشهود فيما يتعلق بالحصول على العدالة والحماية.
- فهم أدوار بعض الجهات الفاعلة في العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة).
وكما هو موضح في الهيكل المحتمل للحصة الدراسية، يُقترح أن تُستهل المُحاضَرَة بعرض الفيلم القصير Human trafficking in Europe - domestic servitude (مدته تقريباً: 4 دقائق) من إنتاج المفوضية الأوروبية. ويُوصى بأن ينتقل المُحَاضِرون بعد ذلك إلى التمرين 1.
