هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الخامس: استخدام الأسلحة "الأقل فتكًا"
يشير مصطلح "الأقل فتكًا" إلى مجموعة واسعة من الأسلحة، بدءًا من عصا الشرطة التقليدية إلى رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع وأسلحة الصدمات الكهربائية مثل الأجهزة الصاعقة "TasersTM" والمطاط والرصاص البلاستيكي ومدافع المياه والأسلحة الصوتية. وتشير المبادئ الأساسية لعام 1990 على وجه التحديد إلى " الأسلحة المعطِّلة للحركة وغير القاتلة" في اثنين من مبادئها الـ 26. ونادرًا ما يتم استخدام هذا المصطلح اليوم، وذلك لأنه المُسلَّم أن هذه الأسلحة ليست غير قاتلة في الممارسة، بل يمكنها أن تقتل. ولذلك، في عام 2018، شجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وضع بروتوكولات "لتدريب واستخدام الأسلحة غير الفتاكة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى الأسلحة الأقل فتكًا يمكن أن تؤدي إلى خطر على الحياة (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2018، الفقرة 15).
ويدعو المبدأ 2 من المبادئ الأساسية لعام 1990 الحكومات ووكالات إنفاذ القانون إلى "تطوير مجموعة من الوسائل على أوسع نطاق ممكن وتزويد مسؤولي إنفاذ القانون بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر التي من شأنها أن تسمح بالاستخدام المتميز للقوة والأسلحة النارية". ومن بين أمور أخرى، ينبغي أن يشمل ذلك "الأسلحة المعوقة غير المميتة لاستخدامها في المواقف المناسبة"، بهدف "تقييد تطبيق الوسائل القادرة على التسبب في الوفاة أو الإصابة للأشخاص".وبالتالي، فإن الأساس المنطقي للأسلحة الأقل فتكا ليس فقط لاستبدال الأسلحة النارية بشكل فعال ولكن أيضا للحد من عدد الإصابات التي لحقت أثناء حالات أخرى من استخدام القوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون.
ومع ذلك، فإن المبادئ الأساسية لعام 1990 لا تؤيد بشكل قاطع استخدام الأسلحة الأقل فتكاً. وينص المبدأ 3 على ما يلي: "ينبغي إجراء تقييم دقيق لتطوير ووزع الأسلحة المعطلة للحركة وغير المميتة بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من تعريض الأشخاص غير المعنيين للخطر، كما ينبغي مراقبة استخدام هذه الأسلحة بعناية ". وبالتالي ينصب الاهتمام على النقص المحتمل للتمييز الغير عادل، على الرغم من أن الإشارة إلى التحكم الدقيق في استخدام الأسلحة الأقل فتكا يجب أن تفسر على نطاق أوسع لتشمل أيضا خطر الموت والإصابة في الأهداف المقصودة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت هناك مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الأسلحة الأقل فتكًا في إنفاذ القانون، تحت عنوان إرشادات جنيف لعام 2018 بشأن الأسلحة الأقل فتكًا والمعدات ذات الصلة في إنفاذ القانون.
