نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
التدريب
إن تعقيدات التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتهريب المهاجرين تتطلب تدريباً منتظماً واستثماراً للدولة في بناء القدرات. وبالنظر إلى الجهات الفاعلة العديدة المشاركة في منع تهريب المهاجرين ومكافحته، فإن التدريب أمر حاسم لضمان التنسيق والتعاون الفعال فيما بينهم. التدريب هو عنصر حاسم في كل من الاستراتيجية الوقائية والتفاعلية. وسيكفل تمكين المهنيين المشاركين في الاستجابة لتهريب المهاجرين لتعظيم نجاح السياسات المصممة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين. كما قد يركز التدريب على مجموعة متنوعة من الأمور، مثل الكشف عن الوثائق المزورة، وجمع المعلومات الاستخبارية عن الجماعات الإجرامية المنظمة، وطريقة عمل المهربين، وإجراءات تحديد المهاجرين المهربين، وإجراء مقابلات مع المهاجرين، وحماية حقوق المهاجرين، ومبادرات مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وسبل إنفاذ القانون الدولي والتعاون القضائي. وقد تركز أيضًا على التفاعلات السلوكية والمنهجيات الحساسة للجمهور، في الغالب عندما يعمل ضباط الشرطة أو المدعون كضباط اتصال/قضاة مع، على سبيل المثال، المهاجرين المهربين ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الخاصة وما إلى ذلك. وعلى نفس القدر من الأهمية، ينبغي للدول أن تستثمر، قدر الإمكان، في التكنولوجيات ذات الصلة (مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومسح جوازات السفر، والاتصالات السلكية واللاسلكية اعتراض)، وكذلك التدريب القوي المتعلق باستخدامها.
ويجب مراعاة التعاون مع الجهات الفاعلة غير المسؤولة عن إنفاذ القانون والتعاون الدولي عند تصميم أنشطة التدريب وتنفيذها. على سبيل المثال، قد يساعد المسؤولون عن إنفاذ القانون والمدّعون العامون وسائل الإعلام والموجودين على الخطوط الأمامية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) في مسائل مثل العناصر والتنبيهات المشبوهة، وأخطار تهريب المهاجرين، وطريقة عمل الجماعات الإجرامية المنظمة، والحق في الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، فإن الكشف عن معلومات معينة عبر وسائل الإعلام قد يقوض التحقيقات بشكل خطير. وقد تكون العلاقة الوثيقة بين تطبيق القانون ووسائل الإعلام مفيدة في معالجة هذه العقبات. من منظور دولي، يمكن، على سبيل المثال، إنشاء برامج التبادل بين وكلاء إنفاذ القانون في بلدان المنشأ والمقصد، لفترة معينة، (1) تعزيز بناء القدرات في بلد المنشأ، (2) تعزيز المعرفة الثقافية واللغوية الهامة فيما يتعلق ببلد المنشأ الذي يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لبلد المقصد، و(3) تعزيز الثقة والاتصالات التي يمكن استخدامها لاحقًا (تعاون غير رسمي أو أساس لتطوير تعاون رسمي فعال تدريجيًا).
الإطار 34
المادة 14 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين1 - توفر الدول الأطراف أو تعزز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من المسؤولين المعنيين على منع السلوك المنصوص عليه في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين تعرضوا لمثل هذا السلوك، مع احترام حقوقهم على النحو المنصوص عليه في هذا البروتوكول. 2 - تتعاون الدول الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني حسب الاقتضاء لضمان وجود تدريب كاف للموظفين في أراضيها لمنع ومكافحة واستئصال السلوك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا البروتوكول وحماية حقوق المهاجرين الذين تعرضوا لمثل هذا السلوك. يجب أن يشمل هذا التدريب: أ. تحسين أمن وجودة وثائق السفر؛ ب. التعرف على وثائق السفر أو الهوية الاحتيالية وكشفها؛ ت. جمع معلومات استخبارية إجرامية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أنها متورطة أو مشتبه في ضلوعها في السلوك المنصوص عليه في المادة 6 من هذا البروتوكول، والطرق المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، وإساءة استخدام وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المنصوص عليها في المادة 6 ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛ ث. تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهرَّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛ وd ج. المعاملة الإنسانية للمهاجرين وحماية حقوقهم المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 3- تنظر الدول الأطراف ذات الخبرة ذات الصلة في تقديم المساعدة التقنية إلى الدول التي كثيرا ما تكون بلدان منشأ أو عبور للأشخاص الذين تعرضوا لسلوك منصوص عليه في المادة 6 من هذا البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، مثل المركبات وأنظمة الكمبيوتر وقارئات الوثائق، لمكافحة السلوك المنصوص عليه في المادة 6. |
التالي: التمارين
العودة إلى الأعلى