هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مخاوف تتعلق بالخصوصية والبيانات
لابد من السعي بقوة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لجرائم الاتجار والتهريب، ولكن من دون الإخلال بالحقوق الأساسية لكل من الضحايا والجمهور (جيري وآخرون 2016). وقد أدرجت اعتبارات الخصوصية وحماية البيانات في مجموعة أدوات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2008، الأداة 9-15) حول "استخدام أدوات جمع البيانات الموحدة" أو "دليل الأخلاقيات وحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار" الخاص بمشروعالأمم المتحدة المشترك بين الوكالات بشأن الاتجار بالبشر (2008). ويعني الطابع العالمي للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنه ينبغي إيلاء الاهتمام لمخاوف مماثلة في مواقع مختلفة تكون فيها مفاهيم الخصوصية وحماية البيانات أقل تطورًا (انظر الجريمة الإلكترونية وحدة تعليمية 10: الخصوصية وحماية البيانات).
كما تتضمن أمثلة التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لمكافحة الاتجار والتهريب، والتي قد ينتج عنها أيضًا مخاوف تتعلق بالخصوصية والبيانات (جيري وآخرون 2016):
تتبع الموقع:
- مثلما ذُكر أعلاه، قامت دول مثل البحرين بتوزيع شرائح الهاتف المحمول على العمال عند وصولهم إلى البلاد لتمكين العمال من استخدام الرسائل النصية للاتصال بالسلطة التنظيمية على الفور إذا كانت هناك مشاكل مع أصحاب العمل. ومثل هذه النهج تمكن الدولة من تعقب المهاجرين، في حين يتم استخدامها لإرسال الرسائل أو الإشعار بوجود مخاطر، ولكنها قد تنتهك خصوصيات الفرد وبياناته عن طريق الكشف عن انتماءاته السياسية أو الدينية أو علاقاته الشخصية، وينشأ عنها مخاطر نقل البيانات لأغراض تجارية.
جمع البيانات:
- يمكن أن تساعد البيانات في الكشف عن التهريب والاتجار والتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، ويمكن أن تساعد في التنبؤ بأنماط الجريمة وتوقع النشاط لأغراض منع الجريمة.
- يمكن للبيانات المجمعة أن تعزز التعاون في مجال التحقيق على الصعيدين الوطني وعبر الوطني، مما يعزز مشاركة البيانات والتعاون فيما بين هيئات إنفاذ القانون.
- قد يتجاوز جمع البيانات الشخصية من الأشخاص المتأثرين بالاتجار والتهريب ما هو مطلوب بالتحديد لإجراء تحقيق جنائي أو المساعدة عبر الوطنية المتبادلة، مما يضر بخصوصية الأشخاص المتاجر بهم أو المهربين، بما في ذلك بياناتهم الشخصية.
- ينشأ عن الوصول إلى البيانات مخاطر فيما يتعلق بالسلامة، كما تشكل خطرًا على تعافي الضحايا، بما في ذلك ما يخص سياق التوصيف.
- يمكن أن ينتج عن حيازة البيانات وصمة عار، مما يؤثر على الاندماج في بيئة مجتمعية وعلى الدخول إلى سوق العمل.
- قد يشكل عدم إضفاء الطابع الشخصي، وإخفاء الهوية، وتجنب تسجيل المعلومات الزائدة، أو التخزين المركزي عبئًا ماليًا، وهو ما قد يؤثر على كل من التحقيق والحماية.
الطائرات بدون طيار:
- يشمل الاستخدام عدم قابلية الأشخاص الخاضعين للمراقبة على كشفها، والمرونة في أداء المهام، والقدرة على تسهيل إدارة الحدود، وتغطية المناطق البعيدة.
- من الممكن أن تثير زيادة المراقبة مخاوفًا تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بالأفراد الذين تتم مراقبتهم، حيث لا تعترف جميع الولايات القضائية بالخصوصية في الأماكن العامة وعند استخدامها عند الحدود أو المناطق الحضرية، فإنها قد تلتقط صورًا لمشغلين شرعيين الذي قد يصبحون موضوع مواد مسجلة وعرضة لتدقيق محتمل.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة لتسهيل الاتجار والتهريب يمكن أن ينتج عنها مخاوفًا تتعلق بالخصوصية والبيانات (جيري وآخرون 2016(، فعلى سبيل المثال، يمكن لكل من المتاجرين والمهربين تعقب أنشطة الضحايا/المهاجرين ومراقبتها عن طريق الاستجواب المباشر أو عن بُعد لهاتفهم. ويمكن أن يوفر ذلك أيضًا الوصول إلى قاعدة بيانات للأدلة، وفي الوقت نفسه، قد تتعرض سلامة الفرد للخطر الشديد. فقد يؤدي إلغاء التكنولوجيا إلى عدم التمكين ونقل السلطة والتسبب في العزلة.
ومن شأن فهم المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حماية الخصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود أن ييسر التعلم في هذا السياق.
التالي: الاتجاهات الناشئة
العودة إلى الأعلى