هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
أشكال ومظاهر الفساد في القطاع الخاص
الفساد في الأعمال التجارية مشكلة عالمية، تؤثر على الشركات من جميع الأحجام في جميع البلدان. ويمكن أن تكون الشركات ضحية للفساد ومرتكبين له على حد سواء. وفي سياق الأعمال التجارية، يمكن أن يشمل الفساد التقارير المالية الزائفة أو المضللة، والاحتيال في المشتريات، والاختلاس، والرشوة، ومجموعة من الأفعال الأخرى. وفيما يلي بعض الأمثلة على المخططات ومظاهر الفساد الشائعة في مجال الأعمال التجارية (انظر مارتيني، 2014، وورقة مركز أوتشتاين لموارد مكافحة الفساد هذه من روز أكرمان،2007):
الرشوة التجارية والرشاوى
تشمل منح موظفي إحدى الشركات لموظفي شركة أخرى مدفوعات نقدية، ميزة غير مستحقة أو هدايا باهظة الثمن، وذلك لتأمين مزية معينة. ومن الأمثلة على ذلك دفع رشاوي لموظفي المشتريات لتوجيه قرارهم نحو تحقيق صالح الشركة الراشية، وتقديم هدية باهظة الثمن إلى مدير مصرف لتأمين قرض، وغير ذلك من صور الرشاوى.
الابتزاز والطلب
يحدث هذا عندما يطلب موظف في شركة دفع، ميزة غير مستحقة، هدايا باهظة الثمن، أو خدمات جنسية مقابل القيام بمهام محددة تتعلق بالأعمال التجارية أو اتخاذ قرارات معينة.
الهدايا والضيافة
يتم تقديم الهدايا والضيافة المفرطة للموظفين للتأثير على القرارات أو المهام التجارية. قد يتمثل هذا النوع من الهدايا في السفر أو الأشياء الفاخرة أو تذاكر حضور الفعاليات الرياضية.
الرسوم والعمولات
يتم دفع الرسوم والعمولات للوكلاء والوسطاء بما يتجاوز ما يعتبر معيار الصناعة، لغرض تغيير القرارات أو المهام التجارية. وقد يكون وصف الدفع كرسم أو عمولة وسيلة لإخفاء دفع الرشوة.
التواطؤ
يحدث هذا عندما، على سبيل المثال، يقوم موظف في نقابة العمال وعضو في فريق إدارة الشركة بتبادل الخدمات فيما بينهما، مما يؤدي إلى عدم تمثيل مصالح الموظفين بشكل صحيح.
تداول المعلومات
يحدث هذا عندما يقدم موظف بطلب رشوة أو يتلقى هدية مقابل افشاء معلومات سرية، حيث يمكن أن تتخذ الرشوة عددًا من الأشكال المختلفة. فعندما تكون المعلومات السرية هي الأساس للتداول في أسهم الشركة أو سنداتها أو أوراقها المالية الأخرى، فإن ذلك يشكل جريمة تسمى "التداول من الداخل".
الاتجار بالنفوذ
يُشار إليه أحيانًا بترويج النفوذ، ويحدث هذا النشاط عندما يعطي الموظف الخاص مدفوعات أو ميزة غير مستحقة أو هدايا باهظة الثمن لموظف عمومي، وذلك في مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة من السلطة العامة. ومن الأمثلة على ذلك عندما يقدم رجال الأعمال تبرعات سياسية بقصد التأثير على القرارات السياسية أو السياسات أو القوانين.
الاختلاس
يحدث هذا عندما يستولي الموظفون على أي شيء له قيمة دخل في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
المحسوبية (الواسطة)
تحدث هذه الأشكال من الفساد عندما يتم منح شخص أو مجموعة من الأشخاص معاملة تفضيلية غير عادلة على حساب الآخرين.
وعلى الرغم من أن الأمثلة السابقة على الفساد في القطاع الخاص غير حصرية، فإنها توضح أن الفساد في الأعمال التجارية هو أكثر بكثير من مجرد رشوة. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن فساد القطاع الخاص لا ينطوي عادة على حقيبة أو مغلف مليء بالمال. وتبين الأمثلة المذكورة أعلاه أن هناك العديد من المجالات الرمادية، حيث قد تكون الممارسات التجارية قانونية ولكنها معرضة لخطر إساءة استخدامها، مثل الهدايا والضيافة. كما يمكن إساءة استخدام التبرعات والرعاية السياسية لتحقيق مكاسب خاصة. بل قد تكون بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، مثل الرشاوى أو الرشاوى الصغيرة، شائعة جدا في بعض البلدان بحيث ينظر إليها على أنها أمر عادي ولم تعد موضع مساءلة.
ويتخذ الفساد في الأعمال التجارية أشكالا مختلفة، ولكنه يمكن أن يحدث أيضا على مستويات مختلفة من نشاط الشركات أو مجالات النفوذ: داخل الشركة، وداخل سلسلة التوريد، وداخل العملية التجارية الأوسع نطاقا، وداخل البيئة المجتمعية. ويمكن الاطلاع على الصورة المتوفرة في شرائح "باور بوينت" المتاحة في قسم أدوات التدريس الإضافية للتعرف على كيفية ظهور الفساد على هذه المستويات المختلفة.
التالي: عواقب فساد القطاع الخاص
العودة إلى الأعلى