هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

المسائل الرئيسية

 

الفساد هو ظاهرة معقدة، بدون تعريف موحد. وتتوفر نظرة عامة على مختلف أشكال الفساد وتعريفاته، فضلاً عن آثاره الضارة في جميع أنحاء العالم، في الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد. وتجدر الإشارة إلى أن  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تقدم تعريفا شاملا واحدا لـ "الفساد". وبل عرفت الاتفاقية وصنفت مختلف أشكال الفساد على أنها جرائم جنائية، مثل الرشوة والاختلاس (في القطاعين العام والخاص على السواء)؛ وإساءة استخدام السلطة (أي عندما يسيء اصحاب الوظائف العامة استخدام سلطتهم في الحصول على منفعة)؛ والاتجار بالنفوذ؛ والإثراء غير المشروع؛ وغسل الأموال. ومع وجود 186 دولة عضوا (اعتباراً من نوفمبر 2019)، تقترب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الانضمام العالمي، ويمكن اعتبار مختلف أشكال الفساد المحددة في الاتفاقية محل قبوا واتفاق دولي.

وتناقش هذه الوحدة التعليمية موضوعين مترابطين: ظاهرة الفساد في القطاع الخاص، بما في ذلك أشكاله وأسبابه وعواقبه واستجاباته وتدابير الوقاية منه، والطرق التي يمكن بها للقطاع الخاص أن يسهم في مكافحة الفساد. وهاذان الموضوعان متداخلان لأن بعض وسائل مكافحة الفساد في القطاع الخاص يمكن أن تساعد أيضا على الحد من الفساد في المجتمع ومنعه على نطاق أوسع. وهكذا، تركز الوحدة التعليمية على مختلف التدابير التي يمكن أن تتخذها الأعمال التجارية لمكافحة الفساد ومنعه داخليا، مثل تقييمات المخاطر، وأخلاقيات مكافحة الفساد وبرامج الامتثال، ومدونات السلوك، كما أنها تتناول أيضا التعاون في مكافحة الفساد في القطاع الخاص وفي المجتمع على نطاق أوسع. ومع ذلك، فإن هذه الوحدة التعليمية لا تناقش تدابير مكافحة الفساد مثل قواعد إنفاذ القانون والإبلاغ عن المخالفات – حيث تناقش هذه التدابير في الوحدة التعليمية 6 والوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد.

 

فساد القطاع العام مقابل فساد القطاع الخاص

لعله من المفيد، عند دراسة فساد القطاع الخاص، أن نضع في اعتبارنا الاختلافات بين فساد القطاع الخاص وفساد القطاع العام. ففساد القطاع العام يسيء في المقام الأول استخدام الموارد الحكومية في حين أن فساد القطاع الخاص يسيء في المقام الأول استخدام الموارد الخاصة أو التجارية. وفي حين تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عددا من جرائم الفساد المختلفة، فإن الفساد يُفهم أحيانا بعبارات عامة على أنه "إساءة استعمال السلطة بهدف تحقيق مكاسب شخصية"، وفقا للتعريف الذي اقترحته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. ويتضح من تعريف منظمة الشفافية للفساد، وكذلك من جرائم الفساد المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الفساد يحدث في القطاعين العام والخاص على السواء. فيعهد إلى الموظفين العموميين بسلطة بغرض خدمة المصلحة العامة، في حين يعهد إلى الموظفين في القطاع الخاص بسلطة بهدف خدمة المصالح المشروعة للشركات. وفي الحالتين، يحدث الفساد عندما يسعي الأفراد أو المنظمات لتحقيق مصالح تختلف عن المصالح التي عهد إليهم بخدمتها. ولعل تحديد المصلحة التي ينبغي رعايتها، ومن وماذا الذي يخدم عوضاً عن ذلك، يمكن أن يساعدنا على التمييز بين فساد القطاع العام وفساد القطاع الخاص. وتعالج مسألة الفساد في القطاع العام في الوحدة التعليمية 4 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن مكافحة الفساد.

 

توفر الأقسام التالية من الوحدة نظرة عامة على:

 

 التالي: أشكال ومظاهر الفساد في القطاع الخاص
 العودة إلى الأعلى