نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

استجابة العدالة الجنائية: النطاق

 

يشمل تعبير "استجابة العدالة الجنائية" المراحل المختلفة التي تبدأ باستراتيجيات منع الجريمة، وصولاً إلى عملية تحديد الجناة وملاحقتهم (بما في ذلك المحاكمة والاستئناف) وتطبيق العقوبات. وهناك العديد من الجهات/الكيانات التي قد تلعب دورًا في هذا السياق، بما في ذلك الشرطة والمدعين العامين والمحاكم وسلطات السجون. وستحلل الأقسام الواردة أدناه بعض الجوانب في عملية استجابة العدالة الجنائية ذات الصلة، أو ذات الصلة الخاصة، بتهريب المهاجرين. ومع ذلك، فلن تتضمن تحليلاً شاملاً لاستجابة العدالة الجنائية والجهات الفاعلة فيها. فعلى سبيل المثال، لم يتم معالجة نظام السجون لأن قواعده ومبادئه التشغيلية لا تختلف فيما يتعلق بالمهربين مقارنة بأنواع أخرى من المجرمين (انظر، على سبيل المثال، المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

والأهم من ذلك، لا تركز هذه الوحدة التعليمية حصريًا على إجراءات الشرطة أو المدعين العامين أو المحاكم (لمزيد من المعلومات حول هذه انظر: الوحدة التعليمية 8 والوحدة التعليمية 9 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول الجريمة المنظمة، وكذلك الوحدة التعليمية 5 والوحدة التعليمية 14 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية). كما يقدم لمحة عامة عن أدوار الجهات الأخرى، التي قد تساعد سلطات العدالة الجنائية في أداء ولاياتها.

وفي حين أن استجابة العدالة الجنائية ليست كافية بحد ذاتها لمعالجة تهريب المهاجرين بشكل فعال، فهي بلا شك جزء لا يتجزأ من معالجة هذه الظاهرة. ويوفر القانون الجنائي الوسائل والأدوات المحددة اللازمة لتحييد التهديدات الفورية التي يشكلها المهربون، ومكافحة الجريمة ومعاقبة الجناة. وعلى نفس المنوال، يمكن حماية بعض حقوق المهاجرين المهربين، حتى لو لم يتم ضمانها على الفور، من خلال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية (مع الفروع الأخرى للقانون). وتمتد الحماية أيضاً إلى المشتبه فيهم أو المدانين بتهريب المهاجرين. ويحق لهم الحصول على المساعدة القانونية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبطبيعة الحال، ضمانات حقوق الإنسان (انظر، على سبيل المثال، مبادئ الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية). يمكن أن يساعد القانون الجنائي في تفعيل حقوق الإنسان لكل من المهربين ومن يهربون.

 
التالي: النهج المتبع في التحقيقات والمتعددة التخصصات
العودة إلى الأعلى