نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021

المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

دور المدعين

 

بصرف النظر عن مسؤوليتهم تجاه إعداد القضايا الجنائية، يلعب المدعون العامون دورًا مهمًا في التحقيق الجنائي، على الرغم من الاختلافات في المبادئ القانونية الأساسية لدى الدول. حيث يتحمل المدّعون في بعض الدول مسؤولية كاملة عن التحقيق، بينما في دول أخرى تكون مسؤوليتهم محدودة عند إجراء التحقيق.

ويعد الإشراف على تحقيقات الشرطة أحد أهم الأدوار وأكثرها شيوعًا لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ومن أجل تلبية معايير سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور في سلطة الشرطة، ولإجراء التحقيقات بطريقة توازن بين حقوق الأفراد ومراقبة عمل التحقيق لإنفاذ القانون. وتتمثل إحدى وظائف المدعين في الإشراف على محققي الشرطة وتقديم توصيات لهم. ويختلف مدى هذه السلطة من بلد إلى آخر من مشورة غير ملزمة إلى سيطرة النيابة العامة الكاملة على تحقيقات الشرطة. وبالتالي ينبغي النظر في الصلاحيات التي تقسم بين مسؤوليات التحقيق والتي يمكن فصلها عن مسؤوليات الملاحقة المستقلة. وبالتالي يجب على كل من الشرطة والمدعين العامين بذل الجهود لفهم واحترام مسؤولية كل منهما في الإجراءات الجنائية وإقامة العدل.

دور المدعين العامين في التحقيقات الجنائية

في بعض الولايات القضائية مثل ألمانيا وجمهورية كوريا، يكون المدعون مسؤولين قانونًا عن قيادة التحقيقات بأنفسهم، والشرطة ليست سوى هيئة تحقيق تابعة لمكتب المدعي العام. وأما في الواقع، فإن الشرطة هي التي تقود عملية التحقيقات في معظم الحالات. ففي اليابان، يتمتع المدعون أيضًا بسلطة إجراء التحقيقات، ولكن في الوقت نفسه ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن المسؤولية الأساسية للتحقيق تقع على عاتق الشرطة.

وفي الدول الأخرى التي تتبع تقاليد القانون العام مثل كينيا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وتنزانيا والمملكة المتحدة، فالمدعون ليس لهم أي دور في التحقيق على النحو المذكور أعلاه، لكنهم يمارسون سلطتهم الاستشارية أو الإشرافية لتوجيه تحقيق الشرطة من خلال تقديم الاستشارة أو تكليف الشرطة بإجراء تحقيق في منظور معين. (اليونيفل، الندوة الدولية العليا الـ 120)

وإن العديد من معاهدات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، تطلب من الدول الأطراف ضمان ممارسة السلطة التقديرية للادعاء فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لجرائم الجريمة المنظمة، من أجل: تعزيز فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الجرائم المنظمة الخطيرة مثل الاتجار بالمخدرات (المادة 3 (5) من اتفاقية عام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية) والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة وغسل الأموال والفساد وعرقلة العدالة (المادة 11 من اتفاقية الجريمة المنظمة). ويرد أيضا بند مشابه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لمزيد من المعلومات بشأن تنفيذ هذا المادة، يرجى الاطلاع على تقرير عن الدول التي تنفذ اتفاقية مكافحة الفساد، الصفحات 96-99). وتهدف هذه المواد بشكل عام إلى ضمان أن يكون التحقيق والملاحقة هو القاعدة العامة في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، في حين يجب أن يظل رفض الإجراءات لتطبيق السلطات التقديرية استثناءً بشأن ذلك.

وفي معظم الحالات، يمكن لقدرة المدعين العامين على تلقي المعلومات والتحقق منها وتحليلها وإدارتها بطريقة منهجية أن تؤثر بشكل كبير على نتيجة التحقيق. عادة ما يكون التعاون الدولي بين ممثلي العدالة الجنائية من الدول المختلفة أمراً أساسياً ولا يمكن الاستهانة به في حالات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

goCASE (نظام إدارة قضايا المكتب الحكومي)

يدعم نظام إدارة القضايا في المكتب الحكومي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (goCASE) الوكالات الحكومية في إجراء وإدارة التحقيقات، والملاحقات والإجراءات الرقابية من أي نوع. وتسهل برمجية goCASE عملية جمع المعلومات الاستخبارية وتطويرها لتعزيز التحقيقات والملاحقات، وذلك لدعم جميع ممثلي العدالة الجنائية. كما أنه يدعم المحللين في تطوير الاستدلالات والفرضيات، وضباط الخط الأمامي والمحققين في التعرف على أدلة التحقيق والرد عليها، والمدعين العامين عند النظر في قضايا المحاكم.
 

العودة إلى الأعلى