نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

ما هو حجم الجريمة المنظمة الموجودة ؟

 

لا شك أن المدى الحقيقي للجريمة المنظمة غير معروف إذ لا تُحسب الجرائم المنظمة المميزة، مثل التآمر والارتباط الإجرامي والابتزاز والمساومة، بأي طريقة منهجية ولا تُعرف الجرائم الأخرى التي تنطوي على توفير سلع وخدمات غير مشروعة إلا عندما تؤدي إلى الاعتقالات أو المقاضاة.

وتتفاقم مشكلة القياس في الجريمة المنظمة بسبب أربعة عوامل مترابطة: الجهود المبذولة من طرف الجناة للتخفي، وعدم الإبلاغ من طرف الضحايا، ومدى تورط الجريمة المنظمة في حادثة معينة، والعناصر المتعددة للظاهرة.

الإخفاء

تكون الجريمة المنظمة أكثر إخفاء من العديد من أنواع الجرائم الأخرى لأن جهودًا محددة تبذل لمنعها من الظهور. فعلى سبيل المثال، تقدم مجموعة إجرامية منظمة سلعًا غير مشروعة - مثل استخدام عقاقير مصنعة أو منتجة بشكل غير قانوني أو منتجات طبية مزيفة أو سلع مقلدة - أو خدمات - مثل تهريب المهاجرين - تتخذ أيضًا إجراءات لحماية هذه الأنشطة الإجرامية الجارية من خلال الفساد وغسل الأموال وعرقلة العدالة. ولذلك، فإن المتورطين في الجريمة المنظمة لا يرتكبون الجرائم فحسب، بل يبذلون جهودًا مستمرة منع اكتشافها.

إبلاغ الضحايا 

تقلل طبيعة الجريمة المنظمة من احتمال قيام الضحايا بإبلاغ السلطات عن هذه الجرائم. وفي بعض الحالات، يكون عملاء المنتجات والخدمات التي تقدمها الجماعات الإجرامية المنظمة مشاركين راغبين، لذا فإن الإبلاغ عن الجرائم يجرمهم. كما يمثل الجرم الذي توافق فيه جميع الأطراف المعنية على عمل غير قانوني - ما يسمى بالجرائم التي لا ضحايا لها - نمطًا مميزًا من السلوك المنحرف ويجعل من الصعب تحديد الضحايا المباشرين. وعلى سبيل المثال، ضع في الاعتبار المستهلكين والمستفيدين من السلع والخدمات غير المشروعة في حالات الاتجار بالمخدرات والسلع المزيفة أو تهريب المهاجرين. وفي جميع هذه الأمثلة، جميع الأطراف المشاركة في الصفقة غير المشروعة على استعداد للمشاركة فيها. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون عدد الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة التي تبلغ السلطات عنها أقل من الجرائم الأخرى، مثل السرقة والسلب، حيث يتم التمييز بين الضحية والجاني بشكل أوضح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجرائم التي تشمل التسلل إلى الحكومة والأعمال التجارية تنطوي على فساد أو ابتزاز، لذلك قد يتحول المجتمع ككل إلى ضحية دون وعى، أو يتمادى الأفراد المتواطئون أو الفاسدون أو المكرهون، على سبيل المثال من خلال الابتزاز. وفي أي من هذه الحالات، لا يُرجح إبلاغ السلطات عن الجريمة. ويُعرف عدد الجرائم غير المُبلغ عنها باسم "الرقم المظلم للجريمة"، مما يُشكك في فعالية وكفاءة البيانات الرسمية للجرائم.

صعوبة العزل 

إن الجريمة المنظمة هي مفهوم يصعب قياسه بدقة أو عزله عن الجريمة غير المنظمة. وإذ يمكن لمعظم الحكومات ببساطة تسجيل الحوادث الإجرامية المعروفة لكن من الصعب جدًا معرفة نسبة الاعتقالات بسبب المخدرات أو الأسلحة النارية غير القانونية أو الممتلكات المسروقة المرتبطة بنشاط الجريمة المنظمة، وهي ببساطة أفعال أشخاص لا صلة لهم بالجريمة المنظمة. وتبذل بعض السلطات القضائية جهدًا لقياس الجريمة المنظمة من خلال احتساب الجماعات الإجرامية المنظمة، أو النظر فيما إذا كانت بعض الحوادث تتعلق بالجريمة المنظمة. ولكن المشكلة تكمن في اتخاذ هذه القرارات التي غالبًا ما تعتمد على حقائق غير مكتملة، وتقييمات تعسفية للوضع أو المشتبه فيهم، والتي قد لا تكون معروفة حتى بعد الفصل، إذا كانت معروفة حقًا على الإطلاق.

عناصر متعددة  

إن الجريمة المنظمة هي ظاهرة معقدة تتكون من عناصر متداخلة متعددة، والتي كثيرا ما تقاس بشكل منفصل. وهناك على الأقل خمسة عناصر للجريمة المنظمة. (ويليامز، 2001) هم :

  • الجناة : الجناة الفعليون للجريمة والمتواطئون معهم؛
  • المنتجات : إما منتجات غير مشروعة، مثل المنتجات الطبية المزيفة، أو المنتجات المشروعة المسروقة و/أو المهربة؛
  • الأشخاص : الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم داخل البلدان وعبر الحدود لتلبية الطلب في تجارة الجنس والعمل العالميين وكذلك المهاجرين غير القانونيين الذين يدخلون البلدان في انتهاك لقيود الهجرة؛
  • العائدات : الأرباح المتأتية من النشاط غير المشروع؛
  • البعد السيبراني : أشكال مختلفة من الجرائم السيبرانية مثل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت أو الشفرة الخبيثة أو الفيروس أو السرقات المصرفية الإلكترونية.

وبالتالي، قد تتغير منهجية قياس الجريمة المنظمة تبعاً لعنصر محدد من عناصر الجريمة المنظمة هو محور تحقيق.

ولا يوجد سوى ثلاثة وجهات نظر يمكن من خلالها حساب الجرائم من أي نوع: الجاني والضحية والسلطات الحكومية (عادة الشرطة أو المحاكم). وفي حالة الجريمة المنظمة، يمكن ملاحظة أن محاولة قياسها من أي من وجهات النظر الثلاث أمر صعب، لأنه من غير المحتمل أن يكشف الجناة والضحايا عن الحادث، ومن غير المحتمل أن يتم إبلاغ الشرطة عنه.

وقد أدت مشكلة القياس المباشر إلى بعض الجهود للاعتماد على المؤشرات غير المباشرة للجريمة المنظمة، مثل قياس وجود الجماعات المنظمة باستخدام استقصاءات الشرطة، وعمليات القتل التي لم تحل، وبيانات الإيذاء، وبيانات عن التصورات العامة، والتغطية الإعلامية للجريمة المنظمة. وكانت هذه الجهود متفرقة بسبب عدم وجود بيانات صحيحة وموثوقة يمكن أن يستند إليها قدر كبير من الجريمة المنظمة. ولذلك، لم يكن هناك تقدم مستمر في تحسين قياس الجريمة المنظمة. (باربيرت، 2014؛ كاسل، 2008؛ دوجاتو، دي سيموني وسافونا، 2014؛ سيرجي، 2016)

التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية  (ICCS)

في محاولة لتحسين نوعية البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني ولدعم الجهود الوطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، طور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية. والتصنيف الدولي للجرائم الجنائية هو تصنيف للجرائم الجنائية على أساس المفاهيم والتعاريف والمبادئ المتفق عليها دولياً من أجل تعزيز التطابق والمقارنة الدولية لإحصاءات الجريمة، وتحسين القدرات التحليلية على المستويين الوطني والدولي. كما ينطبق على جميع أشكال بيانات الجريمة، أيا كانت مرحلة إجراءات العدالة الجنائية (الشرطة، الادعاء، الإدانة، السجن) التي يتم جمعها فيها، وكذلك على البيانات التي تم جمعها في استقصاءات ضحايا الجريمة.
 

 التالي

 العودة الى الأعلى