هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
عواقب فساد القطاع الخاص
يركز عدد كبير من المؤلفات الفقهية على شرح الفساد في القطاع العام، في المقابل لا يوجد سوى القليل جدا من التحليل المنهجي للفساد في القطاع الخاص (أرغانونيا، 2003؛ غوبيناث، 2008). كما ركزت الجهود الدولية لمكافحة الفساد في معظمها على الفساد في القطاع العام (سوت وآخرين، 2016). وهذا يجعل من الصعب تقدير التكلفة الحقيقية للفساد في القطاع الخاص، على الرغم من أنه من الواضح أن فساد القطاع الخاص له آثار خطيرة ودائمة على الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.
وتفيد التقارير بارتفاع مستوى فساد القطاع الخاص. فوفقًا للدراسة الاستقصائية العالمية للجريمة والغش الاقتصادي لعام 2018 التي أجرتها برايس ووترهاوس كوبرز، أشارت 28 في المئة من الشركات التي أبلغت عن فساد داخلي في العامين الماضيين إلى أنها عانت من سوء السلوك التجاري، وقال 45 في المائة إنها عانت من اختلاس الأصول. وتبين دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي للمؤسسات، والتي تقيس حالات الرشوة في الشركات، أن ما يصل إلى 51 في المائة من جميع الشركات في بعض البلدان تواجه طلبا واحدا على الأقل لدفع الرشوة سنويا. ويؤثر الفساد في القطاع الخاص على سلسلة التوريد بأكملها، لأنه يشوه الأسواق، ويقوض المنافسة، ويزيد من التكاليف تتحملها الشركات. فهو يمنع وجود قطاع خاص عادل وفعال، ويقلل من نوعية المنتجات والخدمات، ويؤدي إلى تفويت فرص الأعمال التجارية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013ب).
وحتى لو اعتمدنا الموقف الذي هو أن الهدف الأساسي للأعمال هو زيادة الثروة أو الأرباح، فإن استخدام الفساد لتحقيق أقصى قدر من الربح سيولد تأثيرات سلبية على الشركة، مثل انخفاض معنويات الموظفين، وانخفاض الإنتاجية، وفقدان ثقة المساهمين والمستثمرين، والإساءة إلى السمعة والعلاقات التجارية. كما يتعين على الشركات تحمل التكاليف المرتبطة بالتحقيق والإجراءات العلاجية (لي جونز، 2018). وبعض من هذه الآثار تم التعرض لها لاحقا. وعلى العكس من ذلك، في العديد من السياقات، "تتوافق المستويات الأعلى من نزاهة الشركات مع الأداء التجاري الأقوى" (مركز أوتشتاين لموارد مكافحة الفساد، 2017(. وعلاوة على ذلك، فوفقا للموقع الشبكي للميثاق العالمي للأمم المتحدة:
"هناك اتفاق متزايد، خاصة من قِبَل قادة الأعمال والمستثمرين، بأنه لا يكفي أن تهتم الشركات بالأرباح القصيرة الأجل فقط لأن الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الاجتماعية أو التفاوت الاقتصادي يمكن أن تلحق الضرر بالازدهار على المدى الطويل. الشركات التي تفهم هذا التحدي وتتخذ إجراءات اللازمة ستكون خطوة إلى الأمام".
وفيما يلي بعض الطرق التي يؤدي بها فساد القطاع الخاص إلى تآكل التنمية الاقتصادية والاستثمار:
- المنافسة غير النزيهة: تحصل الشركة التي تقدم الرشوة على ميزة غير نزيهة على منافسيها، الذين لن يتم حتى النظر في منتجاتهم وخدماتهم (بولس، 2014). وفي حين تدفع بعض الشركات رشاوي للحصول على مزايا، قد تكون شركات أخرى غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك. وبالتالي، فإن الفساد يقوض المنافسة لأن الشركات التي ترفض دفع الرشاوى من المرجح أن تُستبعد من السوق.
- التكاليف المتضخمة: يمكن أن يؤدي انعدام المنافسة الناجم عن الفساد إلى ارتفاع الأسعار وسوء نوعية السلع والخدمات، مما يضر في نهاية المطاف بالمستهلكين (لي جونز، 2018). فعلى سبيل المثال، قد ترى شركة تدفع بالفعل رشاوي لبيع منتجاتها أنه من غير الضروري الاستثمار في الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة وتدريب الموظفين وغير ذلك من الأنشطة التي يمكن أن تحسن إنتاجيتها وجودة الخدمات أو المنتجات.
- الأثر المجتمعي: يمكن أن يكون للفساد في الأعمال التجارية آثار مدمرة على البيئة وحقوق الإنسان (مارتيني، 2014). للاطلاع على مناقشة تفصيلية حول كيفية تأثير الفساد على حقوق الإنسان، انظر الوحدة التعليمية 7 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد.
وللحصول على مناقشة أكثر شمولاً حول الآثار المتنوعة للفساد، انظر الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد.
التالي: أسباب الفساد في القطاع الخاص
العودة إلى الأعلى