• سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لجامعة EJ4 : مكافحة الإرهاب 

• الوحدة التعليمية 9 : حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة

• المقدمة و مخرجات التعلم

• القضايا الرئيسية

• • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  • الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
  • القانون الإنساني الدولي

• التمارين ودراسات الحالة

• الهيكلة المحتملة للفصل

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• تقييم أداء الطلبة

• أدوات تدريس إضافية

• المراجع

 

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 العودة الى الأعلى 

 

  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 1

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

على الرغم من أنه، كما ذكرنا سابقاً، لا يوجد تعريف متفق عليه عالمياً للتعذيب وآخرون، ومع ذلك، يوجد الكثير من الإجماع حول سماته الرئيسية. وينعكس هذا في نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كان أول معاهدة لحقوق الإنسان تتضمن صراحة هذا الحظر. وتنص المادة 7 على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وكما هو منصوص عليه في المادة 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعكس طابعها الآمر، لا يُسمح بأي استثناء من المادة 7 في أي ظرف من الظروف، ولا حتى في حالات الطوارئ العامة بما في ذلك تلك المنسوبة إلى الأعمال الإرهابية. وقد أكدت ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 20 على المادة 7 (A/44/40)، الذي ينص على أنه "لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت، بما في ذلك الأسباب المستندة إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو سلطة عامة" (الفقرة 3).

ويكتمل المضمون الموضوعي للحظر الوارد في المادة 7 بالمتطلبات الإيجابية للمادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتطلب هذه "يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني"، بغض النظر عن أسباب احتجازهم. وعلى هذا النحو، تحظر المادة 10 أشكال المعاملة الأقل خطورة مقارنة بتلك التي تحظرها المادة 7. وقد تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل، منفردة أو مجتمعة، إلى ظروف احتجاز تصل إلى حد المعاملة المهينة، بما في ذلك :

• الزنازين المكتظة أو ظروف الاحتجاز؛
• سوء النظافة والظروف الصحية ؛
• عدم كفاية الطعام أو الماء ؛
• انتشار الأمراض المعدية، حيث فشلت السلطات في اتخاذ خطوات معقولة لمنع انتشارها ؛
• سوء التهوية أو التدفئة ونقص الضوء الطبيعي ؛
• محدودية (أو عدم) تمكين المحتجزين من ممارسة الرياضة ومن توفير الترفيه لهم.

وبشكل عام، يجب ألا تعرض ظروف الاحتجاز للسجين إلى مشقة شديدة تتجاوز مستوى المعاناة المتأصل في حقيقة الاحتجاز (زيروس ضد اليونان، 2010).

وفي حين أن المادة 10 ليست من الحقوق غير القابلة للانتقاص المنصوص عليها بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 10 (1) في الممارسة العملية تعكس قاعدة في القانون الدولي العام لا يمكن أن تخضع للانتقاص /44/40أ). وعلاوة على ذلك، يشير عمل اللجنة إلى وجود تشابه واضح بين تطبيق المادة 7 والمادة 10 (1)، حيث يمكن إثبات انتهاك كليهما في حالات معينة.

أثر ظروف الاحتجاز غير الملائمة على المحاكمة العادلة وقد أبرز فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (E/CN.4/2005/6، الفقرات 69-70) * أن ظروف الاحتجاز غير الملائمة قد لا تشكل معاملة لا إنسانية فحسب، بل تؤثر سلباً أيضاً على الحق في محاكمة عادلة. وتؤثر ظروف الاحتجاز على المساواة بين النيابة والدفاع. "وعندما تبلغ ظروف الاحتجاز درجة من السوء بحيث توهن بشدة الشخص المحتجز في الفترة التي تسبق المحاكمة وبالتالي تضر بالتكافؤ، فإن تحقق شرط المحاكمة العادلة لا يعود مضمونا حتى وإن حُرص، من نواحٍ أخرى، على التقيد الصارم بالضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة". ويضيف الفريق العامل أنه "يدرك تمام الإدراك أن السبب في افتقار مراكز الاحتجاز للهياكل الأساسية ومتطلبات التغذية والظروف الصحية والمساعدة الطبية يعود جزئياً، في بلدان عديدة، إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه حكومات تلك البلدان. ولكن الحكومات مسؤولة عن السهر على ألا تؤدي ظروف الاحتجاز تلك إلى حدوث انتهاك لحقوق الإنسان". و"بل إن الاحتجاز قبل المحاكمة يصير تعسفياً عندما تكون ظروف الاحتجاز ذات طبيعة من شأنها أن تفضي إلى تجريم الذات أو- وهو الأسوأ- تجعل من الاحتجاز قبل المحاكمة شكلاً من أشكال العقوبة المسبق، مما يخلّ بمبدأ افتراض البراءة". * United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights (2004). Civil and Political Right, Including the Question of Torture and Detention. Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Leila Zerrougui . 1 December. E/CN.4/2005/6.

 

’التعذيب‘

لا يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على تعريف للتعذيب. في هذا الصدد، وعلى عكس الآليات الإقليمية (التي تمت مناقشتها أيضاً في هذه الوحدة التعليمية)، لم تر اللجنة "ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة، وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها" (A/44/40، الفقرة 4). وبدلاً من ذلك، أوضحت أنه عند تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للمادة 7، "فإن جميع ظروف القضية، مثل المدة والطريقة أو المعاملة، وآثارها الجسدية والذهنية  وكذلك نوع الجنس وعمر الضحية وحالتها الصحية" لا بد من تقييمها. وقد تؤدي خصائص مثل عمر الضحية أو صحتها إلى تفاقم تأثير نوع معين من العلاج، مما يجعله في نطاق الحكم. وبنفس القدر من الأهمية، فسرت اللجنة مدى المادة 7 لتشمل الأفعال التي تسبب الألم الجسدي والمعاناة العقلية للضحايا (الفقرة 5).

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً، بما يعكس التقاطع المتكرر بين التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، فإن النهج العام للجنة ليس النص على عنصر الحظر الذي تم التعدي عليه، وإنما الاكتفاء بمجرد اكتشاف وجود انتهاك أعم للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فقد نجحت في تطوير نطاق الحظر دون تحديد عناصره بالفعل. ومع ذلك، عندما يكون التمييز بين مختلف أشكال سوء المعاملة ضرورياً أو ملائماً، قدمت اللجنة التوجيهات التالية: "التمييز النقدي بين التعذيب من جهة، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من جهة أخرى سيكون هناك عنصر هادف ذو صلة" (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/101/D/1761/2008، الفقرة 5.7؛ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev1، الفقرة 3.2). ويرتبط مصطلح "العنصر الهادف ذو الصلة" بتعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي تنص على أنه "يُقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يُلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته عن فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم التمييز أيّاً كان نوعه... ". (تم إضافة التأكيدات).

وعند تفسير المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (التي تحظر التعذيب وغيره)، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في بعض الأحيان، تسترشد بالمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (ترد مناقشتها أدناه). وعلى سبيل المثال، في قضية غيري ضد نيبال (CCPR/C/101/D/1761/2008)، مع إعادة التأكيد على أنها لا تشعر بضرورة تحديد الفروق بين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والعقاب، فإن اللجنة ومع ذلك، اعتبرت من المناسب تحديد التعذيب صراحة إذا كانت الحقائق تبرر ذلك، بالاعتماد على العناصر الجوهرية المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كإرشادات عند إجراء مثل هذا التقييم. ومن أجل تجاوز عتبة التعذيب وآخرون، لا يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجود أي درجة من القبول أو التورط من قبل مسؤول في الدولة. والواقع أنه "من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من التدابير التشريعية التدابير الأخرى، الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة 7، سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم الرسمية، أو بصفتهم الشخصية" (التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 20 A/44/40، الفقرة 2). وعلاوة على ذلك، ينطبق حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة سواء كانت الأفعال من قبل موظفين عموميين أو أشخاص عاديين. وهذا يعني أن على الدولة واجباً إيجابياً، بما في ذلك واجب العناية الواجبة، في توفير الحماية الكافية للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أفعال جهات إرهابية خاصة (التعليق العام رقم 31 للجنة حقوق الإنسان CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 8).

وقد فسرت اللجنة عدداً من الأفعال المحددة على أنها تعذيب وآخرون. وقد شملت الحروق والحرمان من الطعام والماء والضرب المنهجي وضغط الإبهام والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف والتعليق من سلاسل اليد أو الساق لفترات طويلة من الزمن. فعلى سبيل المثال، في قضية دوموكوفسكي وآخرون ضد جورجيا، اعتُبرت الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي أدت إلى كسر العظام، والندوب، وحتى التهديدات للعائلة، تجاوز العتبة اللازمة لكل من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/62/D/623 وCCPR/C/62/D/624 وCCPR/C/62/D/626 و627/1995، الفقرة 6.18). وحتى عندما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الوقائعية، كما لوحظ سابقاً، في معظم الرسائل التي تعتبرها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن اللجنة لا تفرق بين عناصر المادة 7، بل تحدد ببساطة أن المادة 7 ككل قد انتهكت. ولذلك، على سبيل المثال، في قضية وايت ضد مدغشقر، أُعلن بشكل عام أن الحبس الانفرادي، مع الحبس الانفرادي أثناء تقييده إلى سرير به القليل من الطعام والماء، يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وجهات نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةCCPR/C/OP/2، الفقرتان 15.1 و17).

ومن دواعي القلق الأساسية للجنة، التي تعكس قلق المجتمع الدولي الأوسع، عدم نص بعض الدول بوضوح على الجرائم المتعلقة بالتعذيب بموجب القانون الجنائي الوطني، ولا سيما في ضوء المادة 2 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب التنفيذ الفعال من أحكام المعاهدة (انظر أدناه).

 

المعاملة أو العقوبة "القاسية" واللاإنسانية والمهينة

كما هو الحال بالنسبة لمفهوم "التعذيب"، لا توجد تعريفات دقيقة للمعاملة "القاسية" أو "اللاإنسانية" أو "المهينة" بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يتم تقديم أي تعريف من قبل صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (التي تذكر بإيجاز ولكنها لا توضح "سوء المعاملة" في المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب). وهذا التمييز مهم لأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تلزم بعض الالتزامات المحددة بالتعذيب، وبسبب الوصم الخاص المرتبط بالتعذيب (إيرلندا ضد المملكة المتحدة، 1978، الفقرة 167؛ سلموني ضد فرنسا، 1999، الفقرة 96).

وفيما يتعلق بالتوجيه، تقترح السوابق القضائية ذات الصلة أن معايير الشدة والنية والغرض لا تُطبق بدقة فيما يتعلق بهذه الأشكال من سوء المعاملة مقارنةً بالحدود الواجب تجاوزها للتعذيب، على الرغم من أن هذا يتم التعبير عنه أحياناً بشكل عام شروط. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بخطورة الأفعال المشتكى منها، في قضية فولان ضد فنلندا، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه "لكي تكون العقوبة مهينة، يجب أن يتجاوز الإذلال أو التحطيم مستوى معيناً، وفي أي الحدث، يجب أن ينطوي على عناصر أخرى غير مجرد الحرمان من الحرية" (CCPR/C/35/D/265/1987، الفقرة 2.)). وفي حين أن "الغرض" هو الشخصية الرئيسية في تعريف "التعذيب"، فإن التعليق العام رقم 20 يشير إلى أنه ليس شرطاً لأشكال أخرى من سوء المعاملة بموجب المادة 7. ويتضح ذلك في أوضاع الاحتجاز، حيث تكون غير إنسانية ولا يجب أن يتم العلاج المهين عمداً. والجدير بالذكر أن المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مانفريد نواك والمحكمة الجنائية الدولية لعناصر الجرائم (2011، المادة 7 (1) (و)) يبرزان أن التعذيب يتطلب أن يكون الضحية في الحجز أو تحت سيطرة الجاني. كما يمكن أن تحدث المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالاستخدام المفرط للقوة في قمع مظاهرة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان 2006/6، الفقرات 34-41).

ويمكن أن يلعب التناسب أيضاً دوراً مهماً في إثبات الانتهاكات بموجب المادة 7، بما في ذلك التصنيف الصحيح للفعل إما على أنه تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وعلى سبيل المثال، في قضية(موكونغ) Mukong، تم تأكيد انتهاك المادة 7 حيث تم "تمييز صاحب الشكوى بسبب المعاملة القاسية والمهينة بشكل استثنائي" (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/51/D/458/1991، الفقرة 4.)) . وبشكل أكثر تحديداً، فقد "احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، وهُدد بالتعذيب والموت والترهيب، وحُرم من الطعام، وحُبس في زنزانته لعدة أيام دون أي إمكانية للترفيه" ) CCPR/C/51/D/458/1991 1991، الفقرة 4.9). وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20، بما في ذلك أن العزلة التامة للشخص المحتجز أو المسجون قد تصل إلى حد انتهاك المادة 7، رأت اللجنة أن السيد موكونغ تعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، خلافاً للمادة 7. ولدى قيامها بذلك، رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبرير الدولة لظروف السجن هذه، وهي المشاكل والقيود المالية التي تواجهها الكاميرون كدولة نامية (الفقرة 3.9).

كما يمكن تحديد المزيد من التوجيهات بشأن متى يمكن أن تشكل بعض الأفعال معاملة "قاسية" و"غير إنسانية" و/أو "مهينة" من السوابق القضائية ذات الصلة للجنة، والتي يمكن أن تكون واسعة النطاق في طبيعتها. وعلى سبيل المثال، في إحدى الحالات، قررت أن الحبس في زنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم دون طعام كاف أو رعاية طبية، بدون مرتبة أو فراش صرف صحي أو ضوء الشمس أو أنشطة مهل، كان معاملة قاسية ولاإنسانية (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/62/D/619/1995، الفقرة  3.9). ويمكن أن يشكل رفض الرعاية الطبية أيضاً معاملة مهينة (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/49/D/321/1988، الفقرة 2.9). ويُعتبر شرط أن يرتدي المعتقلون السابقون للمحاكمة سترات تظهر مكان الاحتجاز، وكذلك ارتداء سترات طوال فترة محاكمتهم، معاملة مهينة لأنها تنتهك مبدأ افتراض البراءة (الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/CO/82/BEN).

وعلى سبيل المقارنة، وجدت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن "الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، الذي يتم عرضه من خلال وسائل الإعلام يرتدي ثوباً مهيناً، والحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة بلا ضوء طبيعي، وضربات وسوء معاملة، بما في ذلك إجمالي الغمر في الماء، والتخويف مع التهديد بمزيد من العنف، وجدول زمني مقيد للزيارة ... كلها أشكال من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (لوايزا-تامايو ضد بيرو، 1997، فقرة 58). ونهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) هو أن ما إذا كان العلاج يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية والمهينة "يعتمد على جميع ظروف القضية، مثل طبيعة وسياق العلاج، وطريقة تنفيذه، مدتها وآثارها الجسدية أو العقلية، وفي بعض الحالات، جنس الضحية وعمرها وحالتها الصحية" (كودلا ضد بولندا، 2000، الفقرة 92).

 

عبء الإثبات

هناك مسألة أخرى جديرة بالملاحظة هنا تتعلق بالنهج التفسيري الذي تتبعه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمادة 7. وكان السؤال الرئيسي للجنة هو ما إذا كان هناك دليل كاف لإثبات ادعاءات انتهاكات المادة 7. ويتضح ذلك من قضية موكونغ ضد الكاميرون، التي زعمت فيها الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع على عاتق الفرد، لكن اللجنة خلصت إلى ما يلي :

لا يمكن أن يقع عبء الإثبات وحده على عاتق صاحب البلاغ، خاصة بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بإمكانية الوصول إلى الأدلة على قدم المساواة وأن الدولة الطرف وحدها في كثير من الأحيان يمكنها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ... قدم السيد موكونغ معلومات مفصلة عن المعاملة التي تعرض لها؛ وفي ظل هذه الظروف، يتعين على الدولة الطرف أن تدحض الادعاءات بالتفصيل، بدلاً من نقل عبء الإثبات إلى صاحب البلاغ. (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/51/D/458/1991، القسم الفرعي 2.9).

وبالمثل، عندما يُحتجز فرد في حجز الشرطة بصحة جيدة ولكن يتبين لاحقاً أنه أصيب في وقت الإفراج عنه، يتعين على الدولة أن تقدم تفسيراً معقولاً عن الأسباب التي تسببت بها تلك الإصابات، وإلا فإن المشكلة الواضحة نشأ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (سلموني ضد فرنسا، 1999، فقرة 87). ويقع عبء الإثبات على السلطات لتفسير وتبرير أي إصابات لحقت بها. ولهذا السبب، فإن الاحتفاظ، على سبيل المثال، بسجلات حجز دقيقة فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين أمر بالغ الأهمية. كما أن الفحص الطبي للمعتقلين مهم أيضاً لمنع سوء المعاملة وحماية المسؤولين المتورطين في الاحتجاز ضد الادعاءات الكاذبة. ويجب التحقيق في أي إصابات يعاني منها فرد محتجز بشكل كامل، وإذا لزم الأمر، يجب اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى