نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
القضايا الرئيسية
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة -المشار إليها في جميع أجزاء هذه الوحدة التعليمية باسم "التعذيب وآخرون". وباستثناء الحالات التي توجد فيها اختلافات مهمة بين التعذيب والأشكال الأخرى لسوء المعاملة -تعتبر مطلقة بموجب كل من المعاهدات والقانون الدولي العرفي. يندرج في فئة القواعد الآمرة التي تنطبق في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو في حالات النزاع المسلح، وبالتالي جعل المبدأ غير قابل للانتقاص حتى في أوقات الطوارئ العامة (انظر إلى الوحدات التعليمية 3 و7). وهذا الطابع العرفي مهم بشكل خاص لتلك الدول التي لم تصدق، لأسباب متنوعة -مثل الإبقاء على عقوبة الإعدام -على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي تم فحصها في جميع أنحاء هذه الوحدة التعليمية، لأنها لا تزال ملزمة بالالتزامات الدولية في هذا الصدد.
ولدى الدول التزامات قانونية إيجابية وسلبية على حد سواء: التزامات إيجابية للقيام بكل ما يمكنها القيام به بشكل معقول (على سبيل المثال، من خلال التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وكذلك التدريب) لمنع التعذيب من ارتكاب مسؤوليها، وفي بعض الحالات أيضاً من قبل جهات من غير الدول، والتحقيق الفعال في أي ادعاءات بالتعذيب وغيره؛ والالتزامات السلبية بعدم الانخراط في ممارسات تنتهك حظر التعذيب وآخرون. وتتضح هذه الالتزامات، على سبيل المثال، في نص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
على الرغم من مطلق هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، فإنه لا يزال من الممكن انتهاكه في سياق مكافحة الإرهاب، وأحياناً بسبب التوترات المتأصلة التي يمكن أن توجد بين تلبية الضرورات الأمنية المشروعة مع احترام كامل لسيادة القانون (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2017). ويرتبط هذا في بعض الأحيان بما يسمى "القنبلة الموقوتة"، حيث يوجد خطر حقيقي من وقوع هجوم إرهابي -مثل الانفجار الوشيك لقنبلة من المحتمل أن تتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير للممتلكات -وأحد الإرهابيين المزعومين هو في حجز الشرطة أو المخابرات. وفي بعض الأحيان، تسعى الدول إلى تبرير ممارسات معينة مشكوك فيها أو حتى محظورة على أساس الضرورة: بحلول الوقت الذي يتم فيه تحذير المشتبه به الذي تم القبض عليه بشكل صحيح، ومنح حقوقه، وإجراء مقابلات معه، من المرجح أن تكون القنبلة قد انفجرت. ويتم استخدام هذا السيناريو في أحد التمارين المقترحة.
وإلى حد كبير، وعلى الرغم من طابعها القانوني المطلق، ووجود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المخصصة، لا يوجد هناك تعريف واحد متفق عليه عالمياً للتعذيب. وهذا واضح في مختلف مناهج التعريف الدولية والإقليمية التي تم فحصها أدناه. وكان أحد التحديات الخاصة هنا هو طبيعة التعذيب الوثيقة، التي غالباً ما تكون مترابطة، مع أشكال أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حيث لم يكن من السهل دائماً تحديد المعايير المتقاطعة الدقيقة. ومع ذلك، تظل هذه الفئات المختلفة من العلاج متميزة من الناحية القانونية، وغالباً ما يتم استيفاء معايير العتبة الخاصة بها عند تحديد ما إذا كانت انتهاكات معينة قد حدثت أم لا.
وتتناول هذه الوحدة التعليمية الأطر القانونية الدولية والإقليمية السارية والنهج التعريفية ذات الصلة. وبالإضافة إلى النظر في الصكوك القانونية المعمول بها، فإنه يدرس الأطر في الممارسة، بما في ذلك أمثلة على بعض من شواغل سيادة القانون وحقوق الإنسان التي يمكن أن تنشأ في سياق مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال باستخدام تقنيات الاستجواب القسري غير القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف الوحدة التعليمية المزيد من المناقشات العامة والاجتهادات القضائية فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل لحظر التعذيب وآخرون. ومن خلال فرض عقوبة الإعدام كعقاب على الإرهابيين المدانين، بما في ذلك "ظاهرة المحكوم عليهم بالإعدام" كما هو مذكور في الوحدة التعليمية الثامنة.
والقانون المحيط بالتعذيب وآخرون. في سياق مكافحة الإرهاب، يقترب أيضاً من الحقوق والحماية والالتزامات الهامة الأخرى التي تم فحصها طوال سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J، لا سيما مع مبدأ عدم الإعادة القسرية (انظر إلى الوحدات التعليمية 3 و10)؛ الحق في الحياة، الذي يمكن أن ينتهك في أقصى ظروف سوء المعاملة (انظر إلى الوحدة التعليمية 8)؛ مبدأ المعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز (انظر إلى الوحدة التعليمية 10)؛ والحق في محاكمة عادلة حيث تلوث الأدلة بالتعذيب وآخرون. الاعتماد عليه في المحكمة (انظر إلى الوحدة التعليمية 11)؛ مبدأ عدم التمييز (انظر إلى الوحدة التعليمية 13). وعلاوة على ذلك، يمكن أن تثير الانتهاكات قضايا هامة تتعلق بالمساءلة والإفلات من العقاب، بموجب القانون الجنائي الوطني والدولي على السواء، بالنسبة للأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات، وكذلك بالنسبة للدول بموجب مبدأ مسؤولية الدولة عن الأفعال والإغفالات غير المشروعة. وإلى حد كبير، كما نوقش في الوحدة التعليمية 4 بشأن مناهج العدالة الجنائية، في أقصى الظروف -مثل عندما تكون ممارسة التعذيب جزءاً من سياسة رسمية، واسعة الانتشار، لمكافحة الإرهاب، أو أداة للإرهاب تستخدم من قبل غير -الجهات الإرهابية التابعة للدولة -أعمال التعذيب وآخرون. قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو تشكل عنصراً لا يتجزأ من سياسات وممارسات الإبادة الجماعية.
توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للمشكلات الرئيسية التي قد ترغب فيها المحاضرون في تغطيةها مع طلابهم عند التدريس على هذا الموضوع..
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
- الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
- القانون الإنساني الدولي
