نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

 

بالنسبة لضحايا الإرهاب الذين يرغبون في المضي قدماً في الإجراءات، تقدم آليات حقوق الإنسان العديد من المزايا، وعلى النقيض من السعي لتحقيق العدالة أمام محكمة جنائية دولية أو وطنية، أو بدرجة أقل، لجنة الحقيقة، يمكن للضحية رفع دعوى محددة تتعلق بشكل مباشر ووحيد بقضيته، وبناء على شروطهم الخاصة، وفي الوقت الذي يناسبهم. وبالتالي، فإن تحقيق العدالة للضحية ليس هامشيًا في البت في أي تهم جنائية أوسع نطاقا، ولكن بدلاً من ذلك يشكل جوهر الدعوى.

ومع ذلك، تتضمن آليات حقوق الإنسان أيضًا العديد من العيوب بالنسبة للضحايا، بما في ذلك عدم وجود تدابير إنفاذ لها فيما يتعلق بأي إخفاقات مثبتة من جانب الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر آليات حقوق الإنسان إلى أي هيئة تحقيق داخل الدولة والتي قد تكون قادرة على تقديم الردود التي يحتاجها العديد من الضحايا. وفي حين أن المحاكم عادة ما تكون قادرة على مطالبة الدولة المدعى عليها بتقديم الوثائق، فإن الافتقار أي وجود داخل الدولة يعني أنها غير قادرة أيضًا على التحقق مما إذا كانت الدولة قد أفصحت بالكامل عن جميع المواد ذات الصلة أم لا (انظر على سبيل المثال، يانوفيتش ضد روسيا، 2013، الفقرتان 100 و101). وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي المادة 38 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من الأطراف "توفير جميع التسهيلات اللازمة" للتمكين من إجراء تحقيق كامل في الالتماس المقدم من المحكمة. وفي النهاية، تميل إجراءات حقوق الإنسان إلى الاهتمام بالضحايا من الأفراد، ولذلك قد تفشل في توفير نوع من المنفعة المجتمعية الأوسع نطاقا المطلوبة في أعقاب حدوث هجوم إرهابي كبير.

المعايير الدنيا الخاصة بالمعاملة العادلة للضحايا وفقاً لمبادئ العدالة الأساسية*

  • وجوب معاملة الضحايا برحمة واحترام لكرامتهم؛
  • ينبغي إبلاغ الضحايا بحقوقهم في طلب الانتصاف؛
  • ينبغي أن يقوم الضحايا بعرض وجهات نظرهم ومخاوفهم في الإجراءات القانونية؛
  • ينبغي أن يحصل الضحايا على المساعدة المناسبة طوال مراحل الإجراءات القانونية؛
  • ينبغي أن يتم حماية الضحايا من التخويف والانتقام؛
  • ينبغي أن يحصل الضحايا على حماية لخصوصيتهم؛
  • ينبغي منح الفرصة للضحايا للمشاركة في الآليات غير الرسمية لحل النزاعات، بما في ذلك الوساطة؛
  • يجب أن يتمتع الضحايا بالرد والتعويض، حسب الاقتضاء؛
  • ينبغي أن يتلقى الضحايا المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة.
* United Nations, General Assembly (1985). United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power . 29 November. A/RES/40/34. Paras. 4-17.
See also: United Nations, General Assembly (2006). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law . 21 March. A/RES/60/147 (2006). (Sects. VI-X.)

وهناك بعض المبادئ الأساسية المشتركة عبر صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والتي يتم ذكرها هنا بإيجاز.

وتتعلق هذه المبادئ بالالتزامات الإيجابية التي تتطلب من الدول أن تتخذ تدابير معقولة لمنع الانتهاكات والتحقيق في الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها والقيام بجبرها عند حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وهذا معترف به تماماً من جانب المحاكم والهيئات الدولية على أنه ناشئ بموجب جميع معاهدات حقوق الإنسان العامة (انظر على سبيل المثال عثمان ضد المملكة المتحدة، 1998، الفقرة 116؛ أ ضد المملكة المتحدة، 1998، الفقرة 22؛ زد وآخرون ضد المملكة المتحدة، 2001، الفقرة 73). ولا يمتد الالتزام إلى الجهات الفاعلة من الدول الأجنبية فحسب، بل يشمل أيضاً الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية. وينعكس ذلك في التعليق العام رقم 31 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) فيما يتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد:

الالتزامات الإيجابية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بأن تضمن الحقوق المشمولة بالعهد لا يمكن أن تؤدّى بالكامل إلا إذا وفَّرت الدولة الحماية للأفراد لا مما يرتكبه وكلاؤها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وإنما أيضاً من الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو كيانات خاصة والتي يمكن أن تعوق التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد بقدر ما تكون هذه الحقوق قابلة للتطبيق بين الخواص من الأفراد أو الكيانات. وقد تكون هناك ظروف يمكن فيها للتخلف عن ضمان الحقوق المشمولة بالعهد، حسب ما تقتضيه المادة 2، أن يؤدي إلى انتهاك تلك الحقوق من قِبل الدول الأطراف نتيجة لسماحها بارتكاب مثل هذه الأفعال من قِبل الخواص من الأفراد أو الكيانات أو تخلفها عن اتخاذ التدابير المناسبة أو عن ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها. (الفقرة 8)

وفي نفس الوقت، لدى الدول مهام أخرى، مثل ممارسة العناية الواجبة- الالتزامات القائمة في القانون الدولي العرفي فضلاً عن قانون المعاهدات- لمنع (تكرار) حدوث هذه الانتهاكات في المقام الأول، خاصة إذا كان هناك خطر كبير من مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تحدث أو وضع حد لها بمجرد أن تصبح معروفة، كان نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) فيما يتعلق بمبدأ الوقاية لتحديد ما إذا كانت "السلطات تعرف أو كان يجب أن تعرف في وقت وجود خطر حقيقي وفوري ... من جراء الأفعال الإجرامية لطرف ثالث وأنهم لم يتخذوا تدابير في نطاق سلطاتهم والتي، رأت بصورة معقولة، ربما كان من المتوقع أن تتجنب تلك المخاطر" (عثمان ضد المملكة المتحدة، 1998، الفقرة 116؛ كايا ضد تركيا، 1998).

وعلاوة على ذلك، كجزء من التزامات قانون حقوق الإنسان التي تقع على عاتق الدولة لحماية حقوق الإنسان، حيثما تنشأ انتهاكات خطيرة، ينبغي إجراء تحقيق شامل والذي يؤدي، عند الاقتضاء، إلى مقاضاة الجناة (باريوس ضد ألتوس ضد بيرو، 2001)، (للإطلاع على تحليل واجب الملاحقة وقيودها المفروضة انظر غواريغليا، 2001). وينبغي أن يتضمن نطاق التحقيق، ومن المحتمل سياسة الملاحقة القضائية، الجناة المباشرين للجرائم. وفي بعض الحالات، أي مهندسين لمثل هذه الانتهاكات مثل قادة الجماعات الإرهابية، وفي حالة وجود أي إخفاقات من جانب الدولة، حينئذ أي حالات تنطوي على مسؤولين رفيعي المستوى قد تساعد الضحايا أيضاً في فهم القصة الأوسع نطاقاً وتسهم بشكل عام في توضيح السرد التاريخي (أكابان، 1998).

ويعد واجب "التحقيق الشامل والمستقل والفعال" أحد الجوانب المتأصلة في الالتزامات الإيجابية في التزامات معاهدات حقوق الإنسان العامة لحماية وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات (فيلاسكيز رودريجيز ضد هندوراس، 1988؛ أسانيدزي ضد جورجيا، 2004؛ إيساييفا ويوسوبوفا وبازاييفا ضد روسيا، 2005، الفقرات 209- 213). وتم فرض تحمل هذا الواجب للتطبيق في الظروف الأمنية الحساسة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح (إيساييفا ويوسوبوفا وبازاييفا ضد روسيا، 2005، الفقرات 208-213؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان 2006/53، صفحات 1125- 1126). كما يُلزم الرؤساء العسكريون والمدنيون بمعاقبة المرؤوسين على الجرائم التي يعرفونها أو لديهم سبب لمعرفة المرؤوسين الذين قاموا بارتكابها في الماضي، ويمكن للرئيس الوفاء بهذا الالتزام بما فيه الكفاية من خلال الإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى سلطة مختصة للتحقيق والملاحقة القضائية (ميتو، 2009).

وبشكل أكثر تحديدًا، فيما يتعلق بالحقوق القانونية للضحايا، ينبغي أن تعكس هذه الحقوق العناصر الثلاثة الرئيسية: الحق في المعرفة (الحقيقة، على سبيل المثال، ما ذا حدث ولماذا) والحق في العدالة (ومنع إفلات أولئك المذنبين من العقاب) والحق في جبر الضرر (انظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان CN.4/Sub.2/1997/20 وE/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). كما يمكن أن يساعد الوفاء بهذه الحقوق في الحفاظ على ذاكرة ضحايا الهجمات الإرهابية الذي غالباً ما يمكن صراعًا لتحقيقه في الممارسة العملية (بوتيجليرو، 2012، الصفحة 912).

 
التالي
العودة إلى الأعلى