نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
النهج المتبع في التحقيقات والمتعددة التخصصات
إن الطبيعة السرية لتهريب المهاجرين تعني أن التحقيقات عادة ما يتم إجراؤها فقط عندما تعرض حوادث محددة على السلطات. ومع ذلك، من المهم أيضًا أن نضع في اعتبارنا أنه بالنظر إلى الأنواع المعروفة لمشاريع تهريب المهاجرين (انظر الوحدة التعليمية 5)، قد تكون الشرطة وسلطات الادعاء في وضع يُمَكِنُها من تحديد الأنماط المشبوهة. وعند تحديدها، قد تبرر هذه التدابير الاستباقية. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تكون معرفة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من جنسية معينة، الذين يغادرون من دولة ساحلية، قد ازداد بشكل كبير من اهتمام الشرطة، حتى لو لم يتم اعتراض السفن التي تنقل هؤلاء المهاجرين. وفي مثل هذه الحالة، قد تراقب الشرطة عن كثب حركة الملاحة البحرية في طرق/مناطق محددة، وتقيم اتصالات غير رسمية مع سلطات إنفاذ القانون في بلد المنشأ أو العبور، وتواصل جمع المعلومات الاستخبارية.
كما تشكل التحقيقات في تهريب المهاجرين تحديات عديدة. فأولاً وقبل كل شيء، فإن "السلعة" التي يتم تهريبها هي من البشر. كما يجب ضمان الحفاظ على حياة وسلامة الأشخاص المعنيين (ليس فقط المهاجرين المهربين) (انظر الوحدة التعليمية 2). وعلاوة على ذلك، فإن الطابع عبر الوطني لهذه الجريمة يعني أنه من المحتمل أن يتم العثور على جزء من الأدلة ذات الصلة في الخارج. وهذا يعني أن التعاون بين الدول أمر أساسي. ومع ذلك، قد تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في التعاون (انظر الوحدة التعليمية 11 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن الجريمة المنظمة). وتشمل التحديات الأخرى إحجام الشهود الذين قد يخشون الانتقام من الإدلاء بشهاداتهم ضد مهربيهم وصعوبات التكيف مع التغيرات في طريقة عمل الجماعات الإجرامية المنظمة (على سبيل المثال، استخدام أنظمة الدفع في الحوالة بدلاً من الأنظمة المصرفية الرسمية) (انظر الوحدات التعليمية 1، و2، و3، و5، و7 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول الجريمة المنظمة).
الإطار 1
التحديات في مجال التحقيق في تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيه قضائياً (غير حصرية)
|
وتتطلب التحديات والخصائص المحددة التي يفرضها تهريب المهاجرين أساليب تحقيق وملاحقة قضائية قوية ومصممة خصيصاً لمعالجة الصعوبات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم. والنهج متعدد التخصصات هو منهجية واعدة. ويشمل التعاون الوثيق بين الدول ووكالات الدولة، وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص (انظر قسم "المنظمات غير الحكومية"). ويُعد مقدمو خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مثالاً جيدًا على هذا الأخير (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، 2018). وكما هو موضح في الإطاران 2 و3، أدى الاستخدام المتزايد للمهربين لوسائل الإعلام الاجتماعية إلى دعوات لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة هذه الممارسات. الهدف الرئيسي هو تحويل تهريب المهاجرين من أعمال منخفضة المخاطر وعالية الربح إلى تعهدات عالية المخاطر منخفضة الربح للمهربين.
الإطار 2
يقوم المهربون في ليبيا بنشر انتهاكات ضد المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فديةوفقاً للأمم المتحدة، يستخدم المهربون والعصابات الإجرامية في ليبيا وسائل التواصل الاجتماعي لبث الإساءات والعنف الذي يلحقونه بالمهاجرين الأفارقة في أسرهم ويطالبون بفديات من عائلاتهم في الوطن. وفي مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، شوهد مئات الصوماليين والإثيوبيين الهزيلين، بمن فيهم العديد من الأطفال، متجمعين في غرفة خرسانية في مكان مجهول في ليبيا. ويقول المهاجرون واللاجئون الذين يتم تصويرهم أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب والاحتجاز في زنزانات بدون طعام، وأن والديهم وأقاربهم تلقوا مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلبون ما يصل إلى 10000 دولار لتجنيبهم من القتل. "كسروا أسناني ... كسروا يدي ... لقد وضع هذا الحجر عليّ خلال الأيام الثلاثة الماضية". كما يقول أحد الرجال في مقطع الفيديو الذي نشر الأسبوع الماضي، موضحا كيف وضع آسروه كتلة خرسانية على ظهره كعقاب بعد أن رفضت عائلته دفع 8000 دولار. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما لا يقل عن 20 ألف مهاجر محتجزون في ليبيا، البوابة الرئيسية لأولئك الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وتقول وكالة الأمم المتحدة إن العديد من الأشخاص يُحتجزون ويُبتزون من أجل المال من قبل المهربين والعصابات، ويتم تداول أعداد متزايدة - فيما يسمونه أسواق العبيد - للعمل القسري والاستغلال الجنسي. كما قال محمد عبديكر، مدير العمليات والطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة: "تدين المنظمة الدولية للهجرة الطريقة التي تستخدم بها العصابات الإجرامية وسائل التواصل الاجتماعي في إساءتهم المروعة للأشخاص المحتجزين رغماً عنهم وابتزاز الأموال من عائلاتهم في الوطن". وقال عبديكر في بيان "هذه مشكلة عالمية حيث يمكن للمهرب أو العصابة الإجرامية استخدام منصات رقمية بسهولة للإعلان عن خدماتهم، وإغراء الأشخاص الضعفاء لأخذ الخطوة، ثم استغلالهم واستغلالهم أسرهم". كما أخبر العديد من المهاجرين السنغاليين الذين نقلتهم المنظمة الدولية للهجرة من ليبيا الأسبوع الماضي إلى مؤسسة طومسون رويترز عن "الجحيم" الذي تعرضوا له في الاحتجاز، بدءًا من الضرب والجوع إلى مشاهدة أقرانهم يموتون من الجوع والمرض. وأصبحت الرحلة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا - غالبًا على متن قوارب واهية يديرها مهربو البشر - الطريق الرئيسي إلى أوروبا للمهاجرين من إفريقيا بعد حملة قمع قام بها الاتحاد الأوروبي العام الماضي على المعابر البحرية من تركيا. ويقوم المهربون في ليبيا التي ينعدم فيها القانون بشكل متزايد بتعبئة أعداد قياسية من المهاجرين على متن القوارب، حيث وصل عدد القادمون إلى إيطاليا عبر البحر لحد الآن هذه السنة ما يزيد عن 61 ألف، أي ما يزيد عن 35٪ سنة 2016. أخبار أفريقيا، 16 يونيو 2017 |
الإطار 3
الأمم المتحدة تدعو عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على المنصات المستخدمة لجذب المهاجرين الأفارقةدعت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إلى جعل من الصعب على المهربين استخدام منصاتهم لجذب المهاجرين من غرب إفريقيا إلى ليبيا حيث قد يواجهون الاحتجاز أو التعذيب أو الرق أو الموت. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ليونارد دويل إن المهربين غالبًا ما يستخدمون فيسبوك للوصول إلى المهاجرين المحتملين بوعود كاذبة لوظائف في أوروبا. وقال إنه عندما يتعرض المهاجرون للتعذيب، يتم إرسال الفيديو أحيانًا إلى عائلاتهم عبر تطبيق الواتس أب كوسيلة للابتزاز. وقال دويل في مؤتمر صحفي في جنيف "نحن حقا (...) نطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتخذ تصرف وتتصرف بطريقة مسؤولة عندما يتم إغراء الناس للموت ولتعذيبهم". ولم تكن هناك ردود فورية من فيسبوك او واتس اب على طلبات رويترز للتعليق. وقد حاول مئات الآلاف من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2014، وتوفي 3091 في الطريق هذا العام وحده، بعد أن مر الكثير منهم عبر ليبيا. ويبلغ عدد المهاجرين الذين يدخلون أوروبا هذا العام 165 ألف أي أقل بنحو 100 ألف من العام الماضي، لكن شكل التدفق مشكلة سياسية للدول الأوروبية. وقالت دويل إن المنظمة الدولية للهجرة تجري مناقشات مع مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاوفها، مضيفًا: "وحتى الآن لم يكن لها تأثير يذكر. ما يقولونه هو "الرجاء إخبارنا بالصفحات وسنغلقها". وقال "ليست مهمتنا مراقبة صفحات الفيسبوك. ويجب أن يراقب فيسبوك صفحاته الخاصة". وقال إن إفريقيا تمثل سوقًا كبيرًا ومتوسعًا لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن العديد من الأشخاص عاطلون عن العمل وضعفاء. "ويدفع فيسبوك نحو الخارج، ويسعى للحصول على حصة في السوق عبر غرب أفريقيا، ويدفع ما يسمى بالأساسيات المجانية، مما يسمح لـ ..." هاتف غبي "بالوصول إلى فيسبوك. لذلك أنت على بعد نقرة واحدة من المهرب، نقرة واحدة من الأكاذيب". وأضاف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "تمنح قناة اتصالات ذات توربو للمجرمين والمهربين والمتجرين والمستغلين". كما تظهر الصور التي بثتها شبكة سي إن إن الشهر الماضي مهاجرين يباعون بالمزاد كعبيد من قبل تجار ليبيين. أثار هذا الغضب في أوروبا وأفريقيا وأبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون. ودعا دويل شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاستثمار في التوعية الإعلامية ذات العقلية المدنية ولاحظ أنه على غوغل، تظهر النوافذ المنبثقة إذا كان المستخدم ينظر إلى صور إباحية، أن يحذر من الخطر أو الإجرام. (…) روتيرز، 8 ديسمبر 2017 |
والغرض من النهج متعدد التخصصات هو تحديد الرحلات التي يقوم بها المهاجرون من منازلهم إلى بلدان المقصد وتحديد التدابير الفعالة لتعطيل مشاريع تهريب المهاجرين. وتتنوع التدابير من حيث طبيعتها وتشمل القانون الجنائي، وكذلك الصكوك الإدارية والمتعلقة بالضرائب والقانون الخاص. كما تركز هذه الوحدة التعليمية على استجابات القانون الجنائي فقط، بينما تقدم الوحدة التعليمية 4 نظرة عامة على استجابات القانون غير الجنائي.
وضمن النهج متعدد التخصصات، من المهم فهم "نموذج الحاجز" (شبكة الهجرة الأوروبية ووزارة الأمن والعدالة الهولندية، 2016، الصفحة 12). وإن تهريب المهاجرين، من نواح عديدة، عمل تجاري. ويستند إلى نموذج عمل مؤلف من عدة مراحل يكون الغرض الرئيسي منها زيادة أرباح المهربين إلى أقصى حد. ولمواجهة تهريب المهاجرين، يجب إنشاء حواجز لتعطيل عمل مهربي المهاجرين في مختلف مراحل العملية. على سبيل المثال، ينبغي أن تمنع سلطات الدولة المختصة جهود التجنيد التي يقوم بها المهربون في مخيمات اللاجئين أو مراكز الاستقبال. نظرًا لأن وسائل النقل الخاصة غالبًا ما تستخدم لتهريب المهاجرين (على سبيل المثال، الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات)، فإن إنشاء مثبطات قوية لمقدمي الخدمات، من خلال العقوبات الإدارية أو الجنائية، قد يساعد في مكافحة عمليات التهريب. ويوضح القرار أدناه حالة استخدام وسائل النقل الخاصة لتهريب المهاجرين:
الإطار 4
القرار رقم 108/2013اتهم المدعى عليه في ألمانيا من العضوية في جماعة إجرامية منظمة وتسهيل الدخول غير المشروع، وذلك بهدف الحصول على منفعة مالية بالتالي. وعلى وجه التحديد:
قاعدة بيانات شيرلوك حول تهريب المهاجرين- اليونان |
كما يجب تطبيق النهج متعدد التخصصات في إطار تطبيق القانون نفسه. على سبيل المثال، يجب أن تعمل وحدات مكافحة التهريب بشكل وثيق مع النمائط الأخرى ذات الصلة، مثل تلك التي تستهدف الفساد وغسل الأموال، حيث أن هذه الجرائم غالبًا ما ترتبط بتهريب المهاجرين. وبالنظر إلى الروابط المحتملة بين التهريب والاتجار بالأشخاص، من المهم التأكد من أن أقسام الشرطة لمكافحة التهريب ومكافحة الاتجار، حيثما وجدت وعملت بشكل منفصل، تعمل معًا حسب الاقتضاء (انظر الوحدة التعليمية 11).
كما يولد تهريب المهاجرين أرباحاً كبيرة (انظر الوحدة التعليمية 5). وعلى هذا النحو، يجب أن تعمل نمائط شرطة التهريب المناهضة للمهاجرين عن كثب مع وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) لتعطيل التدفق النقدي لعمليات التهريب (انظر القسم الإضافي حول "التحقيقات المالية"). وأخيرًا، يجب أن تشارك وحدات الجرائم الإلكترونية أيضًا في مكافحة تهريب المهاجرين، نظرًا للخبرة المحددة التي يمكن أن تقدمها هذه الوحدات للتحقيقات (انظر الوحدة التعليمية 14).
الشكل 1: نهج شامل لإنفاذ القانون
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن تهريب المهاجرين جريمة تطرح تحديات من حيث جمع الأدلة. ويظهر هنا اعتباران:
- نفس النهج الشمولي المدعو فيما يتعلق بوحدات الشرطة المختصة مناسب عند النظر في تقنيات التحقيق ووسائل جمع الأدلة. كما هو موضح في القسم الخاص بـ "أدلة الشهادات"، يجب ألا يحول الحصول على الشهادات دون جمع الأدلة الوثائقية أو أدلة الخبراء. علاوة على ذلك، ينبغي استخدام التقنيات الممكنة والمبررة والمتاحة لجمع الأدلة، بما في ذلك، في جملة أمور، المراقبة الإلكترونية والمادية، والعمليات السرية والتحقيقات المالية (انظر المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن تقنيات التحقيق الخاصة).
- قد يكون من الضروري التركيز على جرائم غير تهريب المهاجرين عند ملاحقة الجماعات الإجرامية المنظمة. وفي حين أنه من المهم معالجة التهريب نفسه، إلا أن هناك صعوبات متأصلة في جمع الأدلة وإثبات عناصر الجريمة وتنفيذ محاكمات ناجحة للمهربين، وخاصة المنظمين رفيعي المستوى. كما قد تلاحق الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية جرائم أخرى متصلة بجماعة إجرامية منظمة متورطة في التهريب، مثل غسل الأموال أو عرقلة العدالة، حيث من المرجح أن تكون المقاضاة على هذه الجرائم ناجحة. من الناحية المثالية، بالطبع، يجب محاكمة الجناة على جميع الجرائم المرتكبة (انظر الوحدة التعليمية 9 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن الجريمة المنظمة) للحد من قدرة الجماعات الإجرامية المنظمة على التصرف دون عقاب.
الإطار 5
القضية رقم 3267/04في هذه القضية، كانت هناك ادعاءات بأن سفينة أنقذت 37 مهاجراً في خطر في عرض البحر قد انخرطت في تهريب المهاجرين، لا سيما من خلال القيام بدوريات في المياه الدولية بحثًا عن المهاجرين. عند تبرئة المدعى عليهم، اعتبرت محكمة أجريجينتو أن الطريق الذي سلكته السفينة له أهمية خاصة في تقييم ما إذا كان هناك نية لتسهيل الدخول غير القانوني إلى إيطاليا. وفي هذا الصدد، أخذت المحكمة في الاعتبار البيانات المتاحة من خلال تسجيل بيانات الرحلة، وهو نوع من "الصندوق الأسود" للسفن والمراكب يسمح بإعادة إنتاج مسار الرحلة المأخوذ بهذه الطريقة. أظهر نمطًا من الحركة يتماشى مع سفينة معطلة تقوم باختبارات للملاحة والموثوقية التقنية بدلاً من القيام برحلات للبحث عن المهاجرين في البحر. ومن المثير للاهتمام، أن المحكمة أخذت في الاعتبار أيضًا، كأدلة موثقة، العديد من مقاطع الفيديو والتقارير التي أدلى بها الصحفيون على متن السفينة، بما في ذلك تسجيلات الأفلام التي تهدف إلى إعداد فيلم وثائقي. قاعدة بيانات بوابة "شيرلوك" للسوابق القضائية بشأن تهريب المهاجرين - إيطاليا |
والحالات التالية، المتاحة في قاعدة بيانات بوابة "شيرلوك" بشأن قانون السوابق القضائية بشأن تهريب المهاجرين، تقدم أمثلة على استخدام أساليب تحقيق مختلفة:
- القضية رقم 1:13-CR-117 لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى (الولايات المتحدة) - العمليات السرية
- الولايات المتحدة الأمريكية ضد NBL وآخرين - العمليات السرية
- بروك.لا. رقم 615/2017 DDA R.G.N.R (إيطاليا) - المراقبة الإلكترونية والفيزيائية
- القرار 59/2015 (إسبانيا) - المراقبة الإلكترونية والفيزيائية
وبالنظر إلى أن هيئات إنفاذ القانون ليس لديها موارد غير محدودة، فمن المهم تقييم كيف يمكن للكيانات العامة الأخرى المساعدة في مكافحة تهريب المهاجرين. والمثال الواضح على ذلك هو المفتشين في مكان العمل، الذين يمكنهم تحديد وإحالة الحالات التي تعتبر مشبوهة لإنفاذ القانون، مثل وجود العمال غير النظاميين. ويمكن بعد ذلك التحقيق في التورط المحتمل للجماعات الإجرامية المنظمة.
الإطار 6
|
في جمهورية المالديف، غالباً ما يرافق ضباط الهجرة مسؤولي مفتشي أماكن العمل في زيارات العمل. وفي حين أن المفتشين الملديفيين في مكان العمل لا يحتفظون بولاية تحقيق، من الناحية العملية، فإنهم يحيلون الحالات المشبوهة إلى مكتب الهجرة الذي سيشرك الشرطة الجنائية ومكتب المدعي العام، حسب الاقتضاء. |
وفي سياق نهج متعدد التخصصات للتحقيق وملاحقة تهريب المهاجرين، من المهم أيضًا استكشاف السبل التي يمكن من خلالها للهيئات المتخصصة والمنظمات والكيانات الإقليمية والدولية المساعدة (انظر الإطارات 29-31).
التالي: الجهات الفاعلة المختلفة ذات الصلة في مكافحة تهريب المهاجرين وأدوار كل منهم
العودة إلى الأعلى