نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
ينتقل هذا القسم الآن إلى النظر في التعذيب وآخرون. وفيما يتعلق بالمعاهدات الإقليمية، التي تكمل ما نوقش في الوحدة التعليمية 5 بشأن النهج الإقليمية.
المنطقة الأفريقية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تنص المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف أيضاً باسم "ميثاق بانجول"، المعتمد في 1 يونيو 1981، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986) على ما يلي :
لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية. ويناشد الدول الامتناع عن تشجيع استثارة الكراهية العرقية والدينية والعنف تحت ذريعة حرية التعبير.
وعلى النقيض من أنظمة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى، ينص الميثاق الأفريقي على حظر التعذيب وآخرون. وضمن قائمة أوسع من أشكال الاستغلال والتدهور الأكثر عمومية. ولكن هذا لا يؤثر على معناه وتأثيره العام. وبدلاً من ذلك، تسعى المادة 5 بهذه الطريقة إلى "الاعتراف بأن هناك صلة تعزز بعضها البعض بين الحق في الكرامة والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة" (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2017، الفقرة 4).
وبالمثل، بما أن حظر التعذيب هو قاعدة غير قابلة للانتقاص من القواعد الآمرة، فإن حقيقة أن الميثاق الأفريقي لا يحتوي على شرط عدم التقيد على هذا النحو من أحكامه في أوقات الطوارئ (انظر المزيد من الوحدة التعليمية 7) لا يؤثر عليه. وهذا الموقف أكدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACommHPR) التي وجدت أن الحق في التحرر من التعذيب وآخرون. ولا يمكن الانتقاص منها لأي سبب مهما كانت الظروف (المادة 19 ضد إريتريا، 2007، الفقرة 98)؛ ولا يجوز وضع أي قيود عليها بموجب القانون المحلي.
وكما هو الحال مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، فإن التحديد الدقيق بين ما هو سوء المعاملة وما هو التعذيب غير واضح. ولم تقدم اللجنة الإفريقية حتى الآن توضيحات حول هذه القضية، بما في ذلك من خلال دراسة تفصيلية لتعريف التعذيب؛ وفي الوقت نفسه، كما هو الحال مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، تعتبر المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بمثابة نقطة مهمة للانطلاق التفسيري. وفيما يتعلق بالتوجيهات الموجودة، فإن مستوى الانتهاكات وشدتها هي عوامل ذات صلة، حيث تعتبر اللجنة أن التعذيب هو أخطر أشكال المعاملة السيئة. وفيما يتعلق بنطاق المادة 5 من حكم الميثاق الأفريقي، تم تقديم بعض التوجيهات في قضية القلم الدولي وآخرون ضد نيجيريا حيث وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ما يلي :
لا تحظر المادة 5 [الميثاق الأفريقي] التعذيب فحسب، بل أيضاً المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا لا يشمل فقط الأفعال التي تسبب معاناة جسدية أو نفسية خطيرة، ولكن التي تهين الفرد أو تجبره على التصرف ضد إرادته أو ضميره. (القلم الدولي وآخرون ضد نيجيريا، 1998، فقرة 79).
وبالإضافة إلى اجتهاداتها القضائية بشأن البلاغات بشأن الانتهاكات المزعومة للتعذيب وآخرون، نشطت اللجنة الأفريقية في تطوير أدوات أخرى سهلة، وإن كانت مؤثرة. وإحدى هذه الأدوات هي إرشادات جزيرة روبن لحظر ومنع التعذيب في إفريقيا (نيزوروجيرو وليسين ، 2008)، التي شاركت اللجنة في تأليفها، فيما يتعلق بحظر التعذيب، ومنعه، وإعادة تأهيل الضحايا، وهي يعتزم تنفيذها على المستوى الوطني. ووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في عام 2007 قبل اعتماد المبادئ التوجيهية أعمال التعذيب المزعومة وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية التي يُزعم ارتكابها في 32 دولة أفريقية (منظمة العفو الدولية، 2007). وبعض هذه القضايا، وإن لم يكن كلها، تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بمعنى التعذيب، تقدم المبادئ التوجيهية إرشادات إضافية، بحيث يمكن أن تكون ذات طبيعة معنوية وجسدية، وتمتد إلى أعمال مثل "التخويف، والتشويه، والضرب بالعصي، والحبس الانفرادي، والحرمان من النوم" وغيره (نيزوروجيرو وليسين ، 2008، الصفحة 6). وكما هو الحال مع اتفاقية مناهضة التعذيب (على سبيل المثال، المادة 16)، تنص المبادئ التوجيهية على أن الدول لديها التزامات إيجابية على حد سواء لمنع بنشاط حدوث التعذيب وكذلك التزامات سلبية بعدم المشاركة في الممارسة نفسها (نيزوروجيرو وليسين ، 2008، الصفحة 8).
في عام 2017، أصدرت اللجنة الأفريقية التعليق العام رقم 4 على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب : الحق في الإنصاف لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5) (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2017) . وكما هو الحال مع إرشادات جزيرة روبن، تم إصدار هذا الصك رداً على حقيقة أن "[التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة] لا تزال مصدر قلق بالغ في جميع أنحاء القارة الأفريقية وتدرك اللجنة التحديات التي يواجهها ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحصول على الإنصاف والحصول عليه" (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2017، الفقرة 1). وإن الغرض الأساسي من التعليق العام هو توفير "تفسير رسمي حول نطاق ومحتوى الحق في الإنصاف لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سياقات محددة ذات صلة بالقارة الأفريقية" على المستوى الوطني، مثل التنفيذ لالتزامات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإدخال آليات رصد فعالة، وما إلى ذلك (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2017، الفقرة 7)، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2017، الفقرتان 11 و62).
منطقة الدول الأمريكية
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه
والصك الأساسي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه داخل نظام البلدان الأمريكية هو اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. وأسس اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه هي الحق العام في الحياة والحرية والأمن الشخصي، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان (المعتمد في 2 مايو 1948). وقد تم تطويرها في وقت لاحق بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المعتمدة في 22 نوفمبر 1969، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1978) (الميثاق الأمريكي)، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في الحصول على صحة جسده وعقله واحترام نزاهته الأخلاقية ". وكما تنص المادة 5 من الميثاق الأمريكي على أنه "لا يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".
ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بتعريف التعذيب، فإن المادة 2 (1) من ميثاق اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه تعمل على تطوير الإعلان الأمريكي وأحكام الميثاق الأمريكي على النحو التالي :
أي فعل يُرتكب عمداً يتسبب فيه الألم أو المعاناة الجسدية أو العقلية لشخص ما لأغراض التحقيق الجنائي، أو كوسيلة للترهيب، أو للعقاب الشخصي، أو كإجراء وقائي، أو كعقوبة، أو لأي غرض آخر. ويفهم أن التعذيب يشمل أيضاً استعمال طرائق على شخص لطمس شخصية الضحية أو تقليل قدراته البدنية أو العقلية، حتى وإن لم يسبب له ذلك ألم بدني أو معاناة عقلية.
ويجب ألا يشمل مفهوم التعذيب الألم أو المعاناة الجسدية أو العقلية المتأصلة في التدابير القانونية أو نتيجة لها فقط، شريطة ألا تتضمن أداء الأعمال أو استخدام الأساليب المشار إليها في هذه المادة.
هذا التعريف أكثر شمولاً في نطاقه من التعريف القابل للمقارنة لاتفاقية مناهضة التعذيب=. وعلى سبيل المثال، لا يشترط أن يكون الألم "حاداً". ولديها أيضاً نطاق أوسع من خلال صياغتها "لأي غرض آخر"، مما يوسع الأسباب المحتملة للادعاء بحدوث انتهاك للتعذيب.
ولدى تحديد الجوانب المادية للحظر، أخذت كل من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACommHR) ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار عوامل مثل مدة الألم أو المعاناة التي تسببت فيها الأفعال؛ سبب ووسائل إساءة المعاملة؛ السياق العام؛ التعسف في الحرمان من الحرية؛ وكذلك السمات الفردية للضحايا مثل الجنس والعمر والمكانة الاجتماعية (لوبيز خيمينيس ضد البرازيل، 2006، الفقرة 127). وقد اعترفت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كذلك بأن الاغتصاب يشكل نوعاً من التعذيب، كما حدث في قضية مارتي دي ميخيا ضد بيرو (1996، الفقرة 157). وكانت هذه هي المرة الأولى التي وجدت فيها هيئة دولية أن الاغتصاب يقع ضمن معايير التعذيب. وفي هذه الحالة، ذكرت البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الاغتصاب هو وسيلة للتعذيب النفسي تهدف إلى إذلال الضحية وأسرها. وهذا يتماشى مع هذا الاعتراف السابق من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وآخرون. (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان 1986/15، الفقرة 119؛ انظر أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ملخص لجنة حقوق الإنسان 1992/SR.21، الفقرة 35). وهذا أمر مهم في سياق مكافحة الإرهاب حيث تم استخدام الاغتصاب في سياق الاستجواب لانتزاع المعلومات أو تطبيق الاعترافات.
حقق الاستخدام المنهجي والمتكرر للتعذيب هو العنصر الهادف للتعذيب وفقاً لمحكمة البلدان الأمريكية، كما في قضية تيبي ضد الإكوادور (2004). وهذه القضية مهمة أيضاً لتعريف التعذيب الجسدي والنفسي بالعبارات التالية :
الأعمال التي أعدت ونفذت عمداً ضد الضحية لقمع مقاومته النفسية وإجباره على تجريم نفسه أو الاعتراف ببعض السلوكيات الإجرامية أو إخضاعه للعقوبات الإضافية للحرمان من الحرية نفسها (الفقرة 146).
وفيما يتعلق بتحديد نية أو دافع الجاني المزعوم، قدمت اللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة التوجيه التالي :
لا يمكن أن تستند انتهاكات الاتفاقية إلى قواعد تأخذ العوامل النفسية في الاعتبار عند إثبات الذنب الفردي. ولأغراض التحليل، فإن نية أو دافع الوكيل الذي انتهك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية غير ذي صلة - يمكن إثبات الانتهاك حتى إذا كانت هوية الجاني الفردي غير معروفة. والأمر الحاسم هو ما إذا كان انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية قد حدث بدعم أو موافقة من الحكومة، أو ما إذا كانت الدولة قد سمحت بفعل ما دون اتخاذ تدابير لمنعه أو لمعاقبة المسؤولين. (قضية فيلاسكيز رودريغيز ، 1988، الفقرة 173؛ غودينيز كروز ضد هندوراس ، 1989، الفقرة 183).
وعلاوة على ذلك، كما ذكرنا سابقاً، كانت اللجنة الاستشارية الدولية لحقوق الإنسان سباقة في حالات الفصل في ما إذا كانت الدولة قد أظهرت مستويات كافية من العناية الواجبة لحماية هذه الحقوق وضمانها، أي ما إذا كانت فشلت في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة المناسبة للسياق أم لا (على سبيل المثال، احتمال وقوع انتهاك معين)، لمنع حدوث الانتهاك، واتخذت بعد ذلك الخطوات المناسبة للتحقيق والمحاكمة وضمان الانتصاف المناسب للضحايا المتضررين. وكما أوضحت الرابطة الدولية لمكافحة الفساد في قضية لوايزا تامايو ضد بيرو (1997)، فإن أي سوء معاملة من هذا القبيل لا يمكن تبريره بصرف النظر عن السياق، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب :
حتى في غياب الإصابات الجسدية، يمكن اعتبار المعاناة النفسية والمعنوية، مصحوبة باضطراب نفسي أثناء الاستجواب، معاملة لا إنسانية. ويتميز الجانب المهين بالخوف والقلق والنقص الناجم عن إذلال الضحية وإهانتها وكسر مقاومته الجسدية والمعنوية ... ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف شخص محتجز بشكل غير قانوني ... أي استخدام للقوة ليس ضرورياً تماماً لضمان السلوك الصحيح من جانب المعتقل يشكل اعتداء على كرامة الشخص ... في انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية الأمريكية. ويجب ألا يُسمح لمتطلبات التحقيق والصعوبات التي لا يمكن إنكارها التي واجهتها في مكافحة الإرهاب بتقييد حماية حق الفرد في السلامة الجسدية (الفقرة 57).
وفيما يتعلق بأشكال أخرى من "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما هو الحال مع صكوك المعاهدات الدولية الأخرى، لم يتم تحديد أي تعريف لها ولا الخط الفاصل بين التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة واضح. وبدلاً من ذلك، تنص المادة 6 من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه على أن الدول "تتخذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل ولايتها القضائية". وفي هذا الصدد، لا يوجد لدى نظام البلدان الأمريكية إلى اتباع الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ليزاردو كابريرا ضد جمهورية الدومينيكان، 1998). وعلى سبيل المثال، فإنه يتبع خط التفكير فيما يتعلق بالإيذاء النفسي، حيث أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه في حالة عدم وجود إصابات جسدية، يمكن اعتبار المعاناة النفسية والمعنوية، مصحوبة باضطراب نفسي أثناء الاستجواب، معاملة لا إنسانية (إيرلندا ضد المملكة المتحدة، 1978، الفقرة 167). وقد اتضح ذلك في قضية لوايزا تامايو ضد بيرو، التي نوقشت في دراسة الحالة أدناه، والتي أوضحت فيها المحكمة كذلك ما يلي :
إن انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص هو فئة من الانتهاكات لها عدة درجات من التدرج ويتبنى العلاج الذي يتراوح من التعذيب إلى أنواع أخرى من الإذلال أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بدرجات متفاوتة من الآثار الجسدية والنفسية الناجمة عن المنشأ الداخلي والعوامل الخارجية التي يجب إثباتها في كل حالة محددة (الفقرة 57).
وعلاوة على ذلك، يشير نهج نظام البلدان الأمريكية إلى أنه، كما هو الحال مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، يسمح بهامش تقدير في تقييم ما هو التعذيب وما هو سوء المعاملة بموجب الميثاق الأمريكي واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، على أساس شدة وخطورة القضية. وبذلك، فإنها تعتمد نهجاً على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة عوامل مثل طول الوقت الذي استمرت فيه المعاناة والوضع الشخصي للضحية. وعلى سبيل المثال، أوضحت اللجنة أنه "... في حين يجب تقييم كل حالة حسب ظروفها الخاصة، يمكن أن يشمل التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة علاجات أكثر دقة والتي اعتبرت مع ذلك قاسية بما فيه الكفاية، مثل التعرض للضوء المفرط أو الضجيج، وإدارة المخدرات في مؤسسات الاحتجاز أو الطب النفسي، والحرمان لفترات طويلة من النوم، والطعام، وعدم كفاية النظافة، أو المساعدة الطبية، والعزل التام والحرمان الحسي". (البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، 2002).
المنطقة الأوروبية
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ECHR)
تنص المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) على حظر التعذيب وغيره، التي تنص ببساطة على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة". ومرة أخرى، لا يحدد الحكم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ولا نقطة العبور بينهما. ومع ذلك، هناك الآن مجموعة واسعة من الاجتهادات القضائية لكل من المفوضية الأوروبية السابقة لحقوق الإنسان وكذلك تلك الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تقدم توجيهات واسعة النطاق بشأن تفسير المادة 3. وبشكل ملحوظ، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أن التعذيب أو اللاإنسانية أو المهينة يُحظر العلاج بالمعنى المطلق، ولا يمكن الانتقاص من هذا الحظر حتى في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة (سلموني ضد فرنسا، 1999، الفقرة 95).
القضايا الأولى الرائدة التي تحدد مبادئ رئيسية محددة - بما في ذلك كيفية التمييز بين التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة - هي القضية اليونانية (1996) وإيرلندا ضد المملكة المتحدة (1978، الفقرة 167). وفي حالة القضية اليونانية، ميزت المفوضية الأوروبية التعذيب من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ووجدت أن هذه الانتهاكات كانت موجودة في مجموعة من شدة أشكال المعاملة المكثفة والأكثر شدة من سوء المعاملة. واعتُبر التعذيب عنصراً خاصاً يميزه عن غيره من ضروب سوء المعاملة، وهو الغرض الذي ارتكب من أجله بدلاً من طبيعته أو شدته. وبالتالي :
يجب أن يكون كل التعذيب معاملة لا إنسانية ومهينة، ومعاملة لا إنسانية، مهينة أيضاً. ويغطي مفهوم المعاملة اللاإنسانية على الأقل مثل هذه المعاملة التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، عقلية أو جسدية، والتي، في حالة معينة، لا يمكن تبريرها ... تعذيب…. له هدف، مثل الحصول على معلومات أو اعترافات، أو إلحاق العقوبة، وهو بشكل عام شكل مشدد من المعاملة اللاإنسانية. ويمكن أن يقال إن معاملة الفرد أو عقابه يعد معاملة مهينة إذا أهانته بشدة قبل الآخرين أو دفعته إلى التصرف ضد إرادته أو ضميره. (الحالة اليونانية).
كما يمكن مقارنة هذا النهج مع الحالة اللاحقة لإيرلندا ضد المملكة المتحدة، التي تمت مناقشتها في دراسة الحالة أدناه، حيث تم تقديم حد، تم تأسيسه على مقياس انزلاقي من الشدة، لثلاثة أنواع من التدهور. وقد حل هذا محل النهج الهادف السابق للتعذيب. وتعتبر هذه القضية مهمة أيضاً لتقريرها أن "الأساليب الخمسة" التي استخدمتها السلطات لانتزاع الاعترافات كانت محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كجزء من أساليب الاستجواب "القانونية".
وقد توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمعنى ونطاق التعذيب التي لها أهمية خاصة للإرهاب وكذلك ممارسات مكافحة الإرهاب. وعلى سبيل المثال، في قضية أكسوي ضد تركيا (1996)، فيما يتعلق باحتجاز مقدم الطلب في عام 1992 للاشتباه في مساعدة وتحريض إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (حزب العمال الكردستاني)، كان أحد أسباب الشكوى أنه تعرض للتعذيب (تم تعليقه بالطريقة الفلسطينية أي تجريده من ملابسه عارياً، مع ربط ذراعيه معاً خلف ظهره، ثم تعليقه من ذراعيه). ورأت المحكمة أن المعاملة التي تعرض لها المدعي كانت ذات طبيعة خطيرة وقاسية بحيث لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب في انتهاك للمادة 3.
وأحد هذه العزم هو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أثبتت أن الاغتصاب يقع في نطاق التعذيب. ويتضح ذلك من قضية أيدين ضد تركيا (1997) التي رأت فيها المحكمة ما يلي :
يتعين اعتبار إقدام موظف رسمي على اغتصاب شخص محتجَز شكلاً بالغ الخطورة وبغيضاً من أشكال إساءة المعاملة نظراً للسهولة التي يمكن للجاني أن يستغل بها هشاشة وضع الضحية وضعـف قـدرتها على المقاومة" و"الاغتصاب يترك في نفوس الضحايا ندوباً لا يمحوها الزمن بالسرعة التي تمّحي بها آثار أشكال أخرى من العنف الجسدي والعقلي... ولا سيما أعمال الاغتصاب الوحشية التي تعرضت لها تصل إلى حد التعذيب في خرق للمادة 3 من الاتفاقية.
وبالمثل يمكن اعتبار قضية سلموني ضد فرنسا (1999) حالة تاريخية عندما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الأولى إلى تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب). وعادت إلى قضية الغرض كعنصر حاسم. وعلاوة على ذلك، علق على الطبيعة الغائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك طبيعتها غير الثابتة فيما يتعلق بتفسيرها لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 3 :
سبق للمحكمة أن نظرت في القضايا التي خلصت فيها إلى أنه كان هناك علاج لا يمكن وصفه إلا بأنه تعذيب. ومع ذلك، مع مراعاة حقيقة أن الاتفاقية هي "صكوكاً حية، يتعين تفسيرها على ضوء ظروف الوقت الراهن"، ترى المحكمة أن بعض الأفعال التي صنفت في الماضي على أنها "معاملة لا إنسانية ومهينة" تعارض إلى "التعذيب" يمكن تصنيفها بشكل مختلف في المستقبل. وهي ترى أن المعيار المرتفع المطلوب في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل مناظر ولا مناص منه يتطلب المزيد من الحزم في تقييم انتهاكات القيم الأساسية للمجتمعات الديمقراطية (الفقرة 160).
وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الفصل بين التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة لا يمكن أن يتم من خلالها تقييم أساسي لمستوى الألم أو المعاناة التي يسببها. وهي "تتوقف على جميع ظروف القضية مثل مدة العلاج وآثاره الجسدية والعقلية وفي بعض الحالات جنس الضحية وعمرها وحالتها الصحية" (إيرلندا ضد المملكة المتحدة، 1978، الفقرة 168). ولذلك، على سبيل المثال، في قضية راميريز سانشيز ضد فرنسا، فيما يتعلق بطول المدة التي قضاها "كارولوس ابن آوى" - التي كانت تعتبر في السبعينيات أخطر إرهابي في العالم - في الحبس الانفرادي (8 سنوات) التالية حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إدانته بجرائم تتعلق بالإرهاب، ورأت أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة). وعلى الرغم من المخاوف المشروعة بشأن الآثار الطويلة الأجل لهذه العزلة، رأت المحكمة أنه، مع مراعاة خاصة لشخصيته والخطر الذي يمثله، فإن الظروف التي احتجز فيها مقدم الطلب خلال الفترة قيد النظر لم تصل الحد الأدنى من الخطورة اللازمة لتشكيل معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في المادة 3.
كما لا تزال القضية اليونانية مهمة بشأن كيفية تحديد المعاملة المهينة، أي كشكل من أشكال "الإذلال الجسيم". ويشير هذا المعنى، إلى جانب عتبة اختبار الشدة المتقدمة في إيرلندا ضد المملكة المتحدة، إلى أن المعاملة المهينة في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان لها ثلاث سمات رئيسية: شكل من أشكال التدخل في كرامة الفرد (مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية، 1973)؛ ومستوى معين من الشدة؛ و"طبيعة الأشياء النسبية" (قضية تايرر ضد المملكة المتحدة، 1978)، مثل ظروف القضية، والوسائل التي تم بها تنفيذ الأعمال المحظورة، إلخ. وبشكل عام، كان نهج المحكمة هو معرفة ما إذا كانت وقد أهان العلاج الضحية أو أهانها. وعلى الرغم من وجود حالات حدثت فيها انتهاك دون هذا الغرض. (انظر على سبيل المثال V ضد المملكة المتحدة، 1999؛ بيرز ضد اليونان، 2001).
وعلاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن المحكمة كانت متسقة وقوية في النتائج التي توصلت إليها بأن التعذيب وسوء المعاملة لا يمكن تبريرهما على الإطلاق، ولا حتى لأغراض مكافحة الإرهاب. ويتضح ذلك من قضية توماسي ضد فرنسا (1992)، التي سعت فيها الدولة لتبرير سوء معاملة توماسي على أساس تورطه المشتبه به في هجوم إرهابي. ورفضت المحكمة هذه الحجة، قائلة إن "متطلبات التحقيق والصعوبات التي لا يمكن إنكارها الكامنة في مكافحة الجريمة، وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب، لا يمكن أن تؤدي إلى وضع قيود على الحماية التي يتعين توفيرها فيما يتعلق بالسلامة الجسدية للناس" الأفراد ". (الفقرة 115).
المنطقة الآسيوية
على الرغم من أنها لا تستفيد من مجموعة إقليمية من الفقه القانوني ذي الصلة ولا من أي آليات إنفاذ مثل تلك التي تم فحصها للتو، فإن صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة في المنطقة الآسيوية يتم النظر فيها هنا، وهي إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا لحقوق الإنسان لعام 2012 (اعتمد في 18 نوفمبر 2012) وميثاق حقوق الإنسان الآسيوي (اعتمد في 17 مايو 1998).
وفيما يتعلق بالإعلان، فإن المادة ذات الصلة هي المادة 14 التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ولم يتم تقديم أي إرشادات أخرى، على سبيل المثال كيفية تفسير هذه الحقوق أو الاختلافات بينهما.
وفيما يتعلق بالميثاق الآسيوي لحقوق الإنسان، على عكس الإعلان، لا يوجد حكم واحد يعالج التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة. وبالتالي، يجب النظر في العديد من الأحكام. الأول هو المادة 3.3، التي تنص على أنه "في أجزاء كثيرة من آسيا، الحروب والصراعات العرقية والقمع الثقافي والديني وفساد السياسة والتلوث البيئي والاختفاء والتعذيب وإرهاب الدولة أو القطاع الخاص، والعنف ضد المرأة، وغيرها من أعمال لا يزال العنف الجماعي يشكل آفة للبشرية مما يؤدي إلى فقدان الآلاف من الأرواح البريئة". وبدلاً من تحديد الأشكال المختلفة لسوء المعاملة التي يمكن أن تحدث، يفصّل هذا الحكم الأشكال المختلفة لسوء المعاملة التي يمكن أن تنطوي على استخدام التعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة. وبشكل أكثر تحديداً، تنص المادة 3.5 على أن الدول تتحمل مسؤولية "التحقيق الشامل" في مزاعم الانتهاكات بما في ذلك التعذيب على وجه التحديد، على الرغم من عدم الإشارة إلى أشكال أخرى من سوء المعاملة. والحكم الأخير هو المادة 14 المتعلقة بمعاملة السجناء والمحتجزين السياسيين. وعلى النقيض من الأحكام السابقة، تشير المادة 14.2 صراحة إلى "سوء المعاملة والتعذيب والعقاب القاسي واللاإنساني" في هذا السياق، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أنه لم يتم ذكر "المهينة". ويقدم نص هذا الحكم بعض التوجيهات بشأن معنى المعاملة السيئة المحددة (التي تتعلق أيضاً "بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والسجن") من خلال الإشارة إلى حقيقة ما يلي :
كثيرا ما يضطر المعتقلون والسجناء إلى العيش في ظروف غير صحية، ويُحرمون من الغذاء الكافي والرعاية الصحية ويمنعون من التواصل مع أسرهم ودعمهم. وكثيراً ما يتم خلط أنواع مختلفة من السجناء في زنزانة واحدة، مع إبقاء الرجال والنساء والأطفال على مقربة. كما أن عادة ما تكون زنزانات السجون مكتظة. والوفيات في الحجز شائعة. وكثيراً ما يُحرم السجناء من الاتصال بمحامين والحق في محاكمات عادلة وسريعة.
منطقة الشرق الأوسط والخليج
الأدوات الأخيرة التي يجب مراعاتها هنا هي تلك التي طورتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC).
وفيما يتعلق بالمادة السابقة، تعكس المادة 8 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 (المعتمد في 22 مايو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 15 مارس 2008) إلى حد كبير القانون الدولي ومناهج أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى في النص على أنه "لا يتعرض المرء للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة القاسية أو المهينة أو المهينة أو اللاإنسانية ". ومع ذلك، فإن أحد الاستثناءات المهمة لذلك هو حذف مصطلح "العقوبة". وهذا يمكن تفسيره جزئياً على الأقل إلى حقيقة أن الشريعة إما مصدر قانون أو مصدر للقانون داخل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والذي بموجبه تكون أخطر فئة من الجرائم -جرائم الحدود -عادة ما تفرض عقوبة الإعدام التي لا تعتبرها سلطات الدولة معاملة سيئة في مثل هذه الظروف.
وفي المقابل، ليس لدى منظمة المؤتمر الإسلامي صك ملزم لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد تم اعتماد إعلان القاهرة المؤثر بشأن حقوق الإنسان في 5 أغسطس 1990 (القرار 217 أ (ثالثا)). وهي تنص على مناهضة التعذيب وآخرون، وذلك في المادة 20 التي تنص على ما يلي :
لا يجوز دون سبب مشروع اعتقال أي فرد أو تقييد حريته في النفي أو معاقبته. ولا يجوز إخضاعه للتعذيب الجسدي أو النفسي أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو القسوة أو الإهانة. ولا يجوز إخضاع الفرد للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته أو لتعريض صحته أو حياته للخطر. ولا يجوز إصدار قوانين الطوارئ التي من شأنها أن تمنح السلطة التنفيذية لمثل هذه الإجراءات.
وعلى الرغم من أن الأشكال المختلفة لسوء المعاملة تختلف في صياغتها مقارنة بالصكوك الدولية والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، فإن مصطلحات "سوء المعاملة أو القسوة أو الإهانة" تبدو قابلة للمقارنة إلى حد كبير بـ "المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". وكما هو الحال مع المادة 14.2 من ميثاق الآسيان لحقوق الإنسان، فإن محتوى المادة 20 من إعلان القاهرة يعطي المزيد من التوجيه فيما يتعلق بنطاقها ومعناها.
