التعاون الإيطالي الليبي في مجال الهجرة

[في 2003 و2004]، نظمت إيطاليا وليبيا عودة جماعية لهؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا بعد عبورهم إلى ليبيا. بعد عام 2009، تم تسهيل الصد المباشر، ويمكن اعتراض القوارب في البحر وإعادتها إلى ليبيا، قبل أن يستقروا على الأراضي الإيطالية.

المعهد الجامعي الأوروبي، مدونة المركز الرئيسية، النقاش الدائر حول الهجرة هل حان الوقت لإيطاليا لاستئناف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة؟

سياسة الإبعاد، إيطاليا (2009-2011)

 أحد عشر مواطنًا صوماليًا وثلاثة عشر إريتريًا، كانوا جزءًا من مجموعة تضم حوالي 200 شخص غادروا ليبيا على متن ثلاث سفن بهدف الوصول إلى الساحل الإيطالي. وفي 6 مايو 2009، عندما كانت السفن على بعد 35 ميلاً بحريًا جنوب لامبيدوزا (أغريجنتو)، أي داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، تم اعتراضها من قبل ثلاث سفن من شرطة الإيرادات الإيطالية (Guardia di finanza) وخفر السواحل. ونقل شاغلو السفن المعترضة إلى سفن حربية إيطالية وأعيدوا إلى طرابلس. وزعم مقدمو الطلبات الأربع والعشرون أنه خلال تلك الرحلة، لم تبلغهم السلطات الإيطالية بمقصدهم الحقيقي ولم تتخذ أي خطوات للتعرف عليهم.

كما تمت مصادرة جميع أمتعتهم الشخصية، بما في ذلك الوثائق التي تؤكد هويتهم، من قبل العسكريين. وعند الوصول إلى ميناء طرابلس، بعد رحلة استغرقت عشر ساعات، تم تسليم المهاجرين إلى السلطات الليبية. وبحسب رواية أحد مقدمي الطلب، بانهم اعترضوا على تسليمهم للسلطات الليبية، لكنهم اضطروا لمغادرة السفن الإيطالية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 7 مايو 2009، صرح وزير الداخلية الإيطالي أن عملية اعتراض السفن في أعالي البحار وصد المهاجرين إلى ليبيا كانت نتيجة دخول الاتفاقات الثنائيةمع ليبيا حيز التنفيذ في 4 فبراير 2009 والتي مثلت نقطة تحول مهمة في مكافحة الهجرة السرية.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ في 25 مايو 2009، ذكر الوزير أنه تم اعتراض أكثر من 471 مهاجرًا غير قانوني في أعالي البحار في الفترة ما بين 6 و10 مايو 2009 ونقلهم إلى ليبيا وفقًا لتلك الاتفاقات الثنائية. وبعد أن أوضح الوزير أن العمليات نفذت تطبيقاً لمبدأ التعاون بين الدول، صرح بأن سياسة الإبعاد فعالة للغاية في مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووفقًا لوزير الداخلية، فإن هذه السياسة أحبطت عزيمة العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وساعدت في إنقاذ الأرواح في البحر وخفضت بشكل كبير وصول المهاجرين غير النظاميين على طول الساحل الإيطالي، والتي انخفضت خمسة أضعاف في مايو 2009 مقارنة بشهر مايو 2008.

وخلال عام 2009، نفذت إيطاليا تسعة عمليات في أعالي البحار لاعتراض المهاجرين غير النظاميين، وفقًا للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع ليبيا.

ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى المحكمة من قبل ممثلي المتقدمين، توفى اثنان من المتقدمين، وهما السيد محمد أبو بكر محمد والسيد حسن شريف عبد الرحمن (الرقمان 10 و11 على التوالي في القائمة المرفقة بهذا الحكم)، في ظروف مجهولة بعد الأحداث المعنية. [...]

تم منح أربعة عشر من المتقدمين [...] وضع اللاجئ من قبل مكتب المفوضية في طرابلس بين يونيو وأكتوبر 2009.[...]

ولاحظت المحكمة الاستنتاجات المقلقة للعديد من المنظمات فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين السريين في ليبيا. ولم يتم التمييز بين المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل منهجي في ظروف وصفها المراقبون بأنها حالات ،لاإنسانية، حيث أبلغوا عن حالات تعذيب. [...] وبما أن الوضع في ليبيا كان معروفًا ويسهل التحقق منه في الوقت الفعلي، فقد كان على السلطات الإيطالية أو كان يجب أن تعرف، عند إخراج المتقدمين، أنهم سيتعرضون لمعاملة تنتهك الاتفاقية. علاوة على ذلك، فحقيقة أن مقدمي الطلبات قد فشلوا في طلب اللجوء صراحة لم يعف إيطاليا من الوفاء بالتزاماتها. ولاحظت المحكمة التزامات الدول الناشئة عن قانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك "مبدأ عدم الإعادة القسرية". وبالاضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة أن الوضع المشترك بين مقدمي الطلبات والعديد من المهاجرين السريين الآخرين في ليبيا لم يجعل الخطر المزعوم أقل من ذلك، وخلصت إلى أنه من خلال نقل المتقدمين إلى ليبيا، ان السلطات الإيطالية، وبعلم تام بالوقائع، عرضتهم للمعاملة المحظورة بموجب الاتفاقية. وخلصت المحكمة أيضا إلى أنه عندما تم نقل المتقدمين إلى ليبيا، كانت السلطات الإيطالية أو كان ينبغي أن تعلم أنه لا توجد ضمانات كافية تحميهم من خطر إعادتهم تعسفا إلى بلدانهم الأصلية.

حكم صادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هيرسي جامع وآخرين ضد إيطاليا  (الوثيقة رقم 27765/09)، 23 فبراير 2012

ولقد أشارت معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين إيطاليا وليبيا بالفعل إلى المبادئ الحاسمة المنصوص عليها في القانون العرفي الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.

عملية "بحرنا"

دامت عملية "بحرنا" (Mare Nostrum)، وعي عملية بحرية وجوية، لمدة عام واحد، واستهلت من قبل الحكومة الإيطالية في 18 أكتوبر 2013 لمعالجة ارتفاع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا خلال النصف الثاني من ذلك العام، وكذلك لمعالجة حطام سفينة ذات صلة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا. وكانت السفن التي تعمل تحت ولاية ماري نوستروم تعمل بشكل قريب من الساحل الليبي. ةساهمت المفوضية الأوروبية بمبلغ 1.8 مليون يورو للعملية.

ويُعتقد أن عنصر البحث والإنقاذ في عملية "بحرنا" أدى إلى إنقاذ آلاف المهاجرين. ومع ذلك، كانت عملية "بحرنا"غير شعبية سياسياً ومكلفة للغاية لدولة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي. كما طلبت الحكومة الإيطالية أموالًا إضافية لمواصلة العملية، ولكن لم يتم تلبية هذا الالتماس.

وتم تكليف "عملية تريتون"  (التي تقودها "فرونتكس") التي تم تفويضها بقدرة بحث وإنقاذ أصغر. وعلى عكس عملية "بحرنا"، فقد ركزت على حماية الحدود بدلاً من البحث والإنقاذ وعملت بالقرب من الساحل الإيطالي. وقد تم انتقاد إنهاء عملية "بحرنا"على أنها أدت إلى زيادة معدل الوفيات بين المهاجرين الذين يسافرون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بين عامي 2014 و2015. وأدت كارثتان كبيرتان لحطام سفينة مهاجرة إلى دعوات لتجديد العملية، حيث أودتا معًا بحياة أكثر من 1000 شخص في غضون أسبوع في أبريل 2015.،

دور الإنسانية

مقتطف 1

"… لا يتوافق المنطق الانساني مع سياسات الهجرة التقييدية وممارسات إدارة الهجرة، والتي هي مفيدة في الغالب في ذلك، وتستبعد الأشخاص من الأقاليم و/أو الحقوق (غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عنيفة أو حتى نتائج غير قانونية وغير إنسانية).(...)

فمن ناحية، ينتهي الأمر بالإنسانية إلى تعزيز وإضفاء الشرعية على السياسات والممارسات الهادفة إلى منع المهاجرين من المغادرة إلى أوروبا، وبالتالي استبعادهم من الحقوق التي قد يتمتعون بها هناك. من ناحية أخرى، يمكن للإنسانية أن تعزز عمليات البحث والإنقاذ وآليات الانتقال الفوري، وبالتالي السماح للمهاجرين بالوصول إلى الأراضي الأوروبية.(...)

والأهم من ذلك أن كلا من آثار الاستبعاد والإدماج للحدود الإنسانية مدعومة إلى حد كبير بعملية نقل الهجرة وإدارة الحدود. يشير مصطلح "نزع الملكية" إلى العملية التي يتم بموجبها فصل تطبيق الحدود تدريجياً عن خط رسم الحدود الرسمية لحدود الدولة. وتجري الأنشطة ذات الصلة على نحو متزايد داخل أقاليم بلدان العبور أو المنشأ وفي المياه الدولية، مما يسفر عن التجاوز والخارجة عن الحدود الإقليمية، وكذلك داخل أقاليم بلدان المقصد، مما يؤدي إلى استيعابها. (...) وإن الانسانية والتوطين في علاقة الدعم المتبادل والتأثير.

مقتطف 2

في عام 2003، تعرضت اتفاقية التعاون التي وقعتها الحكومة الإيطالية مع ليبيا القذافي لانتقادات شديدة، داخليًا ودوليًا، بسبب الخوف المبرر من أن التعاون المتزايد مع النظام الليبي سيؤدي إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين من قبل السلطات والمهربين على حد سواء. ومع ذلك، فقد تم تبرير الاتفاقية علنًا بـ "التصميم القوي على التعامل بشكل مشترك مع المنظمات الإجرامية المكرسة لتهريب البشر والاستغلال الوحشي للمهاجرين السريين" (...). وفي الآونة الأخيرة، بعد وفاة ما يقدر بـ 700 شخص في حطام السفينة في 18 أبريل 2015، قال رئيس الوزراء الإيطالي إن تهريب المهاجرين يرقى إلى "عبودية القرن الحادي والعشرين" ووصف المهربين بـ "تجار الرقيق الجدد".

 باولو، كوتيتا , Delocation, Humanitarianism and Human Rights: The Mediterranean Border between Exclusion and Inclusion

تقدير الدولة

يعتبر وجهة النظر التقليدية التي مفادها أنه يحق للدول من الناحية الأخلاقية ممارسة الرقابة التقديرية على الهجرة (خطأ)..

أخلاقيات الهجرةجوزف، كارينز

نهج الهجرة القائم على حقوق الإنسان

يضع نهج الهجرة القائم على حقوق الإنسان المهاجرين في صميم سياسات الهجرة والحوكمة ويولي اهتمامًا خاصًا لحالة الفئات المهمشة والمحرومة من المهاجرين. وسيكفل هذا النهج أيضا إدراج المهاجرين في خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل الخطط المتعلقة بتوفير الإسكان العام أو الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب.(...)

[ألف] على الرغم من أن الدول لها حق سيادي في تحديد شروط الدخول والإقامة في أراضيها، إلا أنها ملزمة أيضًا باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الهجرة وحقوق الإنسان