نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

المسائل الرئيسية 

 

في بعض الأحيان، قد يكون من المناسب اتباع نهج عسكري (أو نزاع مسلح) لمكافحة الإرهاب. والأهم من ذلك، ليس الخطاب السياسي، مثل "الحرب على الإرهاب"، هو الذي يحدد الاتجاه والنظام القانوني المناسب؛ بل ما يحدد هذه المسائل هو ما إذا كانت معايير قانونية محددة، مما تم فحصه في هذه الوحدة التعليمية، قد تم استيفاؤها. وإن التصنيف القانوني الصحيح للسياق الذي تحدث فيه مكافحة الإرهاب مهم لأنه سيحدد أي نظام (أنظمة) قانوني ينطبق: استجابات العدالة الجنائية، التي تدعمها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تحكم الاستجابات في أوقات السلم؛ بينما يُعد،القانون الدولي الإنساني قاعدة تخصيص (يعكس مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن تقييدها) التي تحكم الاستجابات للنزاعات المسلحة. وعلى الرغم من أن الرد العسكري يمكن تبريره في بعض الظروف حيث يتم استيفاء المعايير الصارمة، فإنه ينبغي أن يظل الاستثناء وليس القاعدة لمكافحة الإرهاب.

كما يمكن أن تكون الظروف التي تؤدي إلى حالة نزاع مسلح مثيرة للجدل وسياسية، مع استمرار عدم اليقين. وعلى الرغم من أن الإجراءات العسكرية يمكن أن يُصرح بها بموجب نهج أمني جماعي تم تبنيه تحت مظلة الأمم المتحدة، إلا أن النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة بشكل عام كان لمواجهة الجهات الفاعلة من غير الدول عن طريق تدابير غير قسرية أو عقوبات محددة الهدف. ويشمل أحد الأمثلة نظام جزاءات مجلس الأمن عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن دولة العراق الإسلامية والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. وتترك الشكوك المرتبطة القضية مفتوحة وغير واضحة بشأن ما إذا كان يجوز للدول من كل على حدة أو بالاشتراك مع الحلفاء استخدام القوة (الحق في الحرب) ضد التهديدات والهجمات الإرهابية، مثل تلك التي تتم ضد الجهات الفاعلة من غير الدول في دولة طرف ثالث. عندما يتم استخدام القوة العسكرية، بغض النظر عن أي أسئلة لم يتم حلها فيما يتعلق بمشروعية قرار استخدامها (الحق في الحرب)، فإن السلوك العسكري نفسه محكوم بالقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) الذي هو محور هذه الوحدة التعليمية.

وقد برزت مخاوف كبيرة تتعلق بسيادة القانون في هذا السياق حيث قامت الاستجابات التي يقودها المسؤولون والموجهة عسكريا - في حين لا تحل تماما محل نهج العدالة الجنائية/حقوق الإنسان - بتحدي أو تقويض تنفيذ وإنفاذ أنظمة قانونية أخرى تشمل الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب. وكان أحد مصادر هذا القلق حيث أشركت الحكومات جميع عناصر قوتها الوطنية - القانونية والاقتصادية والدبلوماسية والمالية والعسكرية والاستخباراتية والمعلومات، وما إلى ذلك - في محاولة لإيقاف التهديد الذي تشكله الجهات الإرهابية من غير الدول. وفي حين أن هذا في حد ذاته ليس إشكاليًا، تنشأ مخاوف عندما ينتج عن ذلك ردود غير متناسبة تقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى تسهيل زيادة الإفلات من العقاب. وحيثما حدث ذلك، من المهم ضمان إعادة التوازن بين العلاقة بين استجابات الجيش والعدالة الجنائية للإرهاب من أجل الحفاظ على معايير واضحة بين النموذجين.

وعلى وجه التحديد، تدرس هذه الوحدة التعليمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني؛ وتصنيف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية؛ وتصنيف "المقاتلين" و"المحاربين"، بما في ذلك الآثار الأساسية لهذه التصنيفات؛ وقواعد محددة تحكم الأعمال الإرهابية في سياق النزاع المسلح؛ والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أهمية مفهوم القانون الخاص.

 
التالي
العودة إلى الأعلى