- ما مقدار الجريمة المنظمة الموجودة ؟
- طرق بديلة لقياس الجريمة المنظمة
- قياس أسواق المنتجات والتدفقات
- تقييم المخاطر
- المفاهيم الأساسية لتقييم المخاطر
- تقييم مخاطر الجماعات الإجرامية المنظمة
- تقييم مخاطر أسواق المنتجات
- تقييم المخاطر في الممارسة
- الملخص
- المراجع
نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المقدمة
إن القياس الدقيق للجريمة المنظمة أمر صعب بسبب الطبيعة السرية الكامنة للأنشطة الإجرامية والمحاولات التي تقوم بها المنظمات الإجرامية لإخفاء عملياتها باستعمال العنف والفساد، وبالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم الإبلاغ من قبل الضحايا. وتقتصر التقارير الرسمية عن الأنشطة الإجرامية المنظمة على الجرائم المبلغ عنها، وبالتالي لا يمكنها سوى التقاط جزء صغير من نشاط الجريمة المنظمة. وتبعا لذلك يبقى المدى الحقيقي للجريمة المنظمة مجهولا.
لقد حاولت المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قياس الجريمة المنظمة عن طريق فحص أسواق المنتجات والتدفقات بدلاً من التركيز على الجناة. هذا النهج هو طريقة أخرى لتقييم مدى الجريمة المنظمة على الصعيد العالمي. وبذلك اكتسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اعترافا دوليا بقياس الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص، فضلا عن الجرائم الأخرى على نطاق عالمي.
ويتم استخدام تقييم المخاطر فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الأسواق غير المشروعة على نطاق واسع لتحديد التهديدات المحتملة التي تشكلها الجريمة المنظمة. ومن خلال تحليل دقيق للتهديدات السائدة والأضرار التي تسببها، يسمح نهج تقييم المخاطر بتحديد وفهم الجريمة المنظمة من منظور المجموعات المتورطة والضحايا من جهة، وأسواق المنتجات المستهدفة من جهة اخرى. ثم تُستخدم هذه المعلومات لوضع سياسات من شأنها كبح جماح المنظمات الإجرامية وحتى منعها من التشكل.
المواضيع المطروحة
- البيانات الرسمية
- مناهج القياس
- التهديدات
- الأضرار
- تقييم المخاطر
نتائج التعلم
- فهم الأساليب المختلفة لقياس الجريمة المنظمة.
- التعرف على المشاكل والقضايا في قياس الظواهر الإجرامية الخفية.
- تمييز نقاط القوة والضعف بين المقاييس الحالية للجريمة المنظمة باستخدام الإحصاءات الرسمية مقابل تقدير تدفقات المنتجات والخدمات غير المشروعة.