هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الفساد والحوكمة السيئة
حتى منتصف التسعينيات، كان العلماء والممارسون غافلين نسبيًا عن قضايا الحوكمة السيئة والفساد. وذكر الكثير منهم أن بعض أنواع الفساد يمكن أن يكون لها تأثير وظيفي على التنمية الاقتصادية لأنها يمكنها أن "تحرك الأحداث". ولكن منذ أن أصبحت المؤشرات والقياسات المختلفة متاحة مثل مؤشرات الحوكمة الخاصة بالبنك الدولي، أثبتت العديد من الدراسات أن المؤسسات الحكومية الخالية بشكل معقول من الفساد والممارسات ذات الصلة لها تأثير إيجابي قوي على مجموعة كبيرة من النتائج المتعلقة برفاهية الإنسان. وكان محور هذه المناقشة هو الصلة بين جودة المؤسسات الحكومية التي تنفذ السياسات (السيطرة على الفساد وسيادة القانون) والتنمية الاقتصادية (هولمبرغ وروثستين وناسيريتي، 2009).
كما تقيض المؤسسات غير الفعالة توفير الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم وإنفاذ القانون. وعندما لا يتصرف المسؤولون الحكوميون بصفتهم بيروقراطيين يقدمون الخدمات كما هو متوقع منهم يمكن للناس محاولة الحصول على هذه الخدمات بطرق أخرى. وفي كثير من البلدان، يكون الأشخاص عادةً قادرين على الحصول على الخدمات العامة دون الاضطرار إلى المشاركة في أي شكل من أشكال الرشوة ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه في كل أنحاء العالم. وكما تجدر الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساهمة في المفاهيم المتعلقة بنوعية الحكم على المستوى الدولي والوطني والمحلي. ولمزيد من النقاش حول دور وسائل الاعلام، يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التي تدور حول النزاهة والأخلاق والوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التي تدور حول مكافحة الفساد.
وترتبط مفاهيم الفساد والحوكمة الرشيدة مع بعضها البعض بعلاقة سببية ثنائية الاتجاه وتغذي بعضها البعض في حلقة مفرغة. وإذا لم تكن مبادئ وهياكل الحوكمة الرشيدة موجودة فسوف يوفر ذلك فرصة أكبر للفساد. ومن الممكن أن يمنع الفساد بدوره من تنفيذ مبادئ وهياكل الحوكمة الرشيدة أو وضعها موضع التنفيذ. ويبدو أن انتهاكات مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد. وفي النهاية، يمثل الفساد والحوكمة السيئة تحديات أمنية تقيض الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية (لمزيد من المناقشات حول كيفية ارتباط الفساد بالسلام والأمن، يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 11 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية التي تدور حول مكافحة الفساد.
وهناك مجموعة كبيرة من المطبوعات التي تكشف عن الآثار السلبية للحوكمة السيئة، والتي تتمثل بشكل أساسي في الفساد ونقص حقوق الملكية، والمجالات مثل صحة السكان وحصول الناس على المياه الصالحة للشرب (سواروب وراجكومار، 2002؛ هولمبرج وروثستين، 2011). كما يؤثر إدراك ضعف جودة الحكومة بما في ذلك الحكم الاستبدادي والفساد والركود الاقتصادي على ما إذا كان الناس سيصوتون ويشاركون في العملية السياسية (هوج وكوينتيلير، 2014؛ كوستادينوفا، 2009). وأوضح كل من رابي وتوريل (2010) أن مقاييس الحكم الجيد أقوى من مقاييس الديمقراطية في التنبؤ بعدم وجود صراعات عنيفة بين الولايات وقدم كل من لابوينتي وروثستاين (2010) نتائج مماثلة للحروب الأهلية. كما أوضح جيلي (2006، الصفحة 57) أن "الحكم العام (مكون من سيادة القانون والسيطرة على الفساد وفعالية الحكومة) له أهمية كبيرة، بل شاملة في تقييمات المواطن العالمي للدول". ويضيف أن متغيرات الحكم لها تأثير أقوى على الشرعية السياسية من المتغيرات التي تقيس الحقوق الديمقراطية ومكاسب الرفاهية.
