فجوة/ نقص في الحماية : نقص المعلومات

وفي حين لاحظت بعض السلطات أنه تم اتخاذ تدابير إعلامية، أفاد العديد من المهاجرين بأنهم لم يتلقوا أي معلومات ذات معنى بشأن حالتهم وإجراءاتهم ذات الصلة. فهم لا يدركون ماذا قد يحدث لهم بعد ذلك؛ أو لماذا يحتقلون أو ينقلون أو يتركون بلا السبل في مكان بعينه؛ أو الخدمات المتاحة لهم؛ أو الخيارات المتاحة لهم في إطار الإجراءات القانونية لجمع شمل الأسر، أو اللجوء، أو النقل إلى مكان آخر أو العودة. وفيما يتعلق بإجلاء مخيم كاليه، لم يتلق المهاجرون أي معلومات محددة عن موقع المراكز التي سيرسلون إليها أو أماكن وجود أقاربهم أو أصدقائهم. وفي بلغاريا، لم يكن المهاجرون الذين أجريت معهم مقابلات على علم بأنهم قد حوكموا جنائياً بسبب عبور الحدود بصورة غير قانونية أو أن جريمة ثانية من هذا القبيل ستسفر عن السجن لمدة سنة أو أكثر.

وفي اليونان، اشتكى الاطفال غير المصحوبين المحتجزين في أقسام مغلقة منفصلة داخل المرفق من أنهم طلبوا مرارا معلومات عما سيحدث لهم؛ وأنهم يخشون أن يتم ترحيلهم إلى تركيا ويريدون معرفة سبب احتجازهم.  

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)

المادة 26 ليست ترديدا وحسب للضمانة المنصوص عليها من قبل في المادة 2؛ وإنما هي تنص في صلبها على حق مستقل. فهي تحظر التمييز أمام القانون أو، في الواقع، في أي ميدان تحكمه وتحميه سلطات عامة. ولذا فإن المادة 26 تتعلق بالالتزامات المفروضة على الدول الأطراف فيما يتعلق بتشريعاتها وبتطبيق هذه التشريعات. ومن ثم، فعندما تعتمد دولة طرف تشريعا معينا يجب أن يكون هذا التشريع متمشيا مع متطلبات المادة 26 بمعنى ألا يكون محتواه تمييزيا. وبعبارة أخرى، فإن تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 26 لا يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

لجنة الحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 18: عدم التمييز (1989)، الفقرة 12

إن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدت منذ عام 1945 تضفي شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة، وقد طورت مجموعة القوانين الدولية لحقوق الإنسان. وتتعهد الحكومات، عند التصديق عليها، بوضع تدابير وتشريعات محلية تتوافق مع التزاماتها وواجباتها بموجب المعاهدة. وفي الحالات التي لا تعالج فيها الإجراءات القانونية المحلية انتهاكات حقوق الإنسان، تتوفر آليات وإجراءات للشكاوى الفردية أو الاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة على ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها محلياً. إن هيئات معاهدات حقوق الإنسان هي لجان من الخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ هذه المعاهدات الأساسية. وهي تفعل ذلك باستعراض التقارير المقدمة دوريا من الدول الأطراف بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المعاهدات. كما تعتمد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تعليقات عامة وتعقد مناقشات بشأن مواضيع معينة لتوفير التوجيه الموضوعي بشأن تنفيذ المعاهدة المعنية.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – دليل للمجتمع المدني (2008)

فجوة الحماية

وقد أكّدت فرق [المفوضية] على عدم وجود آليات قوية في جميع البلدان لرصد حالة حقوق الإنسان للمهاجرين على الحدود بشكل منتظم ومستمر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الاحتجاز وظروف وترتيبات الاستقبال وإجراءات التدقيق والمقابلات الحدودية وعمليات إعادة التوطين والإخلاء، والاجراءات المتصلة بالحصول على خدمات الحماية والمساعدة. وفي حالة تنفيذ الرصد، لا توجد آلية رسمية لضمان تنفيذ التوصيات ومتابعتها. وعلى سبيل المثال، أبلغت هيئة وطنية لحقوق الإنسان الفريق بأن توصياته إلى الحكومة قد تم تجاهلها مراراً وتكراراً. ولاحظت الأفرقة أيضا أن إمكانية وصول منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأنشطة رصد حقوق الإنسان أصبحت مقيدة بصورة متزايدة، وأحياناً ما ترفض تماما. وعلاوة على ذلك، لاحظت الأفرقة أن الآليات التي يمكن الوصول إليها والتي تمكن المهاجرين أو غيرهم من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات أو انتهاكات حقوق الإنسان إما غير معروفة أو غير متاحة. أما المهاجرون، فإنهم إما لا يُبلغون بإمكانية تقديم شكوى أو ما يخشى من عواقب إذا فعلوا ذلك. وفي بعض الأماكن، لم يتم إنشاء قنوات الشكاوى الرسمية أو كانت معقدة أو مرهقة جداً للوصول إليها. وفي مناسبات أخرى، كان المهاجرون مترددين في الوصول إلى قنوات الشكاوى، حيث كانوا يعتبرون غير مستقلين بالقدر الكافي، وكثيراً ما كانوا على أساس تجارب سلبية سابقة مع الموظفين العموميين.

ممارسة جيدة

ولاحظت فرق [المفوضية] بإيجابية، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و/أو مؤسسات المظالم في بعض البلدان لها سلطات مراقبة على مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز الهجرة، وذلك بالتعاون أحيانا مع المجتمع المدني. وفي إيطاليا، قامت لجنة حقوق الإنسان غير العادية التابعة لمجلس الشيوخ بمراقبة المناطق الساخنة، وقدمت توصيات مهمة. في فرنسا، قام أمين المظالم لحقوق الإنسان (Défenseur des Droits) بمراقبة أجزاء من عملية الإخلاء في كاليه في نهاية عام 2016.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)