- دور المدعين
- النظام القانوني للخصومة مقابل النظام القانوني للتحقيق
- تخفيف العقوبة
- منح الحصانة من الملاحقة القضائية
- حماية الشهود
- ملخص
- المراجع
نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المسائل الرئيسية
إن النمط التقليدي الذي تتبعه العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم يحدد ماهية تحقيق الشرطة، وبعد الانتهاء، يتم تسليم القضية إلى مكتب المدعي العام أو قاضي التحقيق للبت فيها. وعادة ما يتم الاتفاق على أولويات التحقيق والملاحقة قبل البدء بالتحقيق. حيث تتشاور الشرطة والمدّعون العامون أو قضاة التحقيق، حسب النظام القانوني المتبع، يتم الاتفاق فيما بينهم خلال التحقيق حول أنواع الأدلة المطلوبة واستخدام المخبرين واستخدام تقنيات التحقيق الخاصة والتراخيص اللازمة لهذا الغرض. تشمل مفاتيح نجاح هذه القضايا التواصل المنتظم على مدى تطور القضية، وفي الحالة المثالية، يتابع نفس الموظفون في القضية، القضية من مرحلة التحقيق حتى إجراءات المحاكمة اللاحقة، وذلك حسب الاقتضاء. وإن الشعور بملكية قضية ما منذ البداية يولد أيضًا شعورًا أكبر بالمسؤولية تجاه النتيجة من جميع الأطراف المعنية.
وإن الفكرة الأساسي لجميع جهود الملاحقة هو تعزيز دور القانون على الإنفاذ بنزاهة وفعالية. وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية للجريمة المنظمة، هناك ثلاثة مواضيع حاسمة للملاحقة القضائية:
- هل هناك استراتيجية للنيابة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؟
- ما هو دور المدعين في التحقيقات؟
- هل لدى المدعي العام سلطة تقديرية حول ما إذا كان سيتابع الدعوى؟
ووضعت العديد من الولايات القضائية أولويات واستراتيجيات الإنفاذ والملاحقة استناداً إلى تقييم تجريبي لحالة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن اختصاصها القضائي -باستخدام تقييمات المخاطر وغيرها من البحوث-. ويتم الاتجار بأنواع مختلفة من المنتجات غير المشروعة واستغلال الخدمات في جميع أنحاء العالم، وتختلف مشاكل الفساد عن الابتزاز من حيث طبيعتها ومداها. وبمجرد تحديد أولويات التحقيق، سيعتمد اختيار أدوات الملاحقة حسب ظروف القضية.
قسم الجريمة المنظمة والعصابات (OCGS) التابع لوزارة العدل الأمريكية يضم القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية قسم الجريمة المنظمة والعصابات (OCGS) مجموعة متخصصة من المدعين المكلفين بوضع وتنفيذ استراتيجيات لتعطيل وتفكيك أهم العصابات الإقليمية والوطنية والدولية ومجموعات الجريمة المنظمة. كما يسترشد قسم الجريمة المنظمة والعصابات (OCGS) بمجلس المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة (AGOCC)، الذي يترأسه نائب المدعي العام ويضم ممثلين متميزين من تسع وكالات فيدرالية لإنفاذ القانون. وإن قسم الجريمة المنظمة والعصابات (OCGS) يقود وينسق تنفيذ الأولويات الوطنية لبرنامج الجريمة المنظمة – بعضها منصوص عليها في استراتيجية إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة المنظمة. كما أنها تشرف وتساعد في التحقيق والملاحقة في قضايا الجريمة المنظمة في مكاتب المحاماة الأمريكية في كافة أنحاء البلاد. وتتضمن هذه القضايا مجموعة واسعة من اللوائح الجنائية، بما في ذلك الابتزاز والقتل والرشوة والاحتيال وغسل الأموال والمخدرات وابتزاز العمالة. كما أن قسم الجريمة المنظمة والعصابات (OCGS) يراجع جميع الملاحقة الفيدرالية المقترحة بموجب قانون المنظمات التي تستغل القانون لأغراض غير شرعية (RICO). |
ويقدم هذا الباب نظرة عامة ووصفية للقضايا الرئيسية التي قد يرغب المحاضرون في التطرق لها مع طلابهم خلال تدريس هذا الموضوع:
- دور المدعين
- النظام القانوني للخصومة مقابل النظام القانوني للتحقيق
- تخفيف العقوبة
- منح الحصانة من الملاحقة القضائية
- حماية الشهود
- ملخص
- المراجع