نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

القانون غير الجنائي المتعلق بتهريب المهاجرين

 

تهريب المهاجرين، كما هو محدد في الوحدة التعليمية 1، هو شكل من أشكال الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وغالبا ما يدار كشركة. ويتصل كثير من مجالات القانون بمنع وتعطيل تهريب المهاجرين، بما في ذلك، في جملة أمور، القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان وقانون العمل. وتطبيق القانون الجنائي واضح. كما يشمل التصدي لتهريب المهاجرين بالضرورة تجريم سلوك التهريب، وفقا للمادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. ويجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التهريب.

وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 2، فإن قانون حقوق الإنسان ضروري لضمان احترام حقوق المهاجرين المهرَّبين، ليس فقط كهدف في حد ذاته، ولكن أيضًا لتحفيز وتيسير تعاون المهاجرين المهربين وغيرهم من الشهود مع السلطات الوطنية. كما أنها وسيلة لتلبية الطلب على الخدمات التي يقدمها المهربون.

وعلاوة على ذلك، فإن قوانين العمل حاسمة أيضا في معالجة الطلب على خدمات التهريب. ويعمل العديد من المهاجرين المهربين، وكذلك المهاجرين غير النظاميين الذين لا يتم تهريبهم، في الاقتصادات السرية لبلدان المقصد. إن تنظيم سوق العمل بشكل صحيح واستهداف أولئك الذين يستغلون الوضع الضعيف للمهاجرين المهرَّبين، لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح، سيُعطل النموذج التجاري للجماعات الإجرامية المنظمة المكرسة لتهريب المهاجرين.

وكما لوحظ في الوحدة التعليمية 1، يجب أن يتضمن الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين ضمانات لضمان أن أولئك الذين ييسرون الدخول غير القانوني لأسباب إنسانية أو تضامنية، دون أي غرض للحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، يتم استبعادهم من تطبيق جرائم التهريب. وفي الحالات التي ترى فيها الدول أنه من المناسب معاقبة هذا السلوك، قد تكون العقوبات الإدارية، خارج نطاق القانون الجنائي، قد تكون الرد المختار.

كما تلعب القوانين المتعلقة بالاتصالات والخصوصية دورًا تؤديه. فقد تُستخدم، على سبيل المثال، لمنع نشر الإعلانات على نطاق واسع لخدمات تهريب المهاجرين، أو يمكن استخدامها لتسهيل تبادل البيانات المتعلقة بالسلوك الإجرامي مع هيئات إنفاذ القانون. ويلاحظ تطبيق هذه القوانين في الوحدة التعليمية 3 ويتم تحليلها بشكل أكبر في الوحدة التعليمية 14.

كما أن العديد من جوانب قانون الهجرة ذات صلة، حيث تساعد بقدر ما في منع أو تهريب أو قمع تهريب المهاجرين. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي فتح سبل إضافية للهجرة القانونية إلى انخفاض الطلب على خدمات التهريب (انظر المزيد أدناه في القسم الخاص بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية). وبالإضافة إلى ذلك، ولأن بعض المهاجرين المهربين هم مهاجرون غير نظاميين، فإن قانون الهجرة وثيق الصلة بقمع التهريب عن طريق ردع الهجرة غير النظامية. ومن المرجح أن تحدد، إلى حد كبير، استحقاقات المهاجرين غير النظاميين (أو عدم وجودهم)، الإجراءات ذات الصلة بعد الكشف، وكذلك التدابير المصممة للسيطرة على الهجرة غير النظامية على الحدود.

ولا ينطبق قانون اللاجئين على جميع المهاجرين المهرَّبين، إذ ليس جميع المهاجرين المهرَّبين لاجئين أو بحاجة إلى حماية دولية. ومع ذلك، كما لوحظ في الوحدة التعليمية 5، تكون خدمات المهربين في بعض الأحيان هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، وفي النهاية الملاذ الأخير، للاجئين وغيرهم من الأفراد الذين يحق لهم الحماية الدولية. وإن توفير مثل هذه الحماية وحظر الإعادة القسرية هما من المبادئ الأساسية للقانون العرفي الدولي الملزم لجميع الدول.

والأهم من ذلك هو أن تهريب المهاجرين لا يحدث في فراغ. وترتبط عادة بعدة عناصر تمكينيه، مثل وجود مجموعات إجرامية منظمة جيدة التنظيم ذات موارد معقدة وعوامل سياسية واقتصادية في بلدان المنشأ، ونقص السبل المنتظمة للهجرة والطلب على العمالة الرخيصة في بلدان المقصد. كما يمكن معالجة كل هذه العوامل المختلفة من خلال مجالات قانونية معينة، والتي قد تتفاعل في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستهدف القانون الجنائي الجماعات الإجرامية المنظمة، ويمكن لنظام اللاجئين الفعال تلبية بعض الطلب على خدمات التهريب، بينما قد يعمل قانون الهجرة وقانون العمل مجتمعة على فتح مسارات منتظمة للهجرة. وينبغي ألا يغيب عن البال أن أيا من مجالات القانون المشار إليها أعلاه ليست فعالة في حد ذاتها في مكافحة تهريب المهاجرين. بدلاً من ذلك، لا يمكن إلا للنهج المترابط والشامل الذي يجمع بين مختلف مجالات القانون والسياسات والممارسات أن ينجح في نهاية المطاف.

 
التالي: النهج الإداري
العودة إلى الأعلى