نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 2
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المفاهيم الرئيسية
بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما لوحظ من قبل، هناك اتفاقية مخصصة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب). وكما نوقش من قبل، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لا تحدد مفهومي "التعذيب" أو "المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية" في حد ذاتها. وبدلاً من ذلك، فإن مقاربة المادة 1 من هذه الاتفاقية هي تحديد العناصر التي قد تشكل تراكمياً أعمال "تعذيب" وآخرين. وهذه العناصر الرئيسية هي :
- أي عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسدياً كان أو عقلياً ؛
- يُلحق عمداً بشخص ما ؛
- بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته عن فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد،لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه ؛
- عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
وبما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد تم التصديق عليها على نطاق واسع للغاية، فقد بلغ تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 على نطاق واسع، مع وجود 166 دولة طرفاً، على أنه يعكس القانون الدولي العرفي. ومع ذلك، تشدد الفقرة الثانية من المادة 1 على أن التعريف هو لأغراض الاتفاقية ولا يحكم مسبقاً على المفاهيم الأوسع للتعذيب في القانون المحلي أو بموجب صكوك دولية أخرى.
وكما هو الحال في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عدم التقيد بأحكام اتفاقية مكافحة التعذيب غير ممكن بسبب الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب (استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/CR/31/4؛ CAT/C/USA/CO/2). وفي سياق تعزيز طابعها الذي لا يجوز تقييده في سياق مكافحة الإرهاب، أقرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بما يلي :
الصعوبات التي [تواجهها] الدولة الطرف في معركتها المتطاولة ضد الإرهاب، ولكنها [تذكِّر] بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، و[تعرب] عن قلقها إزاء القيود التي يمكن أن ترد على حقوق الإنسان نتيجة للتدابير المتخذة لتحقيق هذا الغرض (CAT/C/CR/31/4).
ولا يمكن استخدام المادة 1 لتقييد التعريفات الأخرى الأوسع نطاقاً، مثل التعريف المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (اعتمدت في 9 ديسمبر 1985، ودخلت حيز التنفيذ في 28 فبراير 1987) على النحو التالي. وكما سيتبين، فإن اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لديه تعريف أكثر اتساعا من تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب ، لأنه لا يتطلب الوفاء بمستويات معينة من الشدة من أجل حدوث انتهاك.
ويتعلق مجال هام من الغموض بما إذا كانت المادة 1 تتطلب تحديد نية لإحداث آلام ومعاناة شديدة أو نية ارتكاب الفعل المعني تحديداً. وثمة مسألة أخرى نوقشت هي ما إذا كانت المادة 1 تغطي الأفعال فقط، أو ما إذا كانت تمتد أيضاً إلى السهو. وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تعتبر دائماً حالات السهو بمثابة تعذيب، فقد أوضحت لجنة مناهضة التعذيب أنه يجب على الدول أن تكون مسؤولة عن كل من أفعال موظفيها ومسؤوليها وسهوهم، مما يعني أنه لا يُسمح للدولة خالية من المسؤولية عن التزامها بمنع التعذيب، بما في ذلك من خلال أي إغفال. (التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب CAT/C/GC/2، الفقرة 15).
شرط الموظف العمومي
في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يميز بين ما إذا كان ارتكب التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة من قبل موظف عمومي أو شخص خاص، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب تطالب على وجه التحديد بإشراك موظف عمومي (المدعي العام ضد كوناراك، كوفاتش وفوكوفيتش، 2002، الفقرة 146). ومع ذلك، يمكن القول -كما احتفظت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سلسلة من حالات الاختفاء (انظر على سبيل المثال فيلاسكيز رودريغيز، 1988؛ جونزاليس ،؛وآخرون ضد المكسيك، 2009) - وهذا لا يعفي الدولة من التزاماتها الأوسع بالعناية الواجبة بموجب القانون الدولي لمنع أعمال التعذيب وآخرون. ومن ارتكاب جهات فاعلة من غير الدول أو من التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم على جرائم انتهاك حقوق الإنسان هذه. وفي الحالات التي يوجد فيها احتمال متزايد لأعمال التعذيب وآخرون. ويحدث، مثل من خلال تكرارها المنتظم، فإن معيار ما يعتبر تدابير "معقولة" و"مناسبة" سيكون أعلى بكثير.
وبدلاً من ذلك، فإن ما يعنيه شرط الموظف العمومي هو أن الدول ليست مسؤولة عن أفعال أو إغفالات كيانات خاصة أخرى في حد ذاتها. وتحدد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهظة التعذيب (UNAT) طيفاً من مشاركة المسؤولين العموميين المطلوبين مع أدنى مستوى من "القبول" الذي يجب أن يكون موجوداً قبل التمكن من إثبات التعذيب. وبالتالي فإن ما يرقى إلى "الرضا" باعتباره الشرط الأساسي لمسؤولية الدولة أمر بالغ الأهمية. وهناك حالتان توضيحية هنا. والقضية الأولى هي قضية أجيزا ضد السويد (آراء لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/34/D/233/2003) التي تتعلق بطرد إرهابي مشتبه به من السويد إلى مصر لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد إجراءات مطولة وإعطاء تأكيدات مصر الدبلوماسية بأن مقدم الشكوى لن يسيء معاملته إذا عاد. والقضية الأخرى هي قضية ألزيري ضد السويد، (تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوثيقة CCPR/C/88/D/1416/2005) بشأن قضايا مماثلة، مع العنصر الإضافي الذي طُرد السيد ألزري على الفور من مصر من السويد سعياً وراء قرار تنفيذي غير قابل للمراجعة. والقرار والمعاملة السيئة في الحجز بمشاركة عملاء أجانب. وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب إلى نتيجة مشابهة جداً في كلتا الحالتين، وهي أن الأفعال "التي حدثت أثناء أداء المهام الرسمية بحضور مسؤولي الدولة الطرف وداخل الولاية القضائية للدولة الطرف، تُنسب بشكل صحيح إلى الدولة الطرف نفسها. وبالإضافة إلى الدولة التي تم إشراك المسؤولين نيابة عنها" (أجيزا ضد السويد، على سبيل المثال، الفقرة 4.13؛ ألزاري ضد السويد، على سبيل المثال الفقرة 6.11).
كل ما قيل، إن التطورات في القانون الدولي منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشير إلى أنه يمكن أن يُرتكب التعذيب أيضاً في بعض الظروف دون تحريض أو موافقة أو قبول موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، على سبيل المثال من قبل الجناة المنتسبين إلى ميليشيا المتمردين أو شركة أمنية خاصة. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998، المادتان 7 و8) وأركان الجرائم التي اعتمدتها جمعية الدول الأطراف لمساعدة المحكمة في تفسير وتطبيق النظام الأساسي (أركان الجرائم، المادتان 7 (1) (و)، 8 (2) (أ) (ii) ’2‘ و8 (2) (ج) ’1‘-4)) لا تحدد كعنصر من عناصر التعذيب أن الفاعل يجب أن يتصرف بصفته الرسمية.
وفي المقابل، في قضية عدم الإعادة القسرية لـ "GRB" ضد السويد، رداً على تأكيد الدولة بأن أفعال جماعة إرهابية لم تعزى إلى السلطات العامة، وافقت لجنة مناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن "ما إذا كانت الدولة الطرف لديها الالتزام بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لألم أو معاناة من كيان غير حكومي، دون موافقة أو بموافقة الحكومة، يقع خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية" (CAT/C/20/D/083/1997، الفقرة 5.6). ولكن حتى في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يجب على الدولة أن ترد بطريقة معقولة وملائمة على هذه الأفعال وأن تتخذ تدابير لمنعها (الأمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب، 1998). وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب صراحةً معياراً للعناية الواجبة في تقييم ما إذا كان المسؤول قد أظهر قبولاً في الممارسات التي تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب (انظر المادتين 1 و16). ويحتوي كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب على واجب التحقيق في ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تمييز "التعذيب" عن "غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
تنص المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أنه يجب على الدول أن تمنع "أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب … عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها". ويقدم هذا الشرط بعض المساعدة في التمييز بين التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. ومع ذلك، حتى مع وجود المادة 16، أقرت لجنة مناهضة التعذيب بالغموض المحيط بالحد الأدنى بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/GC/2 ، الفقرة 3). وعلى الرغم من ذلك، ذكرت أنه، كما هو الحال مع حظر التعذيب "ينبغي الالتزام بهذه الأحكام في جميع الظروف".
وسعياً لتوضيح الوضع، اعتبر المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب وآخرون، مانفريد نواك، المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب بمثابة المرجع لتعريف التعذيب (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان E/CN.4/2006/6، الصفحة 12). ورأى أن "المعايير الحاسمة لتمييز التعذيب عن [أشكال أخرى من سوء المعاملة] يمكن فهمها على أفضل وجه على أنها الغرض من تصرف الضحية وعجزها، وليس شدة الألم أو المعاناة التي لحقت بها." (الفقرة 39). ثم يجب تقييم الظروف بحثاً عن أشكال أخرى من سوء المعاملة من خلال اختبار التناسب والضرورة.
الالتزامات المصاحبة للدول
وتنص اتفاقية مناهضة التعذيب كذلك على أنه يجب على الدول إنفاذ التشريعات المحلية التي تجرم التعذيب. وتنص المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على ما يلي :
- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
- تجعل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
وكما يتبين، فإن هذا الحكم ينطبق فقط على التعذيب وليس على أنواع أخرى من سوء المعاملة.
ومن المهم، في هذا المنعطف، أن نذكر أيضاً إنشاء الولاية القضائية بموجب المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وهذا يتطلب من الدول الأطراف "اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لإثبات ولايتها القضائية على الجرائم" فيما يتعلق بأعمال التعذيب المحددة في المادة 4، في الظروف التالية :
1. أ. عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛
ب. عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛
ج. عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما قد يلزم من تدابير لإثبات ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المقالة.
3. لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.
كما أوضحت مناقشة الولاية القضائية في الوحدة التعليمية 4، يمكن أن تكون قضايا الاختصاص مثيرة للجدل، وخاصة تلك المتعلقة بالولاية القضائية العالمية التي أنشأها القانون الدولي العرفي حيث يمكن للدول أن تتمتع بالقدرة القانونية، ولكن ليس الواجب القانوني (اعتماداً على عوامل مثل قوانينها الداخلية)، لممارسة الولاية القضائية العالمية على جرائم التعذيب الدولية. وقضية ماركوس رويتمان روزنمان ضد إسبانيا موضحة هنا (لجنة مناهضة التعذيب وجهات نظر CAT/C/28/D/176/2000). وتتعلق هذه القضية بطلب إسبانيا غير الناجح في البداية للمملكة المتحدة بتسليم الدكتاتور التشيلي السابق، أوغستو بينوشيه، لمواجهة المحاكمة في إسبانيا بسبب تعذيب مواطنين إسبان في شيلي خلال فترة حكمه (1973-1990). وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أنه في حين أن للدول ولاية قضائية خارج الإقليم على أعمال التعذيب التي تُرتكب ضد مواطنيها، فإن المادة 5 (1) (ج) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب تحدد "هيئة تقديرية بدلاً من التزام إلزامي بتقديم طلب التسليم والإصرار عليه" (لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/28/D/176/2000، الفقرة 6.7). وذكرت اللجنة كذلك أن "الاتفاقية تفرض التزاماً [على الدولة الطرف] بمحاكمة شخص يُزعم أنه قام بارتكاب التعذيب، موجود في إقليمها"، من أجل محاولة منع الإفلات من العقاب على التعذيب. ووفقاً للمادتين 7 و8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن للدولة التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها إما محاكمته أو تسليمه إلى دولة أخرى طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على التوالي ؛(CAT/C/28/D/176/2000؛ CAT/C/CR/30/6).
الالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينةجميع الدول ملزمة بـ (1) منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ (2) التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ (3) محاكمة أو تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مثل هذا السلوك؛ (4) ضمان حصول ضحية فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على الجبر. وهذه الالتزامات منصوص عليها صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها - وفقاً للسوابق القضائية للمحاكم والهيئات الدولية لحقوق الإنسان - تنشأ بنفس القدر بموجب المعاهدات الدولية الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان. كما توجد التزامات أخرى بالغة الأهمية، لا سيما الالتزام بعدم الإعادة القسرية. المنع : تنص المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". ويتطلب هذا الالتزام مجموعة من التدابير بما في ذلك تدريب الموظفين العموميين (بما في ذلك ضباط إنفاذ القانون والسجون والقضاة والمدعين العامين)، والضمانات المتعلقة بأماكن الاحتجاز (مثل توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المحامين والمهنيين الطبيين، وكذلك الاحتفاظ بسجلات لأماكن الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية) وتجريم التعذيب والتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما يتطلب عقوبة مناسبة لأولئك الذين ثبت تورطهم في سوء المعاملة. التجريم : يتعين على جميع الدول ضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب والتواطؤ أو المشاركة في التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي (المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب). الالتزام بالتحقيق : تنص المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أن "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية،". وتضيف المادة 13: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم". المقاضاة (أو التسليم) : هناك التزام واضح بموجب القانون الدولي بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب. وهذا الالتزام متأصل في جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وهو معبر عنه بوضوح في المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وفي حالة العثور على شخص يُدعى أنه ارتكب التعذيب أو تواطأ معه في إقليم دولة ما، فإن تلك الدولة ملزمة إما بفتح تحقيق بغرض المقاضاة، أو تسليم المشتبه فيه إلى الدولة الطالبة. جبر الضرر: يجب ضمان انتصاف فعال لضحايا التعذيب، بما في ذلك التعويض. وتنص المادة 14 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن "تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة المجني عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض." |
مبدأ عدم الإعادة القسرية
هناك مبدأ آخر يجب ذكره هنا من أجل الاكتمال، والذي تمت مناقشته بشيء من التفصيل في الوحدتين 3 و10، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة وأن الحظر المطلق للتعذيب يمكن اعتباره مبدأ حجر الزاوية. وتم التعبير عن المبدأ لأول مرة في المادة 33 (1) من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو أن تعيده قسرا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".
كما يمكن أن ينشأ مبدأ عدم الإعادة القسرية هذا في سياق مكافحة الإرهاب، كما هو الحال عندما ترغب إحدى الدول في تسليم مشتبه به إرهابي إلى دولة أخرى لمحاكمته (على سبيل المثال، تسليم المملكة المتحدة لأبو قطبة إلى الأردن) (عثمان ضد المملكة المتحدة، 1998).
ومرة أخرى، في تعليقها العام رقم 20، تقدم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توجيهات بشأن هذه المسألة : "وفي رأي اللجنة، أنه يجب على الدول الأطراف ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد. وينبغي أن توضح الدول الأطراف في تقاريرها التدابير التي اعتمدتها لهذا الغرض،". (A/44/40، الفقرة 9).
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد تدعمان عدم الإعادة القسرية، فإن المدى المحتمل للمادة 7 أوسع نطاقاً من حيث أنه لا يقتصر على التعذيب، بل يمتد إلى أشكال أخرى من سوء المعاملة.
وبما أن عدم الإعادة القسرية يرتكز على حظر التعذيب كقاعدة آمرة، فإن المحاكم كانت قوية في حمايته، بما في ذلك في السياقات المتعلقة بالإرهاب. ويتضح ذلك من القضية الرائدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي قضية شاهال ضد المملكة المتحدة والتي هدد فيها شخص بالإبعاد من المملكة المتحدة بسبب تورطه المشتبه به في نشاط إرهابي. وبينما أقرت المحكمة بالصعوبات التي تواجهها الدول في حماية مواطنيها من الإرهاب، فقد رفضت مع ذلك أي اقتراح يقضي بموازنة هذه الضرورات الأمنية مع هذا الحظر المطلق. وعلى هذا النحو، كان لا لبس فيه في الإشارة إلى أن مصالح الأمن القومي لا يمكن أن تحل محل حقوق الفرد حيث توجد أسباب مهمة للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة عند الطرد (شاهال ضد المملكة المتحدة ، 1996). وقد احتفظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الموقف القوي في القضايا الأخيرة مثل قضية سعدي ضد إيطاليا (2008).
وعلى الرغم من هذه الالتزامات القاطعة القائمة على الدول، بموجب القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات، فإن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وآخرون. وقد لاحظت من قبل أنه في عدد كبير من الحالات لم يتم احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولاحظ، على وجه الخصوص، أن عدداً من الحكومات أعادت المشتبه في كونهم إرهابيين إلى بلدان حيث يوجد خطر كبير من تعرض هؤلاء الأشخاص لأعمال تعذيب أو سوء معاملة غير قانونية باسم مكافحة الإرهاب. ورأى المقرر الخاص أن الضمانات الدبلوماسية لا توفر ضمانات كافية ضد التعذيب أو سوء المعاملة، معتبرة أنها غير فعالة (تقرير الجمعية العامة 60/316).
وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب المتعددة الجنسيات، أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن اتفاقية مناهضة التعذيب تنطبق على جميع الأقاليم التي تمارس فيها الدولة رقابة فعالة. ولذلك، فإن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنطبق عندما تقوم دولة بنقل شخص محتجز لديها إلى حجز دولة أخرى. وبشكل ملحوظ، يمتد هذا الالتزام إلى الظروف التي يتم فيها النقل من سلطة إلى سلطة أخرى، ولكن داخل نفس الإقليم (على سبيل المثال، من قبل قوات الحلفاء إلى السلطات الوطنية المحلية كما حدث في العراق وأفغانستان). وهذا يعني أنه سيتم حماية الفرد بموجب المادة 3 ومبدأ عدم الإعادة القسرية حتى في الظروف التي لم يتم فيها تجاوز حدود دولية (الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب CCPR/CO/82/BEN، الفقرة 5 (هـ)) . وكما تكشف دراسة الحالة الواردة أدناه عن قضية إلمي ضد أستراليا، يمكن أحياناً تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية بالتساوي على الجهات الفاعلة من غير الدول التي تحكم إقليماً فعلياً وليس على سلطات الدولة فقط.
