هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

تقييم مخاطر أسواق المنتجات

 

من المهم التركيز على أنشطة الجريمة المنظمة وأسواقها، وليس على المجموعات فقط، وذلك لإنتاج أساس موضوعي لتحديد أولويات التحقيق واستراتيجيات الوقاية. فعلى سبيل المثال، ركز تقييم اليوروبول على الجرائم الرئيسية المثيرة للقلق والتي شملت الاتجار بالمخدرات، وجرائم الممتلكات المنظمة، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، والاحتيال الضريبي، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالنفايات، وجرائم الملكية الفكرية، والفساد الرياضي، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. والاتجار بالأسلحة النارية. كما شمل التقييم الفساد والابتزاز وغسل الأموال والجرائم السيبرانية. (يوروبول، 2017).

كما أدرجت لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية في تقييمها مناقشة حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتبغ، والأسلحة النارية، والجرائم السيبرانية، والاحتيال الضريبي، والاحتيال على البطاقات، والاحتيال على الهجرة، والجرائم البيئية، وجرائم الملكية الفكرية، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالبشر. (لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، 2017) وبينما ركزت تقييمات الجريمة المنظمة في شرق وغرب إفريقيا على الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والمنتجات الطبية المزيفة والاتجار بالعاج والقرصنة البحرية. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013) كما تتطلب هذه المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات غير القانونية التي تستغلها الجريمة المنظمة نهجاً موضوعياً لاستهداف التدخلات بفعالية.

تقييم المخاطر كنهج موضوعي لتحديد الأولويات 

وبالنظر إلى الحاجة إلى استخدام الموارد العامة المحدودة على أفضل وجه، لا بد من توجيه الانتباه إلى أهم المشاكل التي تطرحها الجريمة المنظمة والتي يمكن حسابها على أساس التهديد والضرر. وإن الوكالات الحكومية غير قادرة على معالجة جميع المشاكل بشكل متساوٍ نظرًا لحجم هذه القضايا والأدوات والموارد المتاحة، لذلك يوفر نهج تقييم المخاطر طريقة موضوعية لتحديد أولويات الجهود وعند إجراءها بصفة دورية تسمح التقييمات التجريبية للمخاطر بالتعديل المستمر للموارد العامة في المجالات الأكثر احتياجًا

 

 

 التالي

 العودة الى الأعلى