نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في حزيران (يونيو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الأمم المتحدة والإرهاب
هناك سمة متكررة للمناقشات والنقاشات والحساسيات السياسية المتعلقة بالإرهاب خلال حقبة الأمم المتحدة بعد عام 1945 تتعلق بقضايا العنف الإرهابي من خلال ما يسمى بـ "مقاتلي التحرير" الذين يدعون أنهم يستخدمون "العمل المباشر" لمتابعة الحق في تقرير مصير الشعوب، كما زعموا بأنه منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة (سلسلة المعاهدات، المجلد 1، رقم 16) المادتان 1 (2) و55 (انظر أيضًا ميثاق الأطلسي لعام 1941). ويضع الميثاق التزام المنظمة "بتطوير علاقات ودية" بين الأمم (وليس "الدول") على أساس مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير "للشعوب". وسرعان ما نشأت صعوبات وخلافات بشأن التطبيق العملي للمساواة في الحقوق وتقرير المصير، بما في ذلك حيث امتدت جداول أعمال التحرير الوطنية إلى ما هو أبعد من الحدود الضيقة لنظام انتداب العصبة وحماية الأقليات. ونتيجة لذلك، نشأت بسرعة تفسيرات متضاربة لمبادئ وأحكام الميثاق ذات الصلة المحيطة بتقرير المصير وظلت قائمة منذ ذلك الحين.
ولا تدخل هذه الوحدة التعليمية، وكذلك سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية ككل، الساحة من حيث التعليق على دقة أو عدم دقة مواقف قانونية أو سياسية معينة، بل تسعى إلى تقديم تعليق محايد على النهج القانونية والمتعددة التخصصات تجاه الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وتحديد وجود المناقشات الجارية عند الاقتضاء لمساعدة الطلاب على فهم أفضل للنهج الحالية لظاهرة الإرهاب والاستجابات الحالية لها من قبل الدول والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بقضايا مثل تقرير المصير، بما في ذلك لغز "مقاتل الحرية ضد معضلة الإرهابي" المستمر، فإن ما هو مهم لفهمه في هذا المنعطف هو أن هذه القضايا كانت ولا تزال ومن المرجح أن تظل مثيرة للجدل وبالتالي فإن الآثار المترتبة عليها، مثل استمرار عدم قدرة المجتمع الدولي على الاتفاق على تعريف عالمي للإرهاب مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.
وعلى أي حال، فإن العديد من الأنشطة الإرهابية التي حدثت خلال حقبة ما بعد عام 1945 لم تكن مرتبطة بمناقشات تقرير المصير على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، تراوحت أسباب الإرهاب المحددة من خلال مجموعة كاملة من السخط البشري، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي والأيديولوجي، وما إلى ذلك، مع أهداف قصيرة أو طويلة الأجل، موضوعية وذاتية على حد سواء، لتصبح هدفا للعنف (ويتاكر، 2001، ص 33). ورداً على ذلك، سعى البعض في المجتمع الدولي، وخاصة الأكاديميون، إلى تصنيف الجماعات الإرهابية وفقاً لأهدافها أو إيديولوجياتها التحفيزية بدلاً من هذه الأعمال الإجرامية كما هو الحال في منظومة الأمم المتحدة. وبالتالي، قد يصادف الطلاب تصنيف مثل هذه المجموعات ضمن الدراسات البحثية على أنها "ثورية" أو "انفصالية" أو "متمركزة على إثنية" أو "قومية" أو "دينية".
ومن حيث استخدام الإرهابيين للعنف والقوة، فإنهم أيضًا يتراوحون عبر نطاق واسع، من أولئك الذين لديهم تدريب وخبرة عسكرية، إلى ما وصفه ويتاكر بعناصر "التخلص من" النشطاء، الذين يتم إرسالهم فعليًا دون تدريب في المهام الانتحارية. وكما يوضح استخدامهم للعنف التطور البطيء للتكتيكات والاستراتيجيات الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات التقليدية والتفجيرات والحرق العمد وأخذ الرهائن والاختطاف والخطف والتخريب وارتكاب الخدع والتفجيرات الانتحارية، على سبيل المثال لا الحصر (انظر على سبيل المثال مؤشر الإرهاب العالمي، 2017). ويمكن أن تتضمن التكتيكات الحديثة أشكال الإرهاب البيئية والمعادية للثقافة، كما يرتكبها تنظيم داعش، وسيناريوهات "الحقائب القذرة" لأسلحة الدمار الشامل، وإرهاب "التكنولوجيا الفائقة" الذي يشمل الهجمات السيبرانية (فيدلر، 2016)، أو الأسلحة والمواد النووية والبيولوجية والكيميائية (انظر على سبيل المثال اللجنة التنفيذية لكومنولث الدول المستقلة، 1999، المادة 1).
ومما له أهمية خاصة أن مثل هذه القضايا والمناقشات قد شكلت نهج المجتمع الدولي تجاه اتفاقياته العالمية لمكافحة الإرهاب التي تتمحور حول الأعمال الإرهابية باعتبارها جرائم دولية خطيرة بغض النظر عن أي دافع أساسي. وبشكل عام، تم اعتماد صكوك مكافحة الإرهاب تقريبًا على ثلاث مراحل (انظر أيضًا الوحدة التعليمية 4). بدءًا من سلامة الطيران والشحن، تم تطوير الأدوات المبكرة بين الستينيات وحتى أوائل التسعينيات وتناولت أنواعًا محددة من جرائم الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال التي ارتكبت خلال "نزاعات التحرير" قد تم استثناءها صراحةً على الجرائم الإرهابية، على سبيل المثال، اتفاقية الرهائن لعام 1979 (سلسلة المعاهدات، المجلد 1316، ص .205، التي تم تبنيها في 17 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يونيو 1983)، على هذا النحو. وسيتم التعامل مع الأفعال بموجب مجالات أخرى من القانون الدولي، مثل القانون الإنساني الدولي. كما تعكس المرحلة الأخيرة توسيع الجماعات الإرهابية و "أسبابها" وتصنيفها بعد ذلك، لتشمل مجموعات مثل طالبان والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي تعكس التهديد الإرهابي المعاصر للمجتمع الدولي. وفي هذه المرحلة الأخيرة، تم تطوير صكوك مكافحة الإرهاب للتعامل مع الجرائم الجديدة المرتبطة بالتفجيرات الإرهابية (1997، سلسلة المعاهدات، المجلد 2149، ص 256)، تمويل الإرهاب (1999، سلسلة المعاهدات، المجلد 2178، ص. 197) والإرهاب النووي (2005، سلسلة المعاهدات، المجلد 2445، ص 89).
وفي الوحدة التعليمية 4 والوحدة التعليمية 5، سيتم النظر في تطور ومضمون صكوك الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عصر الميثاق بمزيد من التفصيل.
التالي
العودة إلى الأعلى