نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في حزيران (يونيو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تمارين ودراسات حالة

 

يحتوي هذا القسم على اقتراحات بشأن تمارين تعليمية تُجرى في أثناء الحصة الدراسية وما قبل الحصة الدراسية، في حين تُقترح في قسم منفصل واجبات دراسية يُكلف بها الطلبة لتقييم فهمهم لمضامين هذه الوحدة التعليمية.

والتمارين المذكورة في هذا القسم هي الأنسب للحصص الدراسية التي تستوعب عددا من الطلبة قد يبلغ 50 طالبا، حيث يمكن تنظيم الطلبة بسهولة في مجموعات صغيرة يتناقشون ضمنها بشأن قضايا معينة أو يقومون بأنشطة، ثم يقدم ممثلو المجموعات تعقيبات إلى الطلبة كلهم في قاعة الحصة الدراسية. ومع أن من الممكن تنظيم الطلبة في مجموعات صغيرة مكونة من الحجم نفسه في الحصص الدراسية الكبيرة التي تجمع بضع مئات من الطلبة، فإن ذلك ينطوي على مزيد من التحديات؛ وقد يرغب المحاضر في تكييف أساليب التسهيل من أجل كفالة إتاحة الوقت الكافي للمناقشات ضمن مجموعات الطلبة، وكذلك تقديم التعقيبات إلى مجموع الطلبة في قاعة الحصة الدراسية. علما بأن أسهل طريقة لمعالجة اشتراط المناقشات ضمن مجموعات صغيرة في حصص دراسية كثيرة عدد الطلبة، هي أن يُطلب إلى الطلبة مناقشة المسائل المطروحة مع مجموعة مكونة من أربعة أو خمسة من الطلاب الجالسين قريبا. ولكن بالنظر إلى تقييدات الوقت لن يكون بمقدور كل مجموعات الطلبة تقديم تعقيبات في كل تمرين يُجرى. ومن ثم يوصى المحاضِر بأن يلجأ إلى إجراء اختيارات عشوائية وأن يحاول كفالة إتاحة الفرصة لكل المجموعات لتقديم تعقيبات مرة واحدة على الأقل أثناء الجلسة الدراسية. وإذا ما سمح الوقت، يمكن للمحاضر أن يسهل إجراء مناقشة في جلسة عامة لمجموع الطلبة بعد أن تكون كل مجموعة قد قدمت تعقيباتها.

وجميع التمارين المذكورة في هذا القسم مناسبة للطلبة الخريجين في مرحلة الدراسات العليا وطلبة الدراسة الجامعية قبل التخرج على حد سواء. ولكن بالنظر إلى وجود تباين شاسع في المعارف المتوفرة ومدى اطلاع الطلبة المسبق على هذه المسائل، فإن القرارات بشأن مدى مناسبة التمارين ينبغي أن تستند إلى السياق التعليمي والاجتماعي القائم.

تمرين استطلاعي 1

قم بإجراء بحث لتحديد المتطلبات الفنية والإجرائية الرئيسية التي أوضحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستثناءات. وتعرف على بعض حالاتها الرئيسية بدراسة هذه القضايا. وبأي طريقة يختلف نهج اللجنة عن نهج محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ وقم بمقارنة نهج كل من الآليات الثلاث. وعلى سبيل المثال، يمكنك تحديد ومقارنة واحدة من الحالات الرائدة من كل من الآليات الثلاث.

 

تمرين استطلاعي 2

  • هل أعلن بلدك عن حالة الطوارئ؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الظروف؟ وما تأثير ذلك على سيادة القانون في بلدك؟
  • هل اتخذ بلدك تدابير تقيد التزاماته بموجب معاهدة دولية أو إقليمية لحقوق الإنسان؟ وهل هناك أي سوابق قضائية وطنية ذات صلة يمكنك تحليلها؟
  • هل نهج المحاكم الوطنية (بدون مبرر) يحترم أو (مناسب) تجاه السلطة التنفيذية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الطرق؟
  • هل يتم الفصل بين السلطات -السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية -في بلدك في حالات الطوارئ؟
  • هل ينظم دستور وتشريعات بلدك شروط الاستثناء من معايير حقوق الإنسان (أو الحقوق والحريات الدستورية) في حالة الطوارئ؟ وهل هناك أي حقوق مثبتة على أنها غير قابلة للانتقاص؟

لكل سؤال من الأسئلة أعلاه، إذا لم يعلن بلدك حالة الطوارئ، اختر بلدًا آخر في منطقتك.

 

التمرين 3: كتابة صفحة ويكيبيديا (انظر إلى الدليل التدريسي)

بصفتك طالباً فردياً أو كعضو في مجموعة، سواء تم تقييمك أو لم يتم، تمرن على انتاج صفحة ويكيبيديا حول قضايا سيادة القانون التي تثيرها حالات الطوارئ، مثل مخاطر الاستثناء، أو تسعى إلى "التوازن"، بدلاً من "التوافق"، الضرورات الأمنية مع سيادة القانون. ويمكن أن يكون هذا عاماً بطبيعته و/أو مصمماً خصيصاً لبلدان معينة.

 

دراسة حالة 1: صحة الاستثناءات

 

قضية لاندينيلي سيلفا *

وكان السيد لاندينيلي سيلفا وآخرون أعضاء في أحزاب سياسية معينة في أوروغواي وخاضوا المناصب العامة كمرشحين لتلك الأحزاب في الانتخابات. بعد تغيير النظام السياسي، أعلنت هذه الأحزاب أنها غير قانونية بموجب مرسوم حكومي، الذي حرم أيضاً مرشحي الأحزاب في الانتخابات السابقة من الحق في التصويت لمدة 15 عاماً. وسعت أوروغواي إلى تبرير هذه التدابير بالرجوع إلى حالة الطوارئ المزعومة. وأشارت حكومة أوروغواي، في مذكرتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، التي صُممت للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى حالة الطوارئ في البلد، ولم تعط تفاصيل واقعية. كما اقتصرت المذكرة على الإشارة إلى أن وجود حالة الطوارئ "مسألة معرفة عالمية"، دون محاولة الإشارة إلى طبيعة ونطاق الاستثناءات التي تم تنفيذها بالفعل أو ضرورة التدابير المعنية.

وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن شروط الاستثناء الصحيحة لم تستوف. ولاحظت أنه "حتى على افتراض أنه توجد حالة طوارئ في أوروغواي، لا ترى أي أساس يمكن تقديمه لدعم الادعاء القائل بأنه، من أجل حفظ الأمن والنظام، يصبح من اللازم حرمان جميع المواطنين، الذين كانوا مرشحين في انتخابات عامي 1966 و1971 بصفتهم أعضاء في مجموعة سياسية معينة، من أي حق سياسي لفترة تمتد إلى 15 عاما. ... فشلت حكومة أوروغواي في إظهار أن الاعتراض مطلوب على أي نوع من المعارضة السياسية من أجل التعامل مع حالة الطوارئ المزعومة وتمهيد الطريق للعودة إلى الحرية السياسية".

 

قضية أ. وآخرون **

في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، اعتمدت المملكة المتحدة تشريعات تسمح بالقبض والاحتجاز الإداري للرعايا الأجانب المشتبه فيهم من قبل وزير حكومي بأنهم "إرهابيون دوليون". ويخضع قرار الاعتقال للمراجعة من قبل محكمة استئناف الهجرة الخاصة. وبقبول أن سلطات الاحتجاز هذه قد تتعارض مع المادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تحمي الحق في الحرية)، سعت الحكومة إلى الاستفادة من حق الاستثناء بموجب المادة 15 (1) من الاتفاقية. وقالت إن الرعايا الأجانب الموجودين في المملكة المتحدة الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التحريض عليها يشكلون تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة وحالة طوارئ عامة.

وكان أ. وآخرون من الرعايا الأجانب الذين يعيشون في المملكة المتحدة. وتشتبه الحكومة في أنهم إرهابيون دوليون. ومع ذلك، اعتبرت أن قانون حقوق الإنسان، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية، يحول دون ترحيلهم لأنهم كانوا معرضين لخطر التعذيب في بلدانهم الأصلية. ورأت الحكومة كذلك أن ملاحقتهم في المملكة المتحدة لن تكون ممكنة. وبالتالي، وُضع الرجال قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد. كما تم التحقق من صحة عدم التقيد في المملكة المتحدة من قبل كل من مجلس اللوردات باعتباره أعلى محكمة في المملكة المتحدة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظت المحكمة أن السلطات الوطنية تتمتع بهامش كبير من التقدير في تقييم ما إذا كانت حياة أمتها مهددة بسبب حالة طوارئ عامة. وعليه، كان للوزن أهمية في الحكم الصادر عن الحكومة والبرلمان والمحاكم الوطنية في هذا الصدد. ومع بعض التردد، قبل كل من مجلس اللوردات والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهة نظر الحكومة بأن هناك حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة يمكن أن تبرر عدم التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن مجلس اللوردات والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شككوا أيضًا في حقيقة أنه لا يمكن ممارسة سلطات الاعتقال الإداري الخاصة إلا ضد الرعايا الأجانب وليس ضد مواطني المملكة المتحدة المشتبه في كونهم إرهابيين دوليين. ولم تقتنع المحكمتان بأسباب الحكومة لهذا الاختلاف في المعاملة. وخلص مجلس اللوردات والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تدابير عدم التقيد كانت غير متكافئة من حيث أنها ميزت بشكل غير مبرر ضد غير المواطنين، وبالتالي لم تقبل صحة التقييد.

ونتيجة لهذه الأحكام، غيرت المملكة المتحدة القانون وألغت سلطات الاعتقال الإداري المحددة التي تم الطعن فيها بنجاح.

* الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان (1981). قضية لاندينيلي سيلفا ضد أوروغواي، بلاغ رقم. 8/34. 8 نيسان/أبريل. دعم رقم 40 (A/36/40)، ص. 130.
** أ. وآخرون ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 3455/05)، الحكم الصادر في 19 شباط/فبراير 2009، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 

دراسة الحالة 2: الفلبين (دستورية إعلان الأحكام العرفية)

 

قضية لاجمان *

شكك الملتمسون في هذه القضية في إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس رودريغو ر. دوتيرتي في مدينة مراوي، في الفلبين. والحقائق هي أنه في 4 أيلول/سبتمبر 2016، أعلن الرئيس دوتيرتي لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية (الإعلان 55) بسبب العنف الخارج عن القانون في مينداناو، والذي تسبب فيه هجمات جماعة ماوت الإرهابية في شباط/فبراير 2016 في بوتيج، ولاناو ديل سور، والفرار الجماعي من السجن في مدينة مراوي في آب/أغسطس 2016. وفي 23 أيار/مايو 2017، استولت جماعة موت على مستشفى في مدينة مراوي، لاناو دي سور، وأقامت نقاط تفتيش وحرقت المنشآت الحكومية وألحقت خسائر بالقوات الحكومية، وبدأت في رفع علم الدولة الإسلامية العراق والشام (داعش). ورداً على ذلك، أعلن الرئيس دوتيرتي حالة الأحكام العرفية (الإعلان 216) في مجموعة جزر مينداناو لمدة لا تتجاوز 60 يوماً وتم تعليق امتياز أمر الإحضار. وعملاً بالدستور، قدم الرئيس تقريراً إلى الكونغرس يحدد الأساس الواقعي للإعلان 216.

واعترض الملتمسون على اساس الوقائع للإعلان 216، بحجة أنه فشل في استيفاء المعايير المنصوص عليها في الدستور لأنه لم يكن هناك تمرد أو غزو؛ وأن العمل الإرهابي لا يشكل تمرداً؛ وأن السلطات الاستثنائية للرئيس (أي استدعاء السلطات، وتعليق امتياز أمر الإحضار، وإعلان الأحكام العرفية) يجب أن تُمارَس بالتتابع.

وأنشأت المحكمة العليا قاعدة مفادها أن سلطتها في مراجعة السلطة الاستثنائية لإعلان الأحكام العرفية أو تعليق امتياز أمر الإحضار بموجب دستور عام 1987 تختلف عن سلطاتها القضائية العادية. وإن التحقيق في مدى كفاية الأساس الواقعي لإعلان الأحكام العرفية أو تعليق امتياز أمر الإحضار ليس مسألة سياسية. كما يجب أن تستوفي المحكمة في البداية ثلاثة معايير، وهي: (أ) وجود تمرد أو غزو فعلي (وليس مجرد تهديد)؛ و(ب) السلامة العامة؛ و(ج) السبب المحتمل، بمعنى، الفطرة السليمة التي تم ارتكابها على الأرجح وليس من الضروري اللجوء إلى معايرة قواعد الأدلة ولكن فقط لتقييم الحقائق والظروف.

واتخذت المحكمة العليا القرارات التالية. لا يمكن قياس المدى الدقيق أو نطاق التمرد بدقة عن طريق التقادم والحدود. وفي الواقع، قد يكون التمرد جريمة أصلية بموجب قانون خاص بالإرهاب (قانون الأمن البشري لعام 2007). وفيما يتعلق بالممارسة المتسلسلة لسلطات الرئيس الاستثنائية (القائد العام)، رأت المحكمة أنها ليست حصرية ولكنها تشير فقط إلى النطاق. ولا يؤثر إلغاء الإعلان 216 (قانون الأحكام العرفية) على الإعلان السابق 55 (استدعاء القوات المسلحة الفلبينية). وبمقارنة مجموعتي السلطات، شددت المحكمة العليا على أن المحكمة، عند مراجعة سلطة الاستدعاء، لا يمكنها أن تفحص إلا ما إذا كان الرئيس قد تصرف ضمن الحدود الدستورية المسموح بها وليس بإساءة استخدام السلطة التقديرية؛ وأنه يمكن القيام بعمل الشرطة العادي، ولكن الاستخدام الفعلي للقوات المسلحة الفلبينية لا يقع ضمن نطاق المراجعة القضائية.

وفي حالة الأحكام العرفية أو تعليق امتياز أمر الإحضار، تُفرض مهلة 60 يومًا للتعليق تخضع لمراجعة الكونغرس والقضاء في وقت واحد، ويمكن تقليص الحريات مؤقتاً. ففي ممارسة المراجعة القضائية، لا توجد هناك ضرورة للصحة المطلقة للوقائع الكامنة وراء الأحكام العرفية أو تعليق امتياز أمر الإحضار. وإلى حد كبير، رأت المحكمة أن الإعلان 216 كان دستورياً (حتى أن الكونغرس قد سمح بتمديد الأحكام العرفية بعد فترة 60 يومًا).

* لاجمان ضد هون. الأمينة التنفيذية ميديالديا، 4 تموز/يوليو 2017، المحكمة العليا الفلبينية، جي آر. أرقام 231658 و231771 و231774.
 
التالي
العودة إلى الأعلى