هـذه الوحـدة التـعـليـميـة هـي مصـدر للمحـاضـريـن
الموضوع الأول - مفهوم وقيم ونشأة العدالة التصالحية
قبل النظر في مفهوم العدالة التصالحية، تستكشف الوحدة التعليمية كيف تسعى أنظمة العدالة الجنائية التقليدية إلى تحقيق العدالة.
نظام العدالة الجنائية والعدالة القانونية
تركز أنظمة العدالة الجنائية التقليدية إلى حد كبير على تطبيق القانون وتقييم الذنب وتطبيق العقوبة. وتُصنف بعض الأفعال على أنها "جرائم" لأنها تعتبر جرائم ضد المجتمع ككل ، وليس فقط ضد الضحايا الأفراد. يُنظر إليها على أنها مخالفات عامة وليست خاصة، وبالتالي فإن أنظمة العدالة الجنائية تستجيب نيابة عن المجتمع ككل. تميل استجابات العدالة التقليدية للجريمة إلى التركيز على العقوبة، والردع، والإدانة، والعقاب، وسلامة المجتمع في حالة انتهاك القانون، وهي اعتبارات يجب أن توازنها المحكمة في عملية إصدار الأحكام. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهداف إعادة التأهيل، خاصة للأطفال، اكتسبت أهمية خلال العقود الماضية. تنعكس أهداف إعادة التأهيل، على سبيل المثال، في اتفاقية حقوق الطفل (1990)، التي تركز على التحويل من الإجراءات الرسمية واستخدام تدابير بديلة عند الاقتضاء (المادة 40 (3) (ب) وكذلك بشأن إعادة إدماج الطفل، المادة 40 (1)).
وتُمثل العقوبة الطريقة الرئيسية التي يُدين بها المجتمع أي عمل إجرامي بوصفه انتهاكاً للقواعد المشتركة التي يعتمد عليها المجتمع. ويُقصد أن تكون شدة العقوبة متناسبة مع خطورة الفعل المرتكَب بما يؤدي إلى تصحيح الخلل المعنوي الناجم عن الجريمة. ولأن العقوبة ترتبط بإلحاق الألم أو الحرمان من بعض الحريات، وهو ما يجب تطبيقه على نحو دقيق وعادل، فإن إجراءات العدالة الجنائية تتسم بمجموعة من الضمانات القانونية الذاتية. فينبغي للعقاب، كي يُعتبر عادلاً، أن يكون مستحَقًّا من الناحية الأخلاقية ومتناسباً مع خطورة الجريمة على حد سواء.
وفي العقود الأخيرة، تضمنت الجهود المبذولة لتعزيز دور الضحايا في الإجراءات الجنائية استحداث آليات مختلفة يبلِّغ الضحايا من خلالها المحكمة بالضرر الذي تسبب الذنب فيه (Erez, 1994، الصفحة 63). وفي حين أن هذه الآليات تختلف، تبعاً للنظام القانوني والتشريعات القائمة في كل بلد، فإن الغالب هو أن نظم العدالة الجنائية التقليدية لا تتيح سوى نطاق محدود كي تنخرط الأطراف المعنية في حوار من أجل استعادة الاحترام والثقة في العلاقات. فقد تبيَّن أن الضمانات المستحدَثة من خلال الإصلاحات التي تركز على الضحايا جزئية، مما يعني استمرار الاحتمال بأن يعاني الضحايا من الإيذاء غير المباشر من خلال إجراءات المحاكم و/أو نتيجة التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الضحايا (Dignan, 2005). فعلى سبيل المثال، لم تتحقق توقعات الضحايا في الحالات التي أُمر فيها بدفع تعويضات للضحايا ولكنها لم تُدفع، أو في الحالات التي لا يسهم فيها التعويض المالي على نحو يُذكر في تلبية الاحتياجات النفسية والعاطفية للضحايا. وأظهرت دراسة استقصائية عن رضا الضحايا والشهود أُجريت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية محدودية تنفيذ حقوق الضحايا، حيث أشارت إلى أن ما نسبته ٣٥ في المائة فقط من الضحايا أدلوا ببيان شخصي أمام المحكمة (Wood et al., 2015). وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية ذاتها إلى أن ٢٠ في المائة من الضحايا أعربوا عن عدم رضاهم عن مدى إبلاغهم أثناء الإجراءات الجنائية، وأعرب ما نسبته ١٩ في المائة من الضحايا عن عدم رضاهم عن دائرة الادعاء الملكية (Wood et al., 2015). وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الوحدة التعليمية ١١ بشأن إقامة العدالة للضحايا.
تلبية احتياجات العدالة
على النقيض من ذلك ، فإن العدالة التصالحية هي نهج للجريمة يركز على محاولة إصلاح الضرر الذي تسبب فيه من خلال إشراك المتضررين. إنه يفهم الجريمة ليس فقط على أنها مخالفة قانونية تتطلب إدانة علنية ، ولكن أيضاً كضرر لأشخاص حقيقيين وعلاقات تحتاج إلى الشفاء. أولئك الذين تم القبض عليهم في الحدث تُركوا مع مجموعة من الاحتياجات الجسدية والعاطفية والنفسية والروحية والمادية، ويجب تلبية هذه "احتياجات العدالة'' المزعومة إذا كانوا يريدون الشعور بتحقيق العدالة.
الضحايا
غالباً ما يكون للضحايا احتياجات أكثر عمقاً. أن تكون هدفاً لبعض الخبث المتعمد أو الانتهاك من قبل شخص آخر يمكن أن يكون له تأثير عميق على إحساس الشخص بالرفاهية وتقدير الذات. كثيراً ما يُترك الضحايا وهم يشعرون بالحيرة والإهانة والاستغلال والغضب وعدم الأمان. إن إحساسهم بالحرية مقيد بالمخاوف والقلق والغضب والمرارة، وكذلك في بعض الأحيان بسبب الخسائر المادية أو المادية. يمكن لألم الجريمة وذاكرة الجاني ممارسة تأثير موهن على حياة الضحية بأكملها.
ومن الناحية التاريخية، لطالما أولى نظام العدالة الجنائية اهتماماً ضعيفاً لاحتياجات الضحايا. ويعزى ذلك إلى أن الضحايا يظهرون بشكل عرَضي في الإجراءات القضائية لأن "الضحية" المسماة في معظم نظم العدالة الجنائية الحديثة إنما هي الدولة وليست الشخص المتضرر فعليّاً، كما أن التهمة الجنائية الموجَّهة هي بمخالفة القانون وليس إلحاق الضرر بالشخص. ويقتصر دور الطرف المتضرر على تقديم الأدلة نيابةً عن الادعاء بحيث إن الضحايا لا يضطلعون في العادة بأي دور في العملية، عدا هذا الدور المحدود. وفي كثير من الأحيان، قد لا يضطر الضحايا إلى الحضور شخصيًّا أثناء المحاكمة أصلاً، لأن الإجراءات الجنائية ليست في الحقيقة بشأنهم وإنما بشأن القانون. وبناءً على ذلك، عندما يتطلع الضحايا إلى المحاكم كي تحقق لهم نوعاً من العدالة - وهو ما يقومون به بالفطرة - فإنهم كثيراً ما يصابون بخيبة أمل.
الجناة
للجناة أيضاً احتياجاتهم المتعلقة بالعدالة؛ فهم بحاجة إلى محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة، وبحاجة إلى أن يتصالحوا مع عواقب أفعالهم وأن يخضعوا للمُساءلة عنها. وهم بحاجة إلى أن يُعترف بإنسانيتهم اعترافاً كاملاً، وليس فقط بأسوأ أفعالهم، كما أنهم كثيراً ما يكونون بحاجة إلى المساعدة في معالجة إرثهم من الصدمة والحرمان والإيذاء. كما أنهم بحاجة إلى فرصة للتعويض عن جرائمهم وقبولهم مرة أخرى في المجتمع الملتزم بالقانون.
ومن حيث المبدأ، يحرص النظام القضائي عن وعي تلبية احتياجات الجناة، ولا سيما حاجتهم إلى محاكمة عادلة. ولكن الأهداف المهيمنة للنظام، المتمثلة في تحديد الذنب وتوزيع العقوبة، كثيراً ما تطغى، في الممارسة العملية، على أي محاولة لمعالجة الواقع الكامل لتجربة الجاني واحتياجاته.
غالباً ما يتأثر الأصدقاء والأسر والزملاء والمساعدون وغيرهم من أفراد المجتمع من الضحية والجاني أيضًا بما حدث (انظر دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول العدالة للضحايا ، 1999 ؛ والوحدة 11 بشأن إقامة العدالة للضحايا) . ينتشر الضرر ويلمس حياتهم بطرق متنوعة. في حين أن نظام العدالة يهدف إلى العمل نيابة عن مصالح المجتمع ككل ، فإنه لا يفعل الكثير لإشراك أفراد المجتمع في معالجة أسباب وعواقب السلوك الذي تسبب في مثل هذا الخراب.
لذلك ، فإن تأثير الجريمة يخلق مجموعة معقدة من احتياجات العدالة للأشخاص المعنيين - وهي احتياجات يكافح نظام العدالة التقليدية من أجل تلبيتها بشكل مناسب. هذا لا يعني أن النظام غير مبالٍ تمامًا بهذه الاحتياجات. لإيجاد إحساس ذي معنى بالعدالة ، يحتاج الضحايا في كثير من الأحيان إلى أن يسمع المعتدي عن آلامهم ، والإجابة على أسئلتهم ، وطمأنتهم على سلامتهم ، وتأكيد كرامتهم. بالمقابل ، يحتاج الجناة إلى أن تكشف الضحية عن العواقب الإنسانية لأفعالها ، وأن تسمع ندمها وتلقي اعتذارها ، ومنحها فرصة لتصحيح الأمور مرة أخرى. بعبارة أخرى، يمتلك كلا الطرفين مفاتيح مهمة لاستعادة الطرف الآخر - كلاهما له دور في تلبية احتياجات العدالة للطرف الآخر وفي تحويل علاقتهما إلى حالة صحية.
ومن هذا المنظور، فإن العدالة التصالحية تمتاز بخصوصية، فهي تجمع المتضررين من مخالفة ما لأغراض تسمية الخطأ المقترَف، ووصف ما أفضى إليه من احتياجات، وتحديد الالتزامات المستجدة، والبت معاً في أفضل السبل لجبر الضرر ومنع تكراره. وهذه هي الأمور الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأفراد المعنيين وللمجتمع ككل.
ما هي العدالة التصالحية؟
كيف يمكن استيعاب مفهوم العدالة التصالحية، وما هي القيم والمبادئ الأساسية الكامنة في صميم هذا النهج؟
تشير العدالة التصالحية إلى طريقة للرد على الجريمة، أو على أنواع أخرى من المخالفات أو الظلم أو النزاع، والتي تركز في المقام الأول على إصلاح الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع واستعادة رفاهية جميع المتورطين قدر الإمكان. إنه يعكس نظرية أكثر علائقية للعدالة لأنها تؤكد على استعادة الاحترام والمساواة والكرامة للعلاقات المتأثرة بالخطأ. يُطلق على العدالة التصالحية اسم "الإصلاحية" لأنها تستخدم عمليات تصالحية، أي العمليات التي تعيد الفاعلية والملكية وسلطة اتخاذ القرار لأولئك المتأثرين مباشرة بالحدث الضار - الضحايا والجناة ومؤيديهم والمجتمع الأوسع. بدلاً من إرجاء جميع المسؤوليات إلى الدولة أو للمهنيين القانونيين، فإنها تهدف إلى إشراك المشاركين المباشرين في حل الضرر.
يُطلق على العدالة التصالحية أيضًا اسم الإصلاحية لأنها تسترشد بالقيم التصالحية ، تلك التي تفضل الإجراءات التعاونية والقائمة على الإجماع على الأشكال القضائية والخصومة التي غالبًا ما تميز إجراءات العدالة الجنائية التقليدية (روبينز ، 2009). عندما يُدعى الأشخاص الذين تسببوا في الأذى إلى الاعتراف بصدق بأخطائهم ، والاستماع باحترام لمن أساءوا ، والوفاء بواجبهم في تصحيح الأمور مرة أخرى ، يتم اتخاذ خطوات مهمة لاستعادة الكرامة وتلبية احتياجات جميع الأطراف. علاوة على ذلك ، ترتكز العدالة التصالحية أيضًا على نظرية العلاقات النسوية ، القائمة على الطبيعة العلائقية للبشر و "فهم الذات كما تتكون في ومن خلال العلاقات مع الآخرين" (Llewellyn ، 2012). وينظر إلى الخطأ من منظور علائقي ، على أنه "ضرر يلحق بالأفراد في علاقة مع الآخرين وفي العلاقات بينهم وبينهم".
يتضمن تعريف العدالة التصالحية المذكورة في المصطلحات الرئيسية لهذه الوحدة مجموعة من القيم الأساسية ، مثل المشاركة "الطوعية"، والتحدث "الصادق"، وإنشاء بيئة "آمنة ومحترمة"، والتزام إيجابي بـ "الإصلاح" واهتمام "بتوضيح المساءلة عن الأضرار". هذه ليست قائمة شاملة للقيم الأساسية ، لكنها تسلط الضوء على مدى أهمية القيم العلائقية للعملية الإصلاحية.
الاحترام له أهمية خاصة (Zehr and Gobar، 2003). يُنظر إلى الجرم الإجرامي، وأنواع أخرى من الظلم، بشكل أساسي على أنه عمل من أعمال عدم الاحترام، والفشل في تقدير الكرامة المتأصلة، والهوية، والحقوق، والمشاعر. لا يمكن معالجة هذا عدم الاحترام إلا بالاحترام، من خلال الاعتراف الواضح من جانب الجاني بأن الضحية لا تستحق أن تُعامل كما كانت، وأن حقوقهم ومشاعرهم ومصالحهم تهم كل جزء مثل حقوق الجاني. "العدالة التصالحية تقدم رؤية بديلة للعدالة الجنائية وتحدد بشكل صحيح مصالح ضحايا الجريمة في جوهرها" (تشان ، 2013 ، ص 19).
في حين أن الاعتراف بالضرر الذي يلحق بالضحية / الضحايا أمر بالغ الأهمية ، فإن المساءلة تعني أيضًا تحمل المسؤولية عن معالجة عواقب أفعال الفرد (Zehr and Gobar، 2003). عندما يحاسب نظام العدالة الجنائية شخصًا ما ، فهذا يعني ضمان حصوله على العقوبة التي يستحقها ، بغض النظر عما إذا كان يقبل المسؤولية الشخصية عما حدث. في العدالة الإصلاحية ، تتسم المساءلة بطابع أكثر تطلبًا. إنها تتطلب ثلاثة أشياء للمجرمين: قبول اللوم الشخصي لإلحاق الأذى ؛ الاستعداد لمشاهدة عواقب أفعالهم مباشرة على حياة أولئك الذين يؤذونهم ؛ وتحمل المسؤولية النشطة لفعل كل ما في وسعهم لتصحيح الأمور مرة أخرى (Zehr and Gobar، 2003).
نشأة العدالة التصالحية وتطورها
إن الطابع الحواري والتصالحي للعدالة التصالحية ليس فريدًا. تنعكس القيم والعمليات المماثلة في العديد من ثقافات السكان الأصليين. جادل هوارد زهر ، أحد الرواد الأوائل للعدالة الإصلاحية ، بأنه قبل ظهور الدولة القومية ، كان يُنظر إلى المخالفات في المقام الأول في سياق العلاقات الشخصية وليس في سياق قانوني. كان عصر العدالة المجتمعية هذا أقل منهجية بكثير وكان له طابع رد الفعل بشكل عام. في نهاية المطاف ، تم استبدال السمات الشخصية والعرفية والتفاوضية للعدالة المجتمعية بنظام أكثر مؤسسية ومركزية للعدالة القانونية. بدلاً من المجتمعات ، كانت الدولة مسؤولة عن تطبيق نظام من القوانين والعقوبات (Zehr، 1990).
على النقيض من ذلك ، نظرت معظم تقاليد السكان الأصليين إلى المخالفات من منظور مجتمعي عميق وليس من منظور قانوني. وقد خلق هذا مسؤولية جماعية للرد على الضرر الناجم عن سوء التصرف ، بما في ذلك شبكة أوسع بكثير من العلاقات المحيطة بكل من الجاني والضحية. وقد أثرت هذه التقاليد على التطور الحديث للعدالة التصالحية ، على النحو المبين في ديباجة المبادئ الأساسية (2000): العدالة التصالحية "غالبًا ما تستند إلى أشكال العدالة التقليدية والشعوب الأصلية ، التي تعتبر الجريمة ضارة بشكل أساسي بالناس". يمكن القول إن أحد أكبر الأضرار التي ارتكبها الاستعمار الأوروبي كان استبدال الآليات المحلية للتنظيم الاجتماعي والانتماء ، بنظام مجرد قائم على القانون للسيطرة والإكراه من الدولة.
وتطوَّر المفهوم الحديث للعدالة التصالحية في سبعينيات القرن العشرين في أمريكا الشمالية، عندما ظهرت برامج العدالة التصالحية لأول مرة. ففي عام ١٩٧٤، جمع اثنان من مراقبي السلوك في كيتشنر بكندا الضحايا والجناة في قضية تخريب للتعامل مباشرة مع المخالفة ومناقشة سبل جبر الضرر. وأدت هذه التجربة الناجحة إلى إنشاء برنامج المصالحة بين الضحايا والجناة تحت رعاية اللجنة المينوناتية (Mennonite) المسيحية، كما أنها قدمت الإلهام الذي أدى إلى ابتكارات أخرى في أمريكا الشمالية وخارجها. ومع نمو البرنامج وتطوره على مدى العقود التالية، ولَّد نموذجاً جديداً للتفكير بشأن الجريمة أصبح يُعرف في نهاية المطاف باسم "العدالة التصالحية".
في نفس الوقت تقريباً الذي كانت فيه العدالة التصالحية تتطور في أمريكا الشمالية ، حدثت تطورات مماثلة في أوروبا. أعرب عالم الجريمة النرويجي نيلز كريستي، أحد ممثلي حركة إلغاء عقوبة الإعدام في شمال أوروبا، عن انتقاده لنظام العدالة الجنائية في مقالته "النزاعات كملكية" (1977). وجادل بأن مفهوم الجريمة هو فكرة مجردة ينبغي بدلاً من ذلك فهمها على أنها صراعات بين الناس الفعليين. علاوة على ذلك ، للناس حق الملكية في نزاعاتهم. ما يتضح في عملية العدالة الجنائية هو أن الخبراء القانونيين قد سرقوا هذه النزاعات من الأطراف التي ينتمون إليها ، وبالتالي حرموا الضحايا والجناة من حق المشاركة في حل قضيتهم.
جادل كريستي بأن عمليات العدالة الجنائية التقليدية لا تلبي احتياجات الضحايا والجناة والمجتمع الأوسع ، وبدلاً من ذلك ، يجب تمكين أولئك الذين لديهم مصلحة شخصية في قضية ما من تولي ملكية نزاعاتهم الشخصية لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. ساهم تفكير كريستي وغيره من العلماء (على سبيل المثال ، لوك هولسمان وهيرمان بيانكي) في نظرية العدالة الإصلاحية وأثر على تطورها ، لا سيما في بلدان أوروبا الشمالية والوسطى (مثل النرويج وفنلندا والنمسا).
كما تزامن ظهور العدالة التصالحية مع إصلاحات وابتكارات أخرى في مجال العدالة الجنائية ، ولا سيما: تأثير حركة حقوق الضحايا ؛ ومحاولات تعزيز دور الضحايا في الإجراءات الجنائية (يتم فحص العدالة للضحايا بمزيد من التفصيل في الوحدة 11). كما أثرت نُهج التحويل والتأهيل في إصدار الأحكام على تطوير العدالة التصالحية ، وبلغت ذروتها في بعض الحالات بإدخال أحكام تشريعية لتقديم خدمات العدالة التصالحية ، لا سيما للأطفال المخالفين للقانون.
وقد أعقب إصلاحُ النظام القضائي للشباب في أوتياروا (وهو اسم "نيوزيلندا" في اللغة الماورية) اعتمادَ قانون الأطفال والشباب وأُسرهم لعام ١٩٨٩. ويساء فهم ذلك الإصلاح أحياناً باعتباره محاولة مقصودة لاستعادة الأساليب العرفية الماورية في التعامل مع النزاع الأسري أو القَبَلي. ومع ذلك، فقد كان الوعي بالأثر المدمر لنظم العدالة والرفاه الأوروبية السائدة على الأطفال الماوريين، بصفة خاصة، هو الذي وفر الزخم للتدابير الخاصة بقضاء الشباب، التي تتسم بكونها أكثر تشاركية واعتماداً على الأسرة، وأكثر توافقاً مع القيم المحلية. وأدت هذه الردود إلى ولادة مجالس مداولات الصلح الأسرية، وهي ابتكار اضطلع بدور مهم في تعزيز العدالة التصالحية على نطاق نظام العدالة الجنائية في نيوزيلندا وفي أجزاء أخرى من العالم. (للاطلاع على تحليل لتأثير مجالس مداولات الصلح الأسرية في تايلند، على سبيل المثال، انظر: Roujanavong, 2005).
بالإضافة إلى تطبيقها في مجال العدالة الجنائية ، فإن العدالة التصالحية قد أطلعت على الممارسة في مجالات أخرى ، مثل حماية الطفل ، والإعدادات التعليمية (انظر على سبيل المثال Karp and Schachter، 2018؛ Sellman et al.، 2013؛ Thorsborne، 2008؛ Hopkins ، 2004) ، والنزاعات في مكان العمل (على سبيل المثال ، Dekker and Breakey ، 2016) ، والنزاعات العائلية (على سبيل المثال ، Daicoff ، 2015) ، والقضايا البيئية (على سبيل المثال ، Stark ، 2016) ، وإيذاء المسنين (على سبيل المثال ، Groh ، 2003) ، وما بعد أوضاع النزاع (على سبيل المثال ، Aertsen et al. ، 2012 ؛ و Valiñas and Vanspauwen ، 2009. انظر أيضًا Braithwaite and Tamim ، 2014 ، لتحليل الدروس المتعلقة باستخدام العدالة التصالحية في ليبيا ما بعد الصراع).
يتمثل أحد القيود المهمة ، في مجال العدالة التصالحية ، في أن الكثير من المنح الدراسية الأكاديمية حول الممارسات التصالحية مستمدة من سياقات أوروبا وأمريكا الشمالية ودول مثل أستراليا ونيوزيلندا وتتعلق بها. وبناءً على ذلك ، غالبًا ما تكون البرامج في هذه البلدان معروفة جيدًا. ومع ذلك ، فقد أشار الباحثون أيضًا إلى أهمية مواصلة البحث حول الممارسات التصالحية التي تعتمد على العمليات التصالحية التقليدية أو العرفية في مناطق مثل آسيا (تشان ، 2013) ؛ وأفريقيا (انظر ، على سبيل المثال ، بارك ، 2010 ، عن سيراليون ؛ روبينز ، 2009 ، أوغندا ؛ وكيليكاماجنجا ، 2018 ، عن تنزانيا) ، ودول مثل باكستان (انظر Dzur ، 2017 ، على سبيل المثال ، للحصول على مقابلة مع علي جوهر). عمل المدافع الرائد عن العدالة التصالحية ، علي جوهر ، بشكل مكثف لتسليط الضوء على تكامل العدالة التصالحية ، ونظام جيرجا الأصلي (نهج مجتمعي لتحويل النزاع في حزام بوختون في باكستان) (انظر ، على سبيل المثال ، دزور ، 2017 ؛ زهر وجوهر ، 2003 ؛ وموقع مبادرات السلام العادل).
الإطار الدولى المتعلق بالعدالة التصالحية
من الأهمية بمكان لتعزيز العدالة التصالحية على المستوى العالمي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية (2002) ، التي توفر معايير وضمانات بشأن استخدام مبادرات العدالة التصالحية. كما تم التأكيد عليه في المبادئ الأساسية ، فإن العدالة التصالحية هي "استجابة متطورة للجريمة تحترم كرامة كل شخص ومساواة كل شخص وتبني التفاهم وتعزز الوئام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والجناة والمجتمعات" (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002) / 12 الديباجة).
علاوة على ذلك ، يؤكد إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة (1989) على قيمة عمليات تسوية المنازعات غير الرسمية لتعزيز التوفيق والإنصاف للضحايا (لمزيد من المعلومات ، انظر الوحدة 11 بشأن وصول الضحايا إلى العدالة. ).
تنعكس قيم العدالة التصالحية أيضًا في وثائق أخرى للأمم المتحدة ، مثل اتفاقية حقوق الطفل (الملزمة قانونًا) (1989) ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث - `` قواعد بكين '' (1985). ) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث - "إرشادات الرياض" (1990) ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية - "قواعد طوكيو" (1990) ، وقواعد الأمم المتحدة للمعاملة. للسجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات - "قواعد بانكوك" (2010). وتشجع هذه الوثائق الدول الأعضاء على تعزيز مشاركة المجتمع بشكل أكبر عند الرد على المخالفين ، وتعزيز التحويل وبدائل السجن.
يؤكد إعلان الدوحة لعام 2015 (قرار الجمعية العامة 70/174) على أهمية العدالة التصالحية في حل النزاع الاجتماعي من خلال الحوار وآليات المشاركة المجتمعية ، وكذلك في مجال إعادة دمج السجناء (المادة 5 (ي) و 10 (د)). )).
وفي أوروبا، تعزز الوثائق الإرشادية التي اعتمدها مجلس أوروبا (CoE) والاتحاد الأوروبي استخدام العدالة التصالحية. تكتسب توصية مجلس أوروبا (2018) 8 ذات الأهمية الخاصة بشأن العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ، والتي حلت محل التوصية رقم (99) 19 المتعلقة بالوساطة في المسائل الجنائية. تهدف توصية مجلس أوروبا لعام 2018 إلى تعزيز تطوير العدالة التصالحية واستخدامها في سياق العدالة الجنائية ، وتوضيح معايير استخدامها ، وتشجيع الممارسة الآمنة والفعالة والقائمة على الأدلة. علاوة على ذلك ، تهدف الوثيقة إلى دمج فهم أوسع للعدالة التصالحية ومبادئها مما هو منصوص عليه في توصية 1999. والهدف الآخر هو توضيح استخدام العدالة التصالحية من قبل السجون وخدمات المراقبة (انظر التعليق على التوصية CM / Rec (2018)). تؤكد التوصية على تحول أوسع في العدالة الجنائية عبر أوروبا نحو نهج إصلاحي أكثر.
علاوة على ذلك ، يحدد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا (2012) المعايير الدنيا بشأن حقوق ودعم وحماية ضحايا الجريمة ويؤكد على إمكانات برامج العدالة التصالحية. يمكن اعتبار هذا الصك الملزم قانونًا والقابل للتنفيذ علامة فارقة في توفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الجريمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد حل محل القرار الإطاري للمجلس 2001/220 / JHA بشأن وضع الضحايا في الإجراءات الجنائية ، والذي يتطلب من الدول الأعضاء وضع أحكام تشريعية للوساطة بين الضحية والجاني. كان هذا القرار الإطاري ذا صلة في العديد من البلدان الأوروبية لإدخال الوساطة في المسائل الجنائية والاعتراف بتأثير النتائج التصالحية في الإجراءات الجنائية.
تبرز توصية مجلس أوروبا (Rec (2006) 2) بشأن قواعد السجون الأوروبية أهمية الاستعادة والوساطة لحل النزاعات مع السجناء وفيما بينهم (2006 ، القاعدة 56.2) ، وكذلك عند التعامل مع الشكاوى والطلبات المقدمة من السجناء ( 2006 ، القاعدة 70.2).
بالنسبة للأطفال المخالفين للقانون ، لا سيما توصية مجلس أوروبا رقم R (2003) 20 بشأن الطرق الجديدة للتعامل مع الأحداث الجانحين ودور قضاء الأحداث ، والتوصية (2008) 11 بشأن القواعد الأوروبية للمجرمين الأحداث تخضع للعقوبات أو التدابير (ERJOSSM) كلاهما يشير إلى استخدام العدالة التصالحية وجبر الضرر. تؤكد التوصية رقم R (2003) 20 على استخدام ردود أكثر ابتكارًا وفعالية عند التعامل مع الجرائم الخطيرة والعنيفة ، وتشجع على استخدام الوساطة والتعويض والتعويض للضحية (المادة 8). توصي "القواعد الأوروبية للمجرمين الأحداث الخاضعين للعقوبات أو الإجراءات" بضرورة إتاحة الوساطة والتدابير التصالحية الأخرى في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، بما في ذلك عند إصدار الأحكام (2000 ، المبدأ الأساسي 12). إن تعزيز بدائل الإجراءات القضائية ، ولا سيما الوساطة والتحويل وحل المنازعات بالطرق البديلة ، أمر تؤكده كذلك المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا بشأن العدالة الملائمة للأطفال (2010 ، العدد 24). على المستوى الإقليمي ، يهدف إعلان ليما بشأن العدالة التصالحية للأحداث (2009) إلى تعزيز تنفيذ النهج التصالحية في أمريكا اللاتينية.
بالإضافة إلى هذه الإرشادات ، التي تم وضعها إلى حد كبير على المستويين الدولي والإقليمي ، من المهم أيضًا ملاحظة أن الممارسات التقليدية والشعبية داخل المجتمعات غالبًا ما تستند إلى العمليات التصالحية. في الواقع ، حدد العلماء أن الممارسات الإصلاحية الفعالة تتطلب مزيجًا من المبادئ الشعبية المهمة حول العدالة المجتمعية ، وآليات أوسع للعدالة التقليدية أو الإصلاحية (انظر ، على سبيل المثال ، Robins ، 2006 ، فيما يتعلق بدولة أوغندا ؛ و Kilekamajenga ، 2018 فيما يتعلق بدولة تنزانيا).
حماية مبادئ عمليات العدالة التصالحية
توفر المبادئ الأساسية ضمانات أساسية للضحايا والجناة ، مثل الحق في أن يكونوا على اطلاع كامل بحقوقهم ، والعملية والعواقب المحتملة لقرارهم ، وحق القاصر في الحصول على مساعدة أحد الوالدين أو الوصي ، والحق في عدم المشاركة في عملية إصلاحية (2000 ، المبدأ الأساسي 13).
كما هو منصوص عليه في المبادئ الأساسية ، يجب أن تستند العمليات التصالحية دائمًا إلى الموافقة الحرة والطوعية لكل من الضحية والجاني ، وينبغي منحهم خيار سحب موافقتهم في أي وقت أثناء العملية (2000 ، المبدأ الأساسي 7 ). لا ينبغي استخدام مشاركة الجاني كدليل على الجرم في الإجراءات القانونية اللاحقة (2000 ، المبدأ الأساسي 8).
كما تم التشديد عليه في المبدأ الأساسي 15 (2000) ، ينبغي أن تخضع نتائج العمليات الإصلاحية للإشراف القضائي أو أن تُدرج في القرارات أو الأحكام القضائية ، وفي مثل هذه الحالات ، ينبغي أن تتمتع بنفس مركز أي قرار أو حكم قضائي آخر. في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في حوار تصالحي ، لا ينبغي أبدًا اعتبار هذا الإخفاق على حساب الجاني (2000 ، المبدأ الأساسي 16) ، ويجب ألا يؤدي عدم تنفيذ اتفاق إلى إصدار حكم أشد في جنائي لاحق. الإجراءات (2000 ، المبدأ الأساسي 17).
تشير المبادئ الأساسية الأخرى إلى حياد الميسرين ، واحترام كرامة الأطراف والوعي بالمسائل الثقافية المحلية (2000 ، المبادئ الأساسية 18 و 19). يجب أن تكون الحلول متناسبة ومعقولة ومتفق عليها من قبل جميع الأطراف.
علاوة على ذلك ، توصي المبادئ الأساسية بضرورة وضع مبادئ توجيهية ومعايير بشأن استخدام العدالة التصالحية وتشمل أحكامًا حول شروط الإحالة ومعالجة القضايا ومهارات وتدريب الميسرين وإدارة العدالة التصالحية وقواعد السلوك المتعلقة بكيفية تعمل برامج العدالة التصالحية (2000 ، المبدأ الأساسي 12). هذه المعايير مهمة لضمان الجودة العالية للممارسة وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات.
الأبحاث المتصلة برضا المشاركين
فيما يتعلق بتجارب المشاركين مع العمليات والنتائج التصالحية ، أظهرت العديد من الدراسات البحثية مستويات عالية من الرضا بين الضحايا والجناة (Shapland et al.، 2007؛ Umbreit et al.، 2008؛ Strang et al.، 2013؛ Bolivar et al. ، 2015 ؛ Doak and O'Mahony ، 2018 ؛ Hansen and Umbreit ، 2018).
وخلص تقييم لثلاثة برامج للعدالة التصالحية في المملكة المتحدة إلى ارتفاع معدلات الرضا لدى الضحايا والجناة على السواء: فقد أبدى ما نسبته ٨٥ في المائة من الضحايا و٨٠ في المائة من الجناة رضاهم البالغ أو الكبير عن عمليات العدالة التصالحية (Shapland et al., 2007). وأعرب المشاركون أيضاً عن ارتفاع مستويات الرضا عن اتفاقات نواتج العدالة التصالحية. فقد أفاد ما مجموعه ٩٠ في المائة من الضحايا بأن الذين تجنوا عليهم قد قدموا اعتذارهم.
أفاد الضحايا المشاركون في المؤتمرات التصالحية بما يلي:
"سُعدت حقّاً بما قاله الجاني. فقد كان صادقاً. كانت هناك بعض الأدوات المأخوذة، وقد اكتشفت مكانها. وقد اعترف بذنبه".
"شعرت أن المؤتمر كان مثمرًا للغاية ، فقد وقع اتفاقية حول التوعية بالمخدرات ، وسيكتب لي عن تقدمه ، وبحلول أبريل وافق على سداد الأموال التي سرقها. أنا سعيد لأنني لم أضربه ، لقد أشفق عليه حقًا ، عندما دخلت الغرفة ورأيت والدته وصديقته تبكيان. أنا سعيد بالنتيجة بشرط ألا يتراجع عنها ".
كما أعرب الجناة عن رضاهم عن تأثير المؤتمر عليهم:
"بصراحة، لقد مضت الأمور بشكل حسن على نحو يدعو للدهشة - ولم أكن أعتقد في الواقع أن الوضع سيكون كذلك. وفي الواقع، لقد تعامل (الضحية) معي على نحو حسن جدًّا بالنظر إلى ما قمت به".
"لقد كنت قلقاً، بل ومذعوراً جدًّا، بشأن المشاركة، ولكن بعد أن بدأت في الاسترخاء، شعرت بسعادة حقيقية لوجودي هناك ورؤية الشخص الذي تسببت له في متاعب. شعرت بأننا حققنا شيئاً ما - أنا والضحية على حد سواء".
وانسجاماً مع النتائج الدولية المتوصَّل إليها، أظهرت الدراسة الاستقصائية عن رضا الضحايا في نيوزيلندا (٢٠١٦) أن ٨٤ في المائة من الضحايا كانوا راضين عن مجلس العدالة التصالحية الذي حضروه، وأن ٨١ في المائة أفادوا بأنهم يُحتمل أن يوصوا بالعدالة التصالحية للآخرين الموجودين في وضع مماثل. بل وكشفت الدراسة الاستقصائية عن مستويات رضا أعلى لدى ضحايا حالات العنف الأسري (٨٧ في المائة) مقارنةً بالمرتبطين بحالات العنف غير الأسري (٨٢ في المائة). وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن ٨١ في المائة من المشاركين في الدراسة يعتقدون أن مجلس مداولات الصلح يشكل طريقة جيدة للتعامل مع الجريمة المرتكبة ضدهم، وكان ثلاثة أرباع الضحايا قادرين على بيان طريقة واحدة على الأقل عادت بها العدالة التصالحية بالفائدة عليهم. وأفاد معظم الضحايا (٩١ في المائة) بأنهم شعروا بالأمان أثناء مجلس العدالة التصالحية.
كشفت الأبحاث كذلك أن العدالة التصالحية تسهم في انخفاض مستويات الخوف وأعراض الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة بين الضحايا، وأن الضحايا يكونون أقل رغبة في الانتقام بعد مشاركتهم في العملية التصالحية (Sherman et al., 2015).
أثر العدالة التصالحية على معاودة الإجرام
إضافةً إلى الأبحاث المشار إليها أعلاه، بينت دراسات متعددة أن العدالة التصالحية تسهم في الحد من معاودة الإجرام في أوساط الجناة (مثل Sherman and Strang, 2007؛ وBonta et al., 2008؛ وShapland et al., 2008؛ وSherman et al., 2013؛ وSherman et al., 2015).
وقد وجد شابلاند وآخرون (Shapland et al., 2008)، لدى تقييمهم ثلاثة برامج للعدالة التصالحية في إنكلترا وويلز، أن الجناة المشاركين في برامج العدالة التصالحية ارتكبوا عدداً أقل بكثير من الجرائم في العامين التاليين مقارنة بالجناة ضمن مجموعة المراقبة. وقد كان لتجارب الجناة في مجلس مداولات الصلح، مثل إدراك الضرر الذي تتسببوا فيه، والمشاركة النشطة في العملية، والتواصل مع الضحايا، أثر كبير على خفض مستوى النشاط الإجرامي اللاحق.
وفي التحليل الذي أجرته وزارة العدل في نيوزيلندا بشأن معاودة الإجرام فيما يخص حالات العدالة التصالحية للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣، أشير إلى أن معدل معاودة الإجرام لدى الجناة البالغين المشاركين في العدالة التصالحية كان أقل بنسبة ١٥ في المائة مما هو عليه لدى الجناة المماثلين، على مدى الأشهر الاثني عشر التالية، وأقل بنسبة 7.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (وزارة العدل في نيوزيلندا، ٢٠١٦). وخلصت الدراسة إلى أن معدلات معاودة الإجرام تراجعت على نطاق مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الجرائم العنيفة وتلك المتصلة بالممتلكات.
التالي: الموضوع الثاني - نظرة عامة على عمليات العدالة التصالحية
العودة إلى الأعلى