نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019 

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021

 

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الكلاسيكية : قرارات متعة الألم

 

الاتجاه الكلاسيكي لعلم الجريمة يفسر الجريمة على أنها القرار المتخذ من الإرادة الحرة لتنفيذ خيار إجرامي. ويتم هذا الاختيار من خلال تطبيق مبدأ متعة الألم. ويتصرف الناس بطرق تزيد من المتعة وتقليل الألم. ويعتقد الكلاسيكيون أن الناس متعطشون وسيسعون إلى المتعة وإلى تجنب الألم. ووفقاً للفكر الكلاسيكي فإن طريقة منع الجريمة تتم عن طريق الردع المتمثّل في خطر الاعتقال والعقاب (بيكاريا، 1764؛ روشير، 1989؛ فالاسيك، 2014).

كما يتم تطبيق الفكر الكلاسيكي على السلوك الإجرامي حسب الآتي: عندما يكون الخوف وهو الألم المحتمل المرتبط بالجريمة أكبر في ذهن الجاني من المتعة المرجوة من الجريمة -وهي الكسب المستمد من الجريمة-، غالباً ما يمكن الحد من الجريمة. إلا أن هذه التفسيرات تفشل في تفسير سبب استمرار الجريمة في بعض البلدان على الرغم من أن الحكومة تعمل فيها على تحديث قوانينها، وتشدد العقوبات، وتبذل جهودًا لتحسين إنفاذ القانون.

وأحد أنواع النهج الكلاسيكي يوجّه الانتباه إلى "الأنشطة الروتينية" أو "منع الجرائم الظرفية". حيث يركز هذا المنظور على البيئات المشجعة لنشاط الجريمة المنظمة وليس على دوافع الأفراد أو مجموعات من الناس. كما يهدف هذا المنظور إلى دراسة توافر الفرص لارتكاب جرائم محددة، كم يهدف إلى الحد منها من خلال تحسين التجديد الحضري والتصميم البيئي، على سبيل المثال. ويعمد هذا النهج إلى لفت الانتباه إلى مبدأ الأنشطة الروتينية، الذي يفترض أن مستويات الجريمة المنظمة يتم تحديدها من خلال العديد من العوامل الميسرة للجريمة، مثل: توافر الأهداف والفرص الجذابة، وانخفاض مستوى الإشراف، وانخفاض خطر الاعتقال. وبدلاً من التركيز على الأسباب البعيدة للجريمة (مثل الفقر وسوء التعليم ومجموعات الأقران)، بهدف تحويل التركيز إلى طرق عملية لتقليل فرص الجريمة أو لتقليل ضررها (بولوك وكلارك وتيلي، 2010؛ إيكبلوم، 2003).  كما تدرس الوحدة التعليمية 13 أيضا نهج منع الجريمة الظرفية.

منع الجرائم الظرفية من الجريمة المنظم

هناك أدلة على أن منع الجريمة الظرفية يمكن أن يكون مفيداً في الحد من بعض أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة عن طريق الحد من الفرص الإجرامية وتقليل الضرر (فالسون، 2006). وتم استخدام منظور منع الجريمة الظرفية لمحاولة متابعة مصدر تصنيع الميثامفيتامين وسرقة السيارات وأسواق المخدرات في الهواء الطلق وتزوير المنتجات والجرائم الأخرى (بولوك وكلارك وتيلي، 2010؛ فون لامبي، 2011؛ زابيالينا، 2016).. وقد أظهرت هذه الجهود التجريبية بعض الدعم للمنظور الظرفي للموقف في منع النشاط المنظم غير المشروع.

كما يتطلب منع الجريمة الظرفية أن توجه تقنيات منع الجريمة إلى خمسة مجالات :

  1. زيادة الجهود التي يبذلها الجناة (على سبيل المثال، تحصين الأهداف التي يرجو المجرم الحصول عليها، ومراقبة الأشخاص المساهمين في الجرائم).
  2. زيادة المخاطر (على سبيل المثال، مراقبة الجناة والضحايا، ومراقبة المداخل والمخارج).
  3. الحد من المكافآت (على سبيل المثال، إزالة الأهداف والسيطرة على الأسواق).
  4. الحد من الاستفزازات (على سبيل المثال، تقليل الإغراءات، تجنب النزاعات).
  5. إزالة الأعذار (على سبيل المثال، وضع قواعد واضحة وتنبيه الضمير). (كلارك، 2005).

وحتى تحقق هذه الأساليب الهدف منها والمتمثل في منع الجريمة، فلابد من النظر إلى الجريمة المُراد الحد منها والإجراءات التمهيدية لتحقيق الجريمة المعنية، وعلى الرغم من هذه الجهود التجريبية إلا أنه يتضح أنه هناك صعوبة في عزل مناهج منع الجريمة التي سيكون لها تأثيرٌ على نشاط الجريمة المنظمة (بولوك وكلارك وتيلي، 2010).

وأحد التفسيرات الكلاسيكية المؤثرة هي "النظرية العامة للجريمة" التي تهدف إلى شرح جميع أنواع الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة. يرى هذا التفسير أن الجريمة تنبع من النزعة البشرية "لمتابعة الإشباع قصير المدى"، بدلاً من النظر في العواقب طويلة المدى. وعادة ما يعني الإشباع قصير المدى الاندفاع والعدوان وانعدام التعاطف مع الآخرين (جوتفريدسون وهيرشي، 1990).

ومن أوجه القصور الملحوظة في النهج الكلاسيكي في علم الجريمة، هو المبالغة في افتراض تأثير العقوبات على السلوك البشري. ويُعتبر الردع مؤثر ضعيف في العدالة الجنائية، لأن احتمالات الخوف منخفضة بشكل عام. وخصوصاً أن ميل البعض للعمل على أساس الإشباع قصير المدى ناتج عن بعض العوامل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق. وهناك أسئلة يصعب الإجابة عنها عند محاولة شرح السلوك الإجرامي من خلال هذه النظرية الكلاسيكية. فعلى سبيل المثال: لماذا يختار العديد من الأشخاص عدم الانخراط في الجريمة رغم انخفاض خطر الاعتقال؟ كما وجدت دراسة أجريت على عدة مئات من مرتكبي الجرائم المنظمة في أوروبا أن "الدوافع الداخلية هي أصعب عنصر يمكن التحقق منه، لا سيما عندما يبدو أن دافع المجرمين دافع داخلي (عندما يصرّح المجرمون بعدم وجود ضغوطات خارجية لارتكاب الجريمة من قِبل الغير)" (فان كوبن، 2013). وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الدوافع والعوامل التي يقلل هذا التفسير من أهميتها أو يمتنع عن دراستها رغم كونها ذات أهمية عند اتخاذ الشخص لقرار ارتكاب الجريمة.

 

 التالي

  العودة الى الأعلى