• E4J سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية: الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

• الوحدة التعليمية 12: الأطفال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

• المقدمة ونتائج التعلم

• قضايا أساسية

• • الأطفال المتنقلون عبر الحدود والمهربون والمتاجرون بهم
  • الحماية من التهريب والاتجار بالأطفال: إطار العمل القانوني الدولي
  • الحماية في الممارسة
  • الأطفال المزعوم ارتكابهم لجرائم التهريب أو الاتجار

• التمارين

• هيكل الفصل الدراسي المقترح

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• مصادر أخرى

• تقييم الطالب

• أدوات تدريس إضافية

 

نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في مايو 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 

هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الحماية في الممارسة

 

يجب أن تتبنى الاستجابات الوطنية للتهريب والاتجار بالأطفال حقوق الإنسان ونهج التركيز على الحماية بناء على إطار العمل الدولي المحدد في القسم "حماية الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم: إطار العمل الدولي القانوني". وبالإضافة إلى ذلك، ومكملا للمنهاج المصمم من أجل منع ومقاضاة المهربين والمتاجرين (يتم بحث كل منها في الوحدات التعليمية الأخرى 3 ، 4، 7، 9، 10 من هذه السلسة الجامعية). وهناك كمية هائلة من المواد ترشد الدول إلى كيفية حماية الأطفال في الممارسة، وتتضمن هؤلاء الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم. وتتضمن، ضمن أشياء أخرى:

• المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضعتها اليونيسيف (2006)
• المؤتمر الإقليمي المعني الهجرة، مبادئ توجيهية إقليمية للحماية الخاصة في حالات إعادة توطين الأطفال من ضحايا الاتجار (2007). الدول الأعضاء للمؤتمر الإقليمي للهجرة هي: بليز، وكندا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومنيكان، والسالفادور، وجواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراجوا وبنما والولايات المتحدة.
• المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال التي اعتمدتها الأمم المتحدة (2010).
• منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال (2018).

المختارات من هذه المواد مأخوذة في هذا القسم.

وبالرغم من أن هناك جوانب عديدة لحماية الطفل، فإن الدراسة الشاملة لهذا الموضوع خارج نطاق هذه الوحدة التعليمية. وبالأحرى، فإن نظرة عامة لستة مسائل مزودة أدناه وهي مرتبطة بالاتجار وتهريب الأطفال. وهي تتضمن تحديد وتقييم للعمر، وتقييم وتقرير للمصالح الفضلى والوصاية وأنظمة حماية الطفل والأطفال في الإجراءات الجنائية والحلول القوية.

تحديد وتقييم السن

إن إجراءات التحديد هي جزء لا يتجزأ من أي استجابة داخلية لكل من الاتجار وتهريب الأطفال وعندما تكون أنظمة التحديد غير كافية، فإن الاحتياجات الخاصة وتعرض الأطفال قد تمر دون معالجة. والتحديد غير الصحيح، على سبيل المثال حيث يكون الطفل ضحية الاتجار يتم تحديده بشكل خاطئ كمهربين مهاجرين، قد يعني أن الطفل غير قادر على الوصول للحقوق والحماية والتي يكون بخلاف ذلك مستحقا لها. والطفل الذي قد يكون ضحية للاتجار يجب افتراض أنه كذلك حتى يتم إجراء تحديد صحيح (جالاغار، 2010، ص 325-326).

وبالنسبة للأطفال، فإن العنصر الهام للتحديد هو تقدير العمر. والأطفال الذين يتم تحديدهم بشكل غير صحيح كبالغين سوف يحرمون من المستوى الإضافي للحماية الذي يستحقونه. وكقاعدة عامة، فقط هؤلاء الأطفال المشكوك في سنهم يجب أن يخضعوا لتقييم السن وإذا كان هناك أي شك فيما يتعلق بسن الطفل يجب أن يكون هناك افتراض أنه طفل. والأكثر أهمية، إن الإجراءات يجب أن تكون كلية وألا تتضمن وسائل طبية اجتياحيه وغير دقيقة. واختبارات نمو العظام وفحص الأسنان وتقييمات بالأشعة قد تم انتقادها بشكل مكثف من قبل الخبراء أنها غير دقيقة وضد مصالح الأطفال الفضلى (انظر نول، 2016). وأشارت إرشادات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف ولجنة الإنقاذ الدولية (2017، ص 11-12) إلى المجالات التالية من أفضل الممارسات الفضلى لتحديد السن والهوية.

الصندوق 9

 

تقرير وتقييم المصالح الفضلى

يحق لكافة الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم أن تؤخذ أفضل مصالهم في الاعتبار كاعتبار أساسي (أنظر القسم المخصص للمصالح الفضلى في هذه الوحدة التعليمية). ويجب أن تفعل الدول مبدأ المصالح الفضلى من خلال استخدام تقييم المصالح الفضلى وتقرير المصالح الفضلى. إن اعتبار قدرة الأطفال على التعبير عن الوكالة، ونضجهم والدرجة التي يستطيعون المشاركة بها تكون جوهرية لكل عملية، تتسق مع المادة 12(1) من اتفاقية حقوق الطفل. يجب التعهد بتقييم المصالح الفضلى بمجرد أن يتم تحديد الطفل ويجب أن يتضمن تقييم العلاقة بين الطفل وأي بالغين مصاحبين ومصادر الدعم المتاحة للطفل وتحديد للمخاطر التي يقومون بمواجهتها. إن تقييم المصالح الفضلى يوازن الاعتبارات المختلفة المرتبطة بالطفل، مع الأخذ في الاعتبار كافة ظروفهم مع التأكيد على احتياجاتهم إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم (باهابها ودوتريدج، 2017، ص 10).

ويستخدم تقرير المصالح الفضلى للتقرير بشكل رسمي الطرق التي يجب اتخاذها لتأمين مستقبل الطفل، بناء على دراسة متأنية لكافة العوامل المرتبطة وأراء الطفل وبعكس تقييم المصالح الفضلى فإن تقرير المصالح الفضلى يتطلب ضمانات إجرائية أكثر صرامة مع الأخذ في الاعتبار خطورة والتأثير الدائم للقرارات التي تتخذ اثناء التقرير.

 

الوصاية

يكون معظم الأطفال الذين يتم الاتجار بهم وكثير من الأطفال المهربين غير مصحوبين من قبل والديهم أو الأوصياء القانونين أو منفصلين عنهم. وفي تلك الأحوال فإن استجابة قائمة على الحماية الكلية لهؤلاء الأطفال يجب أن تتضمن تعيين وصي لتأمين وتأييد مصالحهم الفضلى، طبقا للمواد 18(2) و20(1) من اتفاقية حقوق الطفل. كما تحدد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2005، ص 12) دور الوصي.

ويجب استشارة وإحاطة الوصي فيما يتعلق بكافة الإجراءات المتخذة المرتبطة بالطفل. ويجب أن يكون لدى الوصي سلطة الحضور في كافة عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، وتتضمن الهجرة وجلسات الاستئناف، وترتيبات الرعاية وكافة الجهود للبحث عن حلول قوية. ويجب أن يكون لدى الوصي أو المستشار الخبرة اللازمة في رعاية الأطفال، وذلك لضمان أن مصالح الطفل محمية وأن احتياجات الطفل القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية والمادية والتعليمية يتم تغطيتها بشكل مناسب، من ضمن أمور أخرى، من قبل الوصي الذي يعمل كحلقة ربط بين الطفل والجهات المتخصصة القائمة/الأفراد الذين يوفرون استمرارية الرعاية المطلوبة من قبل الطفل. والجهات والأفراد الذين يحتمل أن تتضارب مصالحهم مع تلك الخاصة بالطفل لا يجب أن تكون مؤهلة للوصايا. على سبيل المثال، البالغين من غير الأقارب الذين علاقتهم الأساسية بالطفل هي علاقة صاحب العمل يجب استثنائها من دور الوصاية.

 

إطار حماية الطفل

وتكون إحالة الأطفال إلى نظام حماية الطفل، على أساس إطار عمل شامل قانوني ويتضمن ذلك كل من الهياكل الرسمية وغير الرسمية، هامة لحمايتهم من الإهمال المحتمل، والاستغلال أو العنف. وتلاحظ كل من بهابها ودوتريدج (2017، ص 13) أن "الالتزام الأساسي لنظام حماية الطفل للأطفال اللاجئين أو المهاجرين هو دعم نميطة العائلة أو إعادة توحيد العائلة عندما يكون ذلك هو أفضل الطفل الفضلى وتزويد أنظمة إحالة آمنة، بفض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم (أو الخاصة بعائلاتهم)، وخدمات مناسبة، ومعلومات، ومساعدة وحماية. وكلما كان مناسبا فإن النظام يجب أن يساعد أيضا الأطفال في اتخاذ خيارات آمنه وحماية حقوقهم. ويذكر أيضا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (2017، ص 5) أن عمل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة ومراقبة الأطفال الذين هم في مواقف ذات عرضة خاصة على طرق الهجرة وفي بلاد المقصد، وتتضمن هؤلاء غير المصاحبين يمكن أن يساعد في التحديد المبكر ومنع أي أذى آخر". ويجب أن يكون الأطفال قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية في قرارات الرعاية التي اتخذت والتي تتعلق بهم، وحقوقهم والخدمات المتاحة، والتى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدرجة تقرير سن الطفل والنضج (اليونيسيف 2006).

وكجزء من إطار حماية الطفل، يجب الوفاء باحتياجات الطفل، طبقا لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (انظر أعلاه). ويتضمن ذلك الوصول إلى إقامة مناسبة وخدمات رعاية صحية والتعليم. ويجب أن يكون الوصول إلى الرعاية الصحية كليا ويتضمن الرعاية النفسية الاجتماعية، مع ملاحظة أن الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم قد يعانون من الضغط العصبي أو الصدمة، والذي قد يكون له تأثيرات سلبية طوال حياتهم على تطورهم وبسبب الاكتئاب أو المشاكل السلوكية الأخرى. وعندما يكون الأطفال مشتركين في إجراءات قانونية (تتعلق بالترحيل، أو فرض حجز أو مطالبات لجوء) يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى تمثيل قانوني مجاني (أنظر كينج 2013 من أجل مناقشة في السياقات الدولية والخاصة بالأمم المتحدة).

كما يجب إزالة أي حواجز قانونية أو عملية تمنع الأطفال من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهناك اهتمام خاص عندما لا يكون للأطفال موقف قانوني أو أوراق مطلوبة من أجل الوصول. ومن المهم أيضا أن يتم تأسيس جدار حماية بين الخدمات العامة وإنفاذ الهجرة، حتى لا يخشى الأطفال غير الموثقين الوصول إلى الخدمات أو الإبلاغ عن مخالفات حقوق الإنسان. وقد شجع الأمين العام للأمم المتحدة الدول، سنة 2014، "وضع ضمانات فعالة وحواجز واقية بين مقدمي الخدمات العامة وسلطات إنفاذ قوانين الهجرة. وينبغي عدم مطالبة مؤسسات الخدمات العامة بتقديم تقارير إلى سلطات الهجرة أو تبادل بيانات معها".

الأطفال في الإجراءات الجنائية

قد يطلب من الأطفال المشاركة في الإجراءات الجنائية ضد المتاجرين بهم أو المهربين. وعندما يحدث ذلك فيجب على الدول أن تضع في اعتبارها المخاطر التي قد تشكلها هذه المشاركة للأطفال. وتتضمن الصدمة من سرد تجاربهم وتعرضهم للتدخل أو التهديد من قبل المتهم، ويتضمن ذلك ضد عائلات الأطفال. ويجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى مبدأ الإرشاد حيث يكون الأطفال بمثابة شهود، جنبا إلى جنب مع أراء الطفل نفسه. ويجب أن تقرر السلطات المرتبطة طبيعة ومدى أفضل اتفاق لمشاركة الطفل مع احتياجات حمايتهم ومصالحهم (جالاغار، 2010، ص 333). من أجل قراءات إضافية، يرجى الرجوع إلى الوحدة التعليمية 13 عن العدالة للأطفال من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

كما تزود الأدلة التشريعية (مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة 2004/ الفقرة 65(ب) من البروتوكول ضد الاتجار بالأشخاص إرشادا في هذه النقطة:

"ضمان أنه أثناء التحقيقات بالإضافة إلى المقاضاة وجلسات المحاكمة كلما كان ممكنا تجنب الاتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني المشتبه به. ما لم يكن ذلك ضد مصالح الطفل الفضلى، فإن الطفل الضحية له الحق في إخباره بالكامل بشأن مسائل الأمن والإجراءات الجنائية قبل أن يقرر إذا ما كان سيقوم بالشهادة أم لا في الإجراءات الجنائية. وأثناء الإجراءات القانونية يجب التأكيد بشدة على حق الطفل الشاهد في الضمانات القانونية والحماية الفعالة. كما يجب منح الأطفال الذين يوافقون على الإدلاء بالشهادة تدابير حماية خاصة لضمان سلامتهم".

وفي تلك الحالات، يمنح الأطفال ضمانات ملائمة للطفل، على المستوى الدولي، للأطفال الشهود وضحايا الجريمة. وهناك توجيه موثق على هذه المسائل مزود في المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود (المبادئ التوجيهية) المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار 2005/20. وتلعب هذه القواعد الإرشادية دورا هاما في مساعدة الدول الأعضاء في ضمان توصيل استجابات فعالة وعادلة إلى الأطفال الضحايا، وذلك يحمي حقوق الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وأكثر تحديدا، فإن القواعد الإرشادية تحدد الممارسة الجيدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال في أن يتم معاملتهم بكرامة وعاطفة، وحق الحماية من التمييز، وحق أن يتم إخبارهم وحق أن يُستمع إليهم وان يعبروا عن آرائهم ومخاوفهم، وحق المساعدة الفعالة، وحق الخصوصية وحق أن يتم حمايتهم من الأذى أثناء عملية العدالة، وحق السلامة، وحق الإعادة إلى الوطن، وحق التدابير الوقائية الخاصة. ومشورة أخرى بشأن تنفيذ القواعد الإرشادية على المستوى الوطني مقدم في دليل المهنيين ومقرّري السياسات بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. ويقدم هذا الكتيب ممارسة جيدة تتعلق بمنع الاتجار بالأطفال واستجابات العدالة الحساسة للضحايا، ويتضمن حق الأطفال في الخصوصية والاستخدام التلقائي للجلسات المغلقة في قضايا الاتجار بالأطفال، وأهمية منع تهديد الأطفال ضحايا الاتجار، وأهمية التدريب المتخصص لعاملي العدالة الجنائية.

 

الحلول الدائمة القائمة على حقوق الأطفال

يجب أن يكون الاهتمام الأساسي للدول هو تأمين حلول دائمة قائمة على حقوق الأطفال. ويكون ذلك هاما على وجه الخصوص بالنسبة للأطفال غير المصاحبين أو المنفصلين. وقد يأخذ الحل الدائم عددا من الأشكال، تتضمن إعادة توحيد العائلة والعودة إلى بلد المنشأ، والاندماج المحلي، والتبني وإعادة لتوطين في بلد ثالث. وأي كان الحل المتبع، فإنه يجب أن يتمسك بحقوق الأطفال ويأخذ في الاعتبار آراء الطفل ويواجه احتياجات حمايتهم وأن يكون لمصالحهم الفضلى.

وعندما تتضمن الحلول الدائمة للأطفال غير المصاحبين إقامة في مدة طويلة في دولة يجب أن يؤسس ذلك على تأمين وضع قانوني. وقد يحرم غير المواطنين دون تأمين وضع قانوني من إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في الخدمات الأساسية في الدولة الموجودين بها أو قد يكونوا معرضين لخطر احتجازهم أو استبعادهم. وقد يعتبر الوضع المؤقت غير متسق مع مصالح الطفل الفضلى، لأنه سيجعل القصر يعيشون في حالة النسيان المفروض" (بوبجوى 2017، ص 226).

وقد تشكل العودة إلى بلد المنشأ مخاطر خاصة للأطفال، طبقا لتعليقات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2005، ص 24)، وإنه يكون مناسب فقط إذا كان لمصالح الطفل الفضلى، وحيث لا يكون هناك خطر معقول أن هذه العودة " سوف ينتج عنها مخالفة حقوق الإنسان الجوهرية للطفل، وعلى وجه الخصوص، إذا كان مبدأ عدم الإعادة القسرية مطبقا".

الصندوق 10

الصندوق 11

 

التالي

العودة إلى الأعلى