نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 

 العودة الى الأعلى

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

تحديد هوية المهاجرين المهربين والردود الأولى

 

كما تم بيانه في الوحدة التعليمية الخامسة، فإن الأفراد يُحَثُّون بوجه عام على الهجرة بصورة غير منتظمة بسبب الظروف الصعبة غير المستقرة في بلدانهم الأصلية. وقد تؤدي المفاهيم الخاطئة عن أسباب الهجرة غير النظامية إلى تقديم مساعدة دون المستوى المطلوب للمهاجرين، مما لا يعرض حقوقهم الإنسانية للخطر فحسب، بل أيضا، في بعض الحالات، التحقيق والمقاضاة الناجحين لمهربي المهاجرين. وقد يكون المهاجرون المهربون أيضاً من ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وضحايا الجريمة، ولا سيما الاتجار بالأشخاص. ومن الأهمية بمكان أن يتم بدقة تحديد احتياجات الحماية المحددة للمهاجرين لضمان تلقيهم المساعدة المناسبة. وهذا لا يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية كافية فحسب، بل يتطلب أيضا تدريب المهنيين تدريبا ملائما، وعمليات تحديد قوية، وتعزيز إجراءات الاحالة وآليات المتابعة لضمان تنفيذ العمليات والاجراءات وفقا لأفضل الممارسات. ومن المهم للغاية في إجراءات تحديد الهوية إيلاء اهتمام دقيق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الاشخاص الذين تعزى أعمارهم أو جنسهم. وتتطلب هذه الجهود الاحترام والتطبيق الكاملين للإطار الدولي لحقوق الإنسان، كما سبق توضيحه.

وكما تمت الملاحظة في الوحدة التعليمية الأولى، كان هناك ميل إلى تشجيع اعتراض مشاريع التهريب قبل الوصول الفعلي إلى دولة المقصد المقصودة، والتي وصفها البعض بأنها "تحويل الحدود إلى الخارج". وتؤكد المادة 11(1) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عموماً أن ضوابط الحدود الرامية إلى منع وكشف تهريب المهاجرين لابد وأن تكون "من دون المساس بالالتزامات الدولية فيما يتصل بحرية انتقال الناس". المادة 19(1) تشترط أن تراعي تدابير مراقبة الحدود الالتزامات الدولية الأخرى المفروضة على الدولة الطرف المعنية، بما في ذلك الالتزامات الواردة في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وفي حين أن الفقرة 2 تتطلب احترام مبدأ عدم التمييز في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.

وعلى هذه الخلفية، يجب ألا يكون هنالك تمييز في إجراءات الخروج والدخول على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الإعاقة. وتدعو المفوضية إلى استخدام ما يسمى بأنظمة الدخول "الحساسة للحماية". وهذه النظم تأخذ في الاعتبار احتياجات الحماية وواجب الدول في احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتكفل نظم الدخول الحساسة للحماية عدم تطبيق تدابير الرقابة المشروعة بصورة تعسفية والسماح لطالبي اللجوء وغيرهم من المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة من الحماية بتحديد إمكانية الوصول إلى إقليم يمكن فيه تقييم احتياجاتهم وتلبيتها على النحو الصحيح. وبالتالي، ينبغي أن ينظر في حقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية العاملون في مجال مراقبة الحدود وإجراءات تحديد الهوية، وذلك في الغالب لأن هؤلاء الموظفين من المحتمل أن يكونوا أول المسؤولين الحكوميين الذين يواجهون مهاجرين مهربين. وتشمل الحقوق ذات الصلة في هذا السياق حق جميع الأشخاص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم، وحق جميع الأشخاص في التماس اللجوء وغيره من وسائل الحماية الدولية. ويجب تقييم مطالبات الحماية على نحو سليم على أساس كل حالة على حدة. ومن ثم، مرة أخرى، أهمية تبسيط إجراءات تحديد الهوية والاحالة بكفاءة.

وقد تتحول حالات تهريب المهاجرين بسهولة إلى حالات الاتجار بالأشخاص، مما يجعل هنالك أهمية لإجراءات تحديد الهوية الفعالة لهؤلاء المجرمين. ولن تكون الضباط أو مسؤولي الحدود لديهم بالضرورة القدرة على التمييز الفوري بين مختلف فئات المهاجرين المهربين (على سبيل المثال، طالبي اللجوء وضحايا الاتجار). ولذلك، يتعين عليهم أن يحيلوا إلى السلطات المختصة التي لديها القدرة على إجراء تحديد الهوية بسرعة وفعالية. ولهذا الغرض، من الأهمية بمكان وضع مبادئ توجيهية وإجراءات تشغيل موحدة وتدابير تدريبية، تكملها ترتيبات مؤسسية قوية تكفل التعاون والتنسيق الكفؤ بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

الإطار 31

إذا لم يتم الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف "المُهرَّبون"، فإن هذا يعني أن بعض الأشخاص المُتاجر بهم غير محددي الهوية. ولا يمكننا أن نتجاهل تدابير مكافحة التهريب التي تؤثر على الأشخاص الذين نعمل معهم.

التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، حقوق الإنسان في تهريب المهاجرين (2011)
الإطار 32

الفجوة في الحماية : تحديد المهاجرين الذين هم في وضع ضعيف

باستثناء المهاجرين الذين يعانون من ظروف طبية حرجة، لم يقدم سوى عدد قليل جدا من المهاجرين المساعدة الفورية والرعاية الطبية الخاصة والاحالات. وتستند عملية تحديد الهوية إلى حد كبير إلى أوجه ضعف يمكن تحديدها بوضوح، أي أن النساء الحوامل المعرضات بوضوح والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ظاهرة بوضوح، قادرون على الحصول على الدعم اللازم، في حين أن النساء اللاتي كن في المراحل الأولى من حملهن، والأشخاص المصابون بإعاقات نفسية، وكثيراً ما لم يكن الناجون من الصدمات النفسية أو العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس الذين لم تكن لديهم ندوب واضحة ويترددوا في التعرف على أنفسهم. فقد أفاد العديد من المراقبين أن أسئلة السلطات كثيراً ما كان هدفها الوحيد إنشاء طلب لجوء محتمل، وفي بعض البلدان تم تنفيذها على عجل وبأقل قدر من المعلومات المفيدة المتاحة للمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأفرقة أن إجراءات تحديد الهوية لا تنفذ بصورة متسقة في جميع البلدان أو المرافق وأن هناك افتقارا إلى الإجراءات و/أو التوجيه المعمول به بشأن المعايير الواجبة التطبيق. وهكذا وجدت الأفرقة أن آليات تحديد المهاجرين الذين يوجدون في أوضاع ضعيفة غير كافية في الغالب. وثمة عقبة إضافية أمام إجراء فحص كاف للضعف تتمثل في ندرة الموظفين المدربين المكرسين لإجراء عمليات فحص وتقييم للضعف والاستجابة على النحو المناسب لاحتياجات الحماية. ووجدت الأفرقة أن عدم كفاية عدد الموظفين المؤهلين في كثير من الحالات يؤدي إلى نقص الرعاية الصحية البدنية والعقلية الكافية، بما في ذلك المساعدة النفسية الاجتماعية والمشورة والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية المتاحة) مثل منع الحمل في حالات الطوارئ وخدمات الإجهاض، والرعاية الصحية للأمهات).

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)
 

 

 التالي

 العودة الى الأعلى