هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
أدوات لدعم تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية والأسلحة التقليدية
وقد أدى اعتماد لجنة التجارة الدولية للأمم المتحدة وبروتوكول الأسلحة النارية، وقانون الأمم المتحدة ل فالأون، والصك الدولي للتعقب، ومعاهدة الاتجار بالأسلحة إلى ضرورة تيسير تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء وتوجيه واضعي السياسات والمستشارين القانونيين والمشرعين الذين يرغبون في استعراض أو تعديل إطارهم القانوني المحلي، أو اعتماد تشريعات جديدة على نحو يتسق مع هذه الأدوات.
ويلزم أيضاً استحداث أدوات لدعم نقل وتنفيذ قواعد المعاهدات الدولية بسبب التحديات التي تفرضها الطبيعة التقنية لبعض القواعد. واستندت معظم الأدوات التي طورتها المنظمات الدولية إلى عملية تشاورية واسعة النطاق شملت خبراء من القطاعين العام والخاص وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وفيما يلي قائمة غير حصرية بالأدوات الأكثر صلة بالموضوع التي تم تطويرها فيما يتعلق بمختلف الصكوك. كما يشار إلى أدوات إضافية في مرفق هذه الوحدة التعليمية النموذجية بوصفها اقتراحات أساسية أو متقدمة في القراءة.
لجنة التجارة الدولية وبروتوكول الأسلحة النارية
الأعمال التحضيرية لمفاوضات وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
وتتضمن "الأعمال التحضيرية" السجلات الرسمية لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها التكميلية الثلاثة: بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، ولا سيما النساء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛ وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. والغرض من ذلك هو تتبع التقدم المحرز في المفاوضات في اللجنة الحكومية الدولية المخصصة المفتوحة باب العضوية المعنية بوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنشأة في عام 1998، وتقديم صورة شاملة عن خلفية الاتفاقية وبروتوكولاتها الثلاثة، والقضايا التي تواجهها اللجنة المخصصة والحلول التي توصلت إليها. وهكذا، فإن الغرض من المنشور هو توفير فهم أفضل ومتعمق للاتفاقية وبروتوكولاتها.
دليل تشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرةها والاتجار بها على نحو غير المشروع، مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ويتضمن المنشور دليلاً واحداً لكل صك مفرد. ويخصص جزء من الدليل لبروتوكول الأسلحة النارية. والغرض الرئيسي من الأدلة التشريعية هو مساعدة الدول التي تسعى إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها التكميلية أو تنفيذها. وتُبين الأدلة المتطلبات الأساسية للاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك المسائل التي يجب على كل دولة طرف معالجتها، مع تقديم مجموعة من الخيارات والأمثلة التي قد يرغب واضعوها الوطنيون في النظر فيها أثناء محاولتهم تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها. وتأخذ الأدلة في الاعتبار مختلف التقاليد القانونية ومستويات متباينة من التطور المؤسسي، وتوفر خيارات التنفيذ، حيثما توافرت. ويقدم الدليل شرحا للأحكام الإلزامية أو الاختيارية أو الإلزامية إلى حد ما بموجب البروتوكول، وعناصر تلك الأحكام التي تعتبر أساسية بوجه خاص لجهود التصديق والتنفيذ. كما يقدم المشورة المفصلة والمتخصصة بشأن كيفية تفسير الأحكام. والدليل التشريعي متاح بجميع لغات الأمم المتحدة.
الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة
وقد وُضعت الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة استجابة لطلب من الجمعية العامة إلى الأمين العام لتعزيز ومساعدة جهود الدول الأعضاء في أن تصبح أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وأن تنفذها. وسوف تيسر الأحكام التشريعية النموذجية استعراض وتعديل التشريعات القائمة واعتماد الدول الأعضاء لتشريعات جديدة، وهي مصممة بحيث تتكيف مع احتياجات كل دولة، أيا كانت تقاليدها القانونية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية.
خلاصة قضايا الجريمة المنظمة. (أ) تجميع للممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية الجريمة المنظمة)، قرر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والحكومات الإيطالية والكولومبية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إطلاق مبادرة تهدف إلى تيسير ومساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، وذلك بتزويدها بتجميع حالات توضيحية للجريمة ،المنظمة، وما يتصل بذلك من "الممارسات الجيدة" في تقنيات التحقيق والادعاء، وكذلك في التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وتقدم الخلاصة مجموعة من الحالات التوضيحية والممارسات الجيدة ذات الصلة في مجال التجريم والتحقيقات والملاحقة القضائية والتجارب القانونية في مجال التصدي للجريمة المنظمة ومختلف أشكالها ومظاهرها. تتوفر هذه الخلاصة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.
قانون نموذجي لمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
وقد أعدّ المكتب القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها على نحو غير قانوني في عام 2010، استجابة لطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام مساعدة الدول الأطراف على تعزيز إطارها القانوني المحلي على نحو يتسق مع النظام القانوني الدولي المتعلق بالأسلحة النارية. وقد وُضع القانون النموذجي بهدف تقديم مساعدة ملموسة إلى واضعي السياسات والمشرعين لترجمة لغة المعاهدات الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية إلى أحكام قانونية محلية ومساعدتهم على تعزيز نظمهم التشريعية المتعلقة بالأسلحة النارية بطريقة تتسق مع بروتوكول الأسلحة النارية. وقد وُضع القانون النموذجي في عام 2009 بدعم من العديد من الخبراء خلال ثلاثة اجتماعات للخبراء، ونُشر في عام 2010. ونُشرت نسخة منقحة ثانية في عام 2013. والقانون النموذجي متاح بجميع لغات الأمم المتحدة.
الدليل التقني لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها على نحو غير مشروع.
وقد وضع الدليل التقني بهدف تيسير ودعم التنفيذ العملي للأحكام الأكثر تقنية في بروتوكول الأسلحة النارية التي تتجاوز نقلها المعياري إلى القانون الداخلي. ويتضمن الدليل التقني تدابير عملية وأمثلة على التنفيذ الوطني في بلدان من مناطق وخلفيات قانونية مختلفة.
تحليل مقارن للأدوات العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التقليدية: أوجه التآزر من أجل التنفيذ.
تستعرض هذه الوثيقة وتحلل: معاهدة تجارة الأسلحة، التي تمت الموافقة عليها في 2 نيسان/أبريل 2013؛ والبروتوكول المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها على نحو غير المشروع (بروتوكول الأسلحة النارية)؛ وبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، لعام 2001؛ 1والصك الدولي لتمكين الدول من أن تحدد وتتعقب، في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة، الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة لعام 2005، من أجل تحديد أوجه التآزر والتكامل بينها، ومساعدة الدول الأطراف في هذه الصكوك، أو الدول التي تنظر في الانضمام إليها، على تنفيذ الأحكام ذات الصلة على الصعيد الوطني.
معاهدة تجارة الأسلحة
مجموعة أدوات تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة
وقد وضع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمعاهدة الاتجار بالأسلحة لدعم الدول الأطراف والدول الأخرى التي ترغب في الالتزام بمعاهدة الاتجار بالأسلحة. ويتألف من عشر وحدات تعليمية، تعكس الممارسات الجيدة التي يمكن أن توجه السلطات الوطنية في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات. وتدعم مجموعة الأدوات البلدان في اعتماد تشريعات ملائمة لإنشاء نظم لمراقبة تصدير الأسلحة، وإنشاء عمليات للرقابة، وتحسين إجراءات إدارة المخزونات. وتقدم هذه الوحدات التعليمية التوجيه بشأن وضع لوائح حكومية مناسبة بشأن تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود مع التركيز بشكل خاص على ضمان توفير موارد إدارية وتقنية كافية لأنشطة التنفيذ.
برنامج الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والصك الدولي للتعقب
وقد وضعت الأمم المتحدة بالتعاون مع العديد من الشركاء خلاصة تنفيذ وحدات تعليمية مراقبة الأسلحة الصغيرة بهدف توفير التوجيه العملي بشأن وضع ضوابط فعالة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة خلال دورة حياتها، وبالتالي منع تحويلها إلى السوق غير المشروعة. وتتضمن الخلاصة ست مجموعات من المذكرات، لا تحمل أي وزن قانوني ولكنها تجمع بين أفضل الخبرات في مجال الأسلحة الصغيرة والتركيز على التنفيذ العملي. وتغطي المذكرات التوجيهية العملية أهداف برنامج العمل بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والصك الدولي للتعقب، كما تشمل إشارات إلى اتفاقية الأسلحة النارية وبروتوكول الأسلحة النارية. كما أنها تضمن الاتساق في الدعم الذي تقدمه مختلف كيانات الأمم المتحدة إلى الدول الطالبة.
التالي: عمليات أخرى للأمم المتحدة
العودة إلى الأعلى