• التعليم من أجل العدالة (E4J) سلسلة الوحدات الجامعية: الأسلحة النارية

• الوحدة التعليمية 5: الأطر القانونية الدولية بشأن الأسلحة النارية

• المقدمة ونتائج التعلم

• المسائل الرئيسية

  • القانون الدولي العام والقانون عبر الوطني
  • الآليات الدولية ذات التوعية العالمية
  • أوجه التشابه والاختلاف والتكامل بين الصكوك والأدوات العالمية لتنفيذها
  • أدوات لدعم تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية والأسلحة التقليدية
  • عمليات أخرى للأمم المتحدة
  • أهداف التنمية المستدامة
  • الأدوات المتعددة الأطراف والإقليمية
  • ملخص
  • مراجع

• التمارين

• بنية الفئة المحتملة

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• تقييم أداء الطلبة

• أدوات تدريس إضافية

•  

• نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في  تموز (يوليو) 2019
• نُشرت الترجمة العربية في تموز (يوليو) 2021.

•  

   هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

الآليات الدولية ذات التوعية العالمية

ومعاهدة تجارة الأسلحة واللجنة المتحدة لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة وبروتوكولها التكميلي للأسلحة النارية هي معاهدات متعددة الأطراف تتضمن أحكاما ملزمة قانونا وإلزامية في معظمها. وتنضم الدول إلى هذه الآليات من خلال عملية انضمام رسمية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، تصبح الدول بعدها طرفا في الآليات وتلتزم بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها فيها. وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرنامج عمل الأمم المتحدة والصك الدولي للتعقب (صك دولي يُمكِّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها)اعتمدتها نفس الهيئة، فإنها من ناحية أخرى آليات غير ملزمة، لا تتطلب عملية انضمام رسمية. ولذلك فهي لا تحدد التزامات قانونية ولكنها تستند إلى الامتثال الطوعي وتتطلب التزاما سياسيا. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما يوحي الاسم، هو برنامج يحدد التدابير التي تسعى الدول إلى اتخاذها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وبالمثل، يمكن وصف الصك الدولي للتعقب كأداة لوضع المعايير لتسهيل عمليات التتبع.  

ويستند التحليل المقارن المقدم في هذه الوحدة التعليمية إلى حد كبير إلى دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "التحليل المقارن للآليات العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التقليدية: التآزر وخيارات السياسة العامة" لعام 2016

الشكل البياني 1- الآليات العالمية وطبيعتها القانونية

ويتناول كل من هذه الآليات فرعاً مختلفاً من فروع القانون الدولي، مثل القانون الجنائي عبر الوطني والدولي، وانتشار الأسلحة ومراقبتها، وتنظيم التجارة القانونية. وتجري عملياتها المعيارية داخل أطر مؤسسية مختلفة، ومن زوايا ومنظورات مختلفة ولكنها متكاملة: مكافحة الجريمة، ونزع السلاح، وتنظيم تجارة الأسلحة.

الشكل البياني 5-2 الإطار القانوني الدولي بشأن الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التقليدية.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

معلومات أساسية:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفتحت باب التوقيع عليها في باليرمو، إيطاليا، في كانون الأول/ديسمبر 2000. ودخل حيز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003، وحتى آذار/مارس 2019، دخل 189 دولة طرفا. والاتفاقية هي أول صك دولي للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها ومظاهرها. وتوفر الاتفاقية إطارا استراتيجيا لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها بفعالية، وتستهدف المنظمات والشبكات الإجرامية، فضلا عن فرادى أعضائها وقادتها، بغض النظر عن الجرائم الجنائية المرتكبة. كما يهدف إلى تفكيك المنظمات، وحرمانها من أصولها غير المشروعة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

الغرض من التطبيق ونطاقه:

كان اعتماد لجنة الأمم المتحدة في كوت ديفوار نتيجة لعملية طويلة بدأت في الأمم المتحدة في أوائل التسعينات، بهدف التصدي للتهديدات المتزايدة التي تشكلها الجريمة المنظمة. وبيان الغرض منه هو "تعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها على نحو أكثر فعالية" (المادة 1).

ولهذا الغرض، تطبق الاتفاقية نطاق ًا واسعًا من التطبيق حيث أن أحكامها تهدف إلى تطبيقها ليس فقط على منع الجرائم المحددة وفقاً للمواد 5 و6 و8 و23 من الاتفاقية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، وكذلك على الجرائم المنصوص عليها في كل من بروتوكولاتها الثلاثة، بل أيضاً على أي جريمة خطيرة أخرى على النحو المحدد في الاتفاقية، "عندما تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني وتنطوي على جماعة إجرامية منظمة" (المادة 3). واعتبار الجريمة "الخطيرة" من هذا القبيل، يجب أن "يعاقب عليها بأقصى قدر من الحرمان من الحرية لا يقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد خطورة" (المادة 2). وكما لوحظ في الوحدة التعليمية 6 المتعلقة باللوائح الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية، فإن هذا الشرط لا يُلبى دائما فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالأسلحة النارية، مما يشكل عقبة أولى وهامة أمام اتخاذ إجراءات متضافرة لمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية.

ومن المثير للاهتمام أن الاتفاقية لا تعرّف الجريمة المنظمة ولكنها تقدم تعريفا وظيفيا لـ "الجماعة الإجرامية المنظمة"، يعني "مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بالتنسيق بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استحقاق مالي أو مادي آخر" (المادة 2 (أ)). ويتسم هذا التعريف بأهمية خاصة في مجال الاتجار بالأسلحة النارية لأنه سيمكن السلطات من التمييز بين الانتهاكات الإدارية الصغيرة النطاق لأحكام مراقبة الأسلحة النارية والأشكال المنظمة للتصنيع غير المشروع وجرائم الاتجار، ومن ثم التمييز بين استجابتها للعدالة الجنائية وفقا لذلك.

الأحكام الرئيسية:

توفر الاتفاقية مجموعة من الأحكام المترابطة الرامية إلى التمكين من التحقيق والملاحقة القضائية، وإلزام التعاون القضائي الدولي وإنفاذ القانون لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها. وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية باعتماد سلسلة من التدابير لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتتسم التدابير التالية بأهمية خاصة لأغراض منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم ذات الصلة:

• تجريم (أ) المشاركة في جماعة إجرامية منظمة؛ و(ب) المشاركة في غسل الأموال؛ و(ج) الفساد؛ و(د) عرقلة سير العدالة، باعتبارهما جريمتين جنائيين محليين (المادة 5)؛
• اعتماد تدابير للتمكين من ضبط ومصادرة العائدات المتأتية من جرائم خطيرة أخرى، بما في ذلك الممتلكات والمعدات وغيرها من الأدوات المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية (المادة 12)؛
• تحميل الأشخاص القانونيين المسؤولية المدنية أو الجنائية أو الإدارية عن الجرائم (المادة 10) واعتماد تدابير واسعة النطاق تسمح بإنشاء ولاية قضائية على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات، بغية تجنب إنشاء ملاذات آمنة للمجرمين (المادة 15)؛
• اعتماد أدوات وتقنيات خاصة للتحقيق، مثل عمليات التسليم المراقب، والتنصت على المكالمات الهاتفية، واستخدام العملاء السريين على الصعيدين الوطني والدولي (المادة 20)؛ وإنشاء هيئات تحقيق مشتركة (المادة 19)؛ بما في ذلك تدابير حماية الضحايا والشهود (المادة 24)؛
• اعتماد تدابير بعيدة المدى للتعاون القضائي، بما في ذلك تسليم المجرمين (المادة 16)، والمساعدة القانونية المتبادلة (المادة 18)، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وفيما بينها (المادتان 26 و27).

ويرد استعراض مفصل لأسباب اعتماد الاتفاقية وسياقها التاريخي وسماتها في الوحدة التعليمية 14 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الجريمة المنظمة.

وتستكمل الاتفاقية أيضا بثلاثة بروتوكولات إضافية والتي تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة: بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه خاصة الإتجار بالنساء والأطفال (بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر)؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين)؛ وبروتوكول مكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها (بروتوكول الأسلحة النارية). وتعزز الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية بعضها البعض، ولذلك يجب تفسيرها بالاقتران أي باعتبارهما جزء لا يتجزء. ويتسم تطبيق الاتفاقية لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة المتصلة بالأسلحة النارية، مثل صنع الأسلحة النارية والاتجار بها وتحويل مسارها بصورة غير مشروعة، بأهمية كبيرة، وأحيانا أخرى يهمله "مجتمع الأسلحة النارية".'

آلية الإدارة:

تنشئ الاتفاقية مؤتمرا للأطراف في الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها بوصفها الهيئة الإدارية المكلفة برصد ودعم التنفيذ الكامل للصكوك من جانب الدول الأطراف. ويجتمع المؤتمر كل سنتين، بدعم من عدة أفرقة عاملة أنشأها المؤتمر، وأمانة، يضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمهامها.

وقد اعتمد المؤتمر في دوراته المختلفة عددا من القرارات الرامية إلى تعزيز وتيسير التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الملحق بها وتيسيرها، وذلك بتوفير التوجيه للدول الأعضاء والولايات للدول الأطراف فيه وكذلك إلى أمانته بشأن مواضيع محددة ذات أهمية. وفي عام 2018، اعتمد مؤتمر الأطراف آلية استعراض لاستعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية وبروتوكولاتها، استناداً إلى آلية لاستعراض النظراء وخطة عمل متعددة السنوات اعتمدها المؤتمر، ومن المتوقع أن تبدأ في عام 2020.

الجدول 1 – الأحكام الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بروتوكول مكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها (بروتوكول الأسلحة النارية)

معلومات أساسية

أعقب اعتماد البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن الأسلحة النارية بعد فترة وجيزة، في أيار/مايو 2001، ودخل حيز النفاذ في 3 تموز/يوليو 2005. واعتبارا من مارس 2019 ولديها 117 دولة طرفا. وكما تشير ديباجته، فإن البروتوكول هو استجابة "للحاجة الملحة إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، نظرا إلى ما لتلك الأنشطة من آثار ضارة بأمن  كل دولة ومنطقة، بل العالم بأجمعه... "

الغرض ونطاق التطبيق

الغرض من بروتوكول الأسلحة النارية على النحو المبين في المادة 2 هو "ترويج وتيسير وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بغية منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة". وتهدف الالتزامات الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية جميعها إلى تحقيق هذا الهدف. ويدعم هذا النهج لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الأهداف الأوسع لاتفاقية الجريمة المنظمة.

وتصف المادة 4 نطاق تطبيق البروتوكول، الذي يعكس بوضوح نهجه في مجال العدالة الجنائية: وينطبق البروتوكول على "منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وعلى التحري عن الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول وملاحقتها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة."

وتفرض المادة تحذيرا هاما على تطبيقها، لأنها "لا ينطبق هذ البروتوكول على الصفقات من دولة الى أخرى أو عمليات النقل بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيها أن يمسّ بحق دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصا على مصلحة الأمن الوطني بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة". ووفقا للدليل التشريعي، تعتبر المعاملات بين الدول المعاملات التي تجريها الدولة بصفتها السيادية وتستبعد المعاملات التي تتصرف فيها الدولة بصفتها التجارية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2004:410). وقد نوقشت هذه البنود بشكل مكثف أثناء التفاوض بشأن البروتوكول (الأمم المتحدة، 2006:625-630). وجادلت الدول التي تؤيد إدراج هذه التحويلات بأنها معرضة تماما للتحويل إلى السوق غير المشروعة، ولذلك ينبغي أن تخضع لنفس القيود التي تخضع لها المبيعات التجارية. وجادلت الآراء المعاكسة التي تمثلها دول أخرى بأنه سيوسع نطاق البروتوكول أكثر مما ينبغي ويخاطر بأخذ المفاوضات إلى إقليم حساس مرتبط بشواغل الأمن القومي. وساد هذا الرأي الأخير. (ماك دونالد، 2002؛ باركر وويلسون، 2016: 35)

وبالمقارنة بالآليات العالمية الأخرى، فإن نطاق البروتوكول أضيق نطاقا لأنه لا ينطبق إلا على الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها. ومع ذلك، وكما تم إبرازه في الوحدة التعليمية 1 (مقدمة عن توافر الأسلحة النارية والاتجار بها واستخدامها لأغراض إجرامية) والوحدة التعليمية 2 (أساسيات الأسلحة النارية والذخائر)، فإن تعريف الأسلحة النارية الواردفي البروتوكول يستند إلى الخصائص التقنية للذراع ويغطي معظم الأسلحة الصغيرة وعدة أسلحة خفيفة. وهو لا يميز بين مالكي الأسلحة، وبالتالي فإن البروتوكول لا يقتصر على الأسلحة ذات الاستخدام المدني (كما ذُكر بشكل خاطئ في بعض الأحيان)، بل على أي سلاح تناسب التعريف التقني للبروتوكول بغض النظر عما إذا كانت التشريعات الوطنية تعتبرها ذات استخدام مدني أو استخدام عسكري حصري.

الأحكام الرئيسية

بروتوكول الأسلحة النارية هو أول أداة ملزم قانونا بشأن الأسلحة النارية يفرض على الصعيد العالمي التزاما محددا على الدول الأطراف بمنع ومكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والاتجار بها وأجزائها ومكوناتها وذخائرها. وبالتصديق على البروتوكول، تلتزم الدول باعتماد سلسلة من تدابير مكافحة الجريمة وتنفيذ ثلاث مجموعات من الأحكام المعيارية في نظامها القانوني المحلي:

• يتعلق الأول بتحديد الجرائم الجنائية المتصلة بصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة استنادا إلى متطلبات البروتوكول وتعاريفه؛
• الثاني إلى نظام للأذون أو التراخيص الحكومية يهدف إلى ضمان التصنيع المشروع للأسلحة النارية وتصديرها؛
• الثالث في وسم الأسلحة النارية وحفظ سجلاتها وتعقبها.

ويوفر بروتوكول الأسلحة النارية، لدى قيامه بذلك، إطارا تنظيميا شاملا يتناول تدابير الوقاية والمراقبة على حد سواء بهدف تنظيم ومراقبة بعض الأنشطة القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها، ووضع تدابير إنفاذ مناظرة من خلال الجرائم الجنائية وغيرها من أنواع الأحكام. ويستند جوهر هذا النظام التنظيمي إلى المبدأ القائل بأنه يجب أن تكون الدول قادرة على ممارسة ضوابط فعالة على الأسلحة النارية طوال دورة حياتها لمنع فقدانها أو سرقتها أو تحويلها، وتعقبها في أي وقت - من وقت التصنيع إلى استيرادها وتصديرها حتى التصرف النهائي فيها، بما في ذلك من خلال الإنفاذ الفعال واستجابات العدالة الجنائية.

ويتضمن البروتوكول أحكاما وقائية وأمنية محددة تتعلق بالتدابير الأمنية، وحفظ السجلات، ووضع العلامات، وتعطيل هذه الأسلحة والتخلص منها، ومصادرتها، والضوابط المفروضة على النقل الدولي لهذه الأسلحة. وتهدف متطلبات حفظ السجلات ووضع العلامات التي حددها البروتوكول إلى ضمان السيطرة على الأسلحة النارية طوال دورة حياتها.

• حفظ السجلات: تحتفظ الدول الأطراف وتبقي لمدة لا تقل عن عشر سنوات على المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، بأجزائها ومكوناتها وذخائرها حسب الاقتضاء لتعقب وتحديد الأصناف المصنعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة والكشف عن هذه الأنشطة ومنعها. وتشمل هذه السجلات جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالعلامات، والمعاملات الدولية التي تنطوي عليها (المادة 7). ويستجيب التزام الدول بتسجيل الأسلحة النارية والمواد ذات الصلة للغرض المزدوج المتمثل في ضمان الضوابط الإدارية السليمة، فضلا عن دعم التحقيقات الجنائية في احتمال تسريبها والاتجار غير المشروع بها.
• الوسم: لأغراض تحديد كل سلاح ناري وتعقبه، تكفل الدول الأطراف وسم الأسلحة النارية (تحدد بعض البلدان أيضا الأجزاء والمكونات والذخائر). وبالإضافة إلى ذلك، يستجيب شرط وضع العلامات للحاجة إلى ضمان الإدارة والإدارة السليمتين للأسلحة النارية المشروعة طوال دورة حياتها، ومنع تسريبها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ودعم التحقيقات الجنائية بشأن تصنيعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. مطلوب وضع علامة:
• • في وقت التصنيع، إما من خلال وسم فريد يوفر اسم الشركة المصنعة، والبلد أو مكان الصنع، والرقم التسلسلي، أو الحفاظ على أي وسم فريد بديل سهل الاستعمال مع رموز هندسية بسيطة بالاقتران مع رمز رقمي و/أو أبجدية رقمية للسماح بالتعرف الجاهز من جانب جميع دول بلد الصنع.
  • في وقت الاستيراد، مما يتطلب وضع علامة بسيطة (بالإضافة إلى العلامة الفريدة) تسمح بتحديد بلد الاستيراد وحيثما أمكن سنة الاستيراد. ولهذا الشرط الأخير غرض واضح هو تقصير جهود اقتفاء أثر الأسلحة النارية القديمة التي قد تكون قد نقلت عدة مرات (من الناحية القانونية)، وحيث ما يكون آخر سجل قانوني مع الصانع بل مع آخر دولة مستوردة.
  • عند نقل هاوية من المخزون الحكومي إلى الاستخدام المدني الدائم، وضع علامة تسمح بتحديد هوية البلد المنقول؛
  • يتم أيضا التحقق من الأسلحة النارية المعطلة من خلال علامة واضحة الوضوح مختومة على السلاح الناري، أو شهادة تثبت التعطيل الصحيح (المادة 9).
• التعقب: ولذلك فإن وضع العلامات وحفظ السجلات هما العنصران الأساسيان لعمل نظام فعال لمراقبة الأسلحة النارية وشرط مسبق للتعقب الفعال للأسلحة النارية. ويعرّف البروتوكول التعقب بأنه "التعقّب المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوناتها والذخيرة حيثما أمكن، من الصانع الى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطراف على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما". وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 7 (استجابة العدالة الجنائية)، يمكن لإنفاذ القانون، من خلال السجل القانوني الأخير، أن يكشف عن نقطة تحويل الأسلحة النارية، وأن يحدد طرق الاتجار، وأن يجري مزيدا من التحقيقات بشأن الاتجار غير المشروع بها.
• التعطيل/إعادة التنشيط غير المشروعة: يشترط البروتوكول على الدول الأطراف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطلة سلاحا ناريا أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تحديد جرائم محددة، لمنع إعادة تنشيط الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينص على المبدأ الأساسي القائل بأن جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطلة تصبح غير صالحة للعمل بشكل دائم وغير قابلة للإزالة أو الاستبدال أو التعديل بطريقة تسمح بإعادة تنشيط السلاح الناري بأي شكل من الأشكال؛ يتحقق عن طريق التعطيل يجري التحقق من قبل سلطة مختصة ومصدقة إما من خلال شهادة تثبت التعطيل أو من خلال علامة مرئية مختومة على السلاح الناري (المادة 9).
• المتطلبات العامة لنظم أو تراخيص التصدير والاستيراد والمرور العابر: يركز البروتوكول تركيزا خاصا على المعاملات عبر الوطنية ويطلب من الدول الأطراف إنشاء أو صيانة نظام فعال لترخيص أو ترخيص التصدير والاستيراد، فضلا عن تدابير بشأن المرور العابر الدولي لنقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها. وهو نظام قائم على المعاملة بالمثل بين الدول المستوردة والمصدرة، ويطالبها بتقديم تصاريح إلى بعضها البعض، وعدم اعتراض خطي من جانب دولة العبور، قبل السماح لشحنات الأسلحة النارية بمغادرة أراضيها أو الوصول إليها أو عبورها. وينصب التركيز على ضرورة الربط بين الدول المستوردة والمصدرة وكذلك دولة العبور لزيادة اليقظة بشأن الشحنات القانونية للأسلحة النارية ومنع خطر تحويلها أثناء عمليات النقل. وعلى نفس المنوال، يتطلب البروتوكول أيضا من الدول الأطراف النظر في تنظيم السماسرة وأنشطة السمسرة. ويورد البروتوكول الحد الأدنى من المعلومات التي يلزم إدراجها في ترخيص الاستيراد أو الإذن به، مثل مكان وتاريخ الإصدار، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبلد التصدير، وبلد الاستيراد، والمتلقي النهائي، ووصف الأسلحة النارية وكميتها، وأجزائها ومكوناتها وذخائرها، وبلدان العبور كلما كان هناك عبور. وتشمل التدابير الأخرى لمنع تحويل مسار عمليات النقل التزام الدولة المستوردة، بناء على طلب الدولة المصدرة، بإبلاغ هاك باستلام الشحنة، فضلا عن التزام جميع الأطراف باتخاذ تدابير لضمان صحة التراخيص والأذون (المادة 10).
• السماسرة وأنشطة السمسرة: بغية منع ومكافحة التسريب والاتجار غير المشروع، يتعين على الدول أن تنظر في إنشاء نظام لتنظيم أنشطة العاملين في أنشطة السمسرة من خلال عدد من التدابير الموصى بها. ويمكن أن تتراوح هذه التدابير بين تسجيل السماسرة العاملين داخل الإقليم ومطالبتهم بالحصول على ترخيص أو إذن بالعمل، وحتى الكشف في وثائق الاستيراد والتصدير عن اسم السماسرة ومواقعهم. ويتعين على الدول أيضا أن تحتفظ بسجلات عن السماسرة وأنشطة السمسرة وتحتفظ بها، فضلا عن تبادل المعلومات ذات الصلة بشأنها. 
• تهدف التدابير الوقائية والأمنية الأخرى الرامية إلى منع ومكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والاتجار بها إلى الحد من خطر السرقة والضياع والتحويل وقت التصنيع والنقل: من خلال اتخاذ تدابير كافية للسلامة والأمن لإدارة المخزونات؛ وتعزيز الضوابط على الحدود، في جملة أمور؛ والتدابير الرامية إلى السماح بالمصادرة والمصادرة؛ والتخلص السليم من هذه الأسلحة النارية. ومن زاوية العدالة الجنائية، على غرار اتفاقية الجريمة المنظمة، يتطلب بروتوكول الأسلحة النارية من الدول الأطراف أن تنص أيضا على جرائم جنائية معينة في قوانينها الوطنية، ويولى التعاون الدولي وزنا موضوعيا مماثلا. والجرائم الجنائية الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول هي:
• • التصنيع غير المشروع؛
  • الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية؛ 
  • التغيير غير المشروع للعلامات أو طمسها كأساس لمتطلبات البروتوكول وتعاريفه. 
• وينص البروتوكول أيضا على جرائم "اختيارية" إضافية مرتبطة بها، في جملة أمور، فيما يتعلق بالسجلات، وإعادة التنشيط غير المشروع، والسمسرة غير المشروعة، والاستيراد، ومراقبة الصادرات والمرور العابر. وعلاوة على ذلك، فإن الأحكام الواردة في اللجنة تعتبر حاسمة أيضا في هذا الصدد. وعلى وجه الخصوص، فإن المواد التي تتناول المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين لارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول هي أدوات أساسية لإنفاذ القانون. ويعزز البروتوكول هذه الأحكام من خلال أحكام إضافية تركز على تبادل المعلومات الخاصة بالاتجار بالأسلحة النارية، وتتطلب إنشاء جهة اتصال أو جهة تنسيق واحدة لدعم التعاون بين الدول بشأن جميع المسائل المتعلقة بالبروتوكول (المادة 13).

آلية الإدارة

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو أيضاً الهيئة الإدارية لبروتوكولاته التكميلية. وأنشأ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة  فريقا عاملا مفتوحا معنيا بالأسلحة النارية لمساعدة المؤتمر في تنفيذ ولايته فيما يتعلق ببروتوكول الأسلحة النارية. ويجتمع الفريق العامل على أساس سنوي وتقدم توصياته إلى المؤتمر للنظر فيها وإمكانية اعتمادها.

وقد أسهم المؤتمر وأفرقته العاملة إسهاما كبيرا في تبادل الممارسات الجيدة في تنفيذ مختلف جوانب بروتوكول الأسلحة النارية، وقدموا ولايات تكميلية إلى المكتب؛ فعلى سبيل المثال، في مجال جمع البيانات وتحليلها، وفي مجال المساعدة التقنية وتطوير الأدوات، في جملة أمور. ويمكن الاطلاع على لمحة عامة عن التقارير والقرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن مجالس الإدارة هذه على الموقع الشبكي المخصص للمكتب.

وكما ذُكر آنفاً، وافق المؤتمر على اعتماد آلية استعراض بشأن تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها في عام 2018. ومن المتوقع أن تبدأ آلية استعراض النظراء هذه في عام 2020.

الجدول 2 -الأحكام الرئيسية لبروتوكول الأسلحة النارية

معاهدة تجارة الأسلحة

الخلفية

في كانون الأول/ديسمبر 2006، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأمين العام أن ينشئ "فريقا من الخبراء الحكوميين لبحث الجدوى والنطاق والبارامترات الأولية في ما يتعلق بإعداد صك شامل وملزم قانونا يضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها" (A/RES/61/89). واستجابة لتقريرهم، تم تقديم معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2009، وبعد عملية تفاوض دامت سبع سنوات، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت في 2 نيسان/أبريل 2013 ودخلت حيز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014.

الغرض ونطاق التطبيق: 

تحدد معاهدة الاتجار بالأسلحة الأهداف التالية:

• وضع "أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة" في تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية؛
• "منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه ومنع تسريبها" 
• تعزيز التعاون الدولي والشفافية والإجراءات المسؤولة التي تتخذها الدول الأطراف (المادة 1).

واتجار الأسلحة يمثل أوسع صكوك تحديد الأسلحة، حيث أنه ينطبق على ثماني فئات من الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

الأحكام الرئيسية

يركز قانون الأسلحة التقليدية على تدابير تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية بهدف منع الاتجار غير المشروع بها وتحويلها إلى السوق غير المشروعة والقضاء عليهما، أو لأغراض الاستخدام النهائي غير المأذون به. 

• يتطلب من الدول الأطراف إنشاء نظام لمراقبة عمليات نقل جميع الفئات الثماني من الأسلحة المشمولة بالمعاهدة، وتصدير الذخيرة والأجزاء والمكونات ذات الصلة، والمحافظة على هذا النظام.
• يتطلب من الدول أن تضع قائمة وطنية للمراقبة وأن تحتفظ بها، وأن تعين سلطة مختصة مسؤولة عنها، فضلا عن جهة تنسيق وطنية لتبادل المعلومات ذات الصلة (المادة 5).
• يضع إطارا لنظم المراقبة الوطنية، لاتخاذ تدابير لمراقبة صادرات الأسلحة ومنع وكشف تسريبها إلى أيدي الجريمة المنظمة أو الجماعات الإرهابية، على أساس معايير محددة عموما المبينة في المادة 7 من النظام.
• كما يحدد الظروف المحددة التي يجب فيها حظر نقل الأصناف المدرجة في نطاق المعاهدة (فئات الأسلحة التقليدية وذخائرها ومكوناتها وقطعها ومكوناتها) بموجب المادة 6.
• تعريف مصطلح "النقل" بشكل عام ليشمل الاستيراد والتصدير والعبور وإعادة الشحن والسمسرة.
• وتنطبق المحظورات في المعاهدة على جميع أشكال النقل هذه، في حين أن المعايير وإجراءات تقييم المخاطر تنطبق على الصادرات فقط.
• تتخذ الدول المستوردة تدابير لضمان تقديم المعلومات المناسبة والوجيهة، عند الطلب، إلى الدولة الطرف المصدرة لمساعدة الدولة الطرف المصدرة على إجراء عملية تقييم مخاطر التصدير (المادة 8).
• ينص على أن تتخذ الدول الأطراف فيها تدابير وفقا لقانونها الوطني لتنظيم السمسرة التي تجري في نطاق ولايتها القضائية (المادة 10). وبهذا المعنى، يمثل الاتفاق المتعلق بالأسلحة النارية تقدما هاما في التقدم المحرز في بروتوكول الأسلحة النارية، الذي لا يؤدي إلا إلى تشجيع الدول الأطراف على تنظيم السمسرة في الأسلحة النارية.
• مطلوب من الدول الأطراف في الاتى تي أيضا أن تتخذ تدابير لمنع التحويل.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تقدم تقارير سنوية عن الواردات والصادرات المأذون بها أو الفعلية في السنة السابقة (المادة 13).

آلية الإدارة

على الرغم من اعتمادها في إطار الأمم المتحدة، أصبحت هيئة مستقلة، مع وجود أمانتها الصغيرة في جنيف. وقد أنشئ مؤتمر الدول الأطراف بوصفه الهيئة الإدارية لمعاهدة الاتجار بالأسلحة لسنة 2001، الذي يجتمع سنوياً ويوفر إطاراً لتعزيز ودعم الانضمام إلى المعاهدة وتنفيذها.

الجدول 3- الأحكام الرئيسية في معاهدة تجارة الأسلحة.

برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه.

الخلفية

برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه (PoA)  هو إطار سياسي غير ملزم اعتُمد في عام 2001، ويحدد التدابير الموصى بها التي تتعهد الدول بتنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وهذا النهج المتعدد المستويات، على غرار النهج المتبع في اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة، يقر بأن الدول بحاجة إلى العمل على جميع المستويات والتعاون على الصعيد الدولي لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه. ويقوم إطار برنامج العمل على الوعي بأن صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها على نحو غير قانوني، وتراكمها المفرط وانتشارها غير المقيد في أجزاء كثيرة من العالم، يقوضان الأمن البشري والتنمية.  

الغرض ونطاق التطبيق

ينصب تركيز برنامج العمل على نزع السلاح وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة دون ضوابط. ويشمل نطاقها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولكنها لا تشمل ذخائرها. وتلتزم الدول، في الفقرة التي نص عليها في ديباجتها، بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه وبمكافحة هذه الاتجار والقضاء عليه.

الأحكام الرئيسية

يتضمن برنامج العمل توصيات تتعهد الدول بتنفيذها، وتشمل 23 إجراءً على الصعيد الوطني، و8 على الصعيد الإقليمي، و10 على الصعيد العالمي، و17 إجراءً إضافياً بشأن "التنفيذ والتعاون والمساعدة الدوليين". وهو يتيح مجالا للتفكير والعمل الجماعيين، ويوفر إطارا للمساعدة والتعاون بين الدول. 

• الالتزامات على الصعيد الوطني: تشبه إلى حد كبير الأحكام الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية وتهدف إلى ضمان ضوابط فعالة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها واستيرادها وعبورها. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، في جملة أمور، الالتزامات بوسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحفظ سجلاتها واقتفاء أثرها؛ وتقديم معلومات عن حالات الإيدز والتدابير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية؛ ووضع مبادئ لمعالجة مسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ ووضع سياسات لمعالجة مسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ ووضع سياسات لمعالجة مسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ وتنظيم السماسرة؛ وتدمير الأسلحة وضبطها ومصادرتها؛ وإدارة المخزونات وأمنها؛ وإنشاء جرائم جنائية؛ وتسمية نقطة اتصال وطنية.
• الالتزامات على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي: تشمل تشجيع الدول على إبرام صكوك إقليمية ملزمة قانوناً لتعزيز الالتزام غير الملزم الذي تم اعتماده من خلال برنامج العمل؛ وبالإضافة إلى ذلك، تعزيز آليات وشبكات التعاون الإقليمي لضمان تبادل المعلومات ومراقبة الحدود. وترد أيضا التزامات بوضع تدابير طوعية لتعزيز الشفافية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وهناك عدة صكوك قانونية إقليمية اعتمدت في السنوات اللاحقة، ولا سيما في القارة الأفريقية، تعزز وتتطور بدرجة أكبر بناء المنصوص عليها في برنامج العمل، مع تركيز مماثل على نزع السلاح وعدم الانتشار.
• وعلى الصعيد الدولي، تلتزم الدول بشكل واسع من التعاون، يشمل التعاون مع منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بحظر الأسلحة، فضلا عن الالتزام بتعزيز التعاون الدولي والتعاون عبر الحدود فيما بينها. وعلاوة على ذلك، يشير برنامج العمل صراحة إلى الإنتربول باعتبارها القناة المفضلة لتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ويختلف هذا النهج عن بروتوكول الأسلحة النارية الذي يشير إلى اتفاقية الجريمة المنظمة كأساس قانوني ممكن لأي نوع من أنواع التعاون في المسائل الجنائية، بما في ذلك لأغراض اقتفاء أثر الأسلحة النارية. وتلتزم الدول كذلك بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعتمدة والصكوك القائمة لمكافحة الإرهاب والانضمام إليها، كما تلتزم بالتعاون مع المجتمع المدني في مجال التثقيف والتوعية.

آلية الإدارة

الهيئة الإدارية لبرنامج العمل (PoA) وهيئة معاهدة الاتجار بالأسلحة هي الاجتماع نصف السنوي للدول، بدعم من الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بوصفها السكارتارية الخاصة بها.

الجدول 4- الأحكام الرئيسية في قانون الأمم المتحدة

الصك الدولي للتعقب

الخلفية

الصك الدولي للتعقب هو الصك الآخر الذي وُضع برعاية برنامج العمل في عام 2005 أيضاً بوصفه صكاً غير ملزم. وقد وضعت هذه المعاهدة لأن "تعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما فيها تلك المصنّعة وفقا للمواصفات العسكرية وإن كانت لا تقتصر عليها، قد يكون أمرا لازما في سياق جميع أشكال الجريمة وحالات الصراع". وفي هذا الصدد، يوسع برنامج المعلومات ونطاق تركيز برنامج العمل من خلال النظر أيضا في حالات الجريمة التي يتطلب تعقبها لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بها وتسريبها. 

نطاق التطبيق والغرض

الغرض الرئيسي من المبادرة الدولية للاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو "أن يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها"، وكذلك "تشجيع وتيسير التعاون الدولي، وتقديم المساعدة في مجالي الوسم والتعقب، وتعزيز فعالية الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية القائمة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه وإكمال تلك الاتفاقات،" (المادة 1).

الأحكام الرئيسية

يستند هذا النظام إلى بروتوكول الأسلحة النارية وبرامج العمل الموجودين من قبل، ويوفر إطارا للتعاون لتمكين الدول من تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. ويركز هذا النظام على المتطلبات المسبقة للتعقب الفعال، أي الوسم وحفظ السجلات، ويوفر عدة تدابير لتعزيز التعاون فيما بين الدول من أجل التعقب:

• يعزز شروط الوسم الحالية الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية (بما في ذلك شرط وسم الاستيراد) وفي برنامج العمل، ويقدم تفاصيل تقنية عن الأساليب ومعايير الوسم؛
• يقدم تفاصيل عن نوع المعلومات والسجلات المتعلقة بهذه الأسلحة التي ينبغي للدول أن تحتفظ بسجلات تصنيعها لمدة لا تقل عن 30 عاما، وأن تحتفظ بسجلات عن عمليات النقل الدولي لمدة لا تقل عن 20 عاما؛
• يحدد عدة ممارسات جيدة لتيسير التعاون في مجال التعقب تذكر بتدابير المساعدة القانونية المتبادلة المبينة في لجنة التجارة الدولية، مثل: الالتزام بالإقرار باستلام طلب التعقب، والاستجابة في الوقت المناسب؛ احترام القيود المفروضة تحت طلبات التعقب؛
• يوفر نظام المعلومات المتعلقة بتعقب التعقب أيضا توجيهات مفصلة بشأن المعلومات التي ينبغي أن ترد في طلب التعقب.

ومعاهدة الاتجار بالأسلحة أداة تقنية تكميلية أُعدت لتكملة وتعزيز برنامج العمل وبروتوكول الأسلحة النارية، على النحو المبين في ديباجته: "يراد بذلك الصك أن يكون مكملا للالتزامات القائمة للدول في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول مكافحة صناعة الأسلحة النارية، وأجزائها ومكوناتها، والذخيرة، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وألا يتعارض مع تلك الالتزامات".

آلية الإدارة

الهيئة الإدارية لبرنامج العمل (PoA) وهيئة معاهدة الاتجار بالأسلحة هي الاجتماع نصف السنوي للدول، بدعم من الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بوصفها السكارتارية الخاصة بها.

الجدول 5 الأحكام الرئيسية لمعاهدة الاتجار بالأسلحة  .

 التالي: أوجه التشابه والاختلاف والتكامل بين الصكوك والأدوات العالمية لتنفيذها.

 العودة إلى الأعلى