نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021

المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

دراسات الحالة والتمارين

القضية 1 (اتفاق المساومة القضائية؛ المتعاونين مع العدالة)

كانت الجماعة الإجرامية المنظمة معروفة بشكل شائع في جنوب أفريقيا باسم "أولاد الجبال" منظمين لدرجة عالية وتعمل عبر الوطنية. وشاركت هذه الجماعة في مجموعة من الأنشطة الإجرامية التي تشكل جرائم خطيرة بموجب قانون جنوب أفريقيا. وتتعلق هذه الجرائم بأنشطة الابتزاز والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك غسل الأموال. كما أشارت المعلومات التي تم جمعها إلى أن أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة ارتكبوا أيضًا مجموعة من الجرائم الخطيرة الأخرى بما في ذلك السرقة والاحتيال وكذلك الجرائم بموجب أحكام قانون حقوق التعدين في جنوب أفريقيا وقانون المعادن الثمينة. وعلى وجه الخصوص، عمل أعضاء المجموعة كمشترين ومصدرين محليين ل مجموعة المعادن البلاتينية غير المشروعة " من جنوب إفريقيا. وهناك خمسة مستويات واضحة من الأنشطة التي تستخدمها المجموعة لتهريب المعادن البلاتينية.

وفي البداية، فقد سرقت المعادن البلاتينية كمصدر من المناجم، وبكميات كبيرة في كثير من الأحيان. ثم تم بيع هذه المعادن البلاتينية في وقت لاحق عن طريق المستلمين للمصدرين. ويمكن وصف المستويات المختلفة للمنفذين الإجراميين في مجال مجموعة المعادن البلاتينية غير المشروعة، على النحو التالي:

المستوى 1 "المهربين"

تمت سرقة المعادن البلاتينية غير المصقولة من مصانع المعالجة في مناجم جنوب إفريقيا. وعادةً يكون المهرب موظفًا في المنجم، وينقل المواد من المنجم بواسطة كيس أو بطرق أخرى ويبيعها إلى وسيط. وقد كان المهربون يمتلكون شبكة واسعة من جهات الاتصال في السوق السوداء، بما في ذلك المصاهر غير المشروعة.

المستوى 2 "الوسيط"

يشتري الوسيط كميات كبيرة من المعادن البلاتينية من المهربين. فقد كان الوسيط يقوم بسحق المعادن البلاتينية إلى قطع أصغر وتعبئتها للمشترين الوطنيين، قبل التسليم.

المستوى 3 "المشترون الوطنيون"

يشتري المشترون الوطنيون المعادن البلاتينية من عملاء المستوى 1 و2. ويبدو أن هؤلاء المشترين هم صلة الوصل بين المهربين/الوسطاء والمجرمين الأكثر تطورا الذين شكلوا المستوى التالي في التسلسل الهرمي للعناصر الإجرامية. وكثيرا ما كان هؤلاء المشترون أعضاء في الجماعة الإجرامية المنظمة أو عملوا كناقلين مستقلين لهذه المجموعة. وكانت مهمتهم شراء ونقل المواد من المهربين/الوسيط إلى قادة العصابات المحلية الأثرياء.

المستوى 4 "زعيم العصابات المحلية"

استخدم زعيم العصابة/المشتري شركة كواجهة لأعماله، وعادة ما يكون تاجر معادن خردة، وذلك لتصدير المنتج من جنوب أفريقيا. ويتم معالجة مخزون المعادن البلاتينية الذي قاموا بشرائه من مصادر مختلفة، ثم تغليفه في حاويات أو تعبئته ثم بيعه إلى جهات اتصال محلية أو دولية. وهذه العملية تسمح بحفظ السجلات التفصيلية من قبل قادة العصابات الذين تم شراء المنتج منهم وأخذت العينات أيضًا للتحليل (الفحص) لتحديد القيمة ومحتوى المعادن البلاتينية. ويتم التزوير في الجمارك من خلال التقليل من قيمة وتزييف طبيعة الشحنة. وبالتالي تم استخدام هذه الخطوة للتحايل بغرض الحصول على التصاريح والتراخيص المقررة لامتلاك المنتج ونقله والتعامل معه على النحو الذي يقتضيه القانون.

المستوى 5 "المشترون الدوليون"

كانت الاتصالات الدولية قائمة في الخارج. ومن خلال شبكات تنظيمية متطورة، تضم أشخاص اعتباريين وكيانات تم إنشاؤها في الخارج، وتتعامل مع الواردات والإيرادات الصادرة من بيع المعادن البلاتينية المسروقة من جنوب إفريقيا الموزعة على المصافي في أوروبا الغربية وكندا.

ونظراً لهذه القضية المعقدة فإنه تطلب مشاركة الشهود والمتعاونين مع العدالة المرتبطين بالمتهم في نشاط واحد أو أكثر، والذين عُرض عليهم تعويض إذا شهدوا لصالح النيابة. كما تم إبرام اتفاقات المساومة القضائية بموجب البند ’أ ‘ من المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية في جنوب أفريقيا مع بعض المتهمين، الذين سيشهدون، كجزء من اتفاق المساومة القضائية المبرم معهم ضد واحد أو أكثر من المتهمين. وعلى سبيل المثال، تم الانتهاء من التهم الموجهة ضد اثنين من المدعى عليهم، كيفين نايدو وتيرينس جيمس، حيث اعترف كلاهما بالذنب وفقاً للبند ’أ‘ من المادة 105 (اتفاق المساومة القضائية). وكان من المقرر أن يشهد كلاهما لصالح النيابة أمام المحكمة.

ملف متعلق بالقضية:

 

السمات البارزة

  • التعاون بين المدعي العام والأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية.
  • الاتفاقيات التفاوضية لتخفيف العقوبة مقابل الشهادات.
 

أسئلة المناقشة

  • كيف يمكن للمتعاونين مع العدالة المساهمة في الخصومة والتحقيق في قضية الجريمة المنظمة؟
  • ما هي الحوافز التي يمكن توفيرها لضمان التعاون من جانب المتعاونين مع العدالة والشهود؟ وهل تقديم اتهامات مخففة أو العقوبة المخففة كمكافأة مناسبة وكافية للمتعاون مع العدالة؟

القضية 2 - الولايات المتحدة ضد فنسنت جيجانتي

وصف الحالة: تم اصطحاب زعيم الجريمة المشهور فينسينت جيجانتي من قبل رجلين مجهولين إلى سيارة انتظار في 23 يوليو،1997 وهو في طريقه لحضور المحكمة في محاكمته الفيدرالية للابتزاز في بروكلين، نيويورك. حقوق الصورة لـ: Getty Images

كان فينسنت جيجانتي زعيم عائلة جينوفيسي الإجرامية في مدينة نيويورك. وإلى جانب زعماء عائلات الجريمة المنظمة الأربع الأخرى في مدينة نيويورك، كان عضوًا في اللجنة، وهي هيئة حكمت عائلات لا كوزا نوسترا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وشارك هو وفيتوريو "فيك" أموسو – زعيم عائلة لوكيزي الاجرامية - بشكل رئيسي في مخطط للسيطرة على أعمال استبدال النوافذ بملايين الدولارات في مدينة نيويورك.

وقاموا بتنفيذ المخطط من خلال سيطرة عائلة جينوفيسي على شركات استبدال النوافذ، مما جعل مكافآت العمل لاتحاد استبدال النوافذ التي كانت تسيطر عليها عائلة لوكيزي. ومقابل دفع رشاوي لإفساد المسؤولين الفاسدين في الاتحاد، سُمح لشركات عائلة جينوفيسي بالتحايل على قواعد الاتحاد المكلفة وتوظيف عمال أقل تكلفة من غير المنضمين للاتحاد. فعندما كانت شركات أخرى تنجح في عرضها للحصول على الوظائف، كان يقنعها ممثلو الاتحاد بسحب عرضها بوسائل قسرية. وكما تآمر جيجانتي أيضًا لقتل بيتر سافينو، وهو شريك في عائلة جينوفيسي، حيث اعتقد أن سافينو قد بدأ التعاون مع جهات إنفاذ القانون. ومع ذلك، لم تنجح خطة قتل سافينو، لأن الأخير دخل برنامج حماية الشهود وبالتالي لم يتمكن جيجانتي من تحديد مكانه. وفي المحاكمة، ادلى سافينو بشهاته حول تورط جيجانتي في مخطط استبدال النافذة. حيث أدلى بها من مكان بعيد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في اتجاهين تسمح لـ سافينو بمشاهدة وسماع جيجانتي والمحامي وفي نفس الوقت تسمح لـجيجانتي والمحامي والقاضي وهيئة المحلفين بمشاهدة سافينو والاستماع إليه. وإن اتباع هذا الإجراء نتج عن منح محكمة المقاطعة حق استخدام محاكمة تمهيدية وذلك للسماح لـسافينو بالإدلاء بشهادته من خلال استخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في اتجاهين. وبسبب مرض سافينو الحرج حيث كان في المراحل النهائية من سرطان مميت غير قابل للشفاء وكان تحت إشراف طبي في مكان لم يكشف عنه.

ووجدت هيئة المحلفين أن جيجانتي مذنب في المؤامرات الأخيرة لقتل بيتر سافينو وجون جوتي، على الرغم من أن المحكمة رفضت في وقت لاحق تهمة التآمر لقتل جوتي باعتبارها سقطت بالتقادم. كما أدين جيجانتي بجميع تهم الابتزاز ومكافأة اليد العاملة المتعلقة بمخطط النوافذ. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وخمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 1،250،000 دولار.

وجادل جيجانتي بأن قبول شهادة بيتر سافينو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في اتجاهين من مكان بعيد ينتهك حق التعديل السادس "بأن يتم مواجهته بشهود الإثبات ضده". كما أكد جيجانتي على أنه لا توجد مصلحة حكومية ملحة تبرر الحرمان من حقه الدستوري في مواجهة سافينو وجها لوجه. وأكدت الحكومة أنه برفضه حضور إفادة سافينو، تنازل جيجانتي عن حقه في المواجهة وجهاً لوجه. والأهم من ذلك، جادلت الحكومة بأن جيجانتي تنازل عن حقوق المواجهة من خلال سوء سلوكه، بمحاولات مطولة لتأخير محاكمته من خلال التظاهر بعدم الأهلية.

وأوضحت المحكمة العليا أن "مصدر القلق الرئيسي لشرط المواجهة هو ضمان موثوقية الأدلة ضد المدعى عليه بجرم من خلال إخضاعها لاختبار صارم في سياق طريقة تصرف الخصم من قبل قاضي التحقيق ". (Id. at 845, 110 S. Ct. 3157). وتشمل الآثار المفيدة للمواجهة وجها لوجه ’1‘ الإدلاء بالشهادة تحت القسم؛ ’2‘ فرصة الاستجواب؛ ’3‘ قدرة قاضي التحقيق على مراقبة دليل السلوك؛ ’4‘ تقليل خطر قيام الشاهد باتهام المدعى عليه البريء بالخطأ عند الإدلاء بشهادته في حضوره.

كما حافظ استخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في اتجاهين والمتبع في شهادة سافينو على جميع هذه الخصائص في الشهادة التي تم الإدلاء بها في المحكمة: سافينو أدى اليمين وخضع لاستجواب كامل وشهد أمام هيئة المحلفين والمحكمة ومحامي الدفاع؛ وأدلى سافينو بهذه الشهادة أمام عين جيجانتي نفسه. وبالتالي لم يفقد جيجانتي أياً من الحماية الدستورية للمواجهة.

الملفات المتعلقة بالقضية:

 

السمات البارزة

  • ما إذا كان إدلاء الشاهد بشهادته من مكان بعيد وباستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة ذات اتجاهين ينتهك حقوق الملتمس بموجب بند المواجهة في التعديل السادس.
 

أسئلة المناقشة

  • هل استخدام تكنولوجيا عقد المؤتمرات المرئية لنقل شهادات الشهود في المحكمة يُعرض الحق في محاكمة عادلة للخطر؟

دراسة حالة 3 (عرقلة العدالة واستخدام تكنولوجيا عقد المؤتمرات المرئية)

كان شيرتزر وستيفن كورييا وجوزيف ميتش ونيبوجسا مودوس وريموند بولارد خمسة من ضباط الشرطة أعضاء في فريق مكافحة المخدرات في القيادة الميدانية لشرطة تورونتو المركزية (TPS). وفي عام 2004، تم اتهامهم بالتآمر لعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم الموضوعية بما في ذلك شهادة الزور، والاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي وابتزاز. ووفقا لاتهامات التآمر ضدهم، في عام 1997، أجبروا تاجر المخدرات أندرياس يواكيم على الاتصال بتاجر مخدرات آخر، عايدة فاغوندو، من أجل توصيل 5 كيلوغرامات من الكوكايين. وزُعم أن المتهم صادر كميات كبيرة من المال والمخدرات من يواكيم ولم يبلغ عنها. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهموا بمهاجمة السيدة فاغوندو بعد الولادة وأخذ أموالها وممتلكاتها. وأقرت السيدة فاغوندو بتهمة حيازة الكوكايين وحكم عليها عام 1999 بالسجن 30 شهرًا.

ويُشتبه في أن المتهمين يعرقلون العدالة بوسائل مختلفة، بما في ذلك تزوير دفاتر مذكراتهم، وإدراج معلومات مضللة أو كاذبة في سجلات الشرطة، وإعداد إقرارات خطية زائفة، وشهادة زور، وعدم تبرير الأدلة التي تم الاستيلاء عليها. كما أخفوا الشكوى عن سوء السلوك والتي قدمتها السيدة فاغوندو.

كما بدأ التحقيق في الجرائم في عام 2001. وتم التماس شهادة السيدة فاغوندو ضد المتهم، على مدى تسع سنوات. وسافرت فاغوندو إلى كوبا، والجمهورية الدومينيكية، وإسبانيا حيث كانت تقيم عندما تم صدور الأمر بجلستها السمعية عن طريق استخدام التكنولوجيا. وسابقاً، وبالنيابة عن السلطات الكندية، قابلتها السلطات الكوبية للتحقيق فيما إذا كانت مستعدة للشهادة في كندا أم لا. وحينها رفضت العرض، وذلك خوفاً على أمنها وسلامتها، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

وعام 2008، وعملاً بمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الملزمة لإسبانيا وكندا، طلب المدعون الكنديون إجراء مقابلة مع فاغوندو في إسبانيا. ورفضت على أساس أن مثل هذا الطلب سوف يتعارض مع طلبها للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا. وعليه قامت كندا بسحب طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

وبعد عدة محاولات لمقابلة السيدة فاغوندو، وافقت أخيرًا على الإدلاء بشهادتها وفق ظروف معينة. فعلى وجه الخصوص، وافقت على إجراء مقابلة عبر الفيديو. وعليه تمت المقابلة في مايو 2009 وتم تسجيلها.

وعندما وافقت النيابة على طلب عقد مؤتمرات بالفيديو، لاحظ القاضي من خلال هذا القرار أن المحاكمة العادلة لا تتطلب دائمًا أن يواجه المتهم شاهدًا حاضراً بشخصه. ولكي تكون الأدلة مقبولة في المحكمة، يجب أن تتمكن المحكمة وهيئة المحلفين والمحامي والمتهم من رؤية الشاهد على الشاشة والاستماع إلى شهادة الشاهد في نفس الوقت الفعلي للمحاكمة، ويجب أن يكون الشاهد قادرًا على سماع ورؤية المحامي عند الاستجواب والمسجل الذي يؤدي اليمين والمحكمة في حال أن القاضي يجب أن يتحدث معها.

ملف متعلق بالقضية

 

السمات البارزة

  • تسلط هذه القضية الضوء على بعض المخاوف التي تساور المحامي بشأن مؤتمرات الفيديو. ومع ذلك، لاحظ القاضي في هذا القرار، أنه اعتمادًا على الأحكام الوطنية السارية والوقائع الخاصة بقضية معينة، فإن استخدام تقنية مؤتمرات الفيديو لا يتداخل بالضرورة مع مبادئ العدالة الأساسية وبالتالي فهو قابل للتطبيق في ظل ظروف معينة.
 

أسئلة المناقشة

  • تحديد مصطلح عرقلة سير العدالة. وماذا تقول اتفاقية الجريمة المنظمة عن هذه الجريمة؟
  • ما هي فوائد استخدام تكنولوجيا عقد المؤتمرات المرئية لنقل شهادات الشهود في المحكمة؟

دراسة حالة 4 (النظام الإيطالي لحماية الشهود)

تتوقع الأنظمة الإيطالية تنفيذ تدابير خاصة عندما تكون التدابير المعيارية لحماية المتعاونين مع العدالة والشهود (على سبيل المثال، مراقبة المنزل/مكان العمل والمرافقون) غير كافية ويكون الفرد في خطر التعرض لمخاطر شديد. و"المتعاون مع العدالة" هو شخص يواجه اتهامات جنائية يوافق على التعاون من خلال الإدلاء بشهادة على جرائم مرتبطة بجرائم المافيا أو الجرائم الأخرى المذكورة والمدرجة في القانون. و"الشاهد" هو أي ضحية لجريمة خطيرة أو أي شخص شهد جريمة وأدلى بشهادته في المحاكمة، مما يعرض نفسه/نفسها لخطر جسيم ووشيك –على سبيل المثال شهود الأعمال الإجرامية التي وقعت في منزلهم أو في منطقة مجاورة لهم، كأقارب أعضاء الجماعات الإجرامية ورجال الأعمال والتجار الذين وقعوا ضحية الابتزاز. وبالتالي يمكن إدراج الشاهد في برنامج الحماية بغض النظر عن نوع الجريمة.

كما يجب أن يكون التعاون الذي يقدمه جدير بالثقة. وفي غضون 180 يومًا من الوقت الذي أعرب فيه الشخص عن رغبته في التعاون، يجب عليه/عليها تقديم معلومات مهمة، ولا سيما جميع المعلومات التي يمتلكها أو يمكن أن تساعد في إعادة تحديد الأعمال والظروف الإجرامية وتحديد مكان الجناة والقبض عليهم. ويتم تحديد برنامج الحماية من قبل اللجنة المركزية (نائب وزير الداخلية وقاضيين وخمسة ضباط شرطة) بناء على طلب المدعي العام، لمدة من 6 إلى 60 شهراً. كما يمكن اعتماد خطة مؤقتة بمجرد التعبير عن نية التعاون. ويمكن توسيع تدابير الحماية الخاصة إلى الأشخاص الذين يعيشون بشكل دائم مع المتعاون أو الشاهد، أو الأشخاص المعرضين للخطر بسبب علاقاتهم مع المتعاون أو الشاهد.

وعلاوة على ذلك، يعتمد نظام الحماية على مبدأ "التمويه"، أي النجاح في إخفاء الهوية بالكامل. وينتقل الأشخاص إلى مكان إقامة جديد وآمن ويتم إعطاؤهم وثائق هوية مؤقتة صالحة خلال مدة الحماية فقط. وفي حالات معينة وحساسة بشكل خاص، تنص اللوائح أيضًا على التغيير الدائم للهوية. ويمكن أيضًا الحصول على المساعدة في تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي وتوفير الدعم المادي، كالإقامة ورسوم التحويل والرعاية الصحية والمساعدة القانونية والنفسية والبدلات لأولئك الذين لا يستطيعون العمل.

كما يلتزم الأشخاص المحميون بما يلي: مراعاة القواعد الأمنية والتعاون بفعالية في تنفيذ تدابير الحماية؛ يتم استجوابه أو فحصه، أو يجب أن يكون مستعداً للقيام بأي عمل يُطلب منه؛ عدم الكشف عن وقائع الملاحقة لأي شخص ما عدا سلطات إنفاذ القانون والولايات القضائية ومحاميهم الدفاعي؛ وعدم الاتصال بأي شخص متورط في أنشطة إجرامية. ويجب على متعاونو العدالة، وليس الشهود، تحديد جميع الممتلكات والأصول الشخصية، بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي سيتم مصادرتها.

يتم إنهاء البرنامج في حال انعدام الظروف التي دعت إليه، أو بسبب عدم الامتثال للالتزامات، أو ارتكاب الجرائم، أو العودة غير المصرح بها إلى مكان المنشأ أو الكشف عن الهوية الجديدة أو مكان الإقامة الجديد. كما يمكن للشخص المحمي أيضًا الخروج من البرنامج وذلك بتنازل خطي.

وقد يتضمن البرنامج تدابير لتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي عند اكتمال التعاون. وبالنسبة للمتعاونين مع العدالة، تتضمن هذه التدابير مخصصات نقدية لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي لغايات ضمان الإقامة. بالنسبة للشهود، تغطي هذه التدابير فترة تصل إلى 10 سنوات وتضمن نفس مستوى معيشة الشخص قبل قبوله في البرنامج. يتلقى الشهود مبلغا من المال كتعويض عن الدخل المفقود، ويمكنهم الحصول على قروض مضمونة وبيع عقاراتهم للهيئات العامة بسعر السوق؛ وإذا كانوا موظفين مدنيين، فإنهم يحافظون على عملهم بإجازة مدفوعة الأجر.

السمات البارزة

  • عدم الكشف عن هويته وإدماج الشهود في المجتمع.
 

أسئلة المناقشة

  • كيف يتعامل النظام الإيطالي مع المسائل الثلاثة المتعلقة بالمال والسرية الدائمة وعدم العودة إلى الوطن؟
  • ما هي التحديات التي لاتزال قائمة في برامج حماية الشهود؟
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ
 

دراسة حالة 5 (تقديم الأدلة ، تونغا)

في 29 أغسطس 2018، أصدر القضاء الجنائي للمحكمة العليا في تونغا حكمًا بإبراء ذمة المتهم بتهمة حيازة الميثامفيتامين وفقًا لقانون المخدرات غير المشروعة.

رُفضت القضية لأن الادعاء لم يمتثل، باعتراف الجميع للأحكام الواردة في المادة 36 من القانون التي تنص على:

  • في أي إجراءات بموجب هذا القانون، يجب أن يكون تقديم الشهادة التي يُزعم أنها موقعة من قبل محلل علمي دليلًا ظاهريًا على الحقائق الواردة فيه؛
  • لا تُقبل هذه الشهادة إلا بموجب القسم (1) إذا تم تقديم نسخة من شهادة المحلل العلمي من قبل أو نيابة عن الادعاء على المتهم أو محاميه قبل 28 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع التي سيتم فيها تقديم الشهادة تم تقديمه كدليل وفي نفس الوقت تم إبلاغ المتهم بإخطار كتابي بأن الادعاء لا يقترح استدعاء المحلل كشاهد؛
  • يجب على المتهم تقديم إخطار كتابي للادعاء قبل 21 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع يطلب فيه استدعاء الشخص الذي أجرى التحليل من قبل الادعاء كشاهد.

على وجه التحديد، لم يستطع الادعاء الامتثال للفقرة 36 (2) ، مما جعل الشهادة غير مقبولة وبالتالي غير قادر على الاعتماد عليها لإثبات أن المادة هي الميثامفيتامين.

يصف القاضي في الحكم التحديات المتعلقة بهذا الحكم:

"[4] هذا تحذير في الوقت المناسب لتونغا. فقد أصبح الميثامفيتامين أكثر شيوعًا في تونغا وأصبحت الملاحقات القضائية أكثر شيوعًا لهذا النوع من المخدرات. وقد كان له عواقب وخيمة على البلدان الأخرى حيث ثبت أنه من الصعب السيطرة عليه وحتى أكثر من ذلك للقضاء ولكن لم يكتسب وجودًا ملحوظًا إلا مؤخرًا في تونغا. والواقع العملي لتونغا هو أنه سيكون مكلفًا للغاية وأحيانًا من الصعب مطالبة محلل بالحضور إلى تونغا للإدلاء بشهادته حيث يقدم المدعى عليه إشعارًا بموجب المادة 36 ( 3) أن المحلل مطلوب. لا يمكن أن يكون حضور محلل من الخارج طوعيًا إلا لأن أمر الاستدعاء لا يمكن أن يكون له تأثير خارج الحدود الإقليمية ".

ويحذر من أنه قد "يصبح أمرًا روتينيًا أن تطلب من المحلل الإدلاء بشهادته لأنه سيكون من المعروف أن عدم الاتصال بالمحلل عند تقديم الإشعار سيعني حتما فشل المقاضاة. وقد يكون لهذا عواقب وخيمة للغاية على إنفاذ القانون ورفاهية سكان تونغا إذا أدى ذلك إلى عدم الحصول على إدانات في قضايا مخدرات من هذا النوع. في [القضية الحالية]، كانت كمية الدواء صغيرة جدًا، ولكن العواقب ستكون أكثر خطورة في حالات الاستيراد على نطاق واسع، أو حالات التصنيع أو التوريد ".

يدعو الحكم إلى تغيير تشريعي لتجنب هذه المشكلة في المستقبل.

الملفات المتعلقة بالقضية

  • R v Lino [2018] TOSC 43; CR 131 of 2017 (29 August 2018).

 

ميزة مهمة

  • التحديات المرتبطة بتقديم الأدلة.
 

أسئلة المناقشة

  • كيف تصف نهج القاضي في هذه القضية؟ هل هو ممثل لنظام عدائي أم فضولي؟
  • يشار في الحكم إلى أن المدعى عليه لم يكن لديه مساعدة قانونية. هل يمكن أن يكون الحكم مختلفًا إذا كان لديه محام لم يطعن في إغفال النيابة؟
  • يقترح القاضي حلولاً بديلة للتحديات المرتبطة بشهادة المحلل العلمي في المحكمة. هل يمكنك التفكير في الآخرين؟

دراسة حالة 6 (برنامج حماية الشهود ، أستراليا)

تفحص Australian Crime Commission v Gray & Anor العديد من القضايا الناشئة عن وضع الزوجين في برنامج حماية الشهود في أستراليا.

في عام 1989، وجدت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة ("NCA")، التي سبقت لجنة الجريمة الأسترالية، أن السيد جراي متورط في غسيل الأموال نيابة عن نقابة كبيرة لتجارة المخدرات. قدم السيد جراي معلومات إلى NCA عن شنايدر وساكسون، تجار المخدرات الرئيسيين، ووافق على ارتداء جهاز تنصت وتقديم أدلة ضدهم. تم وضع السيد غراي وزوجته - الذين وعدتهما هيئة التوثيق الوطنية بتقديم مساعدات مالية وغيرها - في مخطط لحماية الشهود.

خلال الفترة التي قضاها في حماية الشهود، تدهور الوضع المالي لغرايز إلى حد كبير وفقدت السيدة جراي أعمالها. في عام 1997، بعد القبض على ساكسون وإدانته، تم إنهاء مشاركة الزوجين في برنامج حماية الشهود. بحلول ذلك الوقت، كان السيد جراي يبلغ من العمر 74 عامًا وكانت السيدة جراي تبلغ من العمر 59 عامًا. لم يعمل أي منهما منذ دخوله البرنامج قبل حوالي سبع سنوات ونصف.

بعد فترة وجيزة من إنهاء البرنامج، تلقى السيد جراي إشعارًا بدفع مبلغ كبير في مفهوم الضرائب عن المزايا التي تم الحصول عليها كشاهد محمي. قدمت غرايز دعوى تزعم فيها أن هيئة التوثيق الوطنية، من خلال موظفها المفتش سمول، قدمت إقرارات وُعدت بموجبها بأنهم إذا دخلوا في برنامج حماية الشهود وتعاونوا، فسيتم "الاعتناء بهم" و"لن يكونوا في مأزق مالي" . تم تشخيص السيد جراي بالسرطان وتوفي في أبريل 2000 عن عمر يناهز 77 عامًا.

وأكدت السيدة جراي أن هيئة القيادة الوطنية قد حنثت بوعدها وتصرفت بطريقة غير معقولة. وزعمت (ممثلةً عن ولاية السيد جراي وشخصياً) التعويض العادل بناءً على ادعاءاتها على الإغلاق الإذني. وافقت المحكمة الابتدائية معها، وأمرت لجنة الجرائم الأسترالية بدفع الضرائب، وتعويض يمثل تكاليف إعادة تأهيل جراي. واستأنفت لجنة الجرائم الأسترالية.

رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، وألغت الدفع لمكتب الضرائب الأسترالي وأمرت بدلاً من ذلك بدفع المبلغ والفائدة للسيدة جراي كمسؤول عن تركة السيد غراي الراحل.

الملفات المتعلقة بالقضية

 

ميزة مهمة

  • الإغلاق المنصف
  • تقديم التمثيل للشهود المحميين المحتملين
 

أسئلة المناقشة

  • ناقش الإقرارات التي قدمها المفتش إلى السيد جراي. هل كانت غامضة؟ هل تعتقد أن غرايز اعتمد عليهم للدخول في برنامج حماية الشهود؟
  • بالنظر إلى وقائع هذه القضية ، ما هي الجوانب التي ينبغي أن يشملها برنامج حماية الشهود؟
  • هل ينبغي أن يؤثر السلوك الإجرامي للشهود المحميين على حقه في الحصول على تعويض عادل؟

دراسة الحالة 7 (مقبولية شهادة Skype في المحاكمة ، ولايات ميكرونيزيا الموحدة)

في قضية FSM ضد Halbert، حللت المحكمة مقبولية شهادة شاهد عبر سكايب. وجاءت هذه المسألة نتيجة لاستحالة سفر أحد شهود الادعاء الأساسي إلى ولايات ميكرونيزيا الموحدة للإدلاء بشهادته في محاكمة جنائية.

السيد هالبرت، المتهم، كان قد اتهم بارتكاب جرائم الأذى الجنائي المجمع والسرقة المجمعة. واستندت هذه الاتهامات إلى ادعاءاته الكاذبة للحكومة بأنه حصل على شهادة جامعية من جامعة واشنطن، وتقديمه المزعوم لشهادة مزورة. كان الغرض من هذه التحريفات المزعومة هو خلق الانطباع بأنه مؤهل لمنصب حكومي شغله في الواقع لأكثر من أربع سنوات.

لإثبات زيف أوراق اعتماد السيد هالبرت، رتبت الحكومة لسفر مساعد المسجل في جامعة واشنطن إلى ولايات ميكرونيزيا الموحدة للإدلاء بشهادته في المحاكمة. ومع ذلك ، لم يكن السفر ممكنًا للسيدة تينا ميلر ولا للسيد إريك تشيس، وكلاهما يعملان في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة. ومن ثم، قدمت الحكومة طلبًا لتقديم شهادة السيد تشيس عبر سكايب، وهي منصة اتصالات تتيح الاتصال الصوتي والمرئي في الوقت الفعلي. ادعى المدعى عليه أن قبول شهادة Skype غير مسموح به بموجب قواعد المجرمين في ولايات ميكرونيزيا الموحدة وسوف ينتهك حقه الدستوري في مواجهة الشاهد.

وأثناء جلسة الاستماع بشأن الدعوى في ليمين، رتبت الحكومة للسيد تشيس للإدلاء بشهادته عبر سكايب لإثبات أن هذه الشهادة كانت ممكنة تقنياً ولوجستياً. بعد سماع المرافعات من كلا الجانبين، وافقت المحكمة على الاقتراح.

الملفات المتعلقة بالقضية


ميزة مهمة

  • قبول الأدلة
  • الحق في مواجهة الشهود
 

أسئلة المناقشة

  • بالاعتماد على الاجتهادات القضائية الأمريكية، تحلل المحكمة بند المواجهة في ضوء المعايير التي وضعها كريج وجيجانتي. صف متطلبات تلك المعايير كما أوضحتها المحكمة.
  • تقر المحكمة بأن Gigante - التي قررت الدائرة الثانية الأمريكية - هي الأقلية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تجد أن أسبابها مقنعة بشكل خاص في سياق ولايات ميكرونيزيا الموحدة وتوصي باعتمادها في هذه الولاية القضائية. اشرح السبب.
  • ناقش تطبيق هذا القرار في محاكمة الجماعات الإجرامية المنظمة. هل يمكن أن تنطبق على شهادة الأشخاص في برامج حماية الشهود؟ برر جوابك.

التمرين 1 (هيئة فيجي المستقلة لمكافحة الفساد في الملاحقة القضائية)

أصدرت محاكم فيجي حكماً إيجابياً بشأن سلطات الملاحقة القضائية للجنة فيجي المستقلة لمكافحة الفساد (FICAC).

اقرأ المواد التوضيحية التالية وأجب عن الأسئلة.

المواد

 

أسئلة

  • على أي أساس قيل أن سلطة FICAC للمقاضاة كانت غير دستورية؟
  • ما هي الحجة التي تم استخدامها للتشكيك في صحة إصدار FICAC؟
  • هل يجب أن تتمتع وكالات مكافحة الفساد بصلاحية التحقيق والمقاضاة؟ المجادلة والمعارضة لتوحيد هذه الصلاحيات في كيان واحد.
 
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب أفريقيا
 

دراسة حالة 8 (حق المدعى عليه في استجواب الشهود في مواجهة حماية الشهود - إثيوبيا)

في الحق في الاستجواب وحماية الشهود في إثيوبيا: نظرة عامة مقارنة، يحلل المؤلف قرارًا صادرًا عن مجلس التحقيق الدستوري (CCI) في إثيوبيا بشأن الطعون الدستورية المتعلقة بإعلان حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم الجنائية رقم 699 / 2010.

في القضية المشار إليها باسم "مهدي علي" وآخرين ، جادل ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بأن عدم الكشف عن هوية الشهود من قبل المدعي العام ينتهك حقهم في محاكمة عادلة من خلال إعاقة حقهم في الاستجواب في المحكمة. وعليه فقد هاجموا الصلاحية الدستورية لأحكام الإعلان رقم 699/2010 التي تسمح بحجب هوية الشهود.

فسرت CCI أن الحق الدستوري للمدعى عليهم في استجواب الشهود لا يفرض التزامًا بالكشف عن أسماء وعناوين الشهود ، ولا يحق للمدعى عليهم معرفتهم. واعتمادًا على تفسير واسع ، رأت المحكمة أن هذا الشرط من شأنه أن يشكل خطرًا على سلامة الشهود بدلاً من ضمان عدالة المحاكمة. تم رفض الطعون الدستورية.

الملفات ذات الصلة بالقضية 

 

ميزات مهمة

  • حماية الشهود
  • القيود الدستورية على الحق في استجواب الشهود 
 

أسئلة المناقشة

  • ابحث عن نوع برنامج حماية الشهود المطبق في ولايتك القضائية - أو في بلد من اختيارك - واكتب مقالًا عن ميزاته الرئيسية (500 كلمة).
  • باستخدام المفاهيم الأساسية لهذه الوحدة ، اشرح سبب أهمية برامج حماية الشهود لمحاكمة مرتكبي الجرائم المنظمة.
  • اقرأ المقال المشار إليه في دراسة الحالة (Melaka، 2018): هل توافق على نقد المؤلف لقرار CCI؟ برر جوابك.

 

العودة إلى الأعلى