هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الحاجة إلى سوق مشروعة
هناك العديد من الحجج التي قدمها مصنعو وموزعو الأسلحة النارية حول سبب أهمية الصناعة على المستويين الوطني والدولي. وسيحدد هذا القسم من الوحدة التعليمية بعض تلك الحجج الرئيسية، بالإضافة إلى وجهات النظر المتعارضة، دون إصدار أحكام بخصوص تقييم الشرعية لأي منها.
ومن بين حوافز تصدير الأسلحة ما يلي: الحاجة إلى تعزيز أمن الحلفاء أو الشركاء؛ والرغبة في تقييد سلوك الخصوم؛ واحتمال أن تؤثر عمليات نقل الأسلحة على السلوك الداخلي او الخارجي للحكومات؛ والطلبات اللازمة لدعم صناعة الأسلحة المحلية (توماس، 2017). وينبع الطلب على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (SALW) من ثلاثة مصادر رئيسية: قطاعات أمن الدولة، والمجموعات المنظمة من غير الدول، والطلب الخاص على مستوى الأفراد (أتوود وآخرون 2006: 32)،. وسيتعامل هذا القسم من الوحدة التعليمية مع أول هذه الطلبات، بينما تتعرض الوحدة التعليمية 5 (السوق غير المشروعة) من سلسلة وحدات تعليمية الجامعة هذه إلى جوانب أخرى.
وإن الأطر القانونية للمتنافسة في دول مختلفة تزيد من تعقيد شرعية السوق القانونية. وقد تكون المعاملة مشروعة في الدولة التي ترسل الأسلحة ولكنها غير مشروعة في الدولة التي تسلمها أو تتسلمها. وتتعرض الوحدة التعليمية 6 (اللوائح الوطنية) إلى المنطقة الرمادية (يجب عدم الخلط بينها وبين السوق الرمادية).
وإن حجم الاتجار بالأسلحة الصغيرة كبير بلا شك. بناءً على دراسات حديثة، بلغت قيمة التجارة الدولية في الأسلحة الصغيرة ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2017 (هولتوم وبافيسي، 2017: 13). كما لعبت التجارة في الذخيرة دوراً هاماً وشكلت 38 في المائة من التحويلات العالمية. زادت قيمة شحنات الأسلحة النارية العسكرية بنسبة 49 في المائة بين عامي 2013 و2014، من 475 مليون دولار أمريكي إلى 708 ملايين دولار أمريكي. وفي المقابل، انخفضت قيمة المسدسات والمسدسات المنقولة بنسبة 16 في المائة، من مليار دولار أمريكي إلى 845 مليون دولار أمريكي (هولتوم وبافيسي، 2017: 13)،. ومن المهم ملاحظة أن تكلفة الأسلحة النارية لها بُعد آخر يتعلق بالتأثير الناجم عن العنف المسلح، والذي أدى في الولايات المتحدة وحدها إلى 8.2 مليار دولار أمريكي من التكاليف المباشرة (فولمان وآخرون، 2015).
دور تجارة الأسلحة في التقدم التكنولوجي
إن تجارة الأسلحة كانت المحرك الرئيسي للتطور التكنولوجي منذ أيامها الأولى. يمثل المحرك البخاري وخط التجميع والأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية ثلاثة أمثلة جيدة للاستخدام المدني للتقنيات والعمليات التي تم تطويرها لتجارة الأسلحة.
المحرك البخاري
كان المحرك البخاري الثابت في الغلاف الجوي، الذي صممه وطوره توماس نيوكومين في منتصف القرن الثامن عشر، غير فعال للغاية، حيث لم يحوّل سوى 1 في المائة فقط من الطاقة الحرارية في البخار إلى الطاقة الميكانيكية (وايلز وآخرون 2018). ،وفي أواخر القرن الثامن عشر، قام جيمس وات وماثيو بولتون بتحسين مواصفات وقدرات وتصميم المحرك البخاري، مما أدى إلى ظهور اختراع كان حجر الأساس للثورة الصناعية وغيّر العالم (مكي، 2015)،. ومع ذلك، لم يكن محرك بولتون ووات فعالًا تقريبًا، أو مهمًا، لو لم يتمكنوا من استخدام نظام جديد لحفر الحديد الذي طوره جون ويلكنسون في عام 1775 واستخدم في تصنيع المدافع. ودقة وموثوقية نظام ويلكنسون جعلوه قادرا على أن يصبح المورد الرئيسي للأسطوانات لبولتون ووات (دليل غريس للتاريخ الصناعي البريطاني، 2018). وكان للثورة الصناعية تأثير اقتصادي مما أدى أخيرا إلى تغيير هائل للمناخً، ولولا التكنولوجيا المصممة لإنتاج الأسلحة النارية، لما كان سيحدث كما حدث.
خط التجميع
على الرغم من أن التصنيع استخدم إصدارات من خط التجميع لبعض الوقت، إلا أن العمل المشترك لصانع الفأس إليشا روت وصانع المسدس صامويل كولت عزز نجاحه. وكان روت مهندسًا وصمم نوعًا جديدًا من رشاش طراز COLT ـ "Colt"، وآلة طحن جديدة. كما صنع أيضًا آلات تحمل براميل البنادق وأجهزة القياس والتركيبات والعديد من الأجهزة الصناعية الأخرى - وهو عمل رائد قام بتوحيد إنتاج كولت وجعل أجزائه قابلة للتبديل؛ وهذا ما شكل قفزة هائلة إلى الأمام في الثورة الصناعية مما أدى إلى الانتقال من السلع اليدوية إلى إنتاج الآلات (هوفمان، 2014). وأخذا بعين الاعتبار المكاسب التي حققتها اختراعات روت، تمكن كولت من تحويل مصنعه إلى أكبر مستودع أسلحة في العالم (سيمبسون، 2018).
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
يعود أصل نظام تحديد المواقع العالمي إلى مشروع تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يسمى "Navstar"، والذي اعتمد على 24 قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض (هويل، 2018)،. وفي البداية، تدهورت الذبذبات من هذه الأقمار الصناعية عن قصد للاستخدام المدني في عملية تسمى التوفر الانتقائي، ولكن تم إيقافها في عام 2000 بموجب أوامر من الرئيس بيل كلينتون (هويل 2018).، ووفقًا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، هناك نظامان متوازيان لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS): خدمة تحديد المواقع القياسية، وهي متاحة "على أساس عالمي مستمر، وخالية من أي رسوم تستخدم مباشرة" ونظام تحديد المواقع الأكثر دقة، والذي "يقتصر في استعماله على القوات المسلحة الأمريكية، والوكالات الفيدرالية الأمريكية، وقوات الحكومات المسلحة المختارة" (وكالة ناسا 2012:1).
وكما يبين المثال الأخير أعلاه، يمكن أن تجلب أبحاث الأسلحة النارية في بعض الأحيان فوائد للعالم المدني، خاصة في الحالات التي يكون فيها التمويل محدودًا للبحوث المدنية ولكن متاحًا أكثر للأغراض العسكرية. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هذا مبرراً لتشجيع البحث العسكري على حساب البحوث المدنية، بل كقاعدة لبدء عبور أفضل وتقاسم المنافع بين البحوث العسكرية والمدنية. ووفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة، قامت المملكة المتحدة في عام 2017 فقط بتصدير سلع عسكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة) بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل إجمالي الإنفاق من الحكومة المحلية على النقل في عامي 2016 و2017 (خزينة جلالة الملكة 2017). وتجارة الأسلحة مهمة بشكل واضح للتنمية الاقتصادية والدخل الاقتصادي للدول، ولكن من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي، من المهم أن تكون التجارة متوازنة. ويتناول القسم التالي من الوحدة التعليمية توازن القوة الإقليمية والعلاقة مع السيادة في سياق الأسلحة النارية.
دور تجارة الأسلحة في الحفاظ على سيادة الدول وتوازنات القوى الإقليمية
أشار هامر (1976)، الذي كتب في السبعينيات، إلى أن الدافع وراء تجارة الأسلحة الدولية هو استخدام الدول للقوة، ومن المحتمل أن تتوقف التجارة العالمية في الأسلحة عندما لا تكون القوة ضرورية. ومع ذلك، فإن هذه الحجة تتجاهل حقيقة أن الدول تحتاج أيضا إلى الأسلحة لحماية سيادتها من الدول الأخرى وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدول؛ وكما اعترف أرندشورست (2005: 1) فإن "تجارة الأسلحة في المراكز التجارية تلعب دورًا بارزًا في اقتصاديات الدول في حالة حرب، ولا سيما في النزاعات بين الدول. إن توفر الأسلحة الصغيرة يجعل الحرب ممكنة واستمرار توفرها يؤجج ويكون حرب طويلة ".
كما أعرب بروموند ، في نشريات (2012) عن قلقه مفيدا بأن التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، سيشكل خطرًا على سيادة الولايات المتحدة لأنها ستفرض قيودًا عليها بدلاً من التأثير على الأنظمة الديكتاتورية التي تكون فيها المعاهدة تهدف إلى ذلك في الواقع.، وكما أشار لينش (2013)، أشاد وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة ستسمح للدول بممارسة تجارة الأسلحة المشروعة كحق سيادي. وهناك أيضًا رابط لأفكار ويبر (1919: 1) حول احتكار الدولة لاستخدام العنف لأن الدولة هي ببساطة "مجتمع بشري يدعى (بنجاح) محتكر لاستخدام القوة البدنية المشروعة داخل إقليم معين".
هذه الحجة هي جوهر الجدل حول حيازة الأسلحة الصغيرة، والحجة هي نفسها على مستوى الأفراد والعصابات الإجرامية والوطنية. وفي جوهره، يتلخص في ثلاثة عناصر رئيسية:
- أنا/نحن مشرفون/ملتزمون بالقانون/سلمي/جدير بالثقة؛
- "هم" ليسوا كذلك، ولديهم أسلحة نارية؛
- أحتاج إلى أسلحة نارية لحماية ممتلكاتي/للدفاع عن أرضي/للحفاظ على سيادي.
وزعم يابلون (2017) من خلال دراسة أجراها دونوهو وآخرون (2017) أنها حجة فضحت كل ما يتعلق بالأفراد، مما يدل على أن الدول داخل الولايات المتحدة، والتي جعلت من السهل على الأفراد حمل سلاح ناري، لديها جرائم عنف غير مميتة كانت أعلى من تلك الدول التي لم تفعل ذلك. وتنضم وزارة الخارجية الأمريكية إلى النقاش بالقول إن الحق في احتكار الممارسة المشروعة للقوة، بحكم تعريفه، جزء من سيادة الدولة. كما تسمح المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول بالحق في استخدام القوة للدفاع عن النفس، أو للدفاع عن سيادتها. وتمثل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المستخدمة للحفاظ على النظام الداخلي والدفاع عن حدود الدولة أكثر مظاهر هذه الحقوق الأساسية وضوحًا وثباتًا، وبالتالي ستظل دائمًا محددة بشكل وثيق بقضايا الاستقلال والسيادة. وإن الامتداد المنطقي لهذه الحقوق هو حق الدول في صنع الأسلحة اللازمة قانونًا أو الحصول عليها بطريقة أخرى للدفاع عن النفس (وزارة الخارجية الأمريكية، 2001). ومن الناحية القانونية والواقعية، هذا يكون صحيحا تمامًا: بشكل عام، لا تتم مناقشة مسألة الحق السيادي للدولة في تصنيع الأسلحة النارية، بخلاف أولئك الذين يلتزمون أيديولوجياً بالقضاء على جميع الأسلحة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
كما يرتبط ميزان القوى الإقليمي بتوازن السيادة. وتأتي نظرية توازن القوى من العلاقات الدولية، وسوف يشار إليها بشكل أكثر دقة في صيغة الجمع منذ ذلك الحين، بما أن حسب وولفورث وآخرون (2007: 157). و"هنالك العديد من الإصدارات لنظرية موازنة القوى التي لا يمكننا حتى سردها جميعًا." وبشكل أساسي، كما يقول: شويلر، (2016) فإن نظام "توازن القوى" هو النظام الذي يتم فيه فحص وموازنة السلطة التي تحتفظ بها وتمارسها الدول داخل النظام من قبل قوة الدول الآخرين. وهكذا، فمع نمو قوة الدولة في النقطة التي تهدد فيها الدول القوية الأخرى، يظهر تحالف مضاد للموازنة لإضعاف القوة الصاعدة، حيث أن أي محاولة للهيمنة العالمية ستكون هزيمة ذاتية "فيما يتعلق بالأسلحة النارية، هذا يعني أنه إذا بدأت دولة واحدة في المنطقة في تكديس مستويات عالية من الأسلحة، سواء من خلال الاستيراد أو الإنتاج، فإن لديها القدرة على أن تشكل خطرا على ميزان القوى الإقليمي. وتكون ضوابط التصدير هي الطريقة الواحدة للسيطرة على هذا الأمر، ولكن بالطبع لا تشمل إنتاج الأسلحة المحلية.
دور ضوابط التصدير
وقد حافظت معاهدة تجارة الأسلحة على الحق السيادي للدول في تصنيع الأسلحة النارية، وهناك حافز اقتصادي قوي لتصدير تلك الأسلحة النارية. ووفقًا لبروملي وجريفيث (2010: 1) لـ ، "من أكثر الوسائل فعالية لمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من الوصول إلى مناطق النزاع أو الوجهات المحظورة هو من خلال رفض تراخيص التصدير في الحالات التي تكون فيها من المحتمل أن يتم تحويل البضائع داخل البلد المشترى أو إعادة تصديرها في ظل ظروف غير مرغوب فيها وبالتالي الدخول إلى السوق غير المشروعة ". وتتطرق الوحدة التعليمية 5 (الأطر القانونية الدولية) والوحدة التعليمية 6 (اللوائح التنظيمية الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية) لضوابط التصدير بمزيد من التفصيل. وضوابط التصدير هي معايير تتبعها الدول فيما يتعلق بصادرات الأسلحة. ويطبقون ما إذا كانت الأسلحة مصنوعة بشكل خاص، أو يتم إنتاجها في مصانع على ملك الدولة، وما إذا كان التصدير المفترض إلى فرد أو هيئة حكومية.
وعلى سبيل المثال، يجب أن تتبع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة (2008)، حيث تحدد المادة 2 ثمانية معايير يتعين على الدول بموجبها الحكم على طلبات التصدير على أساس كل حالة على حدة. وهذه ملخصة على النحو التالي:
- تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية للدول الأعضاء؛
- احترام حقوق الإنسان في بلد المقصد الوجهة النهائية إضافة إلى احترام تلك الدولة للقانون الإنساني الدولي؛
- الوضع الداخلي في بلد الوجهة النهائية كدالة ،على وجود توترات أو نزاعات مسلحة؛
- صون السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي؛
- الأمن القومي للدول الأعضاء وللأقاليم التي تتولى المسؤولية عن علاقاتها الخارجية دولة عضو،، إضافة إلى الأمن القومي لبلدان صديقة وحليفة؛
- سلوك الدولة المشترية تجاه المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب وطبيعة تحالفاتها واحترامها للقانون الدولي؛
- وجود خطر يتمثل في تحويل التكنولوجيا أو المعدات العسكرية داخل البلد المشترى أو إعادة تصديرها في ظروف غير مرغوب فيها؛
- توافق صادرات التكنولوجيا أو المعدات العسكرية مع القدرة الفنية والاقتصادية للبلد المتلقي.
وإن اتفاق واسنر بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والبضائع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج (اتفاق واسنر)، من بين أمور أخرى، موجه نحو تصدير الأسلحة النارية. تمشياً مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، يوضح اتفاق واسنر أن "قرار نقل أو رفض نقل أي عنصر سيكون مسؤولية كل دولة مشاركة" (المادة 3)، ولكنه يحدد في المادة 7 قائمة وثائق أفضل الممارسات التي يمكن للدول استخدامها عند ممارسة سلطتها التقديرية.
وكل من الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي واتفاق واسنر محدود في نطاق اختصاصهما. ومن أجل نظرة أوسع، يجب أن ننظر إلى المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر تصدير الدول للأسلحة التقليدية في انتهاكها للحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الاتفاقات الدولية. ويشير هذا على وجه الخصوص إلى تلك "المتعلقة بنقل الأسلحة التقليدية أو الاتجار غير المشروع بها"، أو إذا كان استخدام الأسلحة في انتهاك لاتفاقية جنيف لعام 1949 أو في الجرائم ضد الإنسانية معروفًا. يحظر هذا النقل من البداية، وتعطي المادة 7 قائمة مماثلة لموقف الاتحاد الأوروبي الموحد من المعايير، والذي يجب النظر فيه على أساس كل حالة على حدة. تتطلب المادة 7 من الدول:
تقييم بتقييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف التقليدية:
- تساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما؛
- ويمكن أن تستخدم في:
- ارتكــاب انتهــاك جســيم للقــانون الــدولي الإنســاني أو القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان أو تيسير ارتكابه؛
- ارتكـــاب عمـــل يشـــكل جريمـــة بموجـــب الاتفاقيـــات أو البروتوكـــولات الدوليـــة المتعلقـــة بالإرهـاب أو بالجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، الـتي تكـون الدولـة المصـدرة طرفـا فيها، أو تيسير ارتكاب هذا العمل،
- مراعــاة احتمــالات اســتخدام الأســلحة في ارتكــاب أعمــال عنــف خطــيرة لاعتبــارات جنسانية أو أعمال العنف ضد النساء والأطفال.
التالي: الجهات الرئيسية الفاعلة في السوق المشروعة
العودة إلى الأعلى