هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الزواج القسري
يمكن أن تشكل حالات الزواج القسري أيضا اتجاراً بالبشر. وقد يكون الفعل المرتكب هو نقل شخص أو استلامه، وقد تشمل الوسيلة الخداع أو التهديد أو الإكراه، وقد يكون الغرض هو الاستغلال الجنسي و/أو الاستعباد.
وحالات الزواج القسري ليست هي حالات الزواج الصوري نفسها. ففي سياق الزواج الصوري، يتفق شخصان على الزواج بناء على دفع أجر. وعلى وجه التحديد، يُدفع لشخص "ثمن" للزواج من شخص آخر من أجل تسهيل دخول الشخص الآخر على نحو غير مشروع إلى بلد ليس هو من رعاياه أو من المقيمين الدائمين فيه، أو البقاء في ذلك البلد على نحو غير مشروع. وهذا من شأنه أن يبدو حالة تهريب.
غير أنه قد توجد أوضاع يكون فيها التمييز بين الزواج القسري والزواج الصوري أقل وضوحا، ومن ثم أيضا التمييز بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. فإذا بدأ الاتفاق على الزواج باعتباره اتفاقا طوعيا ولكن بعد ذلك أُدخل فيه عنصر الخداع (انظر الإطار 9) أو الإكراه، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل حالة تهريب مهاجرين إلى حالة اتجار بالبشر.
وسوف يتوقف القرار النهائي بشأن ما إذا كانت قضيةٌ ما تهريبا أو اتجارا بالبشر، كما هي الحال دائما، على الملابسات المعيَّنة للقضية:
- في الاتجار بالبشر من خلال الزواج القسري، لا يوافق الضحية على الدخول في علاقة الزواج. وفي سياق التهريب والزواج الصوري، تكون شهادة الزواج الاحتيالية وسيلة غير قانونية للتمكين من دخول البلد أو البقاء فيه، ولا تنطوي في حد ذاتها على الاستغلال. وكثيرا ما يكون الشخص الذي وافق على الزواج من الشخص المهاجر قد وافق على القيام بذلك مقابل مبلغ من المال. وعموما، يدفع المهاجر الأجر إلى المهرِّب، ثم يدفع المهرِّب الأجر المتفق عليه إلى ذلك الشخص. وتكاد أن تكون الخطة هي دائما أن يتم الحفاظ على الزواج "الصوري" للمدة اللازمة لتمكُّن المهاجر من الحصول على الإقامة، وبعد ذلك يتطلّق الطرفان ويذهب كل منهما في حال سبيله.
- كثيرا ما ينطوي الزواج القسري على استغلال جنسي أو استعباد. وعلى الأرجح يتوجب على الضحية أن يظل مرتبطا بالزواج إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يطلق المهرِّب سراحه من الزواج.
وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، يكون من المهم بدرجة أكبر أن تسن الدول تشريعات تكون واضحة ودقيقة ما أمكن في تعريف تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. ولا يعني ذلك إنكار أو إهمال الصلة التي كثيرا ما توجد بين هذين النوعين من الجرائم.
الإطار 9
|
كتبت مؤخرا منظمة رصد حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس وزراء ماليزيا بشأن إضافة عناصر خاصة بمكافحة التهريب في تشريعات البلد الخاصة بمكافحة الاتجار، تقول فيها إن القانون يؤدي إلى الخلط بين الجريمتين، بما ينطوي على خطر معاملة ضحايا الاتجار باعتبارهم مهاجرين مهرَّبين وخاضعين للترحيل - وهو رد فعل غير مقبول للمهاجرين غير المتجر بهم كذلك. وهناك جهات أخرى يعتريها القلق من أن الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار إذا ما مضت إلى الدخول في مناقشات بخصوص مكافحة التهريب وأخذت تطالب بحقوق للأشخاص المهربين فإن ذلك من شأنه أن يزعج الحكومات، التي تربط بينها وبين المناصرين عادة علاقة طيبة فيما يجري من المناقشات بشأن مكافحة الاتجار. (…) "إذا تدخل المرء في أحد المجالين، يخسر في المجال الآخر". ومن ناحية أخرى، يعتري القلق بعض المنظمات غير الحكومية بشأن ضبابية التمييز بين الاتجار والتهريب، لأن الاتجار يمكن أن يُستخدم كذريعة لوقف حركة انتقال الناس. وعلى سبيل المثال فإن المنظمات غير الحكومية الموجودة في منطقة الحدود بين الهند وبنغلاديش تطلب إلى الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار أن تظل خارج منطقة الحدود، لأنها لا تريد أن تحول دون تهريب الناس. MYRIA, Trafficking and Smuggling of Human Beings - Tightening the Links, التقرير السنوي 2015 |
العودة إلى الأعلى